اصلاح موادي از آئين نامه قانون ثبت

مصوب 1380/11/08 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح موادي از آئين نامه قانون ثبت
مصوب 1380,11,08

اصلاح موادي از آئين نامه قانون ثبت
ماده 1 ـ اداره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر زير خواهد بود:
1 ـ دفتر املاك
2 ـ دفتر نماينده املاك
3 ـ دفتر املاك توقيف شده
4 ـ دفتر ثبت موقوفات
5 ـ دفتر گواهي امضاء
6 ـ دفتر سپرده ها
7 ـ دفتر توزيع اظهارنامه ها
8 ـ دفتر املاك مجهول المالك
9 ـ دفتر ثبت شركتها
10 ـ دفتر اسناد رسمي
11 ـ دفتر ثبت قنوات
12 ـ دفتر آمار و ثبت اظهارنامه
تبصره ـ دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كليه شهرستانها يك نسخه خواهد بود و در موقع مقتضي با فراهم شدن امكانات از مندرجات دفاتر مزبور ميكروفيلم و يا اسكن تهيه و به مركز ارسال مي گردد.
ماده 3 ـ براي ثبت املاك هر بخش يك دفتر املاك تخصيص و براي ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعي علاوه بر گنجايش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفيد براي انتقالات بعدي آن منظور خواهد شد.
تبصره ـ در صورتيكه يك دفتر املاك براي يك بخش كافي نباشد بنا به پيشنهاد مديركل ثبت استان و تصويب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخش مذكور به دو يا چند ناحيه تقسيم و براي هر ناحيه يك دفتر املاك تخصيص مي يابد. در اين صورت هر ناحيه به نواحي ديگر محدود و ح دفاصل آنها اعم از خيابان اصلي يا آثار طبيعي در صورتجلسه اي به امضاء مديركل و رئيس ثبت محل قيد مي گردد.
ماده 4 ـ دفاتر نامبرده در ماده يك مادام كه صفحه سفيد دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر بايد تعداد شماره هاي ثبت را در آخر دفتر قيد و بسته، امضاء نمايد.
ماده 18 ـ ملاك اخذ حق الثبت املاك قيمت منطقه بندي مذكور در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7 /2 /1371 است. هرگاه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك ارزش منطقه بندي تغيير كرده باشد بهاء ملك طبق قيمت منطقه بندي جديد تعيين مي گردد. در نقاطي كه قيمت منطقه بندي تعيين نشده ملك بايد ارزيابي شود. اعتبار برگ ارزيابي يكسال از تاريخ تنظيم است ولو اينكه بهاء ملك طبق ارزيابي در دفتر املاك و سند مالكيت نوشته شده باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه متقاضي ثبت قبل از ثبت ملك در دفتر املاك بخواهد معامله نمايد در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمي براي معامله بايد مبلغ وصولي حق الثبت تعيين و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقاياي ثبتي ملك را بر اساس قيمت منطقه بندي دريافت و به حساب مربوطه واريز نمايد.
تبصره 2 ـ در مواردي كه پس از ثبت و صدور سند مالكيت مالك براي گرفتن سند مالكيت به اداره ثبت مراجعه ننمايد و در مقام معامله برآيد طبق تبصره فوق رفتار شود.
ماده 19 ـ هرگاه نسبت به قسمتي از ملكي بنحو مشاع و يا مفروز اظهارنامه پذيرفته شده نسبت به بقيه سهام برخلاف اظهارنامه اولي اظهارنامه پذيرفته نخواهد شد در صورت توافق مالكين مطابق آن عمل مي گردد و چنانچه قبلاً اظهارنامه هم بعنوان مشاع و هم مفروز پذيرفته شده صدور سند مالكيت موكول به رفع اختلاف در دادگاه است.
ماده 22 ـ اظهارنامه شامل نكات زير خواهد بود:
1 ـ نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه يا كد ملي و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملك مورد درخواست و محل اقامت مستدعي ثبت.
2 ـ تابعيت مستدعي ثبت.
3 ـ نوع مال غيرمنقولي كه درخواست ثبت آن مي شود با تعيين محل وقوع ملك (حوزه ثبتي، بخش يا روستا و شماره پلاك اعم از اصلي و فرعي)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملك (خيابان، كوچه، پلاك شهرداري) و محل اقامت متقاضي.
4 ـ بهاي ملك در تاريخ درخواست ثبت طبق قيمت منطقه بندي.
5 ـ شرح حقوق عيني كه براي اشخاص در آن ملك است با تعيين صاحبان حقوق و همچنين حقوق عيني كه مستدعي ثبت در املاك مجاور دارد.
ماده 24 ـ پس از ارائه مدارك از طرف متقاضي ثبت و معرفي ملك بايد نقشه آن توسط نقشه بردار ثبت ترسيم و صورتمجلس مبني بر تصرف مالكانه مستدعي ثبت وسيله نماينده و نقشه بردار تهيه شود، در اظهارنامه ميزان و مقدار املاك و اراضي مورد درخواست بايد به دانگ و سهم قرار داده شود اصطلاحات محل از قبيل جام و فنجان و پيمان و غيره را برحسب تحقيقات محلي با دانگ و سهم تطبيق بنمايند.
ماده 27 ـ اراضي كه قبلاً جزء شوارع يا ميدانهاي عمومي بوده و همچنين انهار متروكه كه بعداً تبديل به ملك مي شود از طرف مالك يا شهرداري يا مرجع ذيربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذيرفته خواهد شد.
ماده 28 ـ هر اظهارنامه و صورتمجلس تحديد حدود مختص يك پلاك است. هرگاه درخواست چندين شماره در يك بخش يا قطعاتي كه در يك قريه و مزرعه واقع است و قبلاً در يك اظهارنامه پذيرفته شده باشد در موقع تحديد حدود براي هر شماره يك صورتمجلس تحديد حدود تنظيم شود.
ماده 40 ـ كليساها و معابد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و كاروانسراهاي عباسي و رباطها از حق الثبت معاف است. معافيت ساير سازمانها و ارگانها تابع مقررات خاص خود مي باشد.
ماده 41 ـ نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضي و جبال موات و مباحه نيزارها، بيشه ها، مراتع و جنگلها و قبرستانهاي عمومي و بستر مسيلها و آب رودخانه ها و نهرهاي منشعب از آنها و انهار طبيعي و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذيرفته نخواهد شد.
ماده 42 ـ نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبيعي و چشمه سارها كه ضمن درخواست ثبت ملك بعنوان حقابه معمول محل قبول تقاضاي ثبت گرديده در موقع صدور سند مالكيت از ذكر حق مزبور خودداري نموده و بجاي آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزيع عادلانه آب قيد گردد.
ماده 55 ـ حذف شد.
ماده 68 ـ عمليات تحديد حدود با رعايت مواد 14 و 15 قانون ثبت توسط نماينده به اتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد. املاك و اراضي كه قبلاً بدون نقشه كامل تحديد حدود شده در صورتي كه منجر به ثبت در دفتر املاك نگرديده بايد نقشه ملك طبق صورتمجلس تحديدي بطور صحيح ترسيم شود.
ماده 70 ـ درخواست كننده يا نماينده او حدود ملكي را كه مي خواهد ثبت كند بطور مشخص معرفي نموده و صاحبان املاك مجاور و دخالت كنندگان چنانچه ايراد و اعتراضي دارند بيان مي نمايند.
ماده 72 ـ صورتمجلس تحديد حدود بايد حاوي مطالب زير باشد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و كليه حاضرين برسد:
1 ـ تعيين روز و ماه و يا روزهائي كه عمليات تحديد حدود در آن واقع شده.
2 ـ نام و مشخصات محل اقامت اشخاصي كه حضور داشته اند.
3 ـ اشخاصي كه اعتراض نموده اند.
4 ـ ذكر حقوقي كه ديگران در ملك مورد تحديد دارند و يا مورد تحديد در ملك ديگران دارد.
5 ـ ذكر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره هاي مجاورين.
6 ـ ذكر عبارت آگهي تحديد حدود و شماره روزنامه اي كه آگهي در آن درج شده و گواهي صحت انتشار آگهي و يا ذكر اشتباه در آگهي مزبور.
ماده 74 ـ بايد به معترضين خاطر نشان شود كه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت محل تسليم نمايند و علاوه بر آن ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم نمايند.
ماده 81 ـ هرگاه در وسط ملكي اشخاص ديگري ملك داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسيم و در صورتمجلس تحديد حدود مراتب با ذكر موقعيت مكاني و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصريح خواهد شد.
ماده 83 ـ پس از تسليم صورتمجلس تحديدي مسئول اداره كتباً در زير آن دستور ثبت در دفتر را مي دهد.
ماده 84 ـ نمايندگان محدد بايد پس از خاتمه عمليات تحديدي و ثبت صورتمجلس تعيين حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده هاي مجاورين تطبيق نموده و پس از تكميل آن پيش نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم نمايند. چنانچه معلوم شود كه پرونده ناقص تحويل شده نماينده مسؤول مورد تعقيب اداري واقع خواهد شد.
ماده 86 ـ در آگهي هاي نوبتي و تحديدي قيد مي شود كه اعتراض بايد كتبي و مستقيماً به اداره ثبتي كه آگهي را منتشر مي كند تسليم شود و معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم نمايد در غير اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد. مبداء اعتراض به اصل ملك، تاريخ انتشار روزنامه ايست كه اولين آگهي نوبتي در آن درج شده است و ادارات ثبت بايد مراقبت نمايند تاريخ انتشار آگهي كه در زير آگهي هم قيد شده با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد.
تبصره ـ دادگاهها در مورد دادخواستهاي مربوط به اصل و حدود و حقوق املاك پس از احراز اينكه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسليم شده و داخل مدت مي باشد به موضوع رسيدگي والا قرار مقتضي صادر مي نمايد.
ماده 88 ـ حذف شد.
ماده 89 ـ اعتراض اعم از اينكه در مدت قانوني داده شده باشد يا خارج از مدت بايد گرفته و متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهري كه كلمه اعتراض روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود و همچنين در مواردي كه گواهي نامه جريان دعوا به اداره ثبت تسليم مي شود بايد طبق اين ماده عمل شود.
ماده 91 ـ در مورد گواهي نامه هائي نيز كه مطابق ماده 86 داده شده باشد متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك در مورد هر گواهي مهري كه جمله تقديم دادخواست روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود.
ماده 92 ـ مسؤول اداره ثبت نسبت به اعتراضهائي كه خارج از مدت داده مي شود نظر خود را در زير برگ اعتراض نوشته و در نشست اداري طبق ماده 16 قانون ثبت مطرح مي نمايد تا تكليف قطعي آن معين گردد.
ماده 93 ـ در مورد گواهي نامه هائي نيز كه مطابق ماده 17 قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج از مدت مي باشد مدلول مواد 89 و 90و 92 در آن قسمتي كه راجع به گرفتن گواهي نامه و دادن رسيد و مهر اعتراض مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده 96 ـ حذف شد.
ماده 97 - رئيس دادگاه با دعوت اداره ثبت در غير ساعت اداري و در موقعي كه با موافقت مسئول اداره ثبت معين مي شود در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض هاي مذكور در ماده 92 و گواهي نامه مذكور در ماده 93 رسيدگي و زير برگ اعتراض يا گواهي نامه كتباً اظهارنظر مي نمايد مسئول ثبت يا نماينده او نيز در اين نشست حضور خواهد داشت.
ماده 98 ـ حذف شد.
تبصره ماده 104 ـ حذف شد.
ماده 105 ـ در مواردي كه سند مالكيت جديد صادر مي شود بايد سند مالكيت اولي باطل شده در پرونده مربوطه بايگاني و در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زير ثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر جاري ثبت شود و چنانچه مالك پس از خاتمه جريان ثبتي و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك فوت شود حصه هر يك از ورثه از ملك طبق مقررات به طريقي كه در تصديق انحصار وراثت معين شده يا بين ورثه مذكور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قيد انتقال از مورث متوفي ثبت مي شود و ديگر ثبت ملك مستقلاً بنام مورث لازم نخواهد بود.
تبصره 1 ـ هرگاه ورثه متوفي يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها تقاضاي پرداخت بهاء ربع يا ثمن اعياني زوجه متوفي را از اداره ثبت بنمايند مسؤول ثبت محل كارشناس رسمي دادگستري را براي ارزيابي تعيين مي كند تا كارشناس بهاء عادله اعياني را با لحاظ ماده 947 قانون مدني و ساير مقررات معين نمايد ورثه مي توانند بهاء مذكور را به حساب سپرده ادارات ثبت توديع نمايند اداره ثبت بهاء تعيين شده ملك را به ذينفع ابلاغ واقعي مي كند و چنانچه ذينفع فاقد نشاني باشد يا نشاني تعيين شده موافق با واقع نباشد مراتب در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد. در آگهي مزبور و همچنين در اخطاريه حسب مورد بايد تصريح شود كه ذينفع جهت اخذ سپرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و در صورتي كه مدعي تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس از رؤيت اخطار يا انتشار آگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارائه نمايد.
تبصره 2 ـ هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهي طرح دعوي تسليم نشود اداره ثبت سند مالكيت ملك را بدون استثناء بهاء اعياني صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهي طرح دعوي در مدت مزبور صدور سند مالكيت به شرح فوق موكول به صدور حكم نهائي است. هزينه ارزيابي و آگهي به عهده متقاضي است.
ماده 106 ـ در مواردي كه مطابق ماده 104 سند مالكيت جديد داده مي شود بر اساس مقررات هزينه قانوني سند مالكيت جديد دريافت خواهد شد در صورتي كه املاك بعد از ثبت در دفتر املاك به قطعات مفروزه يا آپارتمان تفكيك شود در صورت درخواست مالك يا مالكين اداره ثبت مطابق صورتمجلس تفكيكي يكي از قطعات را در زير ثبت ملك و بقيه را در صفحه يا صفحات دفتر جاري يا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالكيت اوليه در مورد هريك از قطعات مفروزه يا آپارتمانها سند مالكيت تفكيكي و جداگانه صادر خواهد شد.
ماده 110 ـ هرگاه ملك مشاع در نتيجه انتقالات به يك نفر منتقل شود در صورت تقاضاي مالك در ملاحظات هر يك از صفحات ثبت مربوط به سهام مالكين مراتب ذكر مي شود و انتقال مزبور در زير ثبت آخرين سهم با رعايت مقررات بالا ثبت و اسناد مالكيت اوليه باطل و يك جلد سند مالكيت جديد صادر شود.
ماده 113 ـ براي هر شخصي از هر شماره ملك بايد يك جلد سند مالكيت جداگانه صادر شود.
ماده 120 ـ در مواردي كه مالك به علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت تقاضاي صدور المثناي سند مالكيت مي نمايد بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن سند را كتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهاديه اي (كه نمونه آنرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چاپ نموده و دو برگ براي تنظيم و تكميل به درخواست كننده داده مي شود)، مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر كه هويت و امضاء آنها به گواهي يكنفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي نيروي انتظامي محل يا يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد ضميمه نمايد. اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد بايد نخست آنرا ثبت و در دفتر املاك منعكس كند و سپس مراتب را طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي اعلام كند و در محل هائيكه از رايانه استفاده مي شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بايستي موضوع را به متصدي رايانه ابلاغ نمايند و پس از آن به هزينه درخواست كننده مراتب را يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا يكي از روزنامه هائي كه آگهي هاي ثبتي در آن درج مي شود آگهي كند. در صورتي كه تا ده روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراضي نرسيده يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثني سند مالكيت خواهد نمود و در مواردي هم كه مندرجات صفحه يا صفحات سند مالكيت مفقود گرديده مي بايست المثني صادر گردد.
سند مالكيت المثني حاوي كليه مندرجات سند مفقودي است.
(ذكر اسناد شرطي و رهني كه فسخ و يا فك شده ضرورتي ندارد.)
در آگهي كه در روزنامه منتشر مي شود بايد مطالب زير قيد شود:
1 ـ نام و نام خانوادگي مالك.
2 ـ شماره پلاك و بخش و محل وقوع ملك.
3 ـ خلاصه ادعاي از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت.
4 ـ معاملاتي كه به حكايت سوابق ثبتي و اظهار مالك مستند به سند رسمي در سند مالكيت نوشته شده است.
5 ـ تذكر به اينكه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در قسمت 4 ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثناي سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. (در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورتمجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني تسليم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.)
در صورتي كه در آگهي مذكور اشتباهي رخ دهد تشخيص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسؤول اداره كل ثبت اسناد و املاك استان مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ اداره ثبت مكلف است هنگام صدور المثني سند مالكيت مراتب را به دفاتر حوزه خود كتباً اعلام و متذكر شود كه هر موقع نسبت به پلاك موضوع المثني سند مالكيت بخواهند هرگونه سند معامله اي تنظيم نمايند (اعم از اينكه به استناد اصل سند مالكيت باشد يا المثني) جريان ثبتي ملك را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله كنند هر يك از دفترخانه ها مكلفند دفتري براي ثبت شماره پلاك اين قبيل املاك داشته باشند كه در موقع تنظيم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتي كه مورد معامله از املاكي باشد كه نسبت به آن سند مالكيت المثني صادر شده بايد قبلاً جريان ثبتي ملك را استعلام و در صورت نبودن مانعي اقدام به تنظيم سند بنمايند و در محل هائي كه از رايانه استفاده مي شود نياز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمي نمي باشد ولي دفاتر با توجه به سند مالكيت المثني در موقع انجام معامله بايد جريان ثبتي را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله نمايند.
تخلف از رعايت دستور فوق مستلزم كيفر درجه سه به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي است.
تبصره 2 ـ در مواردي كه سند مالكيت در يد ثالث بوده و دادگاه حكم به استرداد آن مي دهد و با صدور اجرائيه نيز استرداد سند مالكيت مقدور نمي شود مالك مي تواند با اخذ گواهي از دادگاه صادركننده حكم و تسليم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد. در اين مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهي فقدان سند مالكيت ضرورت نداشته اداره ثبت بايد با رعايت تبصره يك طبق گواهي دادگاه مبادرت به صدور المثني بنمايد.
تبصره 3 ـ هرگاه بعضي از ورثه با تسليم رونوشت گواهي انحصار وراثت و ساير مدارك ضروري صدور سند مالكيت سهميه خود را از ماترك مورث تقاضا نمايند و اعلام بدارند كه سند مالكيت مورث نزد احد از وراث است كه از ابراز و تسليم آن به وارث يا اداره ثبت خودداري مي نمايد اداره ثبت مكلف است پس از اخطار به شخص مذكور و انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را يكبار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد. چنانچه دارنده سند مالكيت بدون مجوز قانوني ظرف مهلت معين شده در آگهي، سند مورد مطالبه را تسليم ننمايد سند مالكيت وراث متقاضي را با رعايت كليه مقررات قانوني صادر و تسليم خواهد كرد و بلافاصله طي بخشنامه اي به كليه دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود كه هر موقع سند مورث ابراز گرديد آنرا اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.
تبصره 4 ـ در مواردي كه سند مالكيت بنام دولت صادر گرديده و يا سند مالكيت بنام ديگري صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذيربط به علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت مربوطه با گواهي وزارت دارائي و امور اقتصادي تقاضاي صدور المثناي سند مالكيت مفقوده را مي نمايد از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره 5 ـ هرگاه به علت ريختن جوهر يا سوختگي يا پارگي و يا جهات ديگري قسمتي از سند مالكيت از بين رفته باشد و يا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشريفات مقرر در اين ماده اقدام به صدور المثناي سند مالكيت خواهد نمود و سند مالكيت ناقص را باطل و در پرونده بايگاني مي نمايد.
تبصره 6 ـ در صورت اعلام كتبي مالك مبني بر پيدا شدن سند مالكيت اوليه چنانچه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام نشده باشد سند مالكيت المثني باطل و مراتب پيرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمي تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام شده باشد سند مالكيت اصلي اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتي مربوط ضبط گردد.
ماده 125 ـ املاك مشاعي كه اولين سهم آن در دفتر املاك ثبت مي شود بازگذاشتن صفحات سفيد براي ثبت بقيه سهام آن لازم نيست و بايد بقيه سهام را به ترتيب طبق معمول در دفاتر جاري ثبت و شماره صفحه و ثبت آنرا در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند و نسبت به صفحاتي كه تا اين تاريخ براي ثبت بقيه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفيد ثبت گردد.
ماده 126 ـ در مورد قنوات مستقل دفتري به نام دفتر ثبت قنوات تخصيص داده مي شود تا كليه قنواتي كه مستقلاً مورد معامله واقع مي شود و تابع املاك نيست در آن دفتر به ثبت برسد و با رعايت تعداد قنوات هر ناحيه و به نسبت سهام و عده مالكين آن بايد يك يا چند دفتر براي قنوات يك يا چند ناحيه اختصاص داده شود.
آن قسمت از مواد آئين نامه كه مغاير با مقررات مواد اين آئين نامه اصلاحي است نسخ مي شود.
بسمه تعالي
اين اصلاحيه مورد موافقت است.

سيدمحمود هاشمي شاهرودي ـ رئيس قوه قضائيه