آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي

مصوب 1387/06/11 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

آئين‌ نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
مصوب 1387,06,11با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1 ـ واژه‌ ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آئين‌ نامه بشرح ذيل تعريف مي‌ شود:

الف ـ سند لازم الاجرا
سند رسمي يا عادي كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب و چك.

ب ـ سند ذمه
سند حاكي از تعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين كه در اصطلاحات ثبتي در معني مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار مي‌ رود.

ج ـ سند وثيقه
سندي است كه دلالت بر عقد رهن يا معامله با حق استرداد يا بيع شرط كند كه به موجب آن شخصي (اعم از اينكه مديون باشد يا نه) عين مال منقول يا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملي قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد يا عمل ديگر.

چ ـ دستور اجرا
يعني دستور به اجراي سند رسمي (و يا در حكم سند رسمي مانند چك) كه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت يا سردفتر تنظيم كننده سند صادر مي‌ شود.

ح ـ سند انتقال اجرائي
بعد از مزايده مال مورد مزايده به موجب سند رسمي به برنده مزايده يا بستانكار منتقل مي‌ شود، آن سند را سند انتقال اجرائي مي‌ نامند.

خ ـ بازداشت
توقيف كردن اموال جهت اجراي مفاد سند.

د ـ حافظ
كسي كه ادارات اجراء اسناد رسمي مال توقيف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداري كند.

ذ ـ صورتجلسه
سندي است كه مقامي رسمي در جريان اجراي مفاد سند، عملي را در آن ثبت مي‌ كند.

ر ـ كارشناس رسمي
كسي كه به مناسب خبره بودن در فني مي‌ تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند و از مراجع ذي صلاح پروانه براي اين كار داشته باشد.

ز ـ خبره
صاحـب فنـي كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب نظر باشد.

س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتي مازاد بهاي ملكي است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون معلوم نيست به ملك مورد بازداشت يا مورد وثيقه بستانكار اول بعد از مزايده براي پرداخت طلب او مازادي داشته باشد، آن را مازاد احتمالي هم ناميده اند.

ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكايت شخصي است نسبت به عمليات اجرائي كه از طرفين پرونده اجرائي نمي‌ باشد.

ص ـ اعراض از رهن
يعني مرتهن از وثيقه اش بگذرد. زيرا عقد رهن از سوي مرتهن جائز است و او مي‌ تواند آن را يك جانبه فسخ كند و حق وثيقه اش را ساقط نمايد. پس دين با وثيقه او مبدّل به دين بي‌ وثيقه مي‌ شود و سند رهني او سند ذمه اي مي‌ گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه اي بر آن مترتب مي‌ شود.

ض ـ فك رهن
آزاد كردن عين مرهونه از قيد رهن، خواه از طريق دادن دين و خواه از طريق ابراء دائن.

ط ـ فسخ سند
يعني ثبت انحلال سند رسمي معامله در دفتري كه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشريفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاك.

ظ ـ مزايده
صورت خاصي از فروش مال است كه از مبلغ ارزيابي مال شروع شده و به پيشنهادكننده بالاترين قيمت واگذار مي‌ شود.

ع ـ نيابت اجرائي
نيابتي كه اجراي ثبت در حدود قوانين و مقررات جهت انجام امور اجرائي به اداره ثبت محل ديگر كه اقامتگاه مديون يا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد بدهد.

غ ـ هيأت نظارت
هيأتي است مركب از مديركل ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مي‌ نمايد.

ف ـ شوراي عالي ثبت
عالي ترين مرجع رسيدگي اداري در امور ثبتي كه براي تجديدنظر در آراء هيأت نظارت كه از دو شعبه املاك و اسناد تشكيل مي‌ گردد.

ق ـ ممنوع‌ الخروج
بدهكاري كه به دليل عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال وي به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وي از كشور جلوگيري مي‌ شود.

ك ـ حق استرداد
حقي است كه به موجب آن مديون مي‌ تواند با رد طلب بستانكار مال مورد وثيقه را تحت تصرف كامل خود درآورد.

گ ـ حق الاجرا
حقي است به صورت پول كه دولت از بابت اجرائيه اسناد رسمي مي‌ گيرد كه پنج درصد مبلغ مورد اجراست.

ل ـ حق الحفاظه
حق‌ الزحمه‌ اي است كه به حافظ برابر مقررات تعلق مي‌ گيرد.

ن ـ قبض اقساطي
قبوضي است كه در معاملات اقساطي و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر مي‌ شود.

م ـ حق سكني
حق انتفاع هرگاه بصورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد، آن را حق سكني گويند.

فصل دوم ـ صدور اجرائيه

ماده 2ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل به عمل مي‌ آيد:

الف ـ در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا در جريان ثبت باشد از دفترخانه‌ اي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.

ب ـ درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي و ساير مواردي كه صدور اجراييه بر عهده ثبت محل يا اداره اجراي ثبت مي ‌باشد از طريق دفترخانه اسناد رسمي صورت مي‌ گيرد. نحوه پذيرش و اقدام نسبت به درخواست اجراييه از دفاتر اسناد رسمي مطابق شيوه ‌نامه‌ اي است كه به تصويب رييس سازمان ثبت خواهد رسيد.

ج ـ در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند.

د ـ در مواردي كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطي تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند مراجعه نمايد.

ماده 3ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظيم مي‌ شود و بايد شامل نكات زير باشد:

1ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت درخواست كننده اجرائيه يا نماينده قانوني او و شماره دفترخانه‌ اي كه سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر گرديده است.

۲ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بين ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينده قانوني محجور يا غايب معين گردد و متعهدله يا نماينده قانوني او موظف است ورثه متعهد را معرفي و در اين مورد احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست. در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه، دفترخانه و اجراي ثبت تكليفي نخواهد داشت.

۳ـ موضوعي كه اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواست توضيحي دارد بايد قيد كند.

۴ـ تصريح به مطالبه خسارت تأخير تأديه در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند.

۵ ـ شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجرائيه.

تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متعهدله به عمل آمده باشد بايد مداركي كه سمت متقاضي را محرز بدارد پيوست شود و اگر اختيار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226 قانون مدني بايد اخطار يا اظهارنامه رسمي را نيز كه طي آن مطالبه به عمل آمده پيوست درخواست نامه كند.

ماده ۴ـ بستانكار با وثيقه بايد در تقاضانامه صدور اجرائيه از دفترخانه نكات ذيل را بنويسد:
۱ـ ميزان اصل طلب
۲ـ ميزان سود
۳ـ حق بيمه كه بستانكار طبق شرط سند پرداخت كرده باشد.
۴ـ ميزان خسارت تأخير تأديه تا روز درخواست اجرائيه و از تاريخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.

تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تأخير تأديه فيمابين متعهد و متعهدله (در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آنها را دارند) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام مي‌ شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.

ماده 5 ـ سردفتر پس از احراز شرايط قانوني صدور اجرائيه و احراز هويت و صلاحيت درخواست ‌كننده، مكلف است نسبت به ورود و تكميل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارك و مستندات مربوط را به سند الكترونيكي تبديل و بانضمام اجراييه صادره حداكثر ظرف 48 ساعت از طريق سامانه مذكور، به اداره اجراي ثبت محل ارسال و اصول مدارك و مستندات را ضبط و بايگاني نمايد.

تبصره اول ـ هرگاه سردفتر در صدور اجرائيه با اشكالي روبرو شود بايد از صدور آن خودداري كرده و ظرف 24 ساعت با طرح صريح اشكال، از ثبت محل استعلام و كسب تكليف نمايد.

تبصره دوم ـ صدور اجراييه فقط نسبت به تعهدات حال شده ‌اي كه در سند لازم الاجرا منجزاً قيد شده باشد و اجراي آن در صلاحيت اداره ثبت باشد، امكانپذير است.

تبصره سوم ـ در مواردي كه مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت است نيز مدلول اين ماده و تبصره‌هاي مذكور فوق رعايت مي‌شود.

ماده 6 ـ نسبت به معاملات املاك يك نسخه اجرائيه از دفترخانه اضافه صادر مي‌ شود كه به وسيله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال مي‌ گردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع ثبتي ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول اين اطلاع جز ابلاغ اجرائيه اقدامي نمي‌ شود.

ماده 7 ـ هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت نمايد، پرداخت كننده به عنوان قائم‌ مقام طلب كار مي‌ تواند عليه ساير وراث نسبت به سهم‌ الارث آنان مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.

ماده 8 ـ دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند در موقع صدور اجرائيه هر نوع سند لازم‌ الاجراء صدور اجرائيه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاريخ قيد و امضاء نمايند.

ماده 9 ـ در صورتي كه متعهدله فوت كند، هر يك از ورثه مي‌ تواند با ارائه گواهينامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات كرده و درخواست صدور يا تعقيب اجرائيه مورث خود را در سهم الارث خود بكند ولي پس از اجراء اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده مي‌ شود و تسليم آن به ورثه موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و مفاصا حساب مالياتي خواهد بود.

ماده 10 ـ در اسناد وثيقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهكار اصلي يا منتقل اليه) با قيد حق بستانكار و ذكر تاريخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضاي بستانكار حق استرداد خود را واگذار كند اجرائيه بايد عليه آخرين منتقل اليه صادر و تعقيب گردد.

ماده ۱۱ـ هرگاه اجرائيه قبل از اعلام ورشكستگي متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائي انجام شده باشد و حكم بدوي ورشكستگي فسخ و اين حكم قطعي شود، نيازي به تجديد عمليات قانوني انجام شده قبلي نيست.

ماده ۱۲ـ با ادعاي گم شدن قبوض اقساطي اجرائيه صادر نخواهد شد.

ماده 13 ـ اجراي ثبت بايد اجرائيه‌ هاي واصله را به ترتيب تاريخ وصول در دفتر مخصوص ثبت كند.

فصل سوم ـ ابلاغ

ماده 14 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است زيرساخت و سامانه مناسب براي ارسال ابلاغ به صورت الكترونيكي به طرفين پرونده، وكلا، نمايندگان قانوني، كارشناسان رسمي و ديگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرايي ايجاد نمايد.

تبصره 1 ـ تمامي ابلاغ‌ هاي مرتبط با پرونده اجرا به نحو الكترونيك از طريق سامانه مذكور، انجام خواهد شد. كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مرتبط با پرونده اجرايي موظف ‌اند نسبت به ثبت نام در اين سامانه اقدام نمايند. رؤيت اوراق اجرايي، با ثبت زمان و ساير جزئيات، ذخيره مي ‌شود و كليه آثار ابلاغ واقعي بر آن مترتب مي ‌گردد. وصول الكترونيكي اوراق اجرايي به‌حساب كاربري مخاطب و ورود به سامانه از طريق حساب كاربري و رؤيت اوراق از اين طريق، ابلاغ محسوب و به ‌منزله رسيد است.

تبصره 2 ـ هر شخص جهت دريافت حساب كاربري مستقيماً يا از طريق دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتريان مراجعه ميكند. تأييد و نهايي شدن ثبت نام نيازمند احراز هويت است. احراز هويت مي ‌تواند از طريق مراجع فوق‌الذكر و با هزينه مشتريان صورت گيرد. ميزان حق ‌الزحمه توسط سازمان تعيين مي ‌شود.

ماده 15 ـ درصورتيكه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس نباشد، ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در اقامتگاه وي ابلاغ و در ابلاغنامه مقرر مي ‌گردد "مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دريافت حساب كاربري اقدام و كليه ابلاغ‌ هاي بعدي از طريق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد."
در صورت ابلاغ واقعي، ابلاغ‌ هاي بعدي و پيوست‌ هاي مربوط صرفاً از طريق سامانه انجام و در صورتي كه ارسال پيوست ‌هاي ابلاغيه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، امر ابلاغ به وسيله ابلاغنامه انجام مي ‌شود.

الف ـ در مورد شركت‌ ها اوراق اجرائي به مدير شركت يا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شركت به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ مي‌ شود چنانچه اشخاص مزبور از رويت يا امضاء اجرائيه امتناع نمايند، مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي مي‌ كند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائي حسب مورد به اقامتگاه شركت يا نشاني مدير و يا مديران تصفيه طبق آگهي انحلال شركت الصاق خواهد شد.

ب ـ در مورد وزارتخانه‌ ها و ادارات دولتي و سازمان‌ هاي وابسته به دولت و مؤسسات عمومي و شهرداري‌ ها و بنياد و نهادها، اوراق اجرائي مستقيماً به وسيله پست سفارشي براي مسئول وزارتخانه يا اداره يا سازمان يا مؤسسه، يا شهرداري فرستاده مي‌ شود. در اين صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق اجرائي به پست با رعايت مواد مقرر در آئين دادرسي مدني اجرائيه ابلاغ شده محسوب است.

ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتي يا سازمان‌ هاي وابسته به آن و يا شهرداري معين شده باشد اجرائيه در همان محل وفق مقررات ابلاغ مي‌ شود.

د ـ در صورتي كه نشاني متعهد صندوق پستي باشد يك برگ اجرائيه وسيله پست سفارشي به صندوق پستي ارسال مي‌ شود و از تاريخ تسليم به پست پس از گذشت ده روز اجرائيه ابلاغ شده محسوب مي‌ شود.

هـ ـ در اسنادي كه اقامتگاه متعهد پست الكترونيك نيز قيد شده باشد، ابلاغ اجرائيه در اداراتي كه از سيستم رايانه استفاده مي‌ نمايند از طريق ارسال به پست الكترونيك صورت مي‌ گيرد. در اين صورت پس از گذشت 48 ساعت از تاريخ ارسال اجرائيه ابلاغ شده محسوب مي‌ شود.

تبصره ۱ـ مأمور اجرا نبايد با كسي كه اوراق اجرائيه يا ساير اخطاريه‌ها و اوراق به او ابلاغ مي‌شود و يا عمليات اجرائي‌له و عليه او انجام مي‌شود، قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابين او و شخص موردنظر تعارض منفعت و يا پرونده اجرائي و يا دعوي جزائي و مدني مطرح باشد.

تبصره 2 ـ در صورتي‌ كه مخاطب در بازداشتگاه يا زندان يا مؤسسات كيفري باشد، ابلاغ علاوه بر حساب كاربري مخاطب به ‌حساب كاربري زندان، بازداشتگاه يا مؤسسه محل نگهداري زنداني نيز ارسال مي ‌گردد.
مراجع مذكور مسئول اجراي ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف ‌اند نتيجه ابلاغ اوراق را از طريق سامانه ابلاغ به واحد اجرا ارسال نمايند و در صورتيكه مخاطب فاقد حساب كاربري باشد، مراجع فوق ‌الذكر موظف ‌اند همكاري لازم را جهت ايجاد حساب كاربري وي معمول دارند.

ماده ۱۶ـ در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك شهرداري محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد، اطلاع ندهند كليه برگهاي اجرائيه ـ اخطاريه‌هاي اجرائي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ‌هاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند.

ماده ۱۷ـ متعهد مكلف است دليل اقامت خود را در محلي كه به عنوان اقامتگاه جديد خود معرفي مي‌نمايد به دفترخانه يا اجراء تسليم و رسيد دريافت كند. به اظهاراتي كه متكي به دليل كتبي از قبيل سند رسمي كه دلالت بر تغيير اقامتگاه داشته باشد يا گواهي نيروي انتظامي محل در داخل كشور و كنسولگري يا مأمورين سياسي ايران در خارج از كشور نباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتي مرجع صادركننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الكترونيكي به حوزه ثبتي مربوط ارسال مي‌ گردد تا حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت، نسبت به ابلاغ آن اقدام نمايد. در اين صورت، واحد ابلاغ‌ كننده موظف است كيفيت و نتيجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابلاغنامه را بايگاني نمايد. اطلاعاتي كه در سامانه ابلاغ راجع به كيفيت و جزئيات ابلاغ ثبت مي ‌شود معتبر بوده و براي واحد اجرا كافيست.

ماده ۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف ۲۴ ساعت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثيرالانتشار نزديك ترين محل فقط يك مرتبه آگهي خواهدشد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و در صورتي كه متعهدله، متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجراييه فوت شود و درخواست صدور اجراييه عليه ورثه به عمل آيد، اجراييه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي مي ‌گردد. در صورتيكه ابلاغ واقعي در محل مزبور به هر يك از آنان ميسر نگردد و متعهدله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه در ابلاغ واقعي ميسر گردد، تعيين نمايد، ابلاغ اجراييه به ‌وسيله درج در سايت رسمي آگهي ‌هاي سازمان ثبت و يكي از روزنامه‌ هاي الكترونيكي به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود و درخواست صدور اجرائيه عليه ورثه به عمل آيد اجرائيه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي مي‌گردد. در صورتي كه ابلاغ واقعي در محل مزبور به هريك از آنان ميسر نگردد يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نگرديده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابلاغ واقعي ميسر گردد تعيين نمايد ابلاغ اجرائيه با رعايت ماده ۱۸ فوق الذكر وسيله درج در جرايد به عمل مي‌آيد.

تبصره ـ در مواردي كه امكان ابلاغ الكترونيكي ميسر نباشد و امر ابــلاغ به مأمور محول گردد؛ سازمان ثبت مي ‌تواند از مأمورين شركت پست يا شركت ‌هاي غيردولتي برابر مقررات استفاده نمايد. در مورد افراد مقيم در خارج از كشور ابلاغيه به وسيله دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال مي ‌شود تا طبق مقررات ابلاغ نمايند.

ماده 20ـ هرگاه متعهد صغير يا محجور باشد اجرائيه و ساير عمليات اجرائي حسب مورد به ولي يا قيم او ابلاغ مي‌ شود.

فصل چهارم ـ ترتيب اجراء

ماده ۲۱ـ از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارائي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد.

تبصره ـ ادارات اجراي ثبت مكلفند بلافاصله با تشكيل پرونده اجرايي الكترونيكي نسبت به شناسايي و توقيف اموال و دارايي ‌هاي متعهد از طريق بانك ‌هاي اطلاعاتي سازمان ثبت و ساير دستگاهها كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام نمايند. مقررات اين ماده مانع از توقيف اموالي كه از سوي بستانكار به منظور تعقيب اجرائيه و استيفاي طلب معرفي مي‌ شود، نخواهد بود.

ماده 22ـ قيمت مالي كه براي بازداشت معرفي مي‌ شود بايد متناسب با دين بوده و نيز بلامانع بودن آن جهت استيفاي موضوع لازم الاجراء از هر جهت محرز باشد.

ماده 23ـ معرفي مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشكال ندارد هر چند كه مطالبات مؤجل باشد.

ماده 24ـ ثالث مي‌ تواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند. در اين صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفي كننده حق انصراف ندارد.
معرفي مال ثالث به توسط مديون سند وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صريح وكالتنامه رسمي بر اين امر منعي ندارد، در اين صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضاي استرداد مال مورد بازداشت را بنمايد.

ماده 25ـ معرفي مال از طرف بدهكار يا ثالث مانع از تقاضاي بازداشت اموال ديگر مديون از طرف متعهدله نخواهد بود مشروط به اينكه فروش آن آسان تر باشد، در اين صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالي كه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت مي‌ شود، اين تقاضا از طرف متعهدله فقط براي يك مرتبه تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته خواهد شد.

ماده ۲۶ـ در صورتي كه مال به آساني قابل فروش باشد نمي‌توان آن را به مال ديگر تبديل كرد مگر به رضاي ذينفع.

ماده 27ـ متعهدله مي‌ تواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده 21 اين آئين‌ نامه تقاضاي تأمين طلب خود را از اموال متعهد بكند در اين صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت مي‌ كند.

ماده 28ـ اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسليم نكند مأمور اجراء عين مزبور و منافع آن را (در صورتي كه اجرائيه بر منافع نيز صادر شده باشد) به متعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهد گرفت مگر اينكه مال در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به عين يا منافع آن دعوي مالكيت كند كه در اين صورت مأمور اجرا متعرض آن نمي‌ شود و متعهدله مي‌ تواند به دادگاه مراجعه كند.
اگر اجرائيه بر تسليم مال غيرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حكم دادگاه يا سند رسمي صادر از مالك (كه تاريخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوي حق كند مال با رعايت حقوق و تصرفات مستند به حكم يا سند رسمي تحويل متعهدله داده مي‌ شود متعهدله در صورتي كه معترض باشد مي‌ تواند به دادگاه مراجعه كند.

ماده 29ـ هرگاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و به آن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهدله مي‌ تواند بهاي روز اجراء تعهد را بخواهد در اين مورد رئيس ثبت محل بهاي مزبور را به وسيله كارشناس رسمي تعيين و از متعهد خواهد گرفت، مگر اينكه در سند ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد كه طبق آن عمل مي‌ شود.

ماده 30ـ برگ‌ هاي اجرائيه كه از حوزه‌ اي به حوزه ديگر ارجاع مي‌ شود، رئيس ثبت محل مكلف است طبق مقررات اين آئين‌ نامه اقدام كند.

ماده 31ـ در هر مورد كه نيابت اجرائي طبق ماده 30 اين آئين‌ نامه داده مي‌ شود، ثبت نيابت دهنده مادام كه از نتيجه اقدام ثبت مرجوع اليه مطلع نشده نبايد عمليات اجرائي را خود تعقيب كند و بايد مترصد اقدامات مورد نيابت باشد ولي اگر متعهدله مالي را از متعهد معرفي نمايد و براي ثبت نيابت دهنده احراز شود كه موضوع نيابت توسط ثبت مرجوع اليه انجام نگرديده توقيف مال معرفي شده اشكال قانوني ندارد و در اين صورت به ثبت مرجوع اليه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا ديگر اقدامي از اين جهت به عمل نياورد.

ماده 32ـ ادارات ثبت نمي‌ توانند نيابت اجرائي از اداره تصفيه يا مديرتصفيه يا اجرائيات دارائي و اجراي احكام دادگاه بپذيرند ولي مراجع مذكور در حدود مقررات و وظايف و صلاحيت خود مي‌ توانند توقيف املاك و مطالبات و دريافت سپرده‌ هاي ورشكسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.

ماده 33ـ شخصي كه در اجرا از بدهي متعهد، ضمانت مي‌ كند بايد از عهده آن برآيد در صورت خودداري، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استيفاء خواهد كرد.

ماده 34ـ در موردي كه اجرائيه براي انجام تعهدي از قبيل تعمير بنا، قنات، يا تكميل ساختمان يا بناي جديد يا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائيه اقدام به انجام آن ننمايد، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد يا پرداخت هزينه‌ هاي لازم براي انجام آن مي‌ نمايد، اگر متعهد اقدام نكند متعهدله مي‌ تواند با اطلاع اداره ثبت به هزينه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر كيفيت انجام تعهد يا تعيين ميزان هزينه آن محتاج به نظر كارشناس باشد، اداره ثبت يك نفر كارشناس رسمي براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينه آن تعيين خواهد كرد، و حق الزحمه كارشناس به ميزان مناسبي جزء ساير هزينه‌ ها از متعهدله توسط اجراي ثبت دريافت مي‌ گردد و متعهدله حق دارد كليه هزينه‌ ها را از متعهد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايد.

ماده ۳۵ـ در مواردي كه متعهد قبوض اداره دارائي و شهرداري را راجع به ماليات و عوارض قانوني و يا فيش بانكي كه حاكي از تأديه بدهي به حساب بانكي متعهدله باشد و يا حكم دادگاه را كه مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت يا اجرا بايد وجوه پرداختي را محسوب و مفاد حكم را اجراء كند و در مورد فيش بانكي تأييديه آن را از بانك بخواهد.

ماده 36ـ هرگاه در سند براي تأخير انجام تعهد، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمي‌ باشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط مي‌ تواند يكي از آن دو را مطالبه كند.

ماده 37ـ حق الوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بين طرفين و حداكثر تا ميزان مصرح در آئين‌ نامه اصلاحي قانون وكالت در صورت تقاضاي ذينفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثيقه همان مورد وثيقه جوابگوي حق الوكاله نيز خواهد بود.

ماده 38ـ ابراء ذمه مديون نسبت به خسارت يا قسمتي از اصل مانع از صدور اجرائيه و ارزيابي و مزايده تمام مورد وثيقه نخواهد بود و در صورت عدم شركت خريدار در مزايده و واگذاري مورد وثيقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مديون مسترد يا به حساب سپرده ثبت توديع مي‌ گردد.

ماده 39 ـ در موارديكه مال معرفي شده از طرف بستانكار داراي سابقه بازداشت باشد، بازداشت ‌كننده مازاد مي ‌تواند تمام ديون و هزينه‌ هاي قانوني بازداشت ‌كنندگان مقدم و حقوق دولتي را در صندوق ثبت توديع و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد؛ در غيراينصورت با تقاضاي هر يك از بازداشت ‌كنندگان مؤخر اداره ثبت مكلف است بلافاصله به بستانكار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عمليات اجرايي اقدام نمايد. چنانچه ظرف پنج روز از تاريخ اخطار ابلاغ مذكور بازداشت ‌كننده مقدم، اقدامي ننمايد، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانكار مقدم نسبت به مزايده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خريدار در جلسه مزايده پس از كسر مطالبات پرونده اجرايي مقدم از محل وجوه حاصل از مزايده، باقيمانده مبلغ به بستانكار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خريدار با كسر سهم بستانكار مقدم، باقيمانده به بستانكار مؤخر واگذار مي‌ شود.

تبصره ـ در كليه پرونده‌ هاي اجرايي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي ‌شود، بدهكار مي‌ تواند تا قبل از تنظيم و امضاي سند انتقال اجرايي اموال يا تحويل مال منقول، حسب مورد اقدام به پرداخت بدهي خود نمايد. در اين صورت خسارت تأخير تأديه براي مراجعي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 40ـ هزينه آگهي، دستمزد كارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزايده نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و ساير هزينه‌ هاي قانوني بعهده متعهد مي‌ باشد و مانند اصل طلب وصول مي‌ شود.
در هر مورد كه نتوان اين هزينه‌ ها را از متعهد وصول كرد متعهدله بايد آنرا پرداخت نمايد در اينصورت پس از فروش مال يا وصول طلب، بموجب همان اجرائيه وصول و به متعهدله داده شود.

فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول

ماده 41ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهدله صورت مي‌ گيرد و مأمور اجرا با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نيروي انتظامي و با معرفي متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مي‌ نمايد و حاضر نبودن متعهد يا بستگان و خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست.

ماده 42ـ در صورتي كه دين و متفرعات تا سي ميليون ريال ارزش داشته باشد و مال معرفي شده حسب الظاهر بيش از مبلغ مزبور به تشخيص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر كارشناس از اموال مديون بازداشت خواهد كرد. در غير اينصورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر كارشناس رسمي را جلب خواهد كرد و از اموال متعهد معادل طلب و يك تا دو عشر اضافه بازداشت مي‌ كند اگر مال مورد بازداشت غيرقابل تجزيه و بيش از ميزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت مي‌ شود.

تبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعيين نمايد از خبره محلي استفاده مي‌ شود.

ماده 43ـ اموالي كه بايد بازداشت شود در همان جايي كه هست بازداشت مي‌ شود در صـورت لـزوم به جاي محـفوظي نقل مي‌ گـردد. در هر حال بايد مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.

ماده 44ـ كسي كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دريافت مي‌ كند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۴۵ـ حافظ بايد به قدر امكان دارائي داشته باشد و حتي المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جاي ديگر تعهد حفاظت مال را بكند.

تبصره ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرايط امانت و شـرايط ديگر راجع به امين تقصير كند، با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.

ماده ۴۶ـ مأمور اجرا نمي‌توانـد بـدون تراضي كتبي طرفين اموال بازداشت شـده را به اشخاص زير بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقرباي خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصي كه با متعهد و يا متعهدله قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال بازداشت شده پيدا نشود.

ماده 47ـ مأمور اجرا يك نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذيل صورتمجلس رسيد مي‌ گيرد. مأمور اجرا به تقاضاي متعهد يا متعهدله يك نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان مي‌ دهد.

ماده 48ـ حافظ حق مطالبة حق الحفاظه (اعم از كرايه محل و غيره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخيص تناسب با رئيس ثبت محل مي‌ باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفي كننده است.
در مورد تعيين حق الحفاظه مي‌ توان از نظر كارشناس رسمي استفاده كرد.

ماده 49ـ اگر عمليات اجرائي پايان يابد و صاحب مال از دريافت آن امتناع ورزد و مراجعه نكند و حافظ هم راضي به ادامه حفاظت نباشد، رئيس ثبت محل از طريق مزايده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغي كه خريدار پيدا كند، به فروش رسانيده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالك آن واريز و از آن محل حق الحفاظه پرداخت مي‌ شود اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود.

ماده 50 ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت بايد آن را تحويل دهد، در صورت امتناع يا تقصير ضامن است و در حكم مديون اصلي است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائي حافظ استيفاء خواهد كرد و در صورت ضرورت تغيير حافظ به نظر رئيس ثبت مي‌ باشد.

ماده ۵۱ ـ هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد، حافظ بايد آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزينه فوري قبل از كسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ مي‌تواند از مال خود داده و با تسليم مدارك به اداره ثبت احتساب كند يا به تشخيص خود و اطلاع و تأييد مسئول اجرا در صورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غير اينصورت قسمتي از مال مورد حفاظت را صرف نگهداري مابقي كند.

ماده ۵۲ ـ در صورتي كه بخواهند قسمتي از مال متعهد را بازداشت نمايند و متعهد يا بستگان او غايب باشند بايد از بقيه اموال صورت جامعي با قيد كليه مشخصات برداشته و نيز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلي كه اموال ديگر متعهد در آنجاست خارج كنند، بايد متعهدله شخص معتبري را براي حفاظت ساير اموال متعهد به اجراء معرفي كند.

ماده ۵۳ ـ بازداشت منافع جايز است.

ماده 54 ـ بازداشت حقوق مديـون نسبـت به سرقفلي جايز است لكن مزايـده آن به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست در صورت بازداشت منافع يا سرقفلي مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتي و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام مي‌ گردد.

ماده 55 ـ بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي و منافع مانع از اين نيست كه اگر مال ديگري از متعهد يافت شود به تقاضاي ذينفع بازداشت گردد در اين صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.

ماده ۵۶ ـ هرگاه چند بستانكار عليه يك نفر اجرائيه صادر كند آنكه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.

تبصره ـ اگر اجرائيه‌ هاي متعدد عليه متعهد صادر شده باشد و بستانكاران در يك روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمايند، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بين بستانكاران به نسبت طلب آنان قسمت مي‌ شود.

ماده 57 ـ قرارداد خصوصي بر خلاف ترتيب مذكور در ماده 56 اين آئين‌ نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.

ماده 58 ـ در مورد ماده 56 مذكور تفاوتي نمي‌ كند كه اجرائيه‌ هاي متعدد از ثبت صادر شده باشد يا اجراء دادگاه و ثبت و يا از ساير مراجع قانوني كه حق توقيف مال مديون را دارند.

ماده 59 ـ هرگاه مديون سند ذمه‌ اي، از ثالثي طلب با وثيقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذكور جايز است. در اين صورت بازداشت كننده قائم‌ مقام طلبكار با وثيقه شده و از حقوق دارنده وثيقه طبق مقررات اسناد وثيقه استفاده خواهد كرد.

ماده 60 ـ در اجراي اسناد ذمه‌ اي عليه ورثه متوفي بازداشت اموال ورثه با رعايت ماده 226 قانون امور حسبي جايز است مگر اينكه وارث تركه را رد كرده باشد و رد تركه با رعايت مادتين 249 و 250 قانون امور حسبي محرز و انجام شده باشد.

ماده 61 ـ مستثنيات دين بدهكار به شرح ذيل است.
الف ـ منزل مسكوني كه عرفاً در شأن مديون در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري مديون و افراد تحت تكفل وي لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتياج مديون و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي ‌شود.
د ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
و ـ تلفن مورد نياز مديون
ز ـ مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي ‌شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره 1 ـ چنانچه منزل مسكوني مديون بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسار بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجراكننده رأي نباشد به تقاضاي بستانكار به وسيله مرجع اجراكننده با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون مديون خواهد شد، مگر اينكه استيفاي دين به طريق سهل تري مانند استيفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني مديون يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا بستانكار امكان پذير باشد كه در اين صورت دين از طرق مذكور استيفا خواهد شد.

تبصره 2 ـ چنانچه به حكم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرح‌هاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول دين از آن امكان پذيراست، مگر اينكه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.

تبصره 3 ـ در صورت فوت مديون، ديون از كليه اموال به جامانده از او بدون استثناء چيزي، استيفاء مي ‌شود.

ماده 62 ـ بازداشت اموال متعلق به شهرداريها و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌ گردد با رعايت قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين توقيف اموال دولتـي مصوب 15/ 8/ 1365 و قانون راجـع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/ 2/ 1361 صورت مي‌ گيرد.

ماده 63 ـ بازداشت مال منقول فاقد سند رسمي كه جهت استيفاي دين بستانكار معرفي يا شناسايي شده، لكن در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعـاي مالكيـت مي ‌كند، ممنوع است.

ماده 64 ـ قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي و توصيف كليه اشياء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورتمجلس قيد مي‌ گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامي ‌آنها معين مي‌ شود.
در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع ـ در تصوير و پرده‌ هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مال التجاره تعداد عدل تصريح مي‌ شود.
در سهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اصلي و نوع آنها در صورت مجلس معين مي‌ شود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.

تبصره ۱ـ عدد و كيـل و وزن بايـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس بايد به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد.

تبصره 2ـ اگر در صورت ريز اشياء، سهو و اشتباهي به عمل آيد در آخر صورت تصريح و به امضاء مأمور اجراء و حاضرين مي‌ رسد. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است.

تبصره 3ـ حتي المقدور صورتمجلس روي برگ‌ هاي چاپي تنظيم خواهد شد.

ماده 65 ـ مازاد احتمالي مال مورد وثيقه يا توقيف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالي جمع ارقام ذيل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخير با رعايت ماده 34 اصلاحي قانون ثبت و ساير مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزايده (حق حراج).
ج ـ حق الاجرا.
هـ - حق الوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
و ـ حق بيمه و ساير هزينه‌ هائي كه بستانكار با وثيقه (و كسي كه اصل ملك در مقابل طلب او توقيف شده است) پرداخته و برابر مقررات اين آئين‌ نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.

ماده 66 ـ هرگاه نسبت به اشيائي كه بازداشت مي‌ شود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مأمور اجرا اسم مدعي و چگونگي اظهار را قيد مي‌ كند.

ماده 67 ـ در مواردي كه متعهدله و متعهد يا نماينده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ريز اشياء به امضاي آنها نيز مي‌ رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورتجلسه قيد مي‌ گردد.

ماده 68 ـ اشخاص مذكور در ماده قبل مي‌ توانند ايرادات خود را در باب صورتمجلس تنظيم شده به مأمور اجراء اظهار نمايند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قيد مي‌ نمايد.

ماده 69 ـ هرگاه اموال منقول در جاي محفوظ و معين باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهر و موم مي‌ نمايد و هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معيني نباشد به هر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده و مهر مي‌ كند، متعهدله و متعهد نيز مي‌ توانند پهلوي مهر مأمور اجراء را مهر نمايند.

ماده 70ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشياء شود از قبيل فرش و پارچه‌ هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري بازداشت نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.

ماده ۷۱ـ هر يك از متعهدله و متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.

ماده 72 ـ هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌ نمايند؛ از اثاث البيت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.

ماده 73ـ هرگاه مالي كه بازداشت مي‌ شود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان به نحو تساوي فرض مي‌ شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث

ماده 74ـ هرگاه متعهدله اظهار نمايد كه وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ اي كه با دين متعهد و ساير هزينه‌ هاي اجرائي برابري كند بازداشت مي‌ شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعي و نيز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ مي‌ شود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي يا حقوقي و اعم از اينكه دين او حال باشد يا مؤجل.

ماده ۷۵ـ هرگاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونيت سياسي داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طريق دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.

ماده 76ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم مي‌ كند كه وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد كرد اين نكته در بازداشت نامه بايد قيد شود.

ماده ۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را به صندوق ثبت سپرده و رسيد بگيرد.

ماده 78ـ هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأديه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات اين آئين‌ نامه خواهد بود.

ماده 79ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگري نزد خود باشد بايد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئيس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و يا آن مال را از او خواهد گرفت.

ماده 80 ـ در صورتي كه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت به او متوقف مي‌ شود و متعهدله مي‌ تواند براي اثبات وجود وجه و مال يا طلب نزد شخص ثالثي كه منكر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر متعهد استيفاء طلب خود را بخواهد.

تبصره ـ در مواردي كه وجود مال يا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسبت به او نيست.

ماده 81 ـ مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازم الرعايه است كه مال الاجاره اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در اين صورت بايد وجـوهي كه به تدريج وصول مي‌ شود تا استهلاك طلب متعهدله به مشاراليه تأديه گردد و اگر نگهداري موقت وجوه مزبور لازم باشد بايد در صندوق ثبت ايداع گردد.

ماده ۸۲ ـ بازداشت هزينه سفر مأمورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند، ممنوع است.

ماده 83 ـ از حـقوق و مزاياي كاركنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت‌ هاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و نهادها و بنيادها و بنگاه‌ هاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه داراي كسان واجب‌ النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقيف مي‌ شود.

تبصره ـ توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد و در مورد نيروهاي مسلح طبق قوانين مربوطه به آنان اقدام مي‌ شود، چنانچه موضوع پيش بيني نشده باشد بشرح فوق اقدام مي‌ شود.

ماده 84 ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري (در مؤسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (اين نكته بايد در بازداشت نامه نوشته شود).

تبصره ـ در مواردي كه بستانكار براي استيفاي طلب خود تقاضاي بازداشت از موجودي حساب و سپرده بانكي بدهكار را مي‌ كند بايستي نام، نام خانوادگي و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار و حتي‌ المقدور شماره حساب را به نحوي كه اشكالي براي بانك ايجاد نشود، در تقاضانامه ذكر كند و در بازداشت نامه نيز قيد گردد.

فصل هفتم ـ بازداشت اموال غيرمنقول

ماده 85 ـ بازداشت اموال غيرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوي كه در مواد 41 و 42 اين آئين‌ نامه مقرر است به عمل مي‌ آيد و مأمور اجراء صورتي كه حاوي مراتب ذيل باشد روي نمونه چاپي براي اموال بازداشت شده ترتيب خواهد داد:
الف ـ تاريخ و مفاد اجرائيه.
ب ـ محل وقوع ملك در شهرستان و بلوك و بخش و كوي و كوچه و شمارة ملك، اگر داشته باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملك و توصيف اجمالي آن.
د ـ مساحت تخميني ملك.
هـ ـ مشخصات ديگر از قبيل اين كه مشتمل بر چند قسمت است در صورتي كه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات است. در صورتي كه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق بايد متعلقات آن از قبيل گاو و ماشين آلات و توضيحات ديگري كه در تسهيل فروش ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد شود.

ماده 86 ـ هرگاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه باشد مراتب در صورتمجلس قيد شده و تصريح مي‌ شود كه طرف منازعه كيست و در كجا تحت رسيدگي است.

ماده 87 ـ اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعيت و جريان ثبتي ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتي كه ملك ثبت شده باشد در دفتر املاك توقيف شده (دفتر بازداشتي) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاك، بازداشت را يادداشت مي‌ نمايد و اگر ملك به موجب دفتر املاك و محتويات پرونده ثبتي متعلق به غير باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع مي‌ دهد و اجراء از آن رفع بازداشت مي‌ كند.

ماده 88 ـ هرگاه ملك مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذيل رفتار خواهد شد:
1ـ هرگاه ملك مزبور از طرف متعهد تقاضاي ثبت شده و طبق سند رسمي به غير منتقل نشده باشد و يا اينكه مجهول المالك باشد، بازداشت در دفتر بازداشتي قيد و در پرونده ثبتي يادداشت مي‌ شود.
2ـ هرگاه نسبت به ملك از طرف كسي ديگر تقاضاي ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد يا اينكه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطي كه به ثبت عمومي گذارده شده نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده مي‌ شود.

ماده 89 ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتيب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام كه بازداشت باقي است، داده نمي‌ شود (هر چند كه انتقال با سند رسمي به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه كسي كه مال براي حفظ حق او بازداشت شده است كه در اين صورت بايد اشخاص ذينفع تكليف ادامه بازداشت ملك يا رفع آن را معين كنند.

ماده 90ـ بازداشت مال غيرمنقول ثبت نشده به نام مديون كه در تصرف مالكانه غير است ولو اينكه متعهدله مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا به موجب حكم نهايي به اثبات نرسيده ممنوع است و در مورد املاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده و به موجب آن ملك متعهد شناخته مي‌ شود، ادعاي شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملك مال متعهد شناخته شده و بازداشت مي‌ شود.

ماده 91ـ بازداشت مال غيرمنقولي كه نسبت به منافع آن تعهدي به نفع غير نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اينكه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در اين صورت بايد مراتب در صورت مجلس منعكس شود.

ماده ۹۲ـ در بازداشت محصول املاك مزروعي دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم متعهد ممنوع است ولي مأمور اجراء بايد براي جلوگيري از تفريط، نظارت و مراقبت كامل نمايد.

ماده ۹۳ـ در دو مورد زير متعهد مي‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غيرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد يا وثيقه بدهد.
الف ـ در مواردي كه قبلاً و لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال براي استيفاي آن بازداشت شده است نقداً تأديه كند در اين صورت پس از استيفاي حق متعهدله و هزينه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب- در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش يا وثيقه دادن مال توسط خود متعهد.

ماده ۹۴ـ مال غيرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالك باقي مي‌ماند و متعهد مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل گرفته و مطابق آن تحويل دهد.

ماده ۹۵ـ در صورت بازداشت منافع مال غيرمنقول يا بازداشت محصول درو شده از نظر تعيين حافظ و ساير موارد، تابع اين آئين‌نامه خواهدبود.

ماده ۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و يا غيرمنقول) اظهارحقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري مي‌شود:

۱ـ در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند.

۲ـ در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقه طلب اوست.

۳ـ در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تأمين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده باشد.

۴ـ هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه اعم از قطعي يا غيرقطعي بر حقانيت خود ارائه كند.

۵ ـ در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده باشد.

6 ـ در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيأت نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد.
درمورد بندهاي 1و 2 و نيز در مورد بند 4 در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت مي‌ شود و در ساير موارد ادامه عمليات اجرائي موكول به اتخاذ تصميم نهائي عليه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.
متعهدله مي‌ تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.

تبصره 1ـ در صورتي كه هر يك از موارد مذكور در اين ماده پس از انجام مزايده و قبل از صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول تحقق يابد اداره ثبت صورتمجلس مزايده را ابطال و سپس به ترتيب مقرر در ماده فوق عمل خواهد كرد.

تبصره 2ـ در صورتي كه مشخصات مال مورد مزايده با مفاد سند يا حكم مستند شخص ثالث تطبيق نكند اعتراض او مانع عمليات اجرائي نيست و شخص ثالث مي‌ تواند به دادگاه مراجعه نمايد.

ماده 97ـ متعهدله مي‌ تواند ملك درخواست ثبت نشده متعهد را براي استيفاي طلب خود معرفي كند در اين صورت پس از مزايده و انقضاء مهلت قانوني برابر مقررات جاري اداره ثبت به برنده مزايده سند انتقال مي‌ دهد و در آگهي و صورت جلسه و سند انتقال قيد مي‌ شود كه چون در مورد ملك درخواست ثبت نشده اداره ثبت تكليفي براي تحويل مورد انتقال ندارد و نيز مسئوليتي از جهت اشكالاتي كه ممكن است در حين پذيرش تقاضاي ثبت و يا بعد از آن از جهت اعتراض و غيره پيش آيد، نخواهد داشت.
انتقال گيرنده برابر مقررات جاري بايستي براي درخواست ثبت مراجعه كند و بايد كليه هزينه‌ هاي مربوط به اقدامات اجرائي را كه از جهت توقيف ملك به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائي قبلي برابر مقررات تعقيب خواهد شد.

تبصره ـ معرفي ملك مجهول قبل از پذيرش تقاضاي ثبت از جانب متعهد قبول نمي‌ شود.

فصل هشتم ـ ارزيابي

ماده 98 ـ بنا به تقاضاي هر يك از طرفين پرونده به منظور ارزيابي اموال بازداشت شده يا مورد وثيقه، رئيس ثبت يا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طريق سيستم الكترونيك، يك نفر كارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي ‌نمايد كه با مراجعه به‌محل نسبت به ارزيابي اقدام نمايد. حضور متعهد و متعهدٌله هنگام ارزيابي بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان يا خادمين او و نيز بسته بودن محل يا ممانعت از ورود به ملك، مانع از ارزيابي نيست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و يا به دليل عدم حضور صاحب مال، اين امرمعطل بماند و در انجام آن مانع ايجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالك ابلاغ مي ‌گردد تا زمينه بازديد را فراهم نمايد؛ در غيراينصورت با حضور نماينده دادستان و مأمور نيروي انتظامي نسبت به رفع مانع و يا بازكردن درب محل و ارزيابي در محل اقدام خواهد شد.

تبصره ـ در مورد ارزيابي سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نياز به ارجاع امر به كارشناس رسمي نبوده و ارزش اعلامي از طرف مرجع مذكور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طريق اجراي ثبت، ارزيابي و مزايده آن از طريق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دريافت حق مزايده در اجراي ثبت نخواهد بود.

ماده 99 ـ كارشناس مكلف است پس از ارزيابي مال، حداكثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجراي ثبت اعلام كند. مراتب ارزيابي به انضمام نظر كارشناس و ذكر هزينه دستمزد كارشناسي مجدد حداكثر ظرف سه روز از طرف اجراي ثبت به طرفين ابلاغ مي ‌شود.

ماده 100ـ در هر مورد كه از طرف متعهد يا ثالث مالي در قبال دين معرفي و بازداشت شود متعهدله مي‌ تواند تا قبل از انتشار آگهي مزايده، مال ديگري براي استيفاي طلب خود معرفي كند مشروط به اينكه وصول طلب از اين مال آسان تر باشد در اين صورت مال معرفي شده بازداشت و ارزيابي مي‌ شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل مي‌ آيد. هزينه بازداشت و ارزيابي مجدد به عهده متعهدله است.

ماده101ـ هرگاه مخاطب به ارزيابي معترض باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بايد كتباً اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد كارشناسي مجدد به اجراء تسليم دارد. در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراضي واصل نگردد، ارزيابي قطعي خواهد شد.

ماده ۱۰۱ـ معترض كه ضمن امضاء صورت مجلس به ارزيابي اعتراض كرده بايد حداكثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از ميزان دستمزد كارشناس مجدد آن را ايداع و قبض مربوط را تسليم اجراء كرده و رسيد اخذ كند در موردي كه طبق ماده ۹۸ اين آئين‌نامه نتيجه ارزيابي ابلاغ مي‌شود بايد در آن ميزان دستمزد كارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزيابي معترض باشد ظرف ۵ روز از تاريخ ابلاغ بايد كتباً اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد كارشناس به اجراء تسليم دارد. در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابي قطعي خواهدشد.

تبصره ـ دستمزد كارشناسي مجدد، به عهده معترض است. چنانچه طرفين معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عهده آن ها خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد كارشناس مجدد به عهده مديون است.

تبصره 2 ـ در صورتي كه يك سال از تاريخ قطعيت ارزيابي مال غيرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر يك از طرفين تا قبل از تنظيم صورتمجلس مزايده ارزيابي تجديد مي‌ گردد.

ماده 102 ـ چنانچه به نظر كارشناس اعتراض شود، رئيس ثبت يا واحد اجرا (حسب‌ مورد) به صورت قرعه از طريق سيستم، هيأت سه نفره كارشناسي را از بين كارشناسان رسمي انتخاب مي ‌نمايد. هيأت كارشناسي بايد نظر خود را ظرف 10 روز از تاريخ ارجاع اعلام نمايد. نظر اكثريت اعضا در مورد ارزيابي قطعي است و در صورت عدم حصول نظر اكثريت، ميانگين نظر اعضاء ملاك عمل خواهد بود. چنانچه هيأت كارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمايند، مكلفند به نحو مستدل از رئيس ثبت يا واحد اجرا تقاضاي مهلت بيشتر نمايند. در اين صورت، مهلت مذكور حداكثر به مدت ده روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه شش ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي اموال گذشته باشد، هر يك از طرفين پرونده ميتواند تا قبل از انتشار آگهي مزايده، ارزيابي مجدد را به ضميمه قبض حق‌الزحمه كارشناسي درخواست نمايد. در اين صورت، ارزيابي به هيأت سه نفره كارشناسان رسمي به انتخاب رئيس ثبت يا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طريق سيستم ارجاع مي ‌گردد. اين نظريه قطعي است.
در هر مورد كه معترض از پرداخت حق ‌الزحمه كارشناسي امتناع نمايد، به درخواست وي ترتيب اثر داده نخواهد شد و ارزيابي قبلي ملاك عمل است.

ماده 103ـ دستمزد ارزيابي با در نظر گرفتن درجه علمي و تجربي كارشناس رسمي يا خبره محلي و محل ارزيابي و نوع مال ارزيابي شده و ميزان كار توسط رئيس ثبت محل معين مي‌ شود.

فصل نهم ـ در وثيقه

ماده 104ـ هرگاه مورد وثيقه مال منقول باشد بستانكار مي‌ تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائيه درخواست بازداشت آن را بكند.

ماده 105ـ هرگاه مالي وثيقه براي دين يا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نيز كليه مقررات اجرائي اسناد رهني و معاملات با حق استرداد درباره آن مجري خواهد بود.

ماده 106 ـ هرگاه منافع مورد وثيقه به وثيقه گيرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائيه‌ اي كه براي وصول اجرت المسمي صادر مي‌ گردد مانند اجرائيه اسناد ذمه‌ اي است و متعهدله مي‌ تواند درخواست بازداشت ساير اموال متعهد را بكند.

ماده ۱۰۷ـ در مواردي كه وثيقه دهنده غير از مديون اصلي است ابلاغ اجرائيه و ساير عمليات اجرائي بايد به طرفيت مالك وثيقه و مديون جريان يابد.

ماده 108ـ در معاملات رهني و يا با حق استرداد و وثايق حُسن انجام خدمات معامله كننده مي‌ تواند با قيد حق بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وام‌ هاي ديگر وثيقه يا تأمين دهد در صورت فك معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران بعدي به ترتيب تقدم قرار مي‌ گيرد، معاملات بعدي بايد در همان دفترخانه تنظيم كننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مكلف است وقوع معامله مؤخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد كند، دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلي يا منتقل‌ اليه مي‌ تواند با قيد حق بستانكار يا بستانكاران و ذكر تاريخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار كند در اين صورت اجرائيه و عمليات اجرائي بايد عليه آخرين منتقل‌ اليه صادر و تعقيب گردد مگر اينكه مرتهن از رهن رجوع كند يا از مندرجات سند رهني و يا سند رسمي ‌ديگر، دفترخانه احراز كند كه مقرر بين طرفين اين بوده كه مرتهن براي وصول طلب خود اجرائيه عليه راهن صادر كند نه منتقل‌ اليه، مثل اينكه در سند رهني شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و يا واگذاري حق استرداد را ندارد كه در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد به غير نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائيه عليه بدهكار اصلي و در صورت فوت عليه قائم‌ مقام او صادر و تعقيب خواهد شد.

تبصره ـ تنظيم هر نوع سند بين بدهكار و يك و يا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمديد گردد و يا مبلغ موضوع سند افزايش يابد بدون موافقت بقيه بستانكاران بعدي ممنوع بوده و قابل ترتيب اثر نمي‌باشد.

ماده ۱۰۹ـ بستانكار معامله مؤخر مي‌تواند پس از انقضاي مدت سند مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائيه سند مذكور پرداخت يا ايداع نمايد نحوه پرداخت يا سپردن وجه و صدور گواهي و انعكاس مراتب در پرونده ثبتي ملك به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ اين آئين‌نامه مي‌باشد و دفتر تنظيم كننده سند، وثيقه بودن مال را در ازاء طلب بستانكار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختي بابت طلب بستانكار مقدم در دفتر قيد مي‌نمايد در اين صورت صدور اجرائيه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.

ماده ۱۱۰ـ بستانكار معامله مؤخر مي‌تواند قبل از فروش مال از طريق مزايده يا تنظيم سند انتقال ملك به بستانكار مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت و يا ايداع نموده و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. در اين مورد عمليات اجرايي نسبت به هر دو سند توأماً انجام مي‌گيرد و در صورتي كه مدت سند بستانكار مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عمليات اجرائي به ترتيب مذكور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد.

ماده ۱۱۱ـ بعد از ابلاغ كليه اجرائيه‌هاي صادره و اعاده آن، مميز يا كارشناس اجراء مكلف است با رسيدگي لازم اگر نقصي در ابلاغ اجرائيه وجود نداشته باشد، صحت آن را روي نسخه ابلاغ شده گواهي و به تأييد رئيس يا معاون يا مسئول اجرا برساند.

ماده ۱۱۲ـ مرتهن مي‌تواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضاء او برسد، در اين صورت با توضيح موضوع اعراض اجرائيه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتباً به اجراء اعلام و رئيس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌اي عمل بنمايد.

تبصره ـ با تنظيم صورتمجلس مزايده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط مي‌گردد.

ماده ۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حين عمليات اجرائي باشد، اجراء مكلف است مراتب را به دفتر تنظيم كننده سند اعلام كند. در اين مورد و نيز در موردي كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمي به عمل مي‌آيد دفتر اسناد رسمي اطلاعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضي نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عيني بستانكار به حق ذمي تبديل مي‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائيه براي وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مديون و نيز وقتي كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته مي‌شود كه حق مطالبة دين بدهكاراني كه از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبديل مي‌گردد.

ماده ۱۱۴ـ در صورتي كه مازاد مال مورد وثيقه از طريق اجراي ثبت يا مراجع صالح قانوني ديگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت بايد مراتب در دفتر بازداشتي ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مديون يا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتي تحقق خواهد يافت و هرگاه معامله‌اي كه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبديل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت بايد بلافاصله به دفتر تنظيم كننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مكلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قيد كرده و اگر سند معامله به صدور اجرائيه منتهي شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.

ماده ۱۱۵ـ هرگاه مقداري از وثيقه قبل يا بعد از صدور اجرائيه تلف شده باشد و بستانكار از مورد وثيقه عدول نكند سند وثيقه به نسبت قيمت جزئي كه طبق ارزيابي باقي مانده به اعتبار خود باقي است و نسبت به مابقي طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.

ماده 116ـ در مواردي كه موضوع وثيقه قبل از ختم عمليات اجرائي به حكم قوانين خاص به تملك ثالث در مي‌ آيد و يا به علت عدم تكافوي مورد وثيقه متعهدله به كل طلب خود نمي‌ رسد متعهدله مي‌ تواند براي وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائي راجع به اسناد ذمه از طريق اداره ثبت اقدام كند.

ماده 117ـ هرگاه مورد وثيقه واقعاً يا حكماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ اي خواهد بود.

ماده ۱۱۸ـ تشخيص غيرقابل تجزيه بودن مال (منقول و غيرمنقول) مورد معامله يا مورد بازداشت به عهده اجراء است.

ماده 119ـ انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار، موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق الاجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد، توديع شود، مال مورد معامله در وثيقه وارث مزبور قرار مي‌ گيرد. در اين مورد هرگاه هر يك از وراث به نسبت سهم الارث بدهي خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ماده 120ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائيه به مديون وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمي اعلام شود اجرا ضمن عمليات اجرائي اطلاعيه‌ اي حاوي صدور اجرائيه و اينكه عمليات اجرايي در چه مرحله‌ اي است به محل اقامت مديون متوفي الصاق مي‌ كند چنانچه ابلاغ اجرائيه به مديون از طريق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعيه موصوف يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل، آگهي مي‌ شود. در اين صورت تنظيم صورتمجلس مزايده و يا تنظيم سند انتقال و همچنين ثبت ملك در دفتر املاك به نام خريدار يا بستانكار محتاج به ارائه گواهي حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزايده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهي دارائي است.

تبصره ـ در صورت فوت مديون در خلال عمليات اجرائي ادامه عمليات موكول به معرفي ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.

فصل دهم ـ در مزايده

ماده 121ـ در اجراي اسناد ذمه‌ اي يا وثيقه پس از ارزيابي مال و قطعيت آن با رعايت نكات ذيل آگهي مزايده منتشر مي‌ گردد:

الف ـ آگهي مزايده اموال غيرمنقول
در آگهي مزايده اموال غيرمنقول نكات زير تصريح مي‌ شود:

۱ـ نام و نام خانوادگي مالك.

۲ـ محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك.

3ـ هرگاه واگذاري منافع در اسناد وثيقه مستند به سند رسمي و در اسناد ذمه‌ اي مستند به سند رسمي يا عادي باشد خواه مدت آن منقضي شده يا نشده باشد مراتب با ذكر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهي مزايده منتشره در روزنامه و آگهي‌ هاي الصاقي قيد مي‌ گردد.

۴ـ تعيين اينكه مورد مزايده مشاع است يا مفروز.

۵ ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.

6 ـ اشاره به اينكه پرداخت بدهي‌ هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است.

۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.

8 ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌ شود.

ب ـ آگهي مزايده اموال منقول
در آگهي مزايده اموال منقول نكات زير تصريح مي‌ شود:
1ـ نوع اموال مورد مزايده و توصيف اجمالي آن.
2ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
3ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌ شود.

ماده122ـ آگهي مزايده در يك نوبت در سايت آگهي‌ هاي سازمان ثبت و يكي از روزنامه‌ هاي الكترونيكي كثيرالانتشار به تشخيص سازمان منتشر و نسخه ‌اي از آن تهيه و در محل وقوع مال و محل مزايده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق مي ‌شود. فاصله بين انتشار اگهي در سايت سازمان تا روز مزايده نبايد كمتر از 10 روز و بيشتر از 20 روز باشد. به محض انتشار آگهي مزايده در سايت، نسخه‌ اي از آگهي مزايده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ مي‌ شود.

تبصره ـ درج آگهي در سايت آگهي ‌هاي سازمان ثبت به منزله انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي است.

ماده 123ـ هرگاه مورد وثيقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارند آگهي مزايده در همه نقاط مذكور الصاق مي‌ شود و در آگهي تصريح مي‌ گردد كه جلسه مزايده در اجراي ثبت محل تنظيم سند كه شهر .... است تشكيل خواهد شد.

ماده 124ـ هرگاه مال مورد مزايده بيمه باشد بايد در آگهي مزايده اين نكته اعلام گردد و در صورتي كه مال مورد مزايده به ديگري واگذار مي‌ شود بايد به بيمه گر اعلام گردد.

ماده 125ـ پس از مزايده در صورت وجود مازاد، برندة مزايده مي‌ تواند وجوه پرداختي موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 اين آئين‌ نامه را از محل مازاد مذكور مسترد نمايد. در صورتي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي‌ شود كليه هزينه‌ هاي مذكور از بستانكار دريافت و جزء مطالبات وي محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائيه قابل وصول است.

تبصره ـ هرگاه آگهي مزايده برخلاف ماده 121 الي 124 باشد قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده به دستور رئيس ثبت آگهي تجديد مي‌ گردد.

ماده ۱۲۶ـ مزايده حضوري است و در يك جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار مي‌شود در صورتي كه مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت حق‌الاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود به بستانكار واگذار مي‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانكار وصول مي‌گردد.

تبصره ـ چنانچه مال مورد مزايده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظيم صورتجلسه برگزاري مزايده به بستانكار تفهيم مينمايد كه ظرف يك ماه نسبت به واريز مابه ‌التفاوت يا واگذاري سهم مشاعي به ميزان طلب، اقدام نمايد. در صورت عدم حضور بستانكار مراتب مذكور طي اخطار به وي ابلاغ ميگردد. چنانچه بستانكار اقدام به پرداخت ما به التفاوت يا قبول انتقال مشاعي به ميزان طلب ننمايد، به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتي از مازاد، حسب مورد فك رهن يا رفع بازداشت به عمل مي ‌آيد.

ماده ۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداري لازم داراي دفاتر زير خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزايده.

ماده ۱۲۸ـ رئيس و كارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرين فروش و نماينده دادستان حق شركت در مزايده به عنوان مشتري به طور مستقيم يا غيرمستقيم را نخواهد داشت.

ماده 129ـ شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و جلسه مزايده با حضور رئيس اداره يا مسئول اجراء و متصدي مزايده و نماينده دادستان تشكيل خواهد شد.
در مزايده اموال منقول مأمور اجراي مربوطه به جاي مسئول اجرا يا رئيس اداره شركت مي‌ نمايد.

ماده ۱۳۰ـ مسئول مزايده بايد وقت مزايده را در پيش نويس آگهي مزايده تعيين، با قيد روز و ساعت در دفتر اوقات مزايده يادداشت كند.

ماده 131ـ حق مزايده (حق حراج) طبق آئين‌ نامه مخصوص و ساير مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزايده دريافت و جزء درآمد عمومي به خزانه داري كل تحويل مي‌ شود.

ماده ۱۳۲ ـ مسئول يا متصدي مزايده بايد وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانك ملي تحويل داده قبض رسيد آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسليم و رسيد بگيرد.

ماده ۱۳۳ـ كتب و رسالات و مقالات خطي صاحب اثر قابل بازداشت و مزايده نيست مگر با رضايت وي.

ماده 134ـ مزايده اموال ضايع شدني و حيوانات كه براي استيفاي طلب معرفي مي‌ شود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشريفات در محل بوسيله مأمور اجرا و با حضور نماينده دادستان و نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي به عمل مي‌ آيد.

ماده ۱۳۵ـ صورتمجلس مزايده بايد به امضاء مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مديون و دائن يا نمايندگان آنان در صورت حضور برسد.

ماده 136ـ شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسي به‌ حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مكلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به ‌حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي كه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به‌ حساب سپرده ثبت واريز نكند، مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت، عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي ‌گردد.

تبصره ـ فروش مال به نسيه در صورتي جايز است كه متعهدٌله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايند. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزايده، نقداً دريافت مي ‌شود .

ماده 137ـ تحويل مال منقول به كسي كه برابر مقررات در مزايده برنده شده است و وصول حق الاجرا و حق مزايده و ساير حقوق قانوني و پرداخت وجه مازاد به مديون با مسئول اجراء و دستور تهيه پيش نويس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمي طبق مقررات در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رئيس ثبت محل مي‌ باشد.

ماده ۱۳۸ـ در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط است و بايد آگهي مزايده طبق مقررات تجديد شود:
۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي معين شده به عمل نيايد.
۲ـ هرگاه بدون جهت قانوني مانع خريد كسي شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد شده است رد كنند.
۳ـ در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيد.
۴ـ در صورتي كه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت كرده باشند.

ماده 139ـ اموال منقول پس از وصول حق‌ الاجرا و حق مزايده بلافاصله در جلسه مزايده تحويل خريدار شده و يك نسخه از صورتمجلس مزايده به وي تسليم مي‌ شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائي براي مال منقول لازم باشد پيش نويس سند انتقال تهيه مي‌ شود.

ماده ۱۴۰ـ در مورد مال غيرمنقول پس از انجام مزايده بايد اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه كرده پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد رئيس ثبت بفرستد.

تبصره ـ پس از تنظيم سند انتقال اجرائي در دفتر اسناد رسمي اداره ثبت محل به درخواست خريدار يا بستانكار مكلف به تخليه و تحويل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود.

ماده 141ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتي از طلب خود تقاضاي فك رهن از برخي وثايق را بنمايد اداره ثبت با وصول حقوق اجرائي بر اساس ميزان وصولي بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثايق مذكور به دفتر اسناد رسمي مربوطه اعلام مي‌ نمايد.

ماده 142ـ در مورد معاملات رهني هرگاه بدهكار و راهنين متعدد بوده و تاريخ ابلاغ اجرائيه به آنان متفاوت باشد براي هر يك از آنها تاريخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب 10 روز مي‌ باشد.

ماده ۱۴۳ـ عمليات مزايده جز در موارد ذيل متوقف نخواهد شد:
۱ـ وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات اجرائي.
۲ـ اعتراض به نظريه رئيس ثبت تا صدور رأي هيأت نظارت.
۳ـ رأي هيأت نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات اجرائي.
۴ـ پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائي.

ماده 144ـ هرگاه مورد مزايده رقبات متعدد باشد اگر براي هر يك از رقبات خريدار جداگانه پيدا شود و جمع مبلغ خريد بيشتر از طلب بستانكار باشد اقدام به فروش و تنظيم صورتمجلس خواهد شد و در صورتيكه حاصل فروش بعضي از رقبات كافي براي پرداخت بدهي گردد، از تنظيم صورتمجلس مزايده نسبت به بقيه خودداري مي‌ شود و در اين مورد بدهكار مي‌ تواند براي فروش يك يا بعضي از رقبات رعايت تقدم را تقاضا كند خريد در اين قبيل موارد كلاً نقدي است و خريداران بايد وجه نقد تحويل و يا بستانكار معادل طلب خود فروش نسيه را قبول كند كه در اين صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خريدار خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه مورد مزايده اموال منقول باشد، درخواست مديون براي تقدم و تأخر فروش پذيرفته مي‌ شود.

ماده 145ـ در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بدهكار مي‌ تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و سود و خسارت قانوني به حساب سپرده ثبت و تسليم مدارك توديعي به دفترخانه تنظيم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجراء مبني بر بلامانع بودن فك و فسخ معامله ضروري خواهد بود. هر بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي‌ تواند كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را پرداخت و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد.

ماده 146ـ در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و بخواهد كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را (در صورت صدور اجرائيه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهي و متفرعات قانوني به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتي منعكس مي‌ شود و در اين صورت مراتب ذيل بايد رعايت شود:

۱ـ در صورت صدور اجرائيه با پرسش از اجراء مربوطه ميزان بدهي و خسارات و حقوق اجرائي را تعيين و سپس با ايداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحويل و تقاضاي فسخ سند را خواهد كرد.

2 ـ اجراء مكلف است در صورتي كه تمامي دين و خسارات و حقوق اجرائي پرداخت شده باشد مراتب را براي فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند اعلام و به واحد ثبتي مربوطه نيز اطلاع بدهد كه رقبه مورد معامله به سود توديع كننده وجه بازداشت شده است و در صورتي كه پرونده اجرائي توديع كننده مذكور در همان اجراء در جريان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعكس كند و اگر پرونده در آنجا نباشد بايد گواهي لازم داير به توديع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغ توديعي و نام پرداخت كننده و شماره نامه‌ اي كه ضمن آن بازداشت به واحد ثبتي اعلام شده صادر و به متقاضي تسليم دارد.

۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائيه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند و با اطلاع از بدهي تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسيد آن را به دفترخانه تسليم دارد، دفتر اسناد رسمي مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهي لازم داير به ايداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداخت كننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضي تسليم دارد.

۴ـ در موردي كه پرونده اجرائي در دايرة ديگري در جريان است و يا سند مربوط منتهي به صدور اجرائيه نشده، ذينفع بايد گواهي مربوط را به دايرة اجرائي كه پرونده در آن دايره در جريان است تسليم و درخواست بازداشت ملك را بكند. دايرة اخيرالذكر مكلف است بلافاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند.

5 ـ هرگاه مورد معامله در جريان عمليات اجرائي باشد و منتهي به صورت مجلس قطعي مزايده و يا صدور سند انتقال اجرائي نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهكار يا بازداشت كننده مقدم مازاد مورد وثيقه، سند، فسخ و پرونده اجرائي مختومه مي‌ گردد و مراتب به دفترخانه تنظيم كننده سند اعلام مي‌ گردد كه موضوع را در ملاحظات ثبت سند قيد نمايد.

۶ ـ در موارد مذكور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.

فصل يازدهم ـ تخليه و ختم عمليات اجرائي

ماده 147ـ در انتقال قطعي ملك هرگاه اجرائيه تخليه صادر گردد و ثالث به موجب سند رسمي اجاره در ملك مورد تخليه ساكن باشد اجراء ثبت از تخليه ملك خودداري مي‌ نمايد.

تبصره 1 ـ در محل‌ هائي كه قانون روابط موجر و مستأجر اجرا مي‌ شود اجاره نامه غيررسمي از جهت تخليه در حكم سند رسمي است.

تبصره ۲ـ در موارديكه سكونت شخص ثالث مستند به سند رسمي يا عادي اجاره نباشد اجراي ثبت مكلف به تخليه است.

ماده ۱۴۸ـ هرگاه مورد وثيقه سهم مشاع از ملك باشد ليكن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضايت داده باشند اجرا سند از جهت تخليه مال مورد رهن به تخليه مورد تصرف خواهد بود.

ماده ۱۴۹ـ هرگاه در سند وثيقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخليه وثيقه به نفع برنده در مزايده نخواهد بود و لو آنكه ثالث به موجب سند رسمي در تاريخ موخر وثيقه را اجاره گرفته باشد.

ماده ۱۵۰ـ هرگاه وثيقه پلاك معين و بناي واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود كه قسمتي از بنا روي زمين مجاور كه متعلق به غير است قرار گرفته است تخليه و تحويل قسمتي از بنا كه از پلاك مذكور به خارج تجاوز كرده است مدلول سند نبوده و از صلاحيت ادارات ثبت خارج است.

ماده ۱۵۱ـ هرگاه موقع تحويل معلوم شود كه شخص يا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعيان كرده اند تحويل مورد وثيقه به وسيله اجرا ثبت با وضع موجود اشكال ندارد.

ماده ۱۵۲ـ تحويل اگر به طور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخليه است.

ماده 153 ـ مأمور اجرا در مورد تخليه ملك بايد با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور انتظامي طبق مقررات اقدام نمايد عدم حضور متعهد و بستگان و خادمينش مانع تخليه نخواهد بود و اگر اموالي در محل مورد تخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آن را برداشته و حتي الامكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و درب آن را مهر و موم مي‌ كند و يا آن را به متعهدله يا اميني سپرده و رسيد دريافت نمايد.

تبصره ۱ـ در مورد فوق بستانكار يا امين حق مطالبه حق الحفاظه را دارد.

تبصره 2ـ پس از اينكه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالك اموال اخطار مي‌ نمايد كه ظرف مدت يك ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحويل بگيرد و الاّ طبق مقررات، اموال ارزيابي و به مزايده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واريز تا در صورت مراجعه و پس از كسر هزينه‌ هاي اجرائي، وجه به مالك اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خريدار در مزايده، حفاظت كماكان ادامه خواهد يافت.

ماده 154ـ اداره ثبت محل در موقع تخليه عين مستاجره و همچنين ختم پرونده‌ هاي اجرائي بايد مراتب تخليه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام دارند كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد و اقدام لازم معمول گردد.

ماده 155ـ ختم عمليات اجرائي حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينه‌ هاي قانوني.
ب ـ تحويل مال منقول به برنده مزايده.
ج ـ تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي.
د ـ تحقق تخليه يا تحويل در مواردي كه اجرائيه براي تخليه يا تحويل صادر شده باشد.
و ـ اجراي تعهد متعهد.

تبصره ـ در صورتيكه مال از طريق مزايده به شخص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس مزايده خواهد بود.

فصل دوازدهم ـ هزينه‌ هاي اجرائي

ماده ۱۵۶ـ وصول حق الاجرا به همان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئيس ثبت مي‌تواند نظر به مبلغ حق الاجرا هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند.

ماده 157ـ حق‌ الاجرا از هر اداره يا دايره يا شعبه كه وصول مي‌ شود به حساب درآمد عمومي منظور و يك نسخه از قبض صادر شده به اداره صادركننده اجرائيه ارسال مي‌ شود.

ماده 158ـ در هر پرونده اجرائي برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و ساير مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائيه حق‌ الاجرا وصول مي‌ شود مگر اينكه مرجعي كه پرداخت حق‌ الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصي از پرداخت آن معاف شده باشد.

تبصره 1ـ چنانچه بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌ الاجرا معاف خواهد بود.

تبصره 2 ـ هرگاه بدهكار قبل از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده نسبت به پرداخت تمام بدهي خود اقدام نمايد نصف حق‌ الاجرا وصول مي‌ شود.

ماده 159 ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهي به صدور اجرائيه و ابلاغ شده باشد مادام كه حكم قطعي بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌ الاجرا تعلق نمي‌ گيرد.

ماده 160ـ در هر مورد كه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ به جهت قانوني عمليات اجرائي متوقف يا توقيف شود مادام كه رفع توقف يا توقيف نشده باشد حق‌ الاجرا تعلق نمي‌ گيرد موارد مذكور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از اين حكم مستثني است.

ماده 161ـ در مواردي كه اجرائيه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشكستگي به اداره تصفيه ارجاع مي‌ شود، حق الاجرا تعلق نمي‌ گيرد مگر اينكه حكم ورشكستگي نقض و عمليات اجرائي در ثبت به انجام برسد.

ماده 162ـ به خسارت تأخير حق‌ الاجرا تعلق مي‌ گيرد و همين طور است حق‌ الوكاله اگر جزو مدلول سند باشد.

ماده 163ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً يا كلاً پس از ابلاغ اجرائيه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجرا نمي‌ شود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت بايد وصول شود.

ماده 164 ـ در مواردي كه تخليه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌ الاجراء باشد حقوق دولتي براي تخليه مورد اجاره از ميزان مال الاجاره سه ماه دريافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از تخليه طرفين سازش نمايند و يا موجر از تخليه منصرف شود حق‌ الاجرا تخليه بايد وصول گردد ليكن در مواقعي كه به علت پرداخت شدن اجور از تخليه عين مستأجر خودداري و ختم عمليات اجرائي موكول به صدور حكم قطعي دادگاه مي‌شود مادام كه عمل تخليه انجام نگرديده مطالبه حق‌ الاجراي تخليه مورد نخواهد داشت.

تبصره ـ در غير موارد اجاره هرگاه موضوع لازم الاجراء تحويل يا تخليه عين مورد تعهد باشد حق الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعي از ميزان اجاره سه ماهه دريافت مي‌ شود و ميزان اجاره نسبت به بهاي ملك كه در سند تعيين شده از قرار صدي دوازده در سال معين مي‌ شود و نسبت به مواردي كه قيمت در سند ذكر نشده ملاك عمل ارزش معاملاتي موضوع قانون ماليات‌ هاي مستقيم خواهد بود و در صورت نبودن قيمت معاملاتي طبق نظر كارشناس ارزيابي خواهد شد.

ماده 165ـ هرگاه محرز شود كه متعهد در تاريخ ابلاغ اجرائيه ورشكسته يا محجور بوده است حق الاجرا تعلق نمي‌ گيرد.

ماده 166ـ هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائيه خودداري شود، فقط در صورتي كه محرز باشد اجرائيه پيش از وصول و ثبت تقاضاي مذكور در دفتر اداره ثبت صلاحيت دار ابلاغ شده است حق الاجرا تعلق مي‌ گيرد.

ماده 167ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد ديگر كه رأي رئيس ثبت يا قائم‌ مقام او بر عدم تعلق حق‌ الاجرا باشد به مسئول حسابداري و در واحدهاي ثبتي كه مسئول حسابداري ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مكلف است به رأي مزبور اعتراض نمايد تا موضوع در هيأت نظارت مطرح و رسيدگي شود رأي هيأت به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحي سال 1351 قطعي است.

ماده 168ـ مادام كه مزايده صحيحاً واقع نشده حق مزايده تعلق نمي‌ گيرد.

فصل سيزدهم ـ شكايت از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شكايات

ماده 169ـ عمليات اجرائي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع) كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشد مي‌ تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل رأي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ مي‌ شود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي‌ توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيأت نظارت صلاحيت دار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت در هيأت نظارت طرح و رسيدگي شود.

ماده 170ـ در مورد اعتراض به نظر رئيس ثبت بايستي رونوشت كامل يا فتوكپي مدارك ذيل به ضميمه گزارش جامع و صريح و مشروح ثبت محل از جريان پرونده و موضوع شكايت به نحوي كه محتاج به تكرار مكاتبه نباشد به هيأت نظارت فرستاده شود:
1ـ رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع و ضمائم آن به عمليات اجرائي.
2ـ رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش رئيس يا مميز اجرا كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است.
3ـ رونوشت كامل يا فتوكپي نظر رئيس ثبت.
4ـ رونوشت كامل يا فتوكپي شكايت نامه ذينفع و ضمائم آن از نظر رئيس ثبت.
5 ـ رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگ‌ هائي از پرونده اجرائي كه مربوط به موضوع شكايت است.

ماده 171ـ هرگاه هيأت نظارت محتاج به توضيحاتي از اجرا يا طرفين قضيه باشد، مي‌ تواند توضيحات لازم را بخواهد.

ماده 172ـ پس از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده، شكايت از عمل اجراء از كسي مسموع نيست. اين امر مانع از آن نمي‌ شود كه هرگاه قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال يا تحويل مال، رئيس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخيص دهد رأي بر تجديد عمل اجرائي داده و رأي صادره برابر ماده 169 اين آئين‌ نامه به اشخاص ذينفع ابلاغ و قابل شكايت و رسيدگي در هيأت نظارت است.

فصل چهاردهم ـ امور متفرقه

ماده 173ـ مديركل ثبت استان مي‌ تواند وظايف رئيس ثبت را در امور مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به معاون او و يا كارمند ديگري به موجب ابلاغ مخصوص واگذار كند و اين واگذاري از رئيس ثبت سلب صلاحيت نمي‌ كند.

تبصره ـ در مدت مرخصي استحقاقي يا استعلاجي رئيس ثبت، معاون او تكاليف رئيس ثبت در كليه امور مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به ساير عمليات اجرائي را عهده دار خواهد بود و نيازي به صدور ابلاغ استاني ندارد ولي در واحدهاي ثبتي كه فاقد معاون است بايد براي عضو ارشد ابلاغ كفالت صادر شود.

ماده ۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائي و سازمان تأمين اجتماعي صلاحيت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت بايد از اقدام اجرائي خودداري كنند.

ماده 175ـ در مورد مطالبات بانك‌ ها تشخيص اينكه از مبلغ پرداختي مديون چه مقدار بابت اصل طلب مي‌ باشد با بستانكار است اگر مديون نسبت به تشخيص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحيت‌ دار خواهد بود.

ماده 176ـ در احتساب مواعد در كليه فصول اين آئين‌ نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مهلت اقدام تعطيل باشد، تعطيل به حساب نمي‌ آيد و روز بعد از تعطيل آخرين روز مهلت خواهد بود.

ماده 177ـ قراردادهايي كه طرفين نسبت به پرونده اجرائي در حضور مدير ثبت يا مسئول اجرا يا مأمورين اجراي پرونده در حدود صلاحيت قانوني آن‌ ها منعقد مي‌ نمايند معتبر و قابل ترتيب اثر است.

ماده 178ـ در اجراي ماده 709 قانون مدني ضامن كه در اثر عمليات اجرايي بدهي مضمون‌ عنه را پرداخته است وقتي مي‌ تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرايي) اجرائيه را تعقيب كند كه حق مراجعه ضامن به مديون اصلي در سند مزبور ذكر شده باشد.

ماده 179ـ اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي مطابق ماده 10 تصويب‌ نامه انبارهاي عمومي اصلاحي در تاريخ 2/ 10/ 1340 روي اوراق اجرائي اسناد وثيقه از ثبت محل صادر مي‌ گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائي و نيز عمليات اجرائي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي خواهد بود.

ماده 180ـ براي اجرائيه‌ هاي راجع به قانون الحاق ماده 10 مكرر و 2 تبصره به قانون تملك آپارتمان‌ ها مصوب 1351 و اصلاحات بعدي بايد اوراق زير به ضميمه تقاضانامه اجرايي به اجراي ثبت محل تسليم شود و در تقاضانامه قيد گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهي تقديم دادخواست اعتراض به محكمه را تسليم نكرده است:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
2ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده.
3ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينه‌ هاي مشترك.

ماده ۱۸۱ـ براي تقاضاي صدور اجرائيه بابت عوارض شهرداري موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب ۲۷/11/۱۳۴۵ بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائيه.
۲ـ رونوشت مصدق رأي كميسيون حل اختلاف.
۳ـ اخطاريه ابلاغ شده رأي مذكور به مؤدي.

ماده 182ـ درمواردي كه شهرداري به استناد ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 و مواد 8 ـ 13 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مي‌ نمايد بايد دليل قطعيت رأي مذكور در مواد ياد شده را نيز اعلام دارد.

ماده 183 ـ درخواست اجراي چك از محلي كه بانك طرف حساب صادر‌كننده چك در آن محل واقع شده يا محل اقامت متعهدله به عمل مي‌ آيد. براي صدور اجرائيه، بستانكار مكلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه و هم چنين اصل و فتوكپي مصدق چك و گواهي برگشتي آن را به دفترخانه اسناد رسمي مسئول پذيرش اجرائيه ارائه نمايد. دفترخانه اصل چك را ممهور به مهر (پذيرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانكار مسترد مي‌ نمايد.

تبصره 1 ـ درخواست اجراي چك ‌هاي صادره از شعب بانكهاي ايراني خارج از كشور در دفترخانه‌ هاي اسناد رسمي تهران كه در شيوه ‌نامه سازمان ثبت معين مي ‌گردد، به عمل خواهد آمد.

تبصره 2 ـ پس از صدور اجرائيه دارنده چك مي ‌تواند ضمن اعلام انصراف،گواهي لازم را از اداره ثبت درخواست نمايد. در اين صورت، اگر اجرائيه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه مي ‌گردد.

ماده ۱۸۴ـ هرگاه چك نسبت به قسمتي از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت به باقي مانده حق صدور اجرائيه دارد.

ماده 185ـ هرگاه گواهينامه‌ هاي متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائيه موكول به رفع تعارض از همان بانك است.

ماده 186ـ دعوي صادركننده چك درمورد مطالبي كه گاهي به عنوان بابت... در متن چك نوشته مي‌ شود و همچنين مطالب مذكور در ظهر چك در مورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نمي‌ باشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائيه در اداره ثبت مي‌ باشد.

ماده 187ـ اعلام جرم عليه صادركننده چك بي‌ محل به مقامات صلاحيت دار مانع درخواست صدور اجرائيه براي وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود مگر اينكه دستوري در اين باره از طرف مقامات قضائي صادر شود.

ماده ۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضاي زير چك با امضاي كسي كه حق صدور چك را دارد و هم چنين فقدان مهر در اشخاص حقوقي باشد در اداره ثبت اجرائيه صادر نخواهد شد.

ماده 189ـ دارنده چك كه حق تقاضاي صدور اجرائيه دارد اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (درمورد چك‌ هاي در وجه حامل).

ماده 190ـ درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف حساب صادر شده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضاي بستانكار اجرائيه عليه آنها بر اساس تضامن صادر مي‌ شود.

ماده 191ـ در موارديكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضاي احدي از آنان باشد اجرائيه عليه امضاءكننده نسبت به مبلغ چك صادر مي‌ گردد.

ماده 192ـ درمورد چك‌ هاي وعده‌ دار اجرائيه پس از سررسيد صادر خواهد شد.

ماده 193ـ پس از صدور اجرائيه چك دارنده چك مي‌ تواند ضمن اعلام انصراف از تعقيب عمليات اجرائي مطالبه استرداد لاشه چك را بكند در اين صورت اگر اجرائيه ابلاغ شده باشد، حق‌ الاجرا را بايد بپردازد و در اين مورد پرونده مختومه محسوب است.

ماده 194ـ صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 به عهده ادارات و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي ‌باشد.

ماده 195ـ هر يك از شركت‌ هاي تعاوني روستائي و اتحاديه‌ هاي تعاوني روستائي و شركت‌ هاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌ هاي تعاوني كشاورزي كه درخواست صدور اجرائيه به استناد اسناد تنظيمي با وام گيرندگان بر طبق ماده 11 قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور و اصلاحات بعدي دارند بايد يك نسخه از سند تنظيم شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبيق رونوشت آن در صورتي كه بانك مطالبه نمايد اصل سند را مسترد خواهد نمود.

ماده 196 ـ در صورتي كه استفاده كنندگان از آب از پرداخت بهاي آب خودداري نمايند، اگر قراردادي بين آنها و سازمان‌ ها و شركت‌ هاي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقد شده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم تواقق [توافق] برابر رأي كميسيون مذكور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهاي آب سازمان‌ها و شركت‌ هاي تابع وزارت آب و برق كه قطعي است اداره ثبت محل برابر اين آئين‌ نامه به تقاضاي مرجع وصول كننده آب بها اجرائيه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضي بايد يك نسخه از قرارداد يا رأي كميسيون و رونوشت مصدق يا فتوكپي آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضاي صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأي يا قرارداد پس از مقابله و تصديق برابري با اصل به متقاضي رد مي‌ شود.

ماده 197ـ درمورد تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول آب بها طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن در نقاطي كه دستور اجراي قانون داده شده است، مسئول منطقه يا ناحيه آبياري يك نسخه از اخطاريه ابلاغ شده موضوع تبصره 6 ماده مذكور را به انضمام تقاضانامه‌ اي كه بر طبق ماده ياد شده تنظيم مي‌ نمايد جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.

ماده 198ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده 17 آئين‌ نامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب 13 /3/ 1386 و ماده 18 آئين‌ نامه اجرائي قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 در مورد وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائيه نمايند.

ماده 199ـ قراردادهاي عادي كه بين بانكها و مشتريان در اجراي ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سالهاي 1365 و 1376 مبادله مي‌ گردد در حكم سند رسمي بوده و در صورتيكه طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند با تقاضاي بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرائي طبق آئين‌ نامه اجراي اسناد رسمي مي‌ باشند.

ماده 200ـ صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفه‌ هاي احداثي در پايانه‌ها و مجتمع‌ هاي خدمات رفاهي بين راهي به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسيس شركت‌ هاي سهامي خاص پايانه‌ هاي عمومي وسيله نقليه باربري مصوب 1367 و تبصره 2 ماده 4 آئين‌ نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق الذكر مصوب 26/ 1/ 1375 با اجراي ثبت محل خواهد بود اجراي ثبت مكلف به صدور اجرائيه و تخليه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 201 ـ در موارديكه متعهد در اجراي ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گرديده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد براي يك نوبت حداكثر به مدت 6 ماه از كشور خارج شود خود يا اشخاص ثالث مي‌ بايست ملكي را جهت تضمين مراجعت مديون به كشور معرفي و در صورتيكه ملك در رهن و يا بازداشت نباشد، پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي و قطعيت آن صورتمجلسي با حضور رئيس ثبت، رئيس و يا مسئول اجرا تنظيم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتي به اداره ثبت مربوطه اعلام مي‌ گردد و بديهي است در صورت مراجعت متعهد و معرفي خود ظرف مهلت مقرر از ملك مذكور رفع توقيف شده و ممنوع الخروجي برقرار مي‌ شود در غير اينصورت بدون رعايت مستثنيات دين طلب بستانكار و حقوق اجرايي با فروش ملك مذكور از طريق مزايده استيفاء خواهد شد.

ماده 202 ـ وظايفي كه در اين آئين‌ نامه به عهده رئيس ثبت محل واگذار شده است در واحدهاي ثبتي استان تهران كه فاقد اجرا مي‌ باشد به معاون مدير كل ثبت استان تهران در اجراي اسناد رسمي محول مي‌ گردد.

ماده 203ـ با تصويب اين آئين‌ نامه، آئين‌ نامه‌ هاي قبلي لغو مي‌ شود.