آئين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

مصوب 1384/09/20 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

آئين ‎نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
مصوب 1384,09,20با اصلاحات و الحاقات بعدي

در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان ‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور (مصوب 6 /11 /1364) آيين ‌نامه اجرايي قانون ياد شده به شرح زير تصويب مي ‌گردد:

بخش نخست: امور كلي

فصل نخست: تعريف‌ ها و واژه ‌شناسي

ماده 1 ـ سازمان زندان‌ ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازماني است مستقل كه بطور مستقيم زير نظر رييس قوه قضاييه انجام وظيفه مي‌ نمايد و به اختصار در اين آيين ‌نامه سازمان ناميده مي‌ شود.

ماده 2 ـ همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در رديف مستقل پيش‌ بيني مي ‌شود و پس از موافقت رييس قوه قضاييه براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارسال مي‌ گردد.

ماده 3 ـ زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده‌ است با معرفي مقام‌ هاي صلاحيت ‌دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه ‌آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي ‌شوند.

ماده 4 ـ بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقام ‌هاي صلاحيت ‌دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌ شوند.

تبصره 1 ـ تا هنگامي كه بازداشتگاههاي موضوع اين ماده ايجاد نشده است، در زندان‌ ها محل جداگانه‌ ي طبقه ‌بندي شده‌ اي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته مي شود و نگهداري متهمان با محكومان در يك مكان ممنوع است.

تبصره 2 ـ با اجراي طرح ساماندهي منطقه ‌اي زندان ‌هاي كشور، كه از سوي سازمان تعيين و ابلاغ مي‌ شود مي‌ توان محكومان به حبسهاي كوتاه مدت تا 6 ماه را در بازداشتگاه نگهداري كرد.

ماده 5 ـ زنـدان‌ ها به زندان بستـه، مراكز حرفـه‌ آموزي و اشتغال كه خود شامل مؤسسه‌ هاي حرفه‌ آموزي و كاردرماني (اردوگاه) است، تقسيم مي ‌شوند.

تبصره ـ مؤسسه ي كيفري اعم از زندان، مركز حرفه‌ آموزي و اشتغال، و ساير مؤسسه‌ هاي تخصصي يا مراكزي است كه در اين آيين‌ نامه، نام آنها ذكر شده‌ است.

ماده 6 ـ زندان بسته، زنداني است محصور كه با برجهاي ديده‌ باني در پوشش داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باشد.

تبصره ـ در اين نوع زندان، محكومان شبها در خوابگاههاي اختصاصي يا گروهي نگهداري و روزها از برنامه‌ هاي آموزشي و فني حرفه‌ اي و تفريحي استفاده مي ‌نمايند و در كارگاههاي داخل زندان به كار گمارده مي ‌شوند.

ماده 7 ـ مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال مكاني است كه مي ‌تواند محصور و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب يا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامي و يا در حالتي بينابين باشد كه در آن محكومان بطور گروهي بكار اعزام مي‌ گردند و پس از خاتمه كار دوباره به آسايشگاههاي خود بازگشت داده‌ مي‌ شوند.

تبصره ـ سازمان مي‌ تواند برنامه‌ هاي حرفه‌ آموزي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نيز اجرا نمايد.

ماده 8 ـ كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقه‌ بندي، حسب مورد در زندان ‌هاي بسته يا مراكز حرفه ‌‌آموزي و اشتغال نگهداري مي ‌شوند، مگر آنكه مقام قضايي صادركننده حكم در رأي صادره محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين نموده باشد.

تبصره ـ محكوماني كه در مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال مرتكب تخلف گردند با نظر شوراي انضباطي به زندان بسته منتقل خواهند شد.

ماده 9 ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال بايد به شيوه‌ هاي مقتضي طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتيب كار محكومان را كنترل نمايند.

تبصره ـ كاركنان مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال موظفند، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتيب كار محكومان را برابر مقررات سازمان كنترل نموده و تخلف‌ هاي آنان را به سرعت به اطلاع رييس مؤسسه مربوط برسانند. در اينصورت رييس مركز ظرف مدت بيست و چهار ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به شوراي انضباطي منعكس خواهد كرد.

ماده 10 ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند پس از ورود محكومان، آنان را با برنامه‌ ريزي آموزشي و حرفه‌ آموزي مؤسسه‌ ها آشنا نمايند.

ماده 11 ـ محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي، اشتغال مي ‌يابند در تمامي ساعت ‌هاي كار و حرفه‌ آموزي، حق خروج از محل كار را نداشته و پس از خروج از آسايشگاه بايد بطور مستقيم به محل كار رفته و به موقع نيز مراجعت نمايند. زمان ورود و خروج آنان در محل كار به دقت بايد ثبت شود.

تبصره ـ در هر مورد كه محكوم مقررات مربوط را رعايت ننمايد و يا صلاحيت حرفه آموزي و كار در محلهاي ياد شده را نداشته باشد با نظر رييس مركز به زندان بسته اعزام گشته تا حسب مورد تصميم نهايي از سوي شوراي طبقه ‌بندي و انضباطي مربوط اتخاذ گرديده و مراتب به قاضي ناظر زندان جهت اطلاع اعلام گردد.

ماده 12 ـ مؤسسه كاردرماني (اردوگاه)، مركزي است براي نگهداري متهمان و محكومان جرايم مواد مخدر و اعتياد.

ماده 13 ـ محكومان بنا بر تصميم شوراي طبقه ‌بندي به منظور اشتغال به كار يا حرفه‌ آموزي به مؤسسه ‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي زير اعزام مي ‌شوند:
1ـ مؤسسه‌ هاي درون زندان (اين مؤسسه ‌ها ممكن است در مالكيت زندان باشد يا به‌ ساير سازمانهاي دولتي يا مؤسسه‌ هاي خيريه يا تعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).
2ـ مؤسسه ‌هاي خارج از سازمان (اين مؤسسه‌ ها ممكن است در مالكيت سازمان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا غيردولتي يا عام ‌المنفعه يا مؤسسه ‌هاي خيريه يا تعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).

تبصره 1 ـ مؤسسه‌ هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با توجه به وضعيت ساختمان و كيفيت حفاظت آنها به پيشنهاد رييس مؤسسه و تشخيص رييس سازمان مي ‌توانند بعنوان مراكز حرفه آموزي و اشتغال تلقي گردند.

تبصره 2 ـ مؤسسه‌ هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از سازمان بايد دست كم واجد محلهاي كافي، جهت نمازخانه، كتابخانه، وسايل ارتباط جمعي، خوابگاه، غذاخوري، محلي براي ملاقات محكومان و ساير زمينه‌ هاي تفريحات سالم باشند.

ماده 14 ـ مراكز اقدامات تأميني و تربيتي مؤسسه‌ هايي هستند كه در آنجا متهمان و محكومان قبل و بعد، يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي ‌دهد، به حكم يا قرار كتبي مراجع قضايي نگهداري مي ‌شوند.

ماده 15 ـ مؤسسه ‌هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و نظاير آن مؤسسه ‌هايي هستند كه تحت نظارت سازمان با امكانات لازم از راه سرمايه‌ گذاري دولت يا مشاركت بخش خصوصي و تعاوني به منظور اشتغال و آموزش فني حرفه‌ اي و نيل به خودكفايي با هدف بازپروري محكومان تاسيس مي‌ شوند.

تبصره ـ دستورالعمل ويژه اين بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال، خودكفايي و حرفه‌ آموزي تهيه و پس از تاييد رييس سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده 16 ـ اداره‌ هاي مراقبت بعد از خروج مراكزي هستند كه حمايت محكومان آزاد شده و واجد شرايط را بر عهده مي ‌گيرند.

ماده 17 ـ كانون اصلاح و تربيت مركزي است كه اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از 18سال تمام در آنجا براي اصلاح، تربيت و آموزش نگهداري مي‌ شوند.

فصل دوم ـ وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان

ماده 18 ـ وظايف سازمان به شرح زير مي ‌باشد:

الف ـ نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور كتبي مقام‌ هاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط؛

ب ـ اداره ‌ي كليه امور زندان ‌ها مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي كشور و مؤسسه‌ هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛

ج ـ ايجاد مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان‌ ها، بازداشتگاهها و مؤسسه ‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه ‌هاي لازم براي نگهداري، بازپروري، حرفه ‌آموزي و اشتغال به كار متهمان و محكومان؛

د ـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي نوين كيفرشناسانه به منظور بهبود شيوه ‌ها و خدمات زندانباني؛

هـ ـ تعيين خط مشي، اداره و نظارت بر اجراي كليه امور مربوط به زندان ‌ها و مؤسسه‌ ها و مراكز وابسته به آن؛

و ـ تهيـه پيـش‌ نويـس قوانيـن و مقـررات مورد نياز و پيشـنهاد آن بـه مـراجع صلاحيت‌ دار؛

ز ـ ايجاد امكانات و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاري محكومان؛

ح ـ انجام خدمات مشاوره اي و نيز كمك و مساعدت به منظور حل مشكلات محكومان و خانواده آنان؛

ط ـ جذب هرگونه كمك از قبيل كمكهاي مردمي، مؤسسه ‌هاي خيريه برنامه‌ ريزي در جهت به‌ كارگيري صحيح اينگونه كمكها با هدف بهبود امور زندان ‌ها و مساعدت به‌ محكومان و يا خانواده آنان؛

ي ـ سياست‌ گذاري و برنامه‌ ريزي كليه امور مربوط به، اشتغال و حرفه‌ آموزي محكومان و خودكفايي مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال، زندان‌ ها و مؤسسه ‌هاي وابسته؛

ك ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز از محكومان و متهمان تحت نظارت به‌ روش ‌هاي علمي به منظور استفاده در امور اجرايي، سياستگزاري‌ ها و مطالعات كيفرشناسانه و انتشار آنها بصورت سالنامه ‌ي آماري كيفري؛

ل ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط آزادي مشروط و ارايه آن به ‌قاضيان ناظر زندان؛

م ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط عفو و ارايه آن به هيات عفو.

ن ـ برنامه‌ ريزي براي مراقبت بعد از خروج محكومان با همكاري دستگاه‌ هاي مربوط؛

ص ـ آموزش كاركنان همسو با موازين كيفرشناسي نوين و سياست ‌هاي توسعه قضايي قوه قضاييه.

ماده 19 ـ سازمان مي ‌تواند با ايجاد تشكيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي كيفرشناسانه لازم رأساً اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ كليه پژوهش‌ هاي سازمان بايد همساز با مباني نوين كيفرشناسي بوده، نتيجه آن براي سازمان و بهينه‌ سازي اداره امور كاربرد عملي داشته ‌باشد.

تبصره 2 ـ منظور از كيفرشناسي نوين؛ مطالعه، تحقيق، ارزيابي و بررسي روش ‌هاي علمي اجرايي است كه به فايده‌ مندي فردي و اجتماعي شيوه‌ هاي اجراي كيفرها، مي‌ پردازد.

ماده 20 ـ استانداردهاي مورد نياز در مورد تشكيلات اعم از تعداد كارمندان، مربيان تربيتي، مأموران انتظامي و مربيان مذهبي و متخصصان در زندان ‌ها و مؤسسه‌ ها و مراكز وابسته به سازمان به تناسب موقعيت و احتياجهاي محل و آمار شناور محكومان توسط سازمان تعيين و به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي خواهد رسيد.

ماده 21 ـ در هر مركز حرفه آموزي و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و يا ساير مراكز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رايانه تشكيل مي‌ گردد تا كليه آمار مورد نياز را ثبت نمايد.

تبصره ـ مسـئول واحد ياد شده موظف است اطلاعات جمع‌ آوري شده را بنا بر دستورالعمل‌ هاي صادر شده تهيه و به مقام مافوق ارايه نمايد.

ماده 22 ـ تاسيس، احداث و اداره كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان‌ ها، بازداشتگاهها و ساير مؤسسه‌ ها و مراكز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها بطور انحصاري در اختيار سازمان مي‌ باشد. مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاههاي اختصاصي ممنوع مي‌ باشند.

تبصره - بازداشتگاههاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آيين نامه خارج است.

ماده 23 ـ انتظامات و حفاظت فيزيكي از مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال، زندان‌ ها و بازداشتگاهها و ساير مراكز وابسته بعهده سازمان است كه توسط يگان انتظامي و نيروهاي انتظامي تحت امر اعمال خواهد شد.

تبصره ـ نيروهاي ياد شده تحت امر رييس سازمان بوده و وي مي‌ تواند اختيارات خود را رأساً اعمال نموده يا با تفويض به معاون انتظامي سازمان، به مديران كل استانها و رييسان زندان‌ ها واگذار نمايد.

ماده 24 ـ وظايف رييسان مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال، زندان‌ ها، بازداشتگاهها، مؤسسه‌ هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه‌ ها و مراكز وابسته‌ به سازمان عبارت است از:

الف ـ اجراي قوانين، مقررات و آيين‌ نامه هاي وضع شده؛

ب ـ اجراي تصميم هاي شوراي طبقه‌ بندي با رعايت مقررات مربوط؛

ج ـ محافظت و مراقبت كامل از زندان ها مراكز حرفه آموزي و اشتغال محكومان و متهمان بوسيله عوامل در اختيار و پيش بيني تمهيدهاي لازم براي جلوگيري از فرار آنان و همچنين مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محكومان و متهمان؛

د ـ آموزش توجيهي، هدايت و نظارت بر يگان حفاظت زندان و مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال؛

هـ ـ برنامه‌ريزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذيب، اصلاح و تربيت محكومان و نيز تأمين بهداشت، تغذيه، تربيت‌ بدني و تفريح‌ هاي سالم آنان در محيط زندان يا مراكز وابسته؛

و ـ اجراي برنامه هاي آموزش حرفه اي، فني، كشاورزي، خدماتي، علمي و مذهبي با همكاري سازمانهاي مربوط؛

ز ـ اعمال نظارت و بازرسي مداوم و كسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي محكومان و متهمان و رسيدگي مقدماتي به تقاضاي آنان و اعلام به مقام هاي مسئول؛

ح ـ همكاري و مساعدت در اجراي برنامه هاي انجمن حمايت از زندانيان، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و مؤسسه هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛

ط ـ مراقبت در اجراي برنامه روزانه و دو نوبت سرشماري از محكومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقام هاي بالاتر برابر دستورالعمل هاي صادر شده؛

ي ـ گزارش نتايج حاصله از اجراي برنامه هاي محوله به مقام هاي بالاتر برابر دستورالعمل هاي صادر شده؛

ك ـ تهيه برنامه و بودجه ساليانه واحد تحت سرپرستي و ارايه آن به مديركل استان؛

ل ـ انجام ساير وظايف پيش‌ بيني شده در اين آيين‌ نامه.

ماده 25 ـ رييس زندان يا مراكز وابسته شخصاً و در غياب وي مسئول مربوط به محض اطلاع از وقوع حادثه بايد در محل حاضر شده، ضمن اتخاذ تدابير لازم و عاجل براي برقراري نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقام‌ هاي بالاتر گزارش نمايد رونوشت آن نيز براي دادستان يا قاضي ناظر زندان ارسال مي ‌گردد.

ماده 26 ـ حفاظت از زندان ‌ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، استقرار نظم و تأمين امنيت آنها با استفاده از طرحها، عوامل و موانع حفاظت فيزيكي و برخورد مناسب و مقابله لازم با هرگونه اخلال نظم، اغتشاش، شورش و اقدام‌ هاي مخلّ امنيت مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال بوسيله‌ ي يگان حفاظت تحت نظارت و هدايت رييس مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال يا زندان انجام مي‌ گيرد.

ماده 27 ـ مديران و رييسان زندان ‌ها و مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان تحت مديريت خويش را كه حداكثر يك ماه از تاريخ صدور قرار آنان سپري شده، هر ماه تهيه كرده و به منظور تعيين تكليف نهايي در اختيار مراجع قضايي مربوط قرار دهند.

ماده 28 ـ معاون زندان بر حسب وظيفه و عنوان اختصاصي (هر يك از معاونتها) و بر اساس درجه زندان يا مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال در انجام تكاليف مقرر با زندان همكاري و معاضدت نموده و دستورهاي قانوني او را به مورد اجرا مي ‌گذارد و در غياب رييس يكي از معاونان به پيشنهاد وي و تصويب مديركل استان مسئوليت امور را بر عهده خواهد داشت.

ماده 29 ـ وظايف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زير است:

1 ـ نظارت بر امور حفاظت فيزيكي زندان و تأييد لوحه نگهباني، گشت و كنترل و تأييد لوحه پاسداري؛

2 ـ نظارت بر حضور و غياب پرسنل انتظامي زندان و اقدام لازم در اين خصوص؛

3 ـ بازديد و بررسي وضع ظاهري كاركنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاري مراسم صبحگاه و انجام وظيفه و ارائه آموزشها و تذكرات ضروري به آنها؛

4 ـ نظارت در تمرين پرسنل نسبت به طرحهاي دفاعي و امنيتي زندان با پرسنل؛

5 ـ بازديد از اماكن زندان و اسلحه و مهمات و تجهيزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداري آنها؛

6 ـ نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانيان به مراجع قضائي و ديگر مراجع؛

7ـ نظارت، بررسي، هدايت و راهنمايي مسئول نگهباني و افسر آموزش و يگان عمليات و ساير عوامل كشيك و گشت در انجام وظايف محوله؛

8 ـ ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامه‌هاي اداري و انتظامي به مأمورين مربوط و نظارت بر حُسن اجراي آنها؛

9 ـ عهده‌ دار شدن امور در غياب مسئول امور انتظامي؛

10 ـ تدوين، ارائه و پيشنهاد طرحها و دستورالعمل‌ ها‌ي لازم در زمينه هر يك از موارد فوق در جهت بهبود امور جاري و تسهيل و تسريع كار برابر مقررات؛

11 ـ جلوگيري از وقوع هرگونه بي‌ نظمي و نظارت بر تحقيقات اوليه و تشكيل پرونده و اعزام متهم يا متهمين به مراجع قضايي در وقت قانوني؛

12 ـ ارائه گزارش لازم از وقايع اتفاقيه به مقام مافوق؛

13 ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور.

ماده 30 ـ وظايف افسر نگهبان عبارت است از:

1 ـ حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات 24 ساعت گذشته دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه به منظور پيگيري و اجراي دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و اطلاع از وقايع مربوط.

2 ـ كنترل عوامل نگهباني، نظارت بر تحويل اسلحه و مهمات به آنان، تطبيق نام آنان با لوحه نگهباني، اعلام پرسنل غايب به مقام مافوق و ثبت اسامي و مأمورين حاضر در دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه؛

3 ـ نظارت بر امور كمك افسر نگهبان مبني بر اعزام به موقع عوامل نگهباني به محل مأموريت؛

4 ـ تحويل و تحول امور نگهباني با توجه به وقعات روز قبل؛

5 ـ تنظيم و ثبت وقعات و گزارشهاي نهايي به صورت صحيح و بدون خط خوردگي و تراشيدگي و الحاق برابر دستورالعملهاي صادره؛

6 ـ رسيدگي به پرونده ‌هاي متشكله باقيمانده از نگهباني قبل جهت تكميل و به ‌جريان انداختن و آماده نمودن آنها براي ارسال به مراجع قضايي؛

7ـ نظارت بر انجام وظيفه مأمورين اطلاعات درب ورودي و راهنمايي مراجعه ‌كنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب رجوع؛

8 ـ بازديد از عوامل نگهباني و اماكن انتظامي در طول مدت خدمت؛

9 ـ تقديم گزارش از وضعيت حفاظت فيزيكي زندان در زمينه مشكلات، نواقص، ايرادات و نارسائيها به فرمانده انتظامي در مدت نگهباني؛

10 ـ نظارت بر امور محوله داخلي بين پوسته دوم زندان مانند نظافت كليه اماكن انتظامي، اطمينان از عدم وجود اشكال در ساختمان و تأسيسات؛

11 ـ تعيين افراد جيره بگير، امور رفاهي ماموريني كه بطور شبانه ‌روزي در زندان بسر مي ‌برند، وضعيت ظاهري و شئونات اسلامي، رعايت موارد انضباطي و جلوگيري از حركات يا اعمال سوء مأمورين و نظارت بر اجراي برنامه‌ هاي دسته‌ جمعي از جمله نماز جماعت، سخنراني و اجراي دستورات انضباطي و تنبيهي در مورد هر يك از كاركنان و ارائه گزارش نواقص، معايب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر؛

12 ـ اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛

13 ـ اعمال نظارت لازم بر بازرسي بدني از زندانيان، ملاقات كنندگان و بازرسي دقيق وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء.

14 ـ هدايت و نظارت كمك نگهبان در انجام وظايف و امور محوله؛

15 ـ ارائه گزارش سوانح و حوادث غيرمترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت؛

16 ـ اجراي كامل مقررات و آئين‌ نامه‌ هاي مربوطه و نظارت كامل در حُسن جريان امور انتظامي و سركشي و بازديد مرتب از اماكن مختلف پستي و ارتباط آنان با يكديگر و بطور كلي برقراري نظم و آرامش در محدوده فيزيكي تحت مسئوليت و اعمال مراقبت دائم در مورد جلوگيري از ورود هرگونه سلاح سرد و گرم به زندان؛

17 ـ آمارگيري از كاركنان تحت امر بمنظور آگاهي بر تعداد كاركنان موجود، غائب، در حال مرخصي، بيمار، فراري، منتسب و غيره و تنظيم آمار لازم و درج آن در دفتر نگهباني؛

18 ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور.

ماده 31 ـ مسئول بازديد و كنترل ورود و خروج افراد و وسايل موظف است علاوه بر امور محوله، اقدامات زير را انجام دهد:

1 ـ بازرسي دقيق از وسائط نقليه و اشيائي كه به هر نحو به زندان وارد و يا خارج مي‌ شوند و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛

2 ـ بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛

3 ـ اجراي مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان؛

4 ـ تنظيم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان؛

5 ـ ارائه گزارش موارد تخلفات زنداني و ارباب رجوع و معرفي آنان به مسئول مربوط؛

6 ـ كنترل ورود و خروج خودروها از حيث ثبت تاريخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوط و گرفتن كارت شناسايي معتبر از راننده و در مواقع ضروري گرفتن كارت ماشين.

ماده 32 ـ وظايف ساير مسئولين و كاركنان در زندانها، بازداشتگاهها، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسات و مراكز وابسته بر اساس شرح وظائف پست سازماني مصوب خواهد بود.

ماده 33 ـ ترك نگهباني، صحبت كردن در موقع نگهباني، خوابيدن و نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، استعمال دخانيات، انجام حركاتي كه باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تكاليف مقرره آنان شود ممنوع مي ‌باشد. نگهبانان بايد طبق آئين ‌نامه داخلي هميشه مجهز و ملبس به لباس رسمي، تميز و مرتب بوده، مواقعي كه در داخل زندانها مأموريت داشته باشند بدون اسحله [اسلحه] انجام وظيفه نمايند. اسلحه، مهمات و تجهيزات زندان بايد در پوشش خارج بند در جاي امن و مستحكم نگهداري شود. هنگامي كه نگهبانان زنداني را طبق دستور رسمي و كتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاكمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مي ‌نمايند بايد مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاكره و حرف زدن با متهم و ديگران را ندارند و مكلفند زنداني را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت كامل از جاي خلوت مستقيماً به مرجع احضاركننده بدرقه نموده پس از انجام كار او را بلافاصله و به‌ همان نحو مستقيماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحويل نمايند. نگهبانان به هنگام نگهباني، بدرقه و حفاظت زندانيان از اداي احترامات معاف خواهند بود. اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام توان او را تعقيب نموده و چنانچه با بكار بردن تلاشهاي ممكن موفق به دستگيري او نشود سه مرتبه با صداي بلند و رسا ايست داده هرگاه باز هم توقف ننمود، با رعايت اطراف و جوانب و توجه به اينكه باعث قتل يا جرح كسي نگردد با استفاده از اسلحه و خالي كردن تير هوائي و در مقام ناچاري با نشانه ‌گيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگيري نمايد. هرگاه نگهبان بدون اجازه رسمي و كتبي مقامات مربوط از بازداشت هر زنداني، اطلاعي به ‌خارج از زندان داده يا اطلاعات و پيامها و نوشته ‌ها يا اجناس و اشيائي از طرف زندانيان به خارج برساند يا از خارج براي آنان بياورد به نسبت اهميت تخلف تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. نگهبان در مواقعي كه خلافي از يكنفر زنداني مشاهده نمايد بدون اينكه حق داشته باشد او را مجازات يا حتي ملامت كند بايستي مراتب را با ذكر جزئيات امر كتباً به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام رسيدگي خلاف گزارش وي ثابت شود مؤاخذه خواهد شد.

تبصره ـ تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.

ماده 34 ـ در هر زندان مركز حرفه آموزي و اشتغال يا با توجه به نوع آن به تعداد كافي پست سازماني جهت انجام امور مربوط در نظر گرفته خواهد شد. شرح وظايف هر يك از مشاغل توسط مسئولان مربوط در ستاد مركزي تصويب و به مسئولان زندان‌ ها مراكز حرفه آموزي و اشتغال و جهت ابلاغ به متصديان مشاغل ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ مسئول هر واحد موظف است شرح وظايف مشاغل تحت سرپرستي خويش را مطالعه و به متصديان مشاغل ابلاغ نمايد. افزون بر آن ضمن ارايه آموزشهاي لازم به كاركنان براي اجراي شرح وظايف يك نسخه از شرح وظايف هر فرد را در محل كار وي و در جايي كه توسط مراجعان به راحتي ديده مي‌شود نصب نمايد.

ماده 35 ـ وظايف ساير مسئولان و كاركنان سازمان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها، مؤسسه‌ هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه ‌ها و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.

تبصره 1ـ مسوولان پست‌ هاي مصوب با توجه به امكانات و نيروي انساني بر اساس تخصص‌ هاي مربوط به پست مورد تصدي منصوب خواهند شد، رييس سازمان به منظور پياده شدن راهبرد توسعه قضايي، اصل تخصص گرايي را در انتصاب ‌ها ملاك قرار خواهد داد.

تبصره 2ـ كليه مسئوولان بازرسي سازمان خواه در ستاد و خواه در استان‌ ها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.

تبصره 3ـ به منظور فراهم شدن زمينه‌ هاي نهادينه سازي سياست ‌هاي نوين كيفري و فايده ‌مندسازي شيوه ‌هاي اجراي كيفر سلب آزادي، ترجيحاً رييسان مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان و مسئولان واحدهاي آموزش و پژوهش اين مراكز از ميان متخصصان كيفرشناسي انتخاب خواهند شد.

ماده 36 ـ رييس دفتر زندان مكلف است در حُسن جريان كليه امور مربوط به ‌دبيرخانه و يا بايگاني و تقويم و ابلاغ و اجراي احكام، نظارت كامل داشته و مراقبت نمايد تا كارهاي جاري بدون وقفه و تاخير و به موقع انجام شده، پاسخ نامه ‌هاي رسيده در اسرع وقت تهيه و به مقصد ارسال شود، كليه نامه ‌ها و احكام و قرارهاي رسيده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابلاغ به محكومان و اجراي مفاد آن در پرونده مربوط به هر محكوم درج و بايگاني گردد. بديهي است نتيجه اجراي حكم را به مرجع قضايي مربوط ارسال خواهد نمود. دفاتر داخلي مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان عبارتند از:
دفتر نامه ‌ها و احكام و قرارها، دفتر ثبت اسامي محكومان، دفتر حضور و غياب محكومان، دفتر ثبت تقويم و احتساب محكوميت ‌ها با تعيين تاريخ دقيق آزادي محكومان، دفتر ثبت اسامي محكومان پيشينه ‌دار، دفتر ثبت احضاريه، دفتر آزادي محكومان، دفتر ورود و خروج محكومان، دفتر ملاقات.

تبصره ـ نظارت كامل در اجراي محكوميتهاي حبس بدل از جزاي نقدي محكومان نيز در زندان‌ ها يا مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال، از وظايف ذاتي مسئول اجراي احكام هر مؤسسه يا زندان كه زير نظر مسؤول مربوط انجام مي‌ شود.

ماده 37 ـ مسئول شعبه اموال و انبار كه صاحب جمع اموال مؤسسه يا زندان شناخته مي ‌شود مكلف است طبق مقررات آيين‌ نامه مربوط در محافظت و نگهداري اثاثيه و اموال دولتي و لوازم و اشياء و اسناد متعلق به محكومان مراقبت و اهتمام شايسته بعمل آورده و وظايف مشروح زير را انجام دهد:
ـ پيش بيني و اقدام به موقع و لازم در تهيه و تدارك اثاثيه و ملزومات و مايحتاج داخل مؤسسه يا زندان از قبيل لباس و پوشاك ماموران و محكومان، تأمين احتياج ‌هاي مربوط به سوخت و روشنايي و استحمام و نظافت و بهداشت محكومان و مكانهاي زندان و هرگونه ضرورت‌ هاي ديگر؛
ـ جلوگيري از تفريط و تضييع و حيف و ميل اموال و اثاثيه دولتي و لوازم شخصي محكومان و اشيايي كه به طور امانت مي ‌سپارند؛
ـ تهيه و تنظيم دفاتر مربوط به ثبت نامه ‌هاي اداري؛
ـ وصول و تحويل اموال و لوازم و اشياء دولتي، نوشت‌ افزار اداري، البسه دولتي محكومان و ماموران مؤسسه يا زندان؛
ـ ثبت اموال و اثاثيه دولتي بنا بر نمونه رسمي و منطبق با مقررات آيين ‌نامه اموال دولتي؛
ـ ثبت درخواستهاي مربوط به تهيه اشياء و لوازم مورد احتياج؛
ـ ثبت البسه و لوازم شخصي و اسناد عادي و قيمتي محكومان و هر چيزي كه محكوم موقع ورود به مؤسسه يا زندان با خود دارد در دفاتر مربوط؛
ـ تفكيك و نگهداري كيسه‌ هاي محتوي لباس و اشياء محكومان به ترتيب شماره رديف (لباس و لوازم شخصي هر محكوم به محض ورود او به مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال يا زندان بايد بوسيله متصدي انبار تنظيف و ضد عفوني شـده در كيسـه مخصوص با ذكر شماره در برگ صورت مجلس تنظيمي تحويل و تحـول كه يك نسخه آن با قبـض انبار به محكوم تسليم مي‌ شود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بيد و آفات ديگر دقت و مراقبت كافي بعمل مي ‌آيد)؛
ـ تنظيم اسناد و درخواست رسمي براي تهيه و تدارك اجناس مورد لزوم و امضاء و گزارش رييس مؤسسه يا زندان و مقام ‌هاي مالي مربوط؛
ـ مراقبت در نظافت و حفاظت كامل اموال دولتي و امكانات محكومان؛
دقت و مراقبت كافي در تحويل صحيح و سالم امانت ‌هاي محكومان به هنگام آزادي يا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظيمي با امضاء محكوم به دفتر مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان.

ماده 38 ـ اداره‌ ها و واحدهاي مددكاري و خدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت محكومان و كشف و حل معضلات و مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان با كسب نظر روان شناس، تحقيقات و اقدام لازم را نموده، يك نسخه از تحقيقات را جهت ضبط در پرونده شخصيت محكوم به رييس زندان و نسخه ديگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسليم مي ‌نمايد. مددكاران بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد محكوم براي بازگشت آنان به زندگي عادي و سالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم بعمل آورند.

تبصره ـ مديران كل استان ‌ها مكلفند هر سال بودجه‌ اي را ترجيحاً با جلب كمكهاي مردمي و مؤسسه‌ هاي خيريه به منظور زندان زدايي و بصورت تنخواه در اختيار واحدهاي مددكاري هر ندامتگاه قرار دهند؛ واحدهاي مددكاري، ضمن تلاش براي جلب رضايت شاكي، بدهي ‌هاي مالي تا سقف دو ميليون ريال را از بودجه در اختيار پرداخت نموده؛ تا بدينوسيله موجبات جلب رضايت شاكيان و آزادي محكومان مالي يا بهره‌ مندي آنان از آزادي مشروط را فراهم كنند.

ماده 39 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌ نامه واحدهاي فرهنگي ـ تربيتي زندان‌ ها و مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال به «واحد بازپروري» تغيير نام مي ‌يابند. مسؤولان واحدهاي بازپروري مكلفند كليه ‌ي اقدام‌ ها، فعاليت ‌ها، برنامه‌ ها و امكانات مادي و معنوي واحد خود را به سوي بازپروري و بازسازگاري محكومان هدفمند سازند به نحوي كه نتيجه اقدام‌ هاي آنان كاهش ماهانه و سالانه ميزان تكرار بزه و افزايش ميزان خروجي محكومان باشد.
افزون بر وظايف مقرر در پست‌ هاي مصوب، مسؤولان واحدهاي بازپروري موظفند:

1ـ براي كليه فعاليت‌ هاي خود به منظور بازپروري برنامه‌ ريزي نموده؛ ضمن تعريف و تعيين اهداف عيني و اختصاصي خود؛ هم سو با بازپروري نسبت به تدابيري كه موثر در اصلاح، بازپروري و بازسازگاري محكومان با جامعه و نيز كاهش ميزان بازگشت محكومان به زندان است اقدام نمايند.

2ـ كليه برنامه ‌ها و اقدامهاي بازپرورانه واحدهاي خود را با محيط زندان يا مراكز محل خدمت، شرايط اقليمي، فرهنگي و بومي و ويژگي ‌هاي مردم شناسانه ‌ي محكومان همساز و همگرا گردانند.

3ـ آثار برنامه‌ ها و فعاليت ‌هاي اجرا شده واحد خود بر محكومان و تأثير پيشرفت آن بر كاهش ميزان تكرار بزه را مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمن اصلاح، تعديل يا حذف برنامه‌ هاي نامناسب؛ برنامه‌ هاي نوين بازپرورانه جايگزين آن نموده، گزارش‌ هاي ماهانه و سالانه خود را به رييس زندان يا مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال محل خدمت و شوراي طبقه ‌بندي به منظور اتخاذ تصميم‌ هاي بهتر و مناسب ‌تر ارسال نمايند.

تبصره ـ گزارش‌ هاي سالانه ياد شده هر سال توسط مديران كل استان‌ هاي مربوط به منظور بهينه‌ سازي تصميم‌ گيري ‌ها و برنامه ‌ريزي ‌ها به معاونت بازپروري سازمان تسليم خواهند شد. معاونت ياد شده مكلف به مطالعه كارشناسانه، برنامه‌ ريزي و ابلاغ برنامه ‌هاي بهينه ساخته به واحدهاي بازپروري مي‌ باشد.

ماده 40 ـ روانشناسان زندان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند با همكاري مددكاران و بخش معاونت بازپروري و ملاحظه پرونده شخصيتي محكومان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقه‌ بندي اعلام و اقدام لازم را براي ايجاد سازگاري و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.

ماده 41 ـ مسئول بهداري مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان موظف است با همكاري متخصصان مربوط چون روانپزشك، پزشك و يا روانشناس نسبت به بستري كردن بيماران رواني به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتيكه بيماري افراد ياد شده منجر به جنون يا اختلال مشاعر تشخيص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسيله رييس مؤسسه يا زندان به پزشكي قانوني جهت اعلام نظر و اطلاع به مقام‌ هاي قضايي گزارش نموده و در صورت نياز براي انتقال و معالجه آنان در يك مؤسسه درماني و تاميني تدابير شايسته قانوني را اتخاذ نمايد.

ماده 42 ـ مربيان زندان‌ ها، مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال، صنعتي، كشاورزي و خدماتي موظفند ضمن اجراي دستورهايي كه از طرف رييس مؤسسه به آنان ابلاغ مي‌ شود، در روز دست كم دو بار صبح و عصر از محكومان و متهمان سرشماري و حضور و غياب بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول بكار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و يا خروجشان از محوطه مؤسسه يا فرار آنان جلوگيري كنند و در صورت بروز حادثه يا مشاهده هرگونه تخلف فوري بنا بر مقررات اين آيين‌ نامه اقدام نموده، مراتب را به رييس زندان يا مراكز مربوط گزارش نمايند.

تبصره 1 ـ شرح وظايف مربيان بر اساس ويژگي‌ هاي مؤسسه يا زندان محل خدمت و متناسب با آن، متفاوت خواهد بود و شوراي برنامه‌ ريزي سازمان مكلف است در تعريف شرح وظايف مربيان تفاوت‌ هاي مؤسسه اي را رعايت كند.

تبصره 2 ـ اعزام و بدرقه محكومان و متهمان بوسيله نيروهاي مربي ممنوع است. در موارد اضطراري يا در مورد محكومان و متهمان زن؛ اين امر به همراهي ديگر ضابطان انجام خواهد شد.

ماده 43 ـ متهمان و محكومان در طول اقامت در مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان و يا مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و يا اقامت در مؤسسه‌ هاي اقدامات تاميني و تربيتي از حيث تحولات حاصله در ويژگي‌ هاي اخلاقي و مذهبي و تشخيص سلامت بدني و روحي تحت مراقبت و بررسي متخصصان زندان يا مؤسسه مربوط قرار خواهند داشت.

تبصره ـ اقدام‌ هاي مقرر در اين ماده در بازداشتگاهها نيز اعمال خواهد شد.

ماده 44 ـ به منظور توسعه و ترويج مباني و موازين حقوق شهروندي در زندان‌ ها، بازداشتگاهها و مؤسسه ‌هاي تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامي و انساني، تسهيل روند زندان ‌زدايي و بازسازگاري محكومان با جامعه دفتري به نام «دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان» زير نظر رييس سازمان و با تعداد لازم كارشناس، تشكيل مي ‌شود.
وظايف اين دفتر به شرح زير است:

1ـ مطالعه، بررسي و پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي در زندان‎ ها، بازداشتگاهها و مراكز حرفه ‎آموزي و اشتغال و اعلام آن به رئيس سازمان؛

2 ـ مـطالعه پرونده‎ هـاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقام‎ هاي قضايي مربوط؛

3 ـ تهيه كتابچه اي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف به افراد تازه وارد؛

4 ـ همكاري مستمر و نظام ‎مند با هيأت نظارت بر اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوه‎ قضاييه و ساير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگي با رييس سازمان؛

5 ـ نظارت بر حُسن اجراي اين آيين‎ نامه و ساير اموري كه به اين دفتر به موجب قانون ارجاع مي‎ شود.

تبصره 1 ـ مسؤول دفتر، از ميان حقوقدانان آگاه به موازين حقوق شهروندي توسط رئيس سازمان انتخاب مي‎شود.

تبصره 2ـ مسئوول دفتر موظف است از وضعيت حقوق شهروندي مراكز حرفه ‎آموزي و اشتغال و زندان ‎ها بطور ماهيانه به رييس سازمان گزارش دهد.

تبصره 3 ـ گزارش ساليانه حقوق شهروندي سازمان بوسيله مسئوول دفتر تهيه گشته از طريق رييس سازمان تسليم رييس قوه ‎قضاييه خواهد شد.

تبصره 4 ـ در كليه اداره ‎هاي كل استاني واحد حمايت از حقوق شهروندي زندانيان تأسيس خواهد شد.

ماده 45 ـ افزون بر نظارت بر حُسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به زندان‌ ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال و ساير وظايفي كه به موجب ديگر مقررات بر عهده قاضيان ناظر زندان گذارده شده است، وظايف آنان با رعايت مقررات اين آيين‌ نامه عبارت است از:

1ـ اعمال نظارت بر امور محكومان از حيث پيشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابير مناسب به منظور فردي‌ سازي هر چه بيشتر كيفرها؛

2 ـ شركت در شوراي طبقه‌ بندي، ملاحظه پرونده شخصيت محكوم و اتخاذ تصميم در مورد شيوه اعمال كيفر؛

3 ـ اعلام تخلف‌ هاي آيين‌ نامه اي و قانوني محكومان و متهمان به مراجع قضايي مربوط؛ در مواردي كه متضمن جرم باشد؛

4ـ صدور مجوز به منظور ملاقات نمايندگان سياسي و كنسولي اتباع خارجي كه در حال تحمل كيفر يا بازداشت ‌اند؛

5 ـ اعطاي مرخصي به محكومان با ملاحظه پيشرفت‌ هاي بازپرورانه و مقررات آيين‌ نامه؛

6 ـ مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت يا كسب اطلاع از پرونده آنان بوسيله دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان يا طرق ديگر و اعلام مراتب گذشت مدت ‌هاي قانوني موضوع بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 28/ 7/ 1381) صرفاً جهت اطلاع به مراجع ياد شده؛

7 ـ صدور مجوز قانوني به منظور ملاقات وكيلان و مشاوران حقوقي با موكلان خود؛

8 ـ برگزاري جلسه‌ هاي هفتگي پرسش و پاسخ با محكومان يا متهمان به منظور حل مشكلات قانوني بر آمده از نحوه اجراي كيفرها و پاسخ ‌گويي به مشكلات حقوقي آنان؛

ماده 46ـ در هر زندان، مركز حرفه‌ آموزي و اشتغال، يا مؤسسه صنعتي، كشاورزي و خدماتي هر يك ماه يك بار كميسيوني با مسئوليت رييس زندان، مؤسسه و يا نماينده وي و با شركت متخصصان روانشناسي، مددكاري، فرهنگي، تربيتي و در صورت لزوم كارشناس صلاحيت‌ دار ديگر تشكيل و خلاصه ديدگـاههاي كميسيون ياد شـده نسبت به محكوم در پرونده شخصيت او منعكس و رونوشت نظر كميسيون براي قاضي ناظر زندان ارسال مي‌ گردد.

بخش دوم : مقررات عمومي

فصل نخست ـ پذيرش، تشخيص و طبقه ‌بندي

ماده 47 ـ واحد پذيرش و تشخيص محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه مي‌ نمايد.

ماده 48 ـ پذيرش از هنگامي آغاز مي‌ گردد كه متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضاء و مهر مقام قضايي صادركننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت ـ نام ـ نام پدر ـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملي ـ كدپستي ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام يا محكوميت ـ نوع و ميزان مجازات ـ شماره قرار يا حكم ـ تاريخ شروع بازداشت) وسيله مأمور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارايه دهد به مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال، بازداشتگاه، زندان يا ساير مراكز وابسته تحويل مي ‌گردد.

تبصره 1 ـ عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضـايي و قـانوني موجـب عدم پذيرش فرد خواهد بـود مگر در موارديـكه به ولگردي يا بي هويتي و امثال آن تصريح گردد كه در اين صورت زندان و مرجع قضايي بايستي به هر نحو ممكن مشخصات دقيق وي را به دست آورده و در سوابق ثبت كند.

تبصره 2 ـ سازمان موظف است فهرست مقام هاي صلاحيتدار قانوني را كه بر اساس ساير قوانين موضوعه مجاز به معرفي متهمان يا محكومان به زندان مي‌ باشند به اداره هاي كل زندان‌ ها اعلام نمايد.

ماده 49 ـ از هر محكوم به محض ورود در قسمت پذيرش و تشخيص توسط ماموران نيروي انتظامي انگشت نگاري و عكاسي به عمل مي آيد و پس از تنظيم دو برگ انگشت ‌نگاري (يگ برگ براي زندان و يك برگ براي ارسال به مراكز اسناد قانوني) براي تعيين پيشينه با ذكر شماره عكس محكوم به انضمام مدارك رسمي نسبت به تحويل زنداني اقدام مي‌ گردد و افزون بر شماره كلاسه دفاتر ثبت كل و ثبت قرارها و محكوميت‌ ها ذكر شماره عكس نيز در كليه مكاتبه هاي مربوط بازداشتي‌ ها و محكومان الزامي است.

تبصره 1ـ هر محكوم يا متهم مكلف است هنگام ورود مشخصات صحيح و كامل، كدپستي و كد ملي خود را به واحد پذيرش اعلام نمايد و در صورت ارايه مشخصات غلط بنا بر مقررات اين آيين‌ نامه تنبيه انضباطي خواهد شد، مسوولان زندان‌ ها يا مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال مكلف‌ اند پس از احراز هويت واقعي مراتب را به مراجع قضايي مربوط اعلام نمايند.

تبصره 2ـ محكوم يا متهم هنگام ورود بايد دست كم يك نفر را معرفي نمايد كه در صورت بروز هرگونه اتفاقي براي وي در اسرع وقت به فرد ياد شده اطلاع داده شود.

ماده 50 ـ در زندان‌ ها و مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال بايد دفاتر ثبت كل حاوي نكات زير، صفحه‌ بنـدي و به امضـاء و مهر رييس زنـدان رسيـده و مشخصـات محكوم و متهم به محض ورود و پيش از تحويل او به زندان بشرح زير در آن ثبت شود (ذكر هويت كامل متهم يا محكوم، شامل: نام و نام خانوادگي كنوني و پيشين، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وضع شرايط و ويژگي‌ هاي خانوادگي، جنسيت، مذهب، تابعيت، شغل، سن، وضعيت تاهل، ميزان سواد، پيشينه كيفري، شماره عكس، علايم مخصوص بدني، نوع اتهام يا محكوميت، نوع قرار يا مجازات، مدت محكوميت، تاريخ شروع بازداشت، تاريخ آزادي از زندان، شماره قرار يا حكم، مرجع صدور قرار يا حكم، نشاني دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامه) صحت انطباق مشخصات ياد شده با محكوم معرفي شده بايد در زير معرفي‌ نامه بوسيله مامور و آورنده نامه محكوم يا متهم تاييد و پس از ثبت مراتب در دفتر ثبت كل صحت آن به امضاء محكوم معرفي شده در ستون آخر دفتر ياد شده گواهي شود.

ماده 51 ـ پس از ثبت مشخصات كامل محكوم يا متهم در دفاتر (دفاتر ذكر شده در ماده 37) براي هر فرد به ترتيب شماره دايمي عكس پرونده تشكيل مي ‌گردد و كارت شناسايي ملصق به عكس همچنين كارت بايگاني به ترتيب حروف الفبا تهيه و در رديف مربوط نگهداري مي ‌گردد.

ماده 52 ـ شماره مكاتبه ‌هاي اداري درباره محكوم يا متهم به اين شرح خواهد بود:
متهم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
محكوم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).

ماده 53 ـ كليه پرونده هاي محكومان و متهمان، بايستي ملصق به عكس و حاوي برگ انگشت نگاري و شرح حال و خلاصه پيشينه شخصي، خانوادگي، اجتماعي و كيفري آنها به امضاء مسئول بايگاني زندان باشد.

ماده 54 ـ براي هر محكوم كارت شناسايي ملصق به عكس شامل مشخصات كامل به شرح مندرج در ماده 49 تهيه و در هرگونه نقل و انتقالي به عنوان معرف و مبين مشخصات محكوم مورد استناد و استفاده لازم قرار مي‌ گيرد.

ماده 55 ـ رييس زندان مراكز حرفه آموزي و اشتغال، يا جانشين آنها مكلف است هر روز اول وقت اداري از محكومان و متهمان تازه وارد بازديد نموده و الزام اجراي مقررات و مراعات نظم و انضبـاط را در محيط بازداشتـگاه، مراكز حرفه آموزي و اشتـغال و زندان به آنان تفهيم نموده و دفترچه راهنماي مقررات و حقوق وظايف آنان را ميان آنها توزيع نمايد.

ماده 56 ـ در صـورت فقـدان منـع قانـوني، هر محـكوم مي‌ تواند در اسـرع وقـت به وسايل ممكن به يكي از نزديكان مورد اعتماد خود اطلاع دهد كه در زندان حضور يافته، نسبت به تحويل اشياء و لوازم شخصي او با حضور خود محكوم اقدام نمايد، در هر نوبت صورتمجلس تحويل و تحول بايستي در دفاتر نگهباني و انبار زندان يا بازداشتگاه و پرونده محكوم ثبت شود.

ماده 57 ـ هرگاه محكوم بطور كتبي تقاضا نمايد كه اشياء و لوازم شخصي خود را به وسيله پست سفارشي يا به وسيله مطمئن ديگر براي يكي از بستگان خويش ارسال دارد نسبت به بسته‌ بندي و لاك و مهر آن با تنظيم صورتمجلس به امضاي خود محكوم و مسئول امور نگهباني و انباردار حاوي مشخصات و جزئيات و تعداد محتويات بسته اقدام مي‌ گردد. هزينه بسته‌ بندي و حمل آن بعهده محكوم مي‌ باشد.

ماده 58 ـ در صورتيكه محكوم يا متهم نتواند شخص مطمئن را براي تحويل دادن اسناد و اشياء و لوازم شخصي و قيمتي خود معرفي نمايد، تعيين تكليف و محل و نحوه سپردن و نگهداري آن در محلي غير از مؤسسه يا زندان از قبيل صندوق امانات پستي يا يكي از بانكها و غيره موكول به تقاضاي كتبي وي خواهد بود. هزينه نگهداري به عهده محكوم يا متهم است.

ماده 59 ـ هنگام انتقال محكوم يا متهم به زندان ديگر بايد تشريفات تحويل و تحول و بسته‌ بندي لوازم و اشياء ديگر او با تنظيم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبـاني و انبـار به طور كـامـل انجام شـده و يـك نسخه از صورتمجلس به همـراه وي به مؤسسه يا زندان مقصد ارسال شود.

ماده 60 ـ محكومان يا متهمان مجازند در مؤسسه يا زندان تنها از لوازم و اشياء شخصي زير استفاده نمايند در غير اينصورت بنا بر نظر شوراي انضباطي با آنها برخورد خواهد شد. كتاب و نشريات مجاز، خميردندان و مسواك غيرفلزي، جاي صابون غيرفلزي، صابون و شامپو، ابر حمام، شانه غيرفلزي، دو عدد حوله كوچك، دو جفت جوراب، لباس زير بنا به ضرورت بهداشتي، نوشت افزار (كاغذ، پاكت، مداد، خودكار) عينك طبي و لوازم بهداشتي ديگر با اجازه بهداري، زندان، ناخن گير فاقد چاقو، ماشين اصلاح دستي، راديو يك موج باطري ‌دار.

ماده 61 ـ به استثناء لوازم ذكر شده در ماده ياد شده نگهداري و استفاده از اشياء ديگر موكول به پيشنهاد رييس مؤسسه يا زندان و تصويب مديركل استان مي ‌باشد. (اين اشياء در هنگام ورود با ذكر مشخصات كامل در دو نسخه صورتجلسه شده كه يك نسخه در اختيار آورنده و نسخه ديگر در پرونده محكوم يا متهم ضبط مي ‌گردد).

ماده 62 ـ محكوم يا متهم حـق آوردن لـوازم و ابزار كار از كارگاه و آموزشـگـاه را به داخل مؤسسه يا زندان يا بازداشتگاه ندارد.

ماده 63 ـ در هر مركز حرفه آمـوزي و اشتغال يا زنـدان قسمتي به نام تشخيـص به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان و طبقه بندي آنان با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل مي‌ گردد كه تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده شخصيتي آنان به شرح مواد بعدي بعهده اين قسمت است.

ماده 64 ـ محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشگاههاي پزشكي، روانپزشكي ، آزمونهاي روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرار گرفته و ميزان سلامت جسمي و رواني معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان را در جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين مي‌ گردد. مددكاران اجتماعي طبق فرمهاي تنظيمي كه بر اساس موازين اسلامي از سوي سازمان تهيه مي ‌شود در مورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيط‌ هاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفه‌ اي و غيره را با اظهارنظر خود تهيه مي ‌نمايد. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذيرش و تشخيص كليه گزارشهاي متخصصان در پرونده او متمركز مي ‌شوند تا در شوراي طبقه‌‌ بندي مطرح شود.

ماده 65 ـ در هر زندان، مركز حرفه ‌آموزي و اشتغال يا، شورايي با تركيب زير به نام شوراي طبقه بندي تشكيل مي‌ شود: قاضي ناظر زندان به عنوان رئيس شورا؛ رييس زندان يا مركز مربوط به عنوان دبير شورا مسئولان واحدهاي قضايي، بازپروري، انتظامي، رييس اندرزگاه مربوط، يك نفر روانشناس و يك نفر مددكار كه در قسمت تشخيص فعاليت مي‌ نمايند با انتخاب رييس مركز يا زندان.

تبصره 1 ـ شوراي طبقه بندي در اتخاذ تصميم هاي مربوط به محكومان يا متهمان در صورت نياز نظر واحد حفاظت و اطلاعات را اخذ مي‌ نمايد.

تبصره 2 ـ در زندان يا مراكزي كه داراي قاضيان ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضي ناظر رييس شورا بر عهده ي دادستان است.

تبصره 3 ـ در صورت عدم حضور ساير قاضيان ناظر در جلسات شورا؛ مصوبات شوراي طبقه بندي بايستي به استحضار آنان برسد.

ماده 66 ـ شوراي طبقه‌ بندي در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌ نمايد:
الف ـ تعيين و تقسيم محل استقرار محكومان و متهمان؛
ب ـ اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان در مراكز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه يا زندان؛
ج ـ اظهارنظر در زمينه احراز شرايط آزادي مشروط و عفو محكومان با رعايت مقررات مربوط.

تبصره ـ نقل و انتقال محكوم يا متهم در داخل در اختيار رييس مؤسسه يا زندان مي‌ باشد.

ماده 67 ـ شوراي طبقه بندي دست كم هفته‌ اي يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي ‌يابد، تصميم ‌هاي شورا با اكثريت آراء قطعي قابل اجرا است در صورت لزوم به دعوت رييس مؤسسه يا زندان جلسه فوق ‌العاده تشكيل خواهد شد.

ماده 68 ـ مديركل استان يا رييس زندان يا مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال با تصويب شوراي طبقه بندي و به منظور تشويق محكومان، پيشنهاد عفو يا آزادي مشروط آنها را با توجه به علاقه‌ ي محكومان و پيشرفت آنان در اشتغال و رعايت مواد مربوط در اين آيين ‌نامه تقديم مي ‌دارند.

تبصره ـ اشتغال به كار كليه محكومان در صورت عدم ممنوعيت در حكم، با تصويب شوراي طبقه بندي و در صورت نياز پس از گذارندن يك دوره حرفه آموزي و آموزش، بلامانع است.

ماده 69 ـ محكومان حسب پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسماني و رواني، چگونـگي شخصيـت و استعـداد و ميزان تحصيـلات و تخصـص به يكي از قسمتهاي مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان يا مؤسسه هاي تاميني و تربيتي معرفي مي‌ گردند.

تبصره 1 ـ محكـومان و متهمان زن مي‌ توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رييسان و مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال مي‌ توانند در هر مؤسسه يا زندان نسبت به تفكيك و جداسازي اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهد كودك) اقدام و يا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزيستي يا مؤسسه هاي نگهداري اطفال مبادرت نمايند.

تبصره 2 ـ محكومان معرفي شده به زندان يا مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال كه وضعيت ظاهري آنها حكايت از بيماريهاي رواني و جسماني دارد، بايد پيش از پذيرش توسط پزشك معتمد مورد معاينه قرار گرفته و در صورت نياز به مراقبت‌ هاي پزشكي و بيمارستاني، مراتب به قاضي مربوط اعلام گردد.

فصل دوم ـ امور داخلي، برنامه‌ ريزي روزانه، تغذيه و بهداشت

ماده 70 ـ در صورت امكان به محكوم يك اتاق با وسايل لازم داده مي‌ شود و هرگاه محكومان بطور دسته جمعي نگهداري شوند بايد منتهاي كوشش و دقت را در انتخاب افراد يك گروه از حيث تناسب سن و جهات ديگر بويژه به هنگام خواب به عمل آورده و در شب بازديد و نظارت بيشتري درباره آنان اعمال گردد. براي محكوماني كه حسب دستور مقام هاي قضايي صلاحيت‌ دار مي‌ بايست بطور جداگانه نگهداري شوند بايد اتاقي با امكانات لازم در نظر گرفته شود.

ماده 71ـ لوازم آسايشگاه براي هر محكوم عبارت است از: تختخواب، تشك، بالش، دو تخته پتو، ملحفه براي پتو، تشك و بالش (تغيير محل اين لوازم در آسايشگاه به دلخواه محكوم ممنوع است).

ماده 72 ـ محكومان مكلفند در حفظ و نگهداري و نظافت كامل لوازم مؤسسه يا زندان مراقبتهاي لازم را به عمل آورند.

ماده 73 ـ محكومان به هيچ وجه حق روشن كردن آتش و استفاده از چراغهاي خوراك‌ پزي و نگهداري نفت و بنزين و وسايل برقي و ساير مواد محترقه را در داخل مؤسسه، زندان يا بازداشتگاه ندارد.

ماده 74ـ برنامه روزانه مؤسسه ‌ها، زندان ‌ها و بازداشتگاهها بايستي بدون تبعيض و استثناء درباره كليه محكومان يكسان به مورد اجرا گذارده شود. برنامه مؤسسه‌ ها، زندان‌ ها و بازداشتگاهها به شرح زير است:
اذان صبح، بيدارباش و تا طلوع آفتاب، انجام امور واجب مذهبي، استحمام، نظافت آسايشگاه، امور شخصي، طلوع آفتاب، ورزش صبحگاهي، صرف صبحانه و سپس شركت در كلاسها يا كارگاهها، از ظهر تا 2 بعدازظهر انجام امور واجب مذهبي، صرف نهار و استراحت، 2 بعدازظهر و پس از آن شركت در كلاسها و كارگاهها، مغرب بجاي آوردن امور واجب مذهبي، شام و ساعت خاموشي.

تبصره ـ در صورتي كه تلويزيون برنامه آموزشي مفيدي براي محكومان داشته باشد رياست مؤسسه يا زندان مي‌ تواند خاموشي را تا پايان برنامه تلويزيون به تاخير اندازد.

ماده 75 ـ بيماران و افراد سالخورده با صدور گواهي معذوريت از طرف پزشك زندان و تاييد آن توسط مسئول بهداري براي مدتي كه در گواهي تصريح مي‌ گردد از اجراي برنامه هاي روزانه معاف خواهند بود.

ماده 76ـ در موقع امتحانها و بنا به ضرورت، براي مطالعه و به منظور تشويق محكومان با كسب اجازه كتبي از مسئول مؤسسه يا زندان، استفاد [استفاده] از روشنايي با رعايت سكوت كامل بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران مجاز مي‌ باشد.

ماده 77 ـ پس از خاموشي بايد در محوطه مؤسسه يا زندان سكوت كامل برقرار باشد. همچنين در موقع كار، تحصيل، گردش، ورزش، تفريحات سالم و انجام وظايف جاري رعايت نزاكت، ادب، احترام و متانت در گفتار، كردار و رفتار در همه جا و تمام ساعت‌ هاي شبانه ‌روز الزامي است.

ماده 78ـ فرياد زدن، آواز خواندن با صداي بلند، جر و بحث و گفتگوهاي تند كه مخل امنيت مؤسسه يا زندان گردد، مشاجره و ارتكاب هر عمل فردي يا دسته‌ جمعي كه نظم و آرامش داخل مؤسسه يا زندان را مختل سازد، صحبت و اشاره كردن به هر نحوي از انحاء از پنجره‌ هاي زندان با خارج بطور مطلق ممنوع است.

ماده 79 ـ بازديد بدني و لوازم همراه محكومان هنگام ورود و خروج به مؤسسه يا زندان و آسايشگاه به هر علتي الزامي است.

ماده 80 ـ متهمان و محكومان بايد بر اساس موازين اسلامي تحت نظارت مربيان مسئول امور تربيتي زندان بوده و از آنان دست كم روزي دو نوبت صبحها پيش از شروع ورزش و شبها هنگام ورود به آسايشگاه سرشماري به عمل آيد.

ماده 81 ـ محل كار و آسايشگاه و اشياء محكوم يا متهم بر اساس دستور رييس زندان يا جانشين او بازرسي مي‌ شود. تمرد يا مقاومت در برابر ماموران بازرسي و سرپيچي از اجراي دستورهاي آنها موجب تنبيه هاي انضباطي متمرد خواهد شد.

ماده 82 ـ براي حفظ آرامش و امنيت داخل مؤسسه يا زندان و بازداشتگاه بايد دست كم ماهي يكبار كليه اماكن و لوازم و اشياء محكومان بوسيله گروهي با انتخاب رييس مؤسسه يا زندان يا جانشين او و تحت تعليم و نظارت آنان بازرسي شود و با تنظيم صورتمجلس گزارش كار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسي مؤسسه يا زندان يا بازداشتگاه بايگاني شود.

ماده 83 ـ ميخ زدن يا نوشتن روي ديوارهاي مؤسسه يا زندان يا بازداشتگاه، ترسيم و نقاشي و الصاق عكس و هرگونه نوشته اي در آسايشگاه ممنوع است مگر در موارد خاص با اجازه رييس مؤسسه يا زندان.

ماده 84 ـ دست زدن متهمان يا محكومان به سيم‌ كشي و تغيير محل لوازم الكتريكي يا تعويض آن به وسيله آنان در مؤسسه يا زندان و بازداشتگاه به كلي ممنوع است.

ماده 85 ـ متهم يا محكوم بايد هر روز صبح پيش از خروج از آسايشگاه نسبت به ‌نظافت اتاق و لوازم آن و مرتب كردن رختخواب خود اقدام نمايد. آويزان كردن لباس و لوازم شخصي در آسايشگاه ممنوع است بدين منظور اشكافهايي مخصوص تهيه و در اختيار محكومان قرار مي‌ گيرد.

ماده 86 ـ استعمال دخانيات در مكانهاي سقف ‌دار بطور مطلق ممنوع است، مسئولان مربوط در مؤسسه يا زندان مكلفند تمهيدهاي لازم به منظور ترك سيگار را فراهم نمايند.

ماده 87 ـ متهمان و محكومان مجاز به نگهداري و همراه داشتن پول در زندان نمي ‌باشند و به منظور رفع نيازمنديها و احتياجهايشان، مسئولان زندان مكلفند با استفاده از روشهاي قابل اجرا تمهيدهايي را فراهم نموده تا محكومان بتوانند از محل موجودي خود نسبت به خريد از فروشگاهها و تهيه ساير كالاهاي مورد نياز خود اقدام نمايند. دستورالعمل موضوع اين ماده از سوي سازمان به اداره‌ هاي كل زندان ‌ها ابلاغ خواهد شد.

تبصره : در صورت كشف وجوه نقدي و اوراق بهادار چنانچه محكوم، از وجه نقد استفاده ‌هاي نامشروع از قبيل قماربازي و دادن رشوه نمايد، وجوه ياد شده توقيف و مراتب طي گزارشي به قاضي ناظر زندان ارسال مي ‌گردد و چنانچه استفاده ‌هاي نامشروع از آن بعمل نيامده باشد ضمن طرح موضوع در شوراي انضباطي وجوه ياد شده به حساب وي منظور گرديده و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصميم قانوني اتخاذ مي ‌گردد.

ماده 88 ـ در صورت كشف اشياء ممنوعه چنانچه صرف نگهداري آنها جرم باشد، موضوع طي گزارشي به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم ارسال مي ‌گردد و در غيراينصورت ضمن طرح در شوراي انضباطي تا پايان مدت حبس اشياء ياد شده توقيف و نگهداري و يا طي صورتجلسه تحويل خانواده محكوم مي ‌شود.

ماده 89 ـ مواد ذكر شده در دو ماده پيش در سه نسخه صورتجلسه شده يك نسخه نزد قاضي ناظر و يك نسخه در پرونده محكوم بايگاني و نسخه ديگر به محكوم تحويل مي‌ گردد.

ماده 90 ـ پوشيدن لباس ويژه ي محكوم، براي محكومان الزامي نيست مگر به‌ تشخيص سازمان زندان ها.

ماده 91 ـ به تشخيص دايره مددكاري از سوي زندان ساليانه به متهمان و محكومان نيازمند به ميزان مناسب لباس داده شده و نيازمندي‌ هاي بهداشتي ضروري متهمان و محكومان زن نيز تأمين مي‌ شود.

تبصره ـ استفاده از بند شلوار و كمربند و نظاير آن بجز شركت در برنامه هاي ورزشي كه از سوي سازمان مجاز تشخيص داده مي‌ شود ممنوع مي‌ باشد.

ماده 92ـ برنامه غذايي متهمان و محكومان به تناسب فصل ‌هاي سال به وسيله مديركل هر استان تصويب و به زندان ‌ها ابلاغ مي ‌گردد. اداره ‌هاي مالي و تداركاتي و انبارهاي زندان بر اساس برنامه تنظيمي نسبت به تأمين اعتبار و تهيه و تحويل مواد اوليه و دقت در مرغوبيت نوع آن اقدام مي ‌نمايند.

تبصره ـ مديران كل استانها مي‌ بايست با توجه به شرايط و احتياجهاي اقليمي هر محل نسبت به تغييرات برنامه غذايي در محدوده اعتبار مصوب اقدام نمايند.

ماده 93ـ غذاي روزانه در سه وعده به ترتيب زير به متهمان و محكومان داده مي ‌شود. صبحانه، نهار، شام و اغذيه لازم كه داراي كالري و ويتامينهاي كافي باشد بر اساس برنامه‌ هاي غذايي مصوب و متناسب با شرايط آب و هوا در هر محل با چاي يا آب آشاميدني سالم در اختيار محكومان گذارده مي ‌شود. در تهيه وسايل ضروري براي جلوگيري از فساد اوليه خواروبار و در تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام كافي و مستمر به عمل آيد.

تبصره 1 ـ متهمان و محكومان بايد غذاي خود را در صورت امكان در سالن غذاخوري زندان صرف نمايند.

تبصره 2 ـ متهمان و محكومان بيمار طبق برنامه و نظريه پزشك معالج در مدتي كه براي آنان تعيين شده است از غذاي مخصوص بهداري استفاده خواهند نمود.

ماده 94 ـ برنامه روزانه متهمان و محكومان و برنامه غذايي آنان در ماه مبارك‌ رمضان از سوي سازمان اعلام خواهد شد.

ماده 95 ـ حداقل برنامه غذايي عبارت است از:
نان و پنير و چاي براي صبحانه و نهار يا شام، سبزيجات تازه يا خشك، برنج، سيب ‌زميني، پياز، حبوبات، انواع لبنيات، تخم ‌مرغ و ميوه فصل مي‌ باشد و در هر هفته حداقل سه بار به محكومان نهار و شام با گوشت داده مي‌ شود.

تبصره ـ نوع غذا براي كليه محكومان هر زندان يكسان طبخ و توزيع مي‌ گردد.

ماده 96 ـ لوازم غذاخوري براي هر محكوم عبارت است از: بشقاب ـ كاسه ـ ليوان و قاشق (در صورت امكان از جنس ملامين).

ماده 97 ـ نظافت آشپزخانه، سالن غذاخوري، شستشو و خشك كردن ظروف و لوازم آنها بدون تبعيض و استثناء بر اساس برنامه مؤسسه يا زندان به عهده كليه محكومان مي‌ باشد.

ماده 98ـ در داخل مؤسسه يا زندان ‌ها به اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون، حرفه ‌آموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان، فروشگاههاي لازم تاسيس و رييس مؤسسه يا زندان از نظر حفاظت و مسئوليتي كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.

تبصره 1ـ تعيين اجناس و مواد مجاز براي فروش در فروشگاههاي زندان با توجه به ضرورت حفـظ بهداشت و امنيت داخلي با رييس زنـدان و نرخ آنها بر اساس قيمت عادلانه ‌ي روز خواهد بود.

تبصره 2 ـ اجناس و لوازم فروشگاههاي زندان نبايد بيش از قيمت عادلانه روز بوده و در صورت وجود اجناس تعاوني الزاماً با قيمت تعاوني فروخته مي‌ شود.

تبصره 3 ـ صورت ريز مواد و اجناس موجود به نرخ عادلانه به امضاي مسئول فروشگاههاي مؤسسه يا زندان در تابلويي كه به همين منظور در مدخل فروشگاه نصب مي‌ گردد درج و در معرض ديد مشتريان گذارده مي‌ شود.

تبصره 4 ـ رييسان زندان‌ ها مكلفند نظارت كامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفي صورت گيرد متخلفان را به مراجع مربوط معرفي مي‌ نمايند.

ماده 99 ـ محكومان و ملاقات ‌كنندگان مي‌ توانند اقلام مورد نياز خود را از فروشگاههاي داخل مؤسسه يا زندان تهيه نمايند؛ مگر اينكه محكوم به علت تنبيه انضباطي يا دستور پزشك از اين امر منع گرديده باشد.

تبصره ـ فروش لوازم تجملي و مواد محركه و دارو و وسايل برقي در فروشگاههاي مؤسسه يا زندان ممنوع است.

ماده 100ـ وضـع اماكن مؤسسه يا زندان عموماً و آسايشگاه محكومان بويژه بايد بر اساس اصول بهداشتي باشد.

ماده 101ـ نظافت داخل آسايشگاه، راهروها، حياط هواخوري، سرويسها، سالن اجتماعات، نمازخانه، كتابخانه، كارگاهها و مؤسسه ‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و امثال آن تحت برنامه ‌ريزي و نظارت به عهده محكومان است. اجير كردن محكوم توسط محكومي ديگر به هر نحو ممنوع است.

تبصره ـ با محكومان بيمار و سالخوردگان و كساني كه قادر به انجام كارهائي چون موضوع ماده پيش نباشند بر اساس ماده 76 رفتار خواهد شد.

ماده 102ـ بهداري مؤسسه يا زندان مكلف است دست كم ماهي يكبار نسبت به‌ تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.

ماده 103ـ تا جايي كه امكانپذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياج‌ هاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل مؤسسه يا زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از مؤسسه يا زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تأييد بهداري زندان و اجازه رييس مؤسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد. در موارد فوري محكومي بيمار به دستور پزشك يا بهداري زندان و اجازه رييس مؤسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام مي ‌گردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبي به قاضي ناظر گزارش شود.

تبصره ـ قاضي ناظر و مسئولان مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال و زندان‌ ها موظفند وضع محكومان بيمار صعب ‌العلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگي كرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام كنند.

ماده 104ـ هزينه درمان عوارض و بيماريهايي كه ضرورت يا فوريت درمان ندارند و يا در اثر تقصير ناشي شده است به عهده محكوم و يا مقصر است.

ماده 105ـ كليه اماكن زندان ‌ها و اماكن وابسته بايد دست ‌كم ماهي يكبار ضد عفوني شود مگر اينكه به علت ظهور حشره‌ ها يا بروز اپيدمي و اشاعه ويروس، بيماريهاي موسمي و محلي ايجاب نمايد زودتر از موعد مقرر نسبت به گندزدائي لوازم مربوط و سمپاشي اتاقها در محوطه زندان اقدام شود.

ماده 106ـ در كارگاهها و اماكني كه محكومان در آن اشتغال به كار دارند پنجره ‌ها بايد به اندازه كافي وسيع باشد تا نور و هواي آزاد به مقدار كافي داخل شود و در صورت لزوم براي كار و مطالعه آنها نور مصنوعي فراهم گردد. مجاري فاضلاب هميشه بايد باز باشد و در رفع عفونت و آلودگي در محوطه و مكانهاي زندان ‌ها مراقبت و اقدام لازم و دائم به عمل آيد.

ماده 107ـ در هر مؤسسه يا زندان بايد وسايل استحمام محكومان فراهم بوده، محكوم به محض ورود به مؤسسه يا زندان استحمام نمايد.

ماده 108ـ گرمابه و مستراح و دستشوئي زندان بايد هميشه تميز و نظيف باشد و به اندازه كافي دوش سرد و گرم در دسترس محكومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه به ‌فصل ‌هاي سال در هفته يكبار استحمام نمايند.

ماده 109ـ تراشيدن موي سر محكوم الزامي نيست، ولي به لحاظ رعايت مسائل بهداشتي كوتاه كردن موي سر آنان در حد متعارف الزامي است.

ماده 110ـ بهداري مؤسسه يا زندان مكلف است براي پيشگيري از سرايت بيماريهاي واگير مانند بيماريهاي آميزشي، سل و نظاير آن وارد عمل شده، با استفاده از همكاري و كمكهاي مالي و فني وزارتخانه‌ ها و مؤسسه‌ ها و انجمنها نسبت به تهيه محل و دارو براي درمان كامل بيماران ياد شده و همچنين معتادان مواد مخدر يا الكل اقدام نمايد.

ماده 111ـ بهداري مؤسسه يا زندان موظف است از محكوم تازه وارد معاينه ‌هاي كامل پزشكي به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايشهاي تشخيص طبي برنامه ‌ريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوط اقدام نمايد كليه اقدام‌ هاي پزشكي بايد در پرونده محكوم درج گردد.

ماده 112ـ هرگاه محكومي تازه وارد نسخه يا داروئي همراه داشته باشد اخذ و در اختيار بهداري زندان قرار مي ‌گيرد تا به تجويز پزشك به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حياتي براي وي دارد بايستي فوراً پس از معاينه و تجويز پزشك در اختيار وي قرار گيرد.

ماده 113ـ محكوم به محض احساس كسالت جريان را به مسئول امور نگهباني زندان اطلاع داده و با اخذ معرفي ‌نامه به بهداري مؤسسه يا زندان اعزام و دارو و دستورهاي لازم پزشكي را دريافت مي ‌دارد.

ماده 114ـ محكوم بايد در حضور پزشك يا پزشكيار و يا ساير مسئولان داروي مورد احتياج را مصرف نمايد. نگهداري دارو در آسايشگاه جز به هنگام ضرورت، ممنوع است.

تبصره ـ تشخيص هنگام ضرورت به عهده پزشك زندان يا مؤسسه‌ ي محل گذران محكوميت مي ‌باشد.

ماده 115ـ با تشخيص پزشك بهداري مؤسسه يا زندان در صورت ضرورت، محكوم بيمار در بيمارستان زندان بستري خواهد شد گواهي تشخيص ضرورت بايد بطور كتبي در پرونده بيمار قيد گردد.

ماده 116ـ محكومان مبتلا به بيماريهاي رواني، واگير و پرخطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص و نيز سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت مجزا نگهداري و معالجه شوند.

تبصره ـ افزون بر بيماري‌ هاي رواني؛ در صورتي كه بيماري شخص جزء بيماري‌ هاي خاص باشد؛ رييس زندان مكلف است پيشنهاد عفو او را با رعايت ساير قوانين به قاضي ناظر، يا كميسيون عفو و بخشودگي تسليم نمايد.

ماده 117ـ سازمان مي‌ تواند در صورت لزوم نسبت به بيمه درماني محكومان و يا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد.

ماده 118ـ معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفه‌ آموزي و اشتغال است.

تبصره ـ در صورت نياز محكومان بي ‌بضاعت، به دندان مصنوعي، عصا، اعضاي مصنوعي، صندلي چرخدار و عينك انجمن حمايت از زندانيان مكلف به تأمين آن مي ‌باشد.

ماده 119ـ تمارض محكومان به تشخيص پزشك زندان موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.

ماده 120ـ رييس بهداري زندان موظف است همه روزه اول وقت از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستري هستند عيادت نمايد و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حُسن مراقبت پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمري بعمل آورد.

تبصره : رييس بهداري هر زندان بايد پزشك باشد و در مراكزي كه اين امكان وجود ندارد، فرد مطلع و آشنا به مسائل پزشكي عهده‌ دار اين مسئوليت خواهد بود.

ماده 121ـ در صورت فوت محكوم، رييس زندان مكلف است مراتب را فوري به پزشك قانوني، قاضي ناظر و مرجع قضايي محل اعلام داشته، پس از صدور مجوز از سوي مرجع قضايي مربوط جنازه را حسب مورد به بستگان او تحويل داده يا پس از تشييع، دفن نموده و وجوه و لوازم شخصي او با نظر قاضي ناظر بر اساس صورتمجلس و رعايت نكات لازم به ورثه قانوني وي تحويل و رسيد اخذ گردد. هرگاه متوفي بدون وارث باشد بايد در اسرع وقت با نظر مقام قضايي صلاحيت‌ دار نسبت به تعيين تكليف لوازم شخصي او در زندان اقدام شود و در صورت امكان تجهيز متوفي با اذن اولياء باشد.

فصل سوم ـ اشتغال و حرفه ‌آموزي

ماده 122ـ سازمان به منظور توسعه برنامه ‌هاي بازپرورانه، كاهش آسيب‌ ها و نارسايي ‌هاي نظام زندان، كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي محكومان و خانواده آنان و نيل به خودكفايي بايد از محل درآمدهاي بنگاه تعاون و حرفه‌ آموزي، جذب كمكهاي مردمي و مؤسسه‌ هاي خيريه يا درآمد حاصل از مؤسسه ‌هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و فرهنگي تحت نظارت و بودجه مصوب اعتبار لازم را به منظور حرفه‌ آموزي و اشتغال محكومان تأمين و هزينه نمايد.

ماده 123ـ سازمان مي ‌تواند در جهت ايجاد اشتغال براي محكومان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و يا كمكهاي دولتي و يا از رهگذر دريافت وام يا با مشاركت بانكها و نهادهاي دولتي، تعاونيها و يا بخش خصوصي اقدام نمايد.

ماده 124ـ محكومان و متهمان داوطلب پس از آزمايشهاي لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنها با كسب نظر شوراي طبقه‌ بندي و رعايت مقررات اين آئين ‌نامه در كارگاههاي داخل زندان، مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال يا مؤسسه ‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از زندان بكار گمارده مي‌ شوند.

تبصره 1ـ اعزام محكومان داوطلب كار به محيط ‌هاي اشتغال داخل يا خارج از زندان از اختيارات ذاتي رئيسان زندان ‌ها و ساير مراكز وابسته به سازمان بوده و آنان مي ‌توانند رأساً بدان اقدام نمايند. اين اقدام نياز به اخذ تأمين ندارد.

تبصره 2ـ شوراي طبقه‌ بندي يا مقامات قضايي صالح مي ‌توانند به منظور بازگشت زندانياني كه براي اشتغال، حرفه ‌آموزي يا مرخصي به مكان ‌هاي خارج از زندان اعزام مي‌ شوند وثيقه و يا تعهد مناسبي در قالب قراردادهاي مدني يا تأمين‌ هاي مذكور در مقررات آئين دادرسي كيفري را از محكومان، متهمان و يا اشخاص ثالث معرفي شده از سوي ايشان اخذ نمايند. در اين صورت ادارات ثبت محل مكلفند نسبت به بازداشت وثيقه مدني ارسالي از شوراي طبقه‌ بندي اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 125ـ تقاضاهاي مرخصي واصله به اين شورا بايد حداكثر ظرف مدت سه روز رسيدگي شوند.

ماده 126ـ محكومان و متهمان بايد به حرفه ‌هايي كه مستلزم ديدن دوره ‌هاي تعليماتي براي كسب مهارت و تخصص مي ‌باشد و از طرف سازمان ابلاغ مي ‌شود بكار گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طي مراحل مختلف آموزشي به اخذ گواهينامه مهارت فني در رشته مخصوص نائل گردند.

تبصره ـ سازمان مكلف است اين قبيل حرفه ‌آموزان را نزد شركت ‌هاي بيمه در قبال حوادث ناشي از كار، بيمه نمايد.

ماده 127ـ محكومان و متهمان مي‌ توانند با موافقت رييس زندان در ساعت ‌هاي بيكاري و فراغت در آسايشگاه خود به كارهاي دستي اشتغال داشته باشند. مواد اوليه اين نوع كارها بطور انحصاري بوسيله فروشگاه مركز يا زندان در اختيار آنان گذاشته مي ‌شود.

تبصره 1ـ هرگاه محكوم نتواند با سرمايه خود اقدام به تهيه مواد اوليه و لوازم مربوطه نمايد، اين مواد و لوازم بوسيله زندان يا انجمن حمايت زندانيان تهيه و در اختيار وي گذارده خواهد شد. در اين صورت پس از كسر هزينه تهيه لوازم اوليه يك چهارم از سود حاصله به عنوان سهم سرمايه برداشت و به حساب صندوق مركز يا زندان يا انجمن حمايت از محكومان واريز و بقيه به حساب محكوم منظور مي‌ گردد.

تبصره 2ـ محكوم مجاز است كار دستي خود را پس از قيمت‌ گذاري توسط زندان و با استفاده از نظر خبره به هرنحو كه خود مي ‌داند به مؤسسه يا زندان يا به اشخاص ديگر واگذار يا به فروش برساند. در صورت فروش يا واگذاري به غير قيمت فروش نبايد از قيمت تعيين شده توسط زندان كمتر باشد.

ماده 128ـ ساعت‌ هاي كار و استراحت محكومان در موسسه ‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي داخل و خارج از زندان با توجه به موقعيت محل و نوع و كيفيت كار و با رعايت فصل دوم از بخش دو اين آيين ‌نامه از طرف رييس كارگاه يا مؤسسه مربوط با هماهنگي رييس زندان تعيين و به مورد اجرا گذاشته مي ‌شود.

ماده 129ـ مزد روزانه محكومان به تناسب درجه مهارت و كارداني هر يك از آنان و ميزان و نوع كاري كه انجام مي‌ دهند بصورت كارمزدي بوسيله مديركل استان تعيين مي ‌شود.

ماده 130 ـ مزد ماهيانه كار محكوم به شرح زير تقسيم مي ‌گردد:
1ـ پنجاه ‌درصد (50% ) به حساب بانكي سرپرست موقت عائله تحت تكفل محكوم واريز مي ‌گردد.
2ـ بيست و پنج درصد (25% ) به حساب محكوم واريز مي ‌شود كه در موقع آزادي به او پرداخت گردد.
3ـ بيست درصد (20% ) به حساب خود محكوم براي مخارج ضروري پرداخت مي ‌شود.
4ـ پنج درصد ( 5% ) براي جبران خسارت و حوادث ناشي از كار بر اساس قرارداد ميان سازمان و محكومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.

تبصره : در صورتي كه محكوم فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ 50% دستمزد ذكر شده در بند (1) نيز به حساب خود وي واريز مي ‌گردد.

ماده 131ـ به هنگام انتقال محكوم به زندان يا موسسه ديگر در اسرع وقت كليه مطالبات او پس از تسويه حساب كامل به محل مؤسسه يا زندان جديد حواله و منتقل مي ‌شود.

ماده 132ـ مؤسسه‌ هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي مكلفند:
الف ـ در صورت بروز حوادث ناشي از كار هزينه خسارت وارده به محكومان را از محل پنج درصد (5%) موضوع بند 4 ماده 130 پرداخت نمايند؛
ب ـ كليه مقررات ايمني، حفاظتي، بهداشتي را بر اساس ضوابط قانوني رعايت نمايند؛
ج ـ دفاتر رسمي قانوني مالي متناسب با اصول سيستم حسابداري استاندارد و پذيرفته شده جامعه حسابداران رسمي تنظيم نمايند؛

تبصره 1: پرداخت موجودي حساب پس ‌انداز هنگام آزادي به شرط آنكه منع قانوني نداشته باشد پس از تسويه حساب كليه قسمتهاي زندان بلامانع است.

تبصره 2: در صورت رايانه ‌اي شدن واحد مربوط مندرجات دفاتر ياد شده به رايانه منتقل خواهد شد.

ماده 133ـ نحوه اداره كارگاهها و مؤسسه‌ هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي به شرح زير خواهد بود:
الف ـ مسئوليت اداره امور كارگاهها و مؤسسه‌ هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي از حيث نوع و ميزان توليد، كيفيت و كميت كار، خريد و فروش و معاملات و انعقاد و انجام قراردادها و مسايل فني و تخصصي و ساير موارد از اين قبيل بر عهده مديريت كارگاه يا مؤسسه ‌ها مي ‌باشد.
ب ـ مسئوليت امور انتظامي و امنيتي و در اختيار قرار دادن كارگران، نحوه و كيفيت اعزام آنان به كارگاه و نيازهاي فرهنگي، بهداشتي محكومان بر عهده سازمان مي ‌باشد.

ماده 134ـ استفاده از محكومان در امور نگهباني و انتظامي و اداري مؤسسه يا زندان و ديگر دستگاهها ممنوع است.

ماده 135ـ انجام امور خدماتي داخل بندها و اندرزگاهها و مؤسسه ‌هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي و همچنين كارگاهها بطور نوبتي بدون تبعيض توسط محكومان انجام مي‌ گيرد.

تبصره ـ اگر محكوم بدون عذر موجه از انجام وظايف محوله در داخل زندان و مؤسسه‌ هاي وابسته خودداري نمايد كوتاهي وي تخلف به ‌شماره [شمار] آمده، به تشخيص شوراي انضباطي تنبيه خواهد شد.

فصل چهارم ـ برنامه‌ هاي بازپرورانه

ماده 136ـ به منظور سوادآموزي، ارتقاء سطح معلومات و جلوگيري از اتلاف وقت محكومان و همچنين تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاي نهفته آنان در كليه مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال و زندان‌ ها از رهگذر وزارتخانه‌ هاي مربوط و مؤسسه‌ هاي آموزشي، علمي و فني، حرفه ‌اي و دولتي يا وابسته به دولت و يا سازمانهاي خيريه و نهضت سوادآموزي و با همكاري آنان، تحت نظر واحدهاي مربوط در مؤسسه يا زندان، آموزش فني، حرفه‌ اي و مذهبي داده مي‌ شود.

ماده 137ـ محكومان در مدت اقامت خود در مؤسسه يا زندان با توجه به مدت محكوميتشان و كيفيت و نوع برنامه‌ هاي آموزش علمي، ديني و فني، حرفه‌ اي پيش ‌بيني شده در زندان‌ ها به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي، ديني و حرفه‌ اي اشتغال خواهند داشت.

تبصره : شركت افراد بي‌ سواد كمتر از شصت سال در كلاسهاي سوادآموزي اجباري است، عدم شركت در كلاسهاي ياد شده مي ‌تواند موجب محروميت از امتيازها گردد.

ماده 138ـ تدريس در آموزشگاههاي علمي و فني حرفه ‌اي زندان‌ ها با همكاري وزارتخانه‌ ها و سازمانها و مؤسسه‌ هاي آموزش عالي و فني حرفه ‌اي به وسيله مربيان علمي و فني حرفه‌ اي و بر اساس برنامه تنظيمي توسط واحدهاي مربوط در مؤسسه يا زندان انجام مي ‌گردد.

ماده 139ـ آزمون ساليانه بايد بر اساس برنامه رسمي دستگاههاي مربوط در داخل زندان ‌ها بعمل آيد و به محصل هر كلاس گواهينامه رسمي بدون اشاره به محكوم بودن او با انجام تشريفات خاص كه جنبه تشويق به تحصيل داشته باشد اعطاء مي‌ گردد.

ماده 140ـ به منظور كمك به بازسازگاري اجتماعي محكومان و جذب كامل آنها در محيط اجتماعي، سازمان مكلف است وسايل تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي و دوره ‌هاي تخصصي، علمي و فني حرفه‌ اي را براي علاقه ‌مندان به ادامه تحصيل با اجراي برنامه‌ هاي عادي يا مكاتبه‌ اي و رعايت مقررات مربوط بوسيله وزارتخانه‌ ها و مؤسسه‌ هاي مربوط و با همكاري آنان در داخل مؤسسه يا زندان فراهم نمايد.

ماده 141ـ پرداخت هزينه‌ هاي مربوط به تحصيلات عالي از رهگذر برنامه‌ هاي عادي يا مكاتبه‌ اي با خود محكوم است سازمان مكلف است به هزينه محكوم كتابها و وسايل لازم را تهيه كرده، در اختيار او قرار دهد.

تبصره : در صورتي كه محكوم به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزينه ‌هاي ذكر شده در اين ماده نباشد پرداخت هزينه‌ ها بوسيله انجمن حمايت از زندانيان صورت مي ‌گيرد.

ماده 142ـ امتحانهاي نهايي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي با نظارت مستقيم وزارتخانه‌ ها و مؤسسه‌‌ هاي مربوط در داخل مؤسسه يا زندان انجام مي‌ شود.

ماده 143ـ محكوم با موافقت رييس زندان به عنوان فعاليتهاي فردي و ممتاز افزون بر اجراي برنامه‌ هاي تحصيلي مي‌ تواند مطالعات دانشگاهي، فني، حرفه ‌اي و تحقيقاتي خود را شخصاً در مؤسسه يا زندان انجام دهد و وسايل و لوازم مورد نياز خود را با رعايت مقررات داخلي مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال يا زندان ‌ها به هزينه شخصي خود و در صورت امكان به هزينه دولت بوسيله مسئولان برنامه‌‌ هاي آموزشي زندان تدارك نمايد.

ماده 144ـ هر مؤسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري وزارتخانه ‌ها، سازمانها و نهادها، كتابخانه مجهزي با توجه به تعداد محكومان تاسيس كرده و كتابهاي علمي، مذهبي، اخلاقي و فني در حد نياز براي مطالعه محكومان تهيه مي ‌نمايد. محكومان مي‌ توانند در ساعات مقرر در كتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئولان كتابخانه‌ ها از كتابخانه كتاب به امانت گرفته، سپس با رعايت نظافت كامل و بدون عيب و نقص آنرا به ‌كتابخانه مسترد نمايند.

ماده 145ـ هر محكومي كه نسبت به حفظ نظافت و يا بازگرداندن به موقع كتاب به‌ كتابخانه مسامحه نمايد با نظر مسئول كتابخانه و موافقت رييس زندان بايد غرامت مربوط را عهده ‌دار گردد.

ماده 146ـ استفاده از مجله‌ ها و روزنامه‌ هاي مجاز در داخل مؤسسه يا زندان مانعي ندارد.

ماده 147ـ با جلب و همكاري نهادهاي مربوط در مؤسسه يا زندان وسايل آموزشي سمعي و بصري لازم براي محكومان تدارك و تأمين مي ‌گردد.

ماده 148ـ هنگام پذيرش محكوم دين رسمي او در برگه پرسشنامه درج و به ‌منظور تقويت و تحكيم مباني ديني محكومان و اجراي آداب و مراسم ديني آنان با جلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوسيله مسئولان مربوط در زندان (در محل) تسهيلات لازم به منظور انجام امور واجب مذهبي آنها فراهم مي ‌گردد.

ماده 149ـ هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد مي ‌تواند در آسايشگاه عمومي يا انفرادي خود يك جلد كتاب آسماني، كتاب دعا، سجاده و مهر نماز براي اجراي امور واجب مذهب خود نگهداري نمايد.

ماده 150ـ هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور است در صورت لزوم مي ‌تواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت رييس زندان نماينده مذهبي او در مؤسسه يا زندان حضور يافته در اجراي آداب و مسائل مذهبي او را راهنمايي و ارشاد نمايد.

ماده 151ـ در هر زندان در صورت امكان وسايل و امكانات ورزشي و تربيت بدني از قبيل كادر مربيان ورزشي و تدارك سالن سرپوشيده و زمين و وسايل لازم براي ورزشهاي فردي و گروهي فراهم مي ‌گردد.

ماده 152ـ به منظور سلامت جسم و روح محكومان، اجراي برنامه ‏هاي ورزش صبحگاهي در زندان ‏ها براي محكوماني كه قادر به انجام ورزش مي ‏باشند، اجباري است و بنا بر برنامه‏ اي كه براي آنان تنظيم مي‏ شود بايد دست كم روزانه نيم ساعت در هواي آزاد ورزش نمايند.

ماده 153ـ محكوم مي ‏تواند به پيشنهاد رييس زندان، موافقت مديركل زندان‏ هاي استان مربوط و قاضي ناظر با اجراي تشريفات قانوني و انتظامي در مسابقه ‏هاي ورزشي و فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي خارج از زندان شركت نمايد.

تبصره ـ شركت در مسابقه ‏هاي خارج از كشور افزون بر رعايت مفاد ذكر شده مشمول مقررات خاص خود نيز مي ‏باشد.

ماده 154ـ به منظور پرورش افكار و استعدادهاي هنري و ارتقاء سطح معلومات محكومان به پيشنهاد معاونت بازپروري، موافقت رييس زندان و با جلب كمك و همكاريهاي وزارتخـانه‏ ها، نهادها و سـازمانهاي مربوط، در زندان ‏ها برنامه ‏هاي نمايش ماهانه ترتيب داده مي‏ شود.
محكوماني در نمايشهاي ماهانه شركت خواهند كرد كه رييس زندان از طرز كار و رفتار آنان رضايت داشته و صلاحيت اخلاقي آنها را شوراي طبقه‏ بندي تأييد نمايد. همچنين به منظور پرورش روح و جسم محكومان با پيشنهاد رييس زندان و موافقت مديركل و قاضي ناظر، محكوماني كه داراي حُسن رفتار بوده و مقررات مؤسسه يا زندان را كاملاً اجرا مي‏ نمايند، دست كم ماهي يكبار به نمايشگاهها يا تفريحگاههاي عمومي شهر كه از سوي مؤسسه يا زندان به اين كار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد. بديهي است حفاظت از محكومان در چنين مواردي با رعايت مفاد اين آيين‏ نامه به عهده ماموران انتظامي زندان خواهد بود و در صورت لزوم از ساير نيروهاي انتظامي محل استفاده خواهد شد.

ماده 155ـ نمايش فيلمهاي آموزنده و اخلاقي تحت نظر معاونت بازپروري در مؤسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري اداره‏ ها و سازمانهاي مربوط با رعايت ماده پيش مانعي ندارد.

ماده 156 ـ محكومان مي ‏توانند در ساعت ‏هاي فراغت خود با رعايت نظم و ترتيب بر اساس برنامه تنظيمي از برنامه ‏هاي راديو و تلويزيون استفاده نمايند.

ماده 157‌ـ متهمان واجد صلاحيت مي‏ توانند با صلاحديد مسئولان زندان از برنامه ‏هاي بازپرورانه استفاده نمايند مگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي و نوع و اهمـيت جـرم ارتكـابي و يا دستور قضايي، اجتماع آنان با ساير متهمان و محكومان به مصلحت نباشد.

ماده 158ـ از تاريخ تصويب اين آيين‏ نامه معاونت بازپروري سازمان بوسيله‏ ي واحدهاي بازپروري درون مؤسسه‏ ها و زندان‏ ها، مكلف است كليه اقدام‏ هاي بازپرورانه مقرر در اين فصل اعم از آموزشي، حرفه‏ آموزي، مذهبي و مانند آنها را با توجه به تاثير آنها در بازسازگاري محكومان و كاهش تكرار بزه مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهد و در صورت نافايده ‏مندي هر يك از اين برنامه‏ ها، بايد برنامه‏ هاي بازپرورانه هدفمند كه اجراي آن كاهش ميزان تكرار بزه را در پي داشته باشد، تهيه، تدوين و اجرا گردد؛ رونوشت گزارش ‏هاي ارزيابي ماهانه و سالانه به استحضار رييس سازمان خواهد رسيد.

تبصره ـ بي‏ توجهي به مقررات اين ماده تخلف به شمار آمده، موجب پيگرد در هيأت ‏هاي رسيدگي به تخلف ‏هاي اداري است.

ماده 159ـ محكومان مي‏ توانند از اخبار كشور بوسيله وسايل ارتباط جمعي مجاز در داخل مؤسسه يا زندان مانند راديو، تلويزيون و دست كم يك روزنامه كثيرالانتشار اطلاع حاصل نمايند.

ماده 160ـ در صورت امكان در هر زندان مي ‏بايست زيرنظر واحد بازپروري نشريه ماهانه منتشر و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بازپرورانه و مقررات انتظامي مؤسسه يا زندان با درج مقاله ‏هايي كه بوسيله مربيان يا محكومان تهيه مي‏ شود در آن منعكس گردد. محكوم حق ندارد در ضمن مقاله‏ هاي خود كمكهاي مادي يا انجام خدمتي را از مردم طلب نمايد و مطالب مندرج در نشريه زندان بايد صرفاً واجد جنبه‏ هاي اخلاقي، تربيتي، ادبي، علمي، تفريحي، هنري و سرگرم ‏كننده باشد.

ماده 161ـ اجازه بازديد از زندان به دستور كتبي مديركل زندان ‏ها يا مقام‏ هاي قضايي صلاحيت ‏دار افزون بر مقام‏ هاي رسمي كشور تنها به كساني داده مي ‏شود كه در رشته‏ هاي مربوط به علوم مذهبي، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي، كيفرشناسي، جزايي و علوم اداره زندان ‏ها تدريس يا تحقيق مي‏ نمايند يا آنهايي كه در انجمنهاي خيريه به فعاليتهاي مذهبي، اجتماعي و اصلاح محكومان عضويت دارند.

ماده 162ـ مقام ‏هاي مجاز براي ورود به زندان‏ ها و مؤسسه‏ هاي تأميني و تربيتي عبارتند از:
رييس قوه قضائيه و معاونان وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، وزير دادگستري، دادستان انتظامي قضات رييس سازمان و معاونان او، مديران كل سازمان، بازرسان اعزامي رييس قوه قضائيه، ماموران دفاتر بازرسي و حفاظت اطلاعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسي كل كشور بر اساس ابلاغ صادر شده، مسوول دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان و مسوولان واحدهاي استاني اين دفتر در حوزه‏ ي استان محل خدمت، رييسان دادگستري، قاضيان ناظر زندان، دادستان و معاونان وي و قاضيان دادگاهها و دادسراها در مورد پرونده‏ هاي مطرح شده نزد آنان و همچنين رييسان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان و معاونان وي در مورد متهمان و محكومان مربوط به اين سازمان.

تبصره 1ـ اشخاص زير با اطلاع و اجازه رييس زندان و رعايت ساير مقررات اين آيين ‏نامه در حدود وظائف و شغل خود و در صورت نياز مي‏ توانند وارد مؤسسه يا زندان شوند:
مديرعامـل، رييـس هيات ‏مديره، كاركنان و مددكاران انجمن حمايت از زندانيان شهرستان محل.

تبصره 2ـ ورود و خروج نيروهاي اطلاعاتي وزارت اطلاعات به منظور انجام امور محول شده پس از معرفي و هماهنگي لازم با سازمان تنها در حدود قانون و مقررات تشكيل وزارت اطلاعات خواهد بود.

تبصره 3ـ ورود ماموران با سلاح گرم يا سرد به پوسته داخلي مؤسسه ‏ها، زندان ‏ها، بندها و اندرزگاهها به استثناء موارد بحراني بر اساس دستور ممنوع است و تخلف از آن حسب مورد موجب تعقيب قانوني خواهد بود.

ماده 163ـ عكسبرداري، رد و بدل كردن اشياء ، نامه، حمل ضبط ‏صوت، دوربين عكاسي، مواد ممنوعه و نظاير اين اعمال براي بازديدكنندگان در مواقع بازديد ممنوع مي‏ باشد.

ماده 164ـ بازديدكنندگان بايد از پيش اجازه مخصوص به امضاي رييس مؤسسه يا زندان را اخذ نموده، و به هنگام ورود برگ شناسائي و اجازه كتبي خود را به مسئول امور نگهباني زندان ارايه دهند، ساعت ورود و مشخصات كامل و علت بازديد و ساعت خروج آنها بايد در دفتر مخصوص بازديدكنندگان ثبت گردد. هرگاه بازديدكننده ديدگاههايي اصلاحي يا انتقادي داشته باشد نتيجه مشاهده‏ ها و استنباط‏ هاي خود را در دفتر ياد شده منعكس مي‏ نمايد در اين صورت مراتب بايد بوسيله اداره كل به سازمان گزارش شود تا از اين گونه همكاريها و راهنماييها در بهبود وضع مؤسسه ‏ها و زندان‏ ها حداكثر استفاده بعمل آيد.

ماده 165ـ تهيه فيلم و خبر و انتشار شرح احوال و عكس محكومان بطوري كه باعث شناسايي، هتك حيثيت و رسوايي آنان نشود و يا خود بطور كتبي به آنها رضايت دهند با اجازه معاونت بازپروري سازمان مجاز خواهد بود.

ماده 166ـ انجام عقد نكاح و طلاق و تنظيم هرگونه سند معامله و قرارداد يا تعهدي كه يك طرف آن محكوم باشد بايستي با اجازه مقام قضايي مربوط يا قاضي ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در مؤسسه يا زندان بوسيله يكي از سردفتران اسناد رسمي با شرائط عادلانه ‏تر از ساير دفترهاي اسناد رسمي انجام پذيرد تا موجب تضييع حقوق محكوم يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نشود.

فصل پنجم ـ تخلف‏ ها و تنبيه‏ هاي درون مراكز حرفه ‏آموزي و اشتغال و زندان‏ ها

ماده 167ـ اعتراض، شكايت و تقاضاي ملاقات به صورت دسته ‏جمعي و اعتصاب محكومان و متهمان به كلي ممنوع است ولي هر محكوم مي ‏تواند بطور شفاهي يا كتبي تقاضاي ملاقات با قاضي ناظر زندان يا رييس مؤسسه يا زندان را بنمايد و اگر شكايت يا اعتراضي دارد آنرا در صندوقهاي مربوط بيندازد، به همين منظور صندوقهايي در محلهاي مناسب نصب گشته، دست ‏كم هفته ‏اي يك بار توسط قاضي ناظر تخليه و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ به گزارش‏ هاي نامربوط به مؤسسه يا زندان، يا بدون امضاء و مشخصات نويسنده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ماده 168ـ هر محكوم بايد به محض اطلاع از وقوع حوادث و پيشامدهاي سوء احتمالي و اعمالي كه تحقق آن مخل نظم داخلي مؤسسه يا زندان مي ‏گردد، مراتب را فوري به مسئول امور نگهباني يا به هر يك از مقام‏ هاي مسئول زندان گزارش دهد.

ماده 169ـ تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني متهمان و محكومان و اعمال تنبيه‏ هاي خشن، مشقت ‏بار و موهن در مؤسسه‏ ها و زندان ‏ها به كلي ممنوع است.

ماده 170ـ مقيد نمودن محكوم و متهم به دستبند به منظور كنترل و جلوگيري از خودزني، ايذاء و آزار ديگران، ايراد خسارت به اموال و ممانعت از فرار وي به هنگام اعزام و بدرقه برابر نظريه رييس مؤسسه يا زندان و در غياب وي بالاترين مقام مسئول در مؤسسه يا زندان مجاز مي ‏باشد.

ماده 171ـ در هنگام شورش محكومان يا متهمان، كاركنان مؤسسه‏ ها و زندان‏ ها نهايت تلاش خود را در برقراري آرامـش و جلوگيري از بروز خونريزي يا ايراد خسارت به افراد و اموال خواهند نمود و در صورت لزوم از مقام‏ هاي انتظامي محل استمداد نموده، جلوي گسترش شورش را مي ‏گيرند و متخلفان را حسب مورد به دستگاه قضايي و شوراي انضباطي، مؤسسه يا زندان معرفي خواهند كرد.

ماده 172ـ كليه محكومان و متهمان مكلف به حُسن رفتار و سلوك با يكديگر و اطاعت از دستورهاي ماموران مؤسسه يا زندان و رعايت كليه مقررات داخلي زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شوراي انضباطي مطرح و تصميم‏ هاي اتخاذي درباره آنها اجرا خواهد شد.

ماده 173ـ هرگاه محكومان يا متهمان با يكديگر اختلافي داشته باشند بايستي موضوع را به اطلاع مربي تربيتي بند رسانده تا رييس اندرزگاه را در جريان امر قرار دهد و رييس اندرزگاه موظف است به شيوه ‏اي مقتضي رفع اختلاف نمايد و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جريان را به رييس مؤسسه يا زندان گزارش خواهد كرد تا رييس مؤسسه يا زندان حسب مورد اقدام لازم را بعمل آورد.

تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزني، اقدام به خودكشي يا تهديد به انجام آن و هر نوع عملي كه بنا بر مقررات خلاف محسوب مي ‏شود، ممنوع بوده، متخلف بر اساس نظر شوراي انضباطي تنبيه و حسب مورد به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.

ماده 174ـ به منظور رسيدگي به تخلف ‏هاي محكومان و متهمان شوراي انضباطي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‏ گردد: مسئولان واحدهاي قضايي، بازپروري، حفاظت اطلاعات، رييس اندرزگاه مربوط و يك نفر مددكار با انتخاب رييس زندان، تصميم‏ هاي اتخاذي با اكثريت آراء قابل اجراست.

ماده 175 ـ تنبيه‏ هاي انضباطي عبارتند از:
1ـ محروميت از ملاقات حداكثر سه نوبت.
2ـ محروميت از مرخصي تا 3 ماه.
3 ـ عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا 6 ماه.
4ـ نگهداري در واحدهاي تك نفره حداكثر تا بيست روز.

تبصره 1ـ اعمال 3/ 1 از هر يك از تنبيه ‏هاي ذكر شده بطور مستقيم از سوي شوراي انضباطي امكان ‏پذير بوده و بيش از آن موكول به موافقت قاضي ناظر مي ‏باشد.

تبصره 2ـ رييس زندان و در غياب وي بالاترين مقام مسئول در مؤسسه يا زندان مي‏ تواند خارج از وقت اداري و يا در ايام تعطيل نسبت به معرفي محكوماني كه در نظم اخلال نموده ‏اند به واحدهاي تك نفره تا آغاز وقت اداري اقدام نموده؛ مراتب را به منظور اتخاذ تصميم مناسب به شوراي انضباطي منعكس نمايد.

ماده 176ـ شوراي انضباطي پس از اتخاذ تصميم مي‏ تواند تنبيه ‏هاي مقرر شده را به اكثريت آراء بطور كلي يا جزيي به مدت شش ماه تعليق نمايد هرگاه در اين مدت محكوم مرتكب تخلف يا جرمي نشود تنبيه‏ هاي ذكر شده اجرا نمي ‏گردد. در غيراينصورت افزون بر مجازات تخلف يا جرم ارتكابي اخير، تنبيه ‏هاي مقرر شده در شوراي انضباطي نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 177ـ آراي شوراي انضباطي در مورد تنبيه محكومان يا متهمان به دستور رييس زندان يا جانشين او اجرا و صورتمجلس حاكي از ذكر نوع تنبيه و اجزاي آن تنظيم و در پرونده محكوم درج و بايگاني مي ‏گردد. هرگاه محكوم متخلف از تاريخ آخرين تخلف خود به مدت يكسال مرتكب تخلف يا جرم ديگري نشود و از خود بطور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آثار تبعي تنبيه مقرر منتفي مي ‏گردد. در غيراين صورت در مواقع عفو و بخشودگي در جدول رفتار محكوم به عنوان امتياز منفي منظور و موردنظر قرار خواهد گرفت.

ماده 178ـ هرگاه اعمال ارتكابي محكوم افزون بر تخلف انضباطي واجد وصف جزايي يا حقوقي باشد، ضمن محكوميت به تنبيه‏ هاي مندرج در آيين ‏نامه مراتب به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم گزارش مي ‏گردد.

ماده 179ـ محكوم يا متهم مكلف است كليه خسارتهايي را كه مراكز حرفه ‎‎آموزي و اشتغال يا زندان و مؤسسه ‏هاي وابسته وارد مي ‏كند جبران نمايد و در صورت عمدي بودن يا عدم جبران بنا بر مقررات قانوني به قاضي ناظر معرفي مي‏ گردد. همچنين در صورتي كه وجه خسارت تا مبلغ يك‏ ميليون ريال باشد رييس مؤسسه يا زندان يا جانشين او مي‏ تواند با موافقت قاضي ناظر وجه ذكر شده را از حساب يا وجه مربوط به محكوم يا متهم برداشت نموده و موضوع را به طور كتبي به محكوم ابلاغ نمايد.

بخش سوم ـ رابطه محكوم با خارج از مراكز حرفه‏ آموزي و اشتغال يا زندان

فصل نخست : ملاقات

ماده 180ـ كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آيين ‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي ‏باشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبه‏ ها انجام مي‏ پذيرد.

تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي خلاف حُسن جريان محاكمه باشد قاضي مربوط مي ‏بايست بطور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند. در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيت ‏دار مجاز مي‏ باشد. تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچ يك از ماموران انتظامي يا اداري و قضايي نمي ‏توانند به هيچ وجه از ملاقات جلوگيري نمايند.

ماده 181ـ محل ملاقات عمومي محكومان دست كم بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه‏ اي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسايل ذكر شده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد و مكالمه‏ ها به سهولت انجام پذيرد.

تبصره ـ مسئولان مؤسسه‏ ها و زندان ‏ها مي ‏توانند براي ايجاد چنين محلهايي كه در جهت رفاه خانواده محكومان احداث مي‏ گردد از اعتبارات انجمنهاي حمايت از زندانيان محل استفاده نمايند.

ماده 182ـ زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند بر اساس شرايط ملاقاتهاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر مي ‏توانند ملاقات كنند.

ماده 183ـ محكوماني كه حُسن رفتار و كردار داشته باشند با صلاحديد رييس مؤسسه يا قاضي ناظر مي ‏توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوري نمايند.

ماده 184ـ محكومان كارگاه‏ هاي حرفه ‏آموزي خارج از زندان نيز مي ‏توانند دست كم هفته ‏اي يك بار با اشخاص ذكر شده در ماده 182 ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده مي ‏شود انجام خواهد شد در اين صورت حضور يك مامور مراقب ضروري است.

ماده 185ـ محكومان يا متهمان با موافقت رييس مؤسسه يا زندان يا قاضي ناظر در مواردي مي‏توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.

ماده 186ـ اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور مي ‏تواند در هر مركز حرفه ‏آموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آيين ‏نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه‏ اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد. رييسان زندان ‏ها، بازداشتگاهها و مراكز حرفه‏ آموزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام و در حد توانايي ‏ها همكاري لازم بعمل آورند.

ماده 187ـ وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل خود مي ‏توانند با اخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط يا قاضي ناظر در ساعت‏ هاي اداري به زندان مراجعه و با ارايه وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزي از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع‏ الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام‏ هاي قضايي مربوط انجام مي ‎گيرد. بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان مؤسسه يا زندان فراهم خواهد شد.

تبصره 1ـ كانون وكلا مي‌ تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان آنها اختصاص داده شود.

تبصره 2ـ مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز قابل تسري است.

ماده 188ـ برنامه ملاقات عمومي در هر مؤسسه يا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل‌ هاي سال و نياز هر محل بوسيله رييس مؤسسه يا زندان تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي مي‌ شود.

تبصره 1ـ برنامه ملاقات بايد به گونه ‌اي تنظيم شود كه زنان و مردان ملاقات ‌كننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با يكديگر ملاقات نمايند.

تبصره 2ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه‌ اي تنظيم شود كه هر محكوم دست كم هفته ‌اي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از 20 دقيقه نباشد.

ماده 189ـ افزون بر مقام‌ هاي قضايي صلاحيت‌ دار رييس مؤسسه يا زندان و مديركل زندان‌ هاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت مي ‌توانند اجازه ملاقات با محكوم را با اشخاص مجاز در آيين ‌نامه صادر نمايند.

تبصره ـ در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام مي ‌گردد تا از دادن ملاقات خودداري نمايند.

ماده 190ـ رييس‌ زندان مي‌ تواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمار را كه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.

ماده 191ـ رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد، ميان ملاقات كننده و محكوم به كلي ممنوع است و مامور ملاقات موظف به حفظ انتظام، انضباط كامل و اجراي دقيق مقررات ملاقات خواهد بود.

تبصره ـ تخلف مامور ملاقات و يا قصور و تقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود.

ماده 192ـ ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غير آن بايد با حضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنكه مكالمه‌ ها به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.

ماده 193ـ ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان رسيدگي كننده يا ناظر زندان مي ‌باشد.

تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند مي‌ توانند با رعايت ماده پيش با نماينده سياسي و كنسولي دولتي كه حافظ منافع آنان مي ‌باشد ملاقات نمايند.

ماده 194ـ در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مي ‌نمايد بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه دست كم به زبان محكوم آشنايي داشته باشد صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و با صداي بلند باشد. اگر مامور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را بر خلاف مقررات و نظام‌ نامه‌ هاي داخلي مؤسسه يا زندان تشخيص دهد بايد فوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رييس زندان گزارش نمايد.

ماده 195ـ رييسان مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال يا زندان ‌ها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا سالن انتظار جهت استقرار ملاقات كنندگان مجهز به سرويس، فروشگاه و ساير وسايل رفاهي باشد و تدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات ‌كنندگان از مسير مخصوص جداي از محوطه عمومي مؤسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.

ماده 196ـ در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز و ساعت و طول مدت ملاقات و چگونگي و كيفيت آن با نظر رييس مؤسسه يا زندان خواهد بود.

ماده 197ـ در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال و زندان‌ ها مستقر گردند تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند. در غيراينصورت بايد دست كم در هفته سه بار براي بازديد از مؤسسه يا زندان محل خدمت خود سركشي نمايند.

فصل دوم ـ ارسال مراسله‌ هاي پستي

ماده 198ـ متهم يا محكومي كه ممنوع الملاقات نباشد مي ‌تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان، والدين، وكيل رسمي و يا به ديگر بستگان، دوستان و مقام‌ هاي قضايي و در هر ماه يك نامه به عنوان مقام‌ هاي رسمي كشور، با رعايت موازين شرعي و قانوني نوشته و ارسال دارد. اين نامه‌ ها بايد با حضور مسئول قسمت ارسال نامه‌ ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهي مسئول ياد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسله‌ ها ارسال مي‌ گردد.

تبصره ـ متهم يا محكوم ممنوع الملاقات مي ‌تواند با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي كننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وكيل رسمي نوشته و پس از تاييد مقام قضايي ارسال دارد.

ماده 199ـ در مواقع ضروري و فوق‌ العاده محكوم يا متهم مي ‌تواند با اجازه قاضي ناظر يا رييس زندان بيش از حد مقرر با بستگان خود يا مقام‌ هاي صلاحيتدار قانوني يا كساني كه به نحوي از انحاء در تعليم و تربيت و حل مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي او صالح و مؤثر باشند با رعايت مقررات مربوط مكاتبه نمايند.

ماده 200ـ نامه ‌هاي صادر شده و وارد شده محكوم يا متهم بايد بوسيله مسئول ارسال نامه ‌هاي محكومان كه از ميان ماموران مجرب و مورد اعتماد مؤسسه يا زندان انتخـاب مي ‌شود به دقـت بررسـي و مطالعه شده، پس از امضـاء و مهر قسمت ذكر شده به مقصد ارسال شود.

ماده 201ـ نامه‌ هايي كه نوشته ‌هاي آن مفسده انگيز يا مخالف با آيين ‌نامه‌ هاي مؤسسه يا زندان يا خلاف نظم و عفت عمومي و اخلاق حسنه بوده يا موجب هتك حرمت اشخاص شود يا متضمن الفاظ ركيك و مستهجن و ناسزا، تهديد و يا تهمت و افترا باشد و همچنين عرض ‌حالهاي ناموجه و مكرر درباره موضوع ‌هايي كه از پيش مورد رسيدگي قرار گرفته و تهيه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد به دستور رييس مؤسسه يا زندان ضبط شده و نويسنده نامه بر اساس مقررات آيين نامه تنبيه انضباطي و يا تحت تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.

ماده 202ـ متن نامه‌ ها بايد با خط خوانا و روشن و به زبان فارسي نوشته شده و موضوع آن درباره بيان حقايق مربوط به اوضاع و احوال خانوادگي و شخصي و جريان دعوا مربوط به نويسنده نامه باشد.

ماده 203ـ كليه نامه‌ هاي صادر شده بايد در دفتر مخصوص ثبت و نام و نام خانوادگي و مشخصات كامل، شماره قرار يا دادنامه، شماره محكوم، شماره آسايشگاه نويسنده نامه و نشاني و عنوان گيرنده با خط خوانا روي پاكت نوشته شده تا در صورت برگشت آن با استفاده از نوشته‌ هاي دفتر ذكر شده عيناً به نويسنده نامه مسترد شود.

ماده 204ـ نامه‌ هايي كه به زبان خارجي نوشته مي ‌شود اگر در محل براي ترجمه و بررسي آن وسيله‌ اي موجود نباشد بايستي عيناً به اداره كل زندان ‌ها و در نهايت به سازمان ارسال گردد تا پس از بررسيهاي لازم چنانچه ارسال آن به مقصد بدون مانع باشد به منظور ارسال به زندان مربوط اعاده شود.

ماده 205ـ متهمان و محكومان اتباع خارجه مي ‌توانند بوسيله وزارت امور خارجه با نماينده سياسي و كنسولي خود مكاتبه نمايند و نامه ‌هاي آنها بايد بنا بر مقررات اين آيين‌ نامه بررسي و به مقصد فرستاده شود.

ماده 206ـ در مواقع ضروري ارتباط محكوم بوسيله تلگراف يا تلفن با اشخاص يا مقام ‌هاي رسمي با رعايت مقررات آيين ‌نامه با هزينه شخصي محكوم بي ‌اشكال است.

تبصره ـ مكالمه تلفني محكومان اتباع خارجي با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان بي ‌مانع است.

ماده 207ـ واحدهاي بازرسي اداره‌ هاي كل موظفند براي هر زندان صندوق شكايت‌ ها تهيه و در دسترس محكومان قرار دهند تا در صورتيكه محكومان از امور بازداشتگاه يا مؤسسه يا زندان شكايت داشته باشند بتوانند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه‌ اي كه هويت دقيق محكوم روي پاكت قيد شده باشد بطور مستقيم در صندوق ذكر شده قرار دهند اين صندوق هر هفته يك بار توسط بازرسي اداره كل باز و شكايت آن بوسيله واحد بازرسي مورد بررسي قرار مي ‌گيرد.

ماده 208ـ توزيع و قبول نامه‌ هاي محكومان از ساعت 11 صبح الي 14 مي ‌باشد. جز در موارد اضطراري، با وصول تلگراف يا هر نامه بايستي حداكثر ظرف دو روز از تاريخ وصول بدست محكوم يا مرجع مربوط برسد.

ماده 209ـ در صورتي كه محكوم از نحوه اجراي بازداشت يا حبس خود و يا هر امر ديگري از امور بازداشتگاه، مؤسسه و زندان شكايت داشته باشد مي ‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه ‌اي سربسته بطور مستقيم به رييس مؤسسه يا زندان اعلام نمايد و نام‌ برده مكلف است اين قبيل نامه ‌ها را به مراجع مربوط ارسال دارد.

ماده 210ـ متهم يا محكوم مي ‌تواند كتابهاي مذهبي، علمي، تحصيلي و هر كتاب يا نشريه مجاز را با نظر مسئول بازپروري دريافت و مطالعه نمايد.

ماده 211ـ ورود لباس‌ ها و پتو و مواد خوراكي توسط متهمان و محكومان بر اساس دستورالعمل صادره از سازمان خواهد بود.

تبصره ـ هر محكوم مي ‌تواند 10 روز پيش از آزادي از خارج از زندان لباس دريافت نمايد و اين لباس به انبار تحويل مي‌ گردد تا محكوم هنگام خروج از آن استفاده نمايد.

ماده 212ـ مرسوله‌ هايي كه توسط پست براي متهم يا محكوم ارسال مي ‌شود به وسيله مأموران مجرب و مورد وثوق زندان بازديد و تحويل گرفته مي‌ شود. چنانچه مرسوله‌ ها از اشيايي باشد كه نگهداري آن جرم محسوب مي‌ گردد، مراتب ضمن گزارش جهت اتخاذ تصميم به مقام قضايي صلاحيت‌ دار اعلام و در صورتي كه نگهداري آنها در داخل زندان ممنوع باشد به خانواده متهم يا محكوم مسترد و يا جزو اموال محكوم محسوب و تا آزادي وي ضبط خواهد شد.

فصل سوم : مرخصي زندانيان

ماده 213ـ به منظور كمك به تحكيم مباني و روابط خانوادگي و اجتماعي زندانيان، رفع مشكلات ضروري فردي، خانوادگي و قضائي، بازتواني اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت مجدد به جامعه و همچنين مشاركت فعال در برنامه‌ هاي اصلاحي، تربيتي، فرهنگي و ورزشي، حرفه‌ آموزي و اشتغال، به زندانيان در چهارچوب مواد مربوط به اين فصل مرخصي اعطاء مي ‌گردد.

ماده 213ـ در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبي و سببي درجه نخست از طبقه نخست يا ابتلاء آنان به بيماري حاد كه به سبب آن براي مدت طولاني قادر به حركت نباشند، يا بروز هرگونه حادثه غيرمترقبه و يا معضلي كه اعزام محكوم به مرخصي را ايجاب نمايد محكوم با اخذ تأمين متناسب به شرح تبصره2 ماده 124 به مدت يك هفته به مرخصي اعزام مي‌شود.

تبصره ـ اعطاي مرخصي به زندانيان به عنوان يك حق تلقي نمي ‌گردد و برخورداري از آن موكول به رعايت مقررات زندان و كسب امتيازات لازم مي‌ باشد.

تبصره 1ـ تصويب موارد فوق و تعيين نوع تأمين به عهده شوراي طبقه‌ بندي مي ‌باشد كه توسط رئيس شورا اجرا مي ‌گردد.

تبصره 2ـ در صورت نياز به اعطاي مرخصي مجدد موضوع اين ماده اعطاي مرخصي بلامانع است.

تبصره 3ـ در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران حداكثر براي مدت ده ساعت در روز به خارج از زندان بلامانع است.

ماده 214 ـ شرايط اعطاي مرخصي:

الف) محكومين به حبس تا 15 سال بايد حداقل 6/1 (يك‌ ششم) از مدت حبس و محكومين بيش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محكوميت خود را سپري كرده باشند. محكوميني كه داراي سابقه محكوميت در جرائم عمدي باشند، به ازاي هر سابقه محكوميت يك ماه به نصاب مذكور اضافه مي‌شود.

ب) محكوميني كه به لحاظ عدم پرداخت جزاي نقدي يا عدم تأديه محكوميت مالي (موضوع مادتين 1 و 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي) و يا هر دو در زندان بسر مي ‌برند، در صورتي كه حداقل يك ماه بابت محكوميت مذكور تحمل حبس نموده باشند.

ج) كسب حداقل 200 امتياز براي هر نوبت مرخصي با توجه به معيارهاي زير:
1ـ رعايت مقررات و امور انظباطي در زندان در هر ماه 10 امتياز
2ـ همكاري در برقراري نظم و انضباط و پيشگيري از تخلفات داخلي در هر ماه 20 امتياز
3ـ همكاري در انجام فعاليتهاي فرهنگي در هر ماه 10 امتياز
4ـ اهتمام به شركت در نماز جماعت و ساير مراسم مذهبي، در هر ماه 30 امتياز
5 ـ شركت در برنامه ‌هاي مربوط به تلاوت، آموزش روخواني، ترجمه، درك مفاهيم، حفظ قرآن يا نهج ‌البلاغه، اخلاق و عقايد، هر برنامه در هر ماه 20 امتياز
6 ـ قبولي در آزمون دوره‌ هاي مربوط به روخواني، ترجمه، درك مفاهيم و حفظ قرآن يا نهج ‌البلاغه، اخلاق و عقايد، هر دوره 30 امتياز
7 ـ شركت در دوره احكام سطح 1 و 2 هر كدام در هر ماه 10 امتياز
8 ـ قبولي در آزمون احكام سطح 1و 2 هر يك 30 امتياز
9 ـ شركت در هر دوره كتابخواني 20 امتياز
10 - حفظ قرآن به ازاء هر جزء 200 امتياز
11 - انتخاب در جشنواره قرآني شهرستان، استان و يا كشور و يا كسب رتبه در آن، هر كدام 100 امتياز
12‌ - اشتغال به تحصيل در هر يك از مقاطع تحصيلي هر ماه 20 امتياز
13 ـ قبولي در هر دوره تحصيلي 30 امتياز
14 ـ شركت در كلاسهاي فرهنگي، هنري و ورزشي در هر ماه 20 امتياز
15 ـ شركت در هر يك از دوره‌ هاي تربيت معلم، آموزشياري يا مربيگري درون زندان 10 امتياز
16 ـ اخذ گواهي در هر يك از دوره ‌هاي تربيت معلم، آموزشياري يا مربيگري 30 امتياز
17 ـ تدريس در هر يك از امور آموزشي، فرهنگي و ورزشي در هر ماه 20 امتياز
18 ـ كسب رتبه در هر يك از جشنواره ‌هاي فرهنگي، هنري يا مسابقات ورزشي اعم از شهرستان، استان يا كشور 30 امتياز
19 ـ پذيرش در دانشگاه 50 امتياز
20 ـ شركت در كلاسهاي فني و حرفه‌ اي در هر ماه 10 امتياز
21 ـ اخذ گواهي فني و حرفه ‌اي در هر رشته 50 امتياز
22‌ ـ اشتغال به كار در كارگاهها و انجام امور خدماتي داخل زندان در هر ماه 40 امتياز
23 ـ شركت در دوره مهارتهاي اساسي زندگي هر مهارت 5 امتياز حداكثر 50 امتياز
24 ـ اخذ گواهي مربوط به مهارتهاي اساسي زندگي هر مهارت 10 امتياز حداكثر 100 امتياز
25 ـ شركت در جلسات و كلاسهاي مشاوره و روان درماني هر ماه 20 امتياز
26 ـ ترك كامل اعتياد به تائيد بهداري زندان 200 امتياز
27 ـ پرداخت جزاي نقدي به ازاء يك ‌درصد از مبلغ جريمه 5 امتياز
28 ـ اخذ رضايت شاكي يا شاكيان حداكثر 200 امتياز
در صورت تعدد شكات ميزان امتيازات به تعداد آنها تقسيم خواهد شد.
29 ـ ساير اقدامات و فعاليتهاي پيش ‌بيني نشده در اين بند به تشخيص شوراي طبقه ‌بندي 100 امتياز

تبصره 1 ـ تحصيل هر يك از امتيازات مذكور حسب مورد منوط به اخذ گواهي از سوي واحدهاي ذيربط و تائيد رئيس زندان مي‌باشد.

تبصره 2 ـ محكومين ذكور داراي بيش از 60 سال و اناث بيش از 55 سال و همچنين زنان سرپرست خانوار (براساس گواهي مستند) و مادران داراي فرزند كمتر از ده سال و يا افراد داراي سابقه ايثارگري، با كسب حداقل 150 امتياز با رعايت ساير شرايط از مرخصي بهره ‌مند مي‌ گردند.

تبصره 3 - محكومين داراي حبس بيش از 10 سال هرگاه با تلاش فوق ‌العاده موفق به كسب 1000 امتياز گردند به شرط تحمل حداقل يك سال حبس از مرخصي بهره‌ مند خواهند شد.

تبصره 4 ـ كليه محكومين به استثناي مشمولين ماده 221 در صورت ازدواج يا فوت يكي از بستگان درجه يك آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرايط مذكور در اين ماده از يك نوبت مرخصي بهره‌ مند مي‌ گردند.

ماده 215ـ ميزان مرخصي:

الف ـ به محكومين حبس جرائم غيرعمدي و محكوميني كه صرفاً به دليل عدم پرداخت جزاي نقدي، ديه و يا محكوميتهاي مالي غيركيفري در زندان نگهداري مي‌شوند در صورت كسب امتيازات لازم به ازاي هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصي تشويقي اعطاء مي‌گردد.

ب ـ به محكومين ساير جرائم كه امتيازات لازم را كسب نمايند در صورت فقدان سابقه محكوميت در جرائم عمدي به ازاي هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محكوميت در جرائم عمدي به ازاي هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصي تشويقي اعطاء مي‌گردد.

ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران داراي فرزند كمتر از ده سال در صورت كسب امتيازات لازم و فقدان سابقه عمدي محكوميت به ازاي هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصي تشويقي اعطاء مي‌گردد.

د ـ كسب امتياز بيشتر از سقف تعيين شده، موجب تمديد مرخصي تشويقي براي زندانيان محكوم در پايان هر دوره مرخصي خواهد بود. تعيين مدت تمديد مرخصي به عهده شوراي طبقه‌بندي بوده و در هر صورت نبايد اين مدت بيشتر از سقف مرخصي در هر دوره باشد.

ه‍ ـ چنانچه فاصله محل سكونت زنداني تا محل تحمل كيفر وي بيش از صد كيلومتر باشد، به تشخيص شوراي طبقه‌بندي و به تناسب فاصله راه بين يك تا چهار روز براي اياب‌ و ذهاب به مدت مرخصي افزوده خواهد شد.

ماده 216ـ در مواردي كه محكوم پس از تحمل حداقل يك ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابي و ميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد شوراي طبقه ‌بندي مي‌تواند پس از اخذ تأمين مناسب حداكثر پنج روز در هر ماه به طور پيوسته به وي مرخصي اعطاء نمايد.

ماده 216ـ محكوميني كه بنا به تشخيص پزشك زندان نياز به بستري شدن در مراكز درماني خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرايط مذكور در ماده 214 مي‌توانند براي يك دوره معالجه، جهت بستري‌شدن از مرخصي استفاده نمايند و در صورت نياز به ادامه بستري بيش از يك ماه بنا به تشخيص بيمارستان و تائيد پزشكي قانوني قابل تمديد است در اين صورت بايد تاريخ و محل بستري مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف يگان حفاظت زندان بازديد و سركشي بعمل آيد.

تبصره 1ـ شوراي طبقه‌ بندي در صورت لزوم مي‌ تواند بدون لحاظ مهلت يك ماهه ذكر شده نيز نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.

تبصره 2ـ در صورت ضرورت مرخصي موضوع اين ماده قابل تمديد خواهد بود.

ماده 217 ـ اعطاي مرخصي به محكومين، موكول به تصويب شوراي طبقه ‌بندي زندان و اخذ تأمين مناسب توسط مقام قضايي مربوطه مي‌باشد. اخذ تأمين و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأي وحدت رويه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از هر حيث تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد.

تبصره ـ تأمين مأخوذه براي اعطاء مرخصي محكومين، حسب مورد پس از تفهيم به زنداني يا وثيقه‌گذار و يا كفيل براي مرخصيهاي بعدي نيز داراي اعتبار بوده و ملاك عمل مي‌باشد.

ماده 218 ـ دادستان محل و يا رئيس حوزه قضايي بخش كه عهده‌دار وظايف دادستان مي‌باشد مي‌توانند با رعايت شرايط پيش‌بيني شده در اين فصل با اخذ تأمين مناسب رأساً نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايند.

ماده 219ـ شوراي طبقه ‌بندي موظف است ضمن بررسي پرونده شخصيت رفتاري محكومين، چنانچه باقيمانده حبس آنها حداكثر معادل 10/1 (يك‌ دهم) كل محكوميت آنان بوده مشروط بر اينكه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننمايد، با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا معيشت خانواده، اصلاح‌ پذيري، شخصيت محكوم و لحاظ امتيازات مكتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد كتبي و بدون اخذ تامين نسبت به اعطاي مرخصي به‌ آنان اقدام نمايد.

ماده 220ـ در مواقع اضطراري و بروز حوادث غيرمترقبه متهمين و محكوميني (كه واجد شرايط اعطاي مرخصي نمي‌باشند) مي‌توانند بنا به تشخيص شوراي طبقه ‌بندي و موافقت قاضي مجري حكم يا رئيس حوزه قضايي و يا مقام بازداشت‌كننده حداكثر به‌مدت 12 ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصي اعزام گردند.

ماده 221ـ مستثنيات اعطاي مرخصي:
محكومين زير از شمول اعطاي مرخصي مستثني مي‌باشند:
الف ـ محكومين جرائم سرقت مسلحانه و يا مقرون به آزار، ربودن مال ديگري از طريق كيف‌ زني، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، آدم‌ ربائي، جرائم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اسيد پاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الكلي، قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روانگردانها.
ب ـ محكومين داراي سه سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم.
ج ـ محكوميني كه به شرارت مشهورند.
د ـ محكومين به قصاص و اعدام.

تبصره 1ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها مواردي است كه مجازات قانوني جرم حبس ابد يا اعدام باشد.

تبصره 2ـ اعطاي مرخصي به محكومين جرائم سرقت در ايام نوروز ممنوع مي‌باشد.

ماده 222‌ ـ محكومين مذكور در ماده فوق به جز محكومين به قصاص و اعدام در صورت كسب امتيازات مندرج در ماده 214 و پس از تحمل 2 /1 (يك ‌دوم) از مدت محكوميت خود با تائيد دادستان مربوط مي ‌توانند از مرخصي استفاده نمايند.

تبصره ـ مدت تحمل اوليه در مورد محكومين به حبس ابدي كه مشمول ماده 221 مي‌باشند معادل 10 سال خواهد بود.

ماده 223 ـ چنانچه زندانيان مشمول ماده 221 و نيز محكومين حبسهاي بيش از ده سال به مرخصي اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءكننده مرخصي، به يگانهاي انتظامي مربوطه اعلام تا به نحو مقتضي تحت مراقبت و نظارت قرار گيرند.

ماده 224ـ زندانيان محكومي كه به هر دليل واجد شرايط لازم براي برخورداري از مرخصي نباشند در مواقع اضطراري و يا خاص به پيشنهاد شوراي طبقه‌ بندي و موافقت دادستان محل مي‌توانند از يك نوبت مرخصي بهره‌مند شوند.

ماده 225ـ مدت مرخصي زندانيان جزء مدت محكوميت آنان محسوب گرديده، ليكن در صورت غيبت، ايام غيبت جزء مدت محكوميت احتساب نمي‌گردد و چنانچه زنداني پس از اعطاي مرخصي غيبت نمايد علاوه بر مجازات قانوني براي بار اول به مدت 6 ماه و براي بار دوم يك سال و براي نوبت سوم تا پايان مدت محكوميت از مرخصي محروم خواهد شد و در صورتي كه زنداني پس از پايان مرخصي به زندان مراجعت ننمايد و توسط مأمورين دستگير و تحويل زندان شود تا پايان مدت محكوميت از مرخصي محروم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه غيبت زنداني به تائيد دادستان محل، رئيس حوزه قضايي بخش كه عهده ‌دار وظايف دادستان مي‌باشد و يا شوراي طبقه‌ بندي، موجه تشخيص داده شود، زنداني غائب از مرخصي مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.

ماده 226ـ زندانياني كه در حين مرخصي و يا اشتغال خارج از زندان مرتكب جرم عمدي مي‌شوند، براي بار اول تا يك سال و براي بار دوم تا دو سال و براي بار سوم تا سه سال از مرخصي محروم خواهند شد.

ماده 227 ـ دادستان يا شوراي طبقه‌ بندي مي‌توانند براي زندانياني كه به مرخصي اعزام مي ‌شوند تكاليفي از قبيل معرفي نوبه‌اي به مراجع انتظامي، عدم حضور در برخي از اماكن در حين مرخصي مقرر دارد و چنانچه زندنيان [زندانيان] دستورات صادره را رعايت ننمايند، باقيمانده مرخصي آنان ملغي و از يك نوبت مرخصي بعدي محروم خواهند شد.

ماده 228ـ چنانچه زنداني در خاتمه مدت مرخصي به زندان مراجعه ننمايد، رئيس زندان بايد ضمن اقدام لازم براي دستگيري زنداني و عودت وي به زندان مراتب غيبت را بلافاصله براي تشريفات مربوط به ضبط تأمين مأخوذه به مقام قضايي مربوط اعلام نمايد. مقام قضايي ذيربط نيز بايد نتيجه اقدامات مربوط به ضبط تأمين مأخوذه را براي درج در پرونده به زندان منعكس نمايد.

ماده 229 ـ دستورالعملهاي اجرائي اين فصل توسط رئيس سازمان تهيه و ابلاغ مي‌‌گردد.

ماده 229ـ چنانچه حسب تشخيص پزشك قانوني محكوم داراي بيماري صعب‌العلاج باشد يا امكان معالجه وي در مؤسسه يا زندان وجود نداشته يا ادامه حبس موجب شدت بيماري يا تأخير در بهبوديش باشد يا قادر به تحمل حبس نباشد به پيشنهاد رييس مؤسسه يا زندان، شوراي طبقه‌ بندي موظف است به مدت يك ماه به او مرخصي اعطا نمايد كه در صورت نياز قابل تمديد مي‌باشد.

تبصره ـ در صورت ابتلا به بيماري‌ هاي لاعلاج و رعايت مصلحت رييس مؤسسه يا زندان مي ‌تواند پيشنهاد عفو محكوم را به مراجع مربوط بنمايد.

فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محكوم

ماده 230ـ هر متهم يا محكوم در بازداشتگاه مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال و زنداني كه در حوزه قضايي صادركننده قرار يا حكم قرار دارد نگهداري مي ‌شود، مگر در مواردي كه دادگاه صادركننده حكم بر اساس قانون محل ديگري را براي تحمل كيفر تعيين نمايد.

تبصره ـ محكوماني كه در زندان نگهداري مي ‌شوند در صورتيكه غير از مقام‌ هاي قضايي صادركننده حكم يا قرار، توسط مقام قضايي ديگري بعنوان متهم به منظور تحقيق احضار شوند، مدير زندان مكلف است ضمن اعزام مراتب را به مقام‌ هاي قضايي صلاحيت ‌دار اعلام نمايد.

ماده 231ـ تعيين محل نگهداري محكومان و متهمان در حوزه قضايي و نيز تعيين ساعت ‌ها، دفعه ‌ها و نوع ملاقات و ساير ترتيبات انجام ملاقات و مرخصي و جابجايي محكوم به عهده سازمان مي‌ باشد.

ماده 232ـ رييسان زندان‌ ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند هر دو ماه يك بار در صورت تقاضاي محكوم و يا رأساً به تشخيص خود تغيير نوع زندان محكوم را بر حسب بهبود وضع اخلاقي محكوم يا تنزل آن به مركز پذيرش و تشخيص پيشنهاد كنند تا براي اتخاذ تصميم در شوراي طبقه ‌بندي مطرح گردد.

ماده 233ـ در هر مورد كه نگهداري محكوم در زندان محلي مخالف مصالح آن شهرستان يا استان باشد با موافقت مقام‌ هاي قضايي مربوط و تعيين محل انتقال به وسيله اداره كل زندان‌ ها با جلب نظر شوراي طبقه ‌بندي و موافقت دادستان محكوم منتقل مي‌ شود.

ماده 234ـ انتقال محكوم از حوزه قضايي محل صدور و اجراي حكم به حوزه قضايي ديگر مستلزم موافقت دادستان مربوط و مديركل مبدأ و مقصد خواهد بود.

تبصره 1ـ سازمان بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه محكومان با درخواست شخصي در نزديكترين زندان محل سكونت خانواده خود تحمل كيفر نمايند بديهي است مراجع قضايي نيز در اين مورد اقدام‌ هاي لازم را براي اعطاي نيابت قضايي معمول خواهند داشت.

تبصره 2ـ پس از انتقال محكوم به زندان جديد كليه امور قضايي و اجرايي بعدي به عهده دادستان حوزه قضايي مؤسسه يا زندان جديد خواهد بود. بديهي است قاضي مجري حكم مبدأ به دادستان يا قاضي مجري حكم مقصد نيابت قضايي اعطا خواهد كرد.

تبصره 3ـ محكوم يا خانواده او مي ‌توانند تقاضاي خود را در مورد انتقال به رييس زندان مقصد و يا مبدأ تقديم نموده تا بنا بر مفاد اين ماده عمل شود در اينصورت هزينه ‌هاي متعلقه به عهده محكوم است.

تبصره 4ـ در صورت تراكم بيش از حد جمعيت كيفري در يك زندان، يا بروز حوادثي نظير زلزله و آتش ‌سوزي يا ابتلاء به بيماري ‌هاي واگيردار و حاد و يا وضعيت خاص معيشتي و خانوادگي محكوم، رئيس سازمان مي ‌تواند نسبت به انتقال محكومان به زندان ‌هاي مجاور اقدام نمايد.

ماده 235ـ اعزام، بدرقه‌، نقل و انتقال محكومان و متهمان به مراجع قضايي، مراكز درماني، تربيتي، آموزشي، مرخصي‌ هاي تحت‌ الحفظ و يا ساير مراجع مربوط بر اساس ضوابطي كه از سوي سازمان اعلام مي‌ شود به عهده نيروهاي مسلح يگان انتظامي سازمان مي ‌باشد و تا تأمين نيروهاي مورد نياز و استقرار كامل يگان ياد شده اين امر بوسيله نيروهاي انتظامي صورت مي‌ گيرد.

تبصره 1ـ استفاده از دستبند در موارد ياد شده براي محكومان و متهمان، مجاز نيست مگر در موارد ضروري حسب تشخيص رييس زندان و جرايمي كه به موجب دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان تعيين مي‌ شود.

تبصره 2ـ در مواقعي كه زنداني به دادگاه و يا دفتر كار ساير مراجع وارد مي‌شود، مأموران بدرقه و مراقبان او نيز وارد آنجا خواهند شد و به دستور مقامات قضايي، دستبند زنداني باز مي‌شود و در صورتي كه دستور خروج مأموران از اطاق صادر گردد، به مسئوليت مقام دستور دهنده پس از امضاي اجازه نامه‌اي كه نمونه‌اش منضم به اين ماده مي‌باشد مأموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زنداني خواهند بود.
فرم مربوط به ماده 235
شعبه...........................................
رئيس شعبه
اينجانب .................
دادرس، بازپرس، داديار
به منظور انجام تحقيقات به 1-................... 2- ................ مأموران بدرقه و مراقبت متهم يا محكوم ............... فرزند ................ مورد پرونده كلاسه .................... دستور خروج را صادر نمودم.
ساعت ورود:
ساعت خروج : امضاء

ماده 236ـ در مواردي كه متهم يا محكوم قادر به حركت نبوده و يا خروج وي از زندان به مصلحت نباشد، بنا به پيشنهاد رييس زندان و موافقت دادستان محل تحقيقات و يا دادرسي با حضور قاضي مربوط انجام خواهد شد.

تبصره ـ در حوزه ‌هاي قضايي كه دادسرا تشكيل نشده است انجام اين امر موكول به نظر رييس حوزه قضايي محل خواهد بود.

بخش چهارم ـ آماده سازي براي خروج از زندان و مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال

فصل نخست ـ فعاليتهاي مددكاري

ماده 237ـ براي تسهيل بازگشت محكومان به زندگي عادي بايد در حفظ روابط و علايق خانوادگي آنان اهتمام لازم به عمل آيد به همين منظور مددكاران اجتماعي در مراكز حرفه ‌آموزي و اشتغال و زندان‌ ها موظفند به طور منظم با محكوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وي در رفع مشكلات و تأمين احتياجات مادي و معنوي او و خانواده ‌اش به وسيله دواير مربوط و در نتيجه در ايجاد روابط حسنه با خانواده و تحكيم مباني آن مؤثر و مفيد واقع شوند.
تماس ساير مأموران زندان با خانواده محكوم ممنوع و موجب تعقيب انتظامي يا اداري است.

تبصره ـ ارتباط با خانواده محكوم توسط مددكار الزاماً با هماهنگي و اطلاع رييس زندان خواهد بود.

ماده 238ـ از جمله وظايف زندان آماده نمودن محكومان براي بازگشت به محيط خارج از مؤسسه يا زندان مي ‌باشد. انجام اين وظيفه به عهده مددكاري و به موجب آيين ‌نامه اجرايي مددكاران اجتماعي است.

ماده 239ـ اجراي احكام زندان موظف است آخر هر هفته اسامي محكومان را كه دو ماه به پايان محكوميت آنان باقي مانده است تهيه و به قسمت رسيدگي و مددكاري تسليم نمايد و اداره مراقبت بعد از خروج يا همكاري با كمك انجمن حمايت از زندانيان، انجمنهاي خيريه و اداره ‌هاي مربوط به مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به محكوماني كه مأوي و شغلي ندارند دست‌ كم تا سه ماه پس از آزادي از زندان حمايت مادي و معنوي بعمل مي ‌آورند.

ماده 240ـ در مورد محكومان بي ‌بضاعت كه پس از آزادي از زندان مي‌ خواهند به موطن خود مراجعت نمايند بايستي رييس زندان پيش ‌بيني‌ هاي لازم را به عمل آورده موجبات اعزام آنان را به مقصد موردنظر فراهم سازد. هزينه سفر آنها به وسيله زندان يا انجمن حمايت از زندانيان تأمين و پرداخت خواهد شد.

ماده 241ـ محكومان بيمار و بي ‌بضاعتي كه در حال بيماري آزاد مي ‌شوند مي ‌بايستي بوسيله انجمنهاي حمايت از زندانيان تا حصول بهبودي و توانايي انجام كار مورد حمايت قرار گيرند و چنانچه از كارافتاده يا معلول باشند با توجه به امكانات انجمن و بر اساس مقررات از آنها حمايت شود.

ماده 242ـ مسئولان و كاركنان واحد بازپروري به طور مستمر با محكومان در تماس بوده ضمن تعليم مباني عقيدتي اسلام و تبليغ و راهنمايي صحيح نسبت به تهذيب و تزكيه نفس و تحكيم مباني اخلاقي و الفت آنان به اخلاق اسلامي و علاقه آنان به زندگي سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشكلات روحي، تسكين دروني و ايجاد اميد به اصلاح و زندگي صحيح آنان به منظور بازگشت به جامعه و ادامه زندگي سالم اجتماعي تلاش نمايند اجراي برنامه ‌هاي مذهبي و نماز بر عهده كاركنان يا نمايندگان اين واحد است.

فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان

ماده 243ـ اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از پايان مدت محكوميت محكومان به پرونده آنان به دقت رسيدگي نموده و برگ آزادي صادر و به رييس زندان اعلام و تسليم نمايد. رييس زندان يا جانشين او نيز وظيفه دارد پرونده محكوماني را كه به حكم مراجع قضايي يا در انقضاي مدت محكوميت بايد از زندان آزاد شوند بررسي نموده و بدون وقفه و تأخير نسبت به آزادي آنان بر اساس سابقه و دستور رسيده اقدام نمايند.

تبصره ـ زمان آزادي محكوم بايد به وسيلة رييس زندان بطور كتبي به قاضي صادركننده حكم اعلام گردد.

ماده 244ـ اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از آزادي محكوماني كه بايد پس از آزادي به خارج از كشور طرد شوند و يا براي تبعيد به شهرستان منتقل شوند و يا تحويل مراكزي همچون بهزيستي گردند، مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام داشته رونوشت نامه را نيز به قاضي ناظر منعكس نمايد.

ماده 245ـ محكوم به هنگام آزادي مكلف است لباسها و لوازم دولتي را كه همراه خود دارد عيناً مسترد نموده و با تسليم رسيد مربوط به وجوه نقدي و اسناد و اشياء قيمتي، لبـاسها، لوازم شخـصي و دفترچه‌ هاي بانكي خود اين اسناد، دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دريافت نمايد چنانچه محكوم هنگام خروج لباس‌ هاي كافي نداشته و فاقد بضاعت باشد رييس زندان بوسيله انجمن حمايت از زندانيان موظف به تهيه آنان مي ‌باشد.

ماده 246ـ محكوم مكلف است هنگام آزادي از زندان نشاني كامل اقامتگاه و محل سكونت و شماره تلفن خود را تعيين نموده به دفتر زندان تسليم نمايد.

ماده 247ـ اين آيين ‌نامه مشتمل بر 247 ماده و 108 تبصره در اجراي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ‌ها، به سازمان زندان ‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 در تاريخ 20 /9 /1384 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ياد شده لازم ‌الاجرا است.
همچنين كليه آيين ‌ نامه ‌هاي مغاير با اين آيين ‌نامه از جمله آيين‌ نامه اجرايي سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 26 /4 /1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي ‌گردد.