قانون مجازات اسلامي

مصوب 1370/05/08 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون مجازات اسلامي جهت ملاحظه متن معتبر و كامل قانون مجازات اسلامي به «قانون مجازات اسلامي» مصوب 1/ 2/ 1392 (ابلاغي به شماره 36094 مورخ 1392/3/4) به شماره شناسنامه 48889 مراجعه گردد.

كتاب اول ـ كليات

باب اول - مواد عمومي

ماده 1 - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود.

ماده 2 - هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.

ماده 3 - قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 4 - هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است .

ماده 5 - هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود:

1ـ اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران .

2ـ جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا استفاده از آن .

3ـ جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.

4ـ جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله .

ماده 6 - هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند و همچنين هر جرمي كه مأموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند.

ماده 7 - علاوه بر موارد مذكور در مواد ( 5 ) و ( 6 ) هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.

ماده 8 - در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد.

ماده 9 - مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند واز عهدة خسارات وارده نيز برآيد.

ماده 10 - بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال واشياء را تعيين خواهد كرد همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور در فوق را صادر نمايد:

1ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

2 - اشياء و اموال بلامعارض باشد.

3 ـ در شمار اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.

تبصره 1ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور دراين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديد نظر نمايد. هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد.

تبصره 2ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.

ماده 11 - در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات واقدامات تأميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل و ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود در صورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1 ـ اگر عملي كه در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراين صورت حكم قطعي اجراء نخواهد شد واگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.

2 ـ اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و دراينصورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.

3 ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت .

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي

فصل اول - مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي

ماده 12 - مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است :
1ـ حدود 2ـ قصاص 3ـ ديات 4ـ تعزيرات 5 ـ مجازاتهاي بازدارنده .

ماده 13 - حد، به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .

ماده 14 - قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.

ماده 15 - ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .

ماده 16 - تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از ميزان حد كمتر باشد.

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي واقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .

ماده 18 - مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد.

تبصره ـ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتيكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير،از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر مي كند.

ماده 19 - دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.

تبصره - نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعيين مي‌شود. ‌
آيين نامه اجرائي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 20 - محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي واقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتيكه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين دراثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم ، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.

ماده 21 ـ ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد.

فصل دوم - تخفيف مجازات

ماده 22 ـ دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي .

2 ـ اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.

3 ـ اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل : رفتار و گفتارتحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .

4 ـ اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد.

5 ـ وضع خاص متهم و يا سابقه او.

6 ـ اقدام يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن .

تبصره 1 ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را درحكم صريحاً قيد كند.

تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند.

تبصره 3 ـ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور دراين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.

ماده 23 ـ در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب ، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است .

تبصره ـ حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب ، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي گردد.

ماده 24 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است .

فصل سوم - تعليق اجراي مجازات

ماده 25 ـ در كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو سال تا پنج سال معلق نمايد.

الف ـ محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير نداشته باشد.

1 ـ محكوميت قطعي به حد.

2 ـ محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو.

3 ـ محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرائم عمدي .

4 ـ محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال .

5 ـ سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .

ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.

تبصره ـ در محكوميتهاي غير تعزيري و بازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد.

ماده 26 ـ در موارديكه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست .

ماده 27 ـ قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد مي گردد.

ماده 28 ـ دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهائي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد.

ماده 29 ـ دادگاه با توجه به اوضاع واحوال محكوم عليه و محتويات پرونده مي تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد.

1 ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.

2 ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين .

3 ـ اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي .

4 ـ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد.

5 ـ خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين .

6 ـ معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين
مي كند.

تبصره ـ اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعليق ، براي بار اول بمدت تعليق مجازات او يكسال تا دوسال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 30 ـ اجراي احكام جزائي زير قابل تعليق نيست .

1 ـ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند.

2 ـ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري يا جعل يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند.

3 ـ مجازات كساني كه به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي نمايند.

ماده 31 ـ تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تأثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات دراين موارد با پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهد شد.

ماده 32 ـ هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود. براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود.

تبصره ـ در مواردي كه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد.

ماده 33 ـ اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد.

ماده 34 ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق را الغاء خواهد كرد.

ماده 35 ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد واعلام مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد.

ماده 36 ـ مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرائم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء نيست و همچنين اگر درباره يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادركننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود.

ماده 37 ـ هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تأييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري مي شود.

فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان

ماده 38 - هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه ‌محكوميت قطعي مي‌ تواند درصورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد:


1
- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.


2
- هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش‌ بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.


3
- هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و‌در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.

تبصره 1 - مراتب مذكور در بندهاي (1) و (2) بايد مورد تأييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضايي محل قرار‌ گيرد و مراتب مذكور در بند (3) بايد به تأييد قاضي مجري حكم برسد.

تبصره 2 - درصورت انحلال دادگاه صادركننده حكم، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.

تبصره 3 - دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند ازقبيل سكونت درمحل معين يا خودداري از سكونت در‌محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه ‌اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي‌ كند كه درصورت تخلف وي‌ از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در مي‌ آيد.

ماده 39 ـ صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.

ماده 40 ـ مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود.

باب سوم - جرايم

فصل اول - شروع به جرم

ماده 41 ـ هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود.

تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست .

تبصره 2 ـ كسي كه شروع به جرمي كرده است ،به ميل خود آن را ترك كند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.

فصل دوم - شركا و معاونين جرم

ماده 42 ـ هركس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غيرعمدي ( خطائي ) كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره ـ اگر تأثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد.

ماده 43 ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند:

1ـ هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.

2ـ هركس با علم وعمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.

3ـ هركس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره 1 ـ براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .

تبصره 2 ـ درصورتيكه براي معاونت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

ماده 44 ـ درصورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .

ماده 45 ـ سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشددة مجازات است .

فصل سوم - تعدد جرم

ماده 46 ـ در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است .

ماده 47 ـ درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود واگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و دراين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.

تبصره ـ حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .

فصل چهارم - تكرار جرم

ماده 48 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري ويا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.

ماده 48 مكرر – كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقهمحكوميت مؤثر داشتهباشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگيكننده ضمن صدور حكم ميتواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم،آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده(29)اين قانون ملزم نمايد.

تبصره 1 – دادگاه ميتواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان‌بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.

تبصره 2 – در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهد‌شد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل ميشود.

تبصره 3 – دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است.
<

تبصره ـ هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند دراين صورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد.

باب چهارم - حدود مسووليت جزايي

ماده 49 ـ اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.

تبصره 1 ـ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.

ماده 50 - چنانچه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد.

ماده 51 ـ جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسووليت كيفري است .

تبصره 1 ـ در صورتيكه تأديب مرتكب مؤثر باشد به حكم دادگاه تأديب مي شود.

تبصره 2 ـ در جنون ادواري شرط رفع مسووليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .

ماده 52 ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذيراست . شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند، دراينصورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر مي كند .اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هر گاه علائم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ماده 53 ـ اگر كسي براثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد.

ماده 54 ـ در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي براثراجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. دراين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد.

ماده 55 ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط براينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .

ماده 56 ـ اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:

1ـ در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.

2ـ در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

ماده 57 ـ هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.

ماده 58 ـ هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي درصورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.

ماده 59 ـ اعمال زير جرم محسوب نمي شود.

1 ـ اقدامات والدين واولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد.

2 ـ هرنوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني وعلمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

3 ـ حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط براينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد واين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

ماده 60 ـ چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد.

ماده 61 ـ هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:

1ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2ـ عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.

3ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ـ وقتي دفاع از نفس و يا ناموس وياعرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايزاست كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.

ماده 62 ـ مقاومت در برابر قواي تأميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است .

ماده 62 مكرر - محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس از انقضاء مدت‌تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي‌گردد:
1 - محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم.
2 - محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم.
3 - محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.

تبصره 1 - حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد ازقبيل:
‌الف - حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
ب - عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند.
ج - عضويت در هياتهاي منصفه و امناء.
‌د - اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري.
ه- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسات مامور به خدمات عمومي، ادارات مجلس‌شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
‌و - وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
‌ز - انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
ح - استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.

تبصره 2 - چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي‌حكم رفع مي‌شود.

تبصره 3 - درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر‌محكوميت كيفري زايل مي‌گردد.

تبصره 4 - عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي‌شود مگر اينكه تصريح شده باشد.

تبصره 5 - در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي‌شود، همچنين در آزادي مشروط، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان‌آزادي محكوم عليه رفع مي‌گردد.

كتاب دوم ـ حدود

باب اول - حد زنا

فصل اول - تعريف و موجبات حد زنا

ماده 63 ـ زنا عبارت است ازجماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه .

ماده 64 ـ زنا درصورتي موجب حد مي شود كه زاني يا زانيه بالغ وعاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.

ماده 65 ـ هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود.

ماده 66 ـ هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند درصورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد.

ماده 67 ـ هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود.

فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه

ماده 68 ـ هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد واگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود.

ماده 69 ـ اقرار درصورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ ـ عقل ـ اختيارـ قصد باشد.

ماده 70 - اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود.

ماده 71 ـ هرگاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود،در غير اين صورت با انكار بعد از اقرار حد ساقط نمي شود.

ماده 72 ـ هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد.

ماده 73 ـ زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد، مگر آنكه زناي او با يكي از راههاي مذكور دراين قانون ثابت شود.

ماده 74 ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهارمرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود.

ماده 75 ـ در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود.

ماده 76 ـ شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي شود.

ماده 77 ـ شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست .

ماده 78 ـ هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. درصورت اختلاف بين شهود علاوه براينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند.

ماده 79 ـ شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدا نكنند، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود دراين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد.

ماده 80 ـ حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فوراً جاري گردد.

ماده 81 ـ هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود.

فصل سوم - اقسام حد زنا

ماده 82 ـ حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست .

الف ـ زنا با محارم نسبي .

ب ـ زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است .

ج ـ زناي غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .

د ـ زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است .

ماده 83 ـ حد زنا در موارد زير رجم است .

الف ـ زناي مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او درحالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با او جماع كند.

ب ـ زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر درحالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.

تبصره ـ زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .

ماده 84 ـ برپيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند، قبل از رجم ، حد جلد جاري مي شود.

ماده 85 ـ طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن را از احصان خارج نمي كند ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد.

ماده 86 ـ زناي مرد يا زني كه هريك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست .

ماده 87 ـ مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد.

ماده 88 ـ حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است .

ماده 89 ـ تكرار زنا قبل ازاجراء حد در صورتي كه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود.

ماده 90 ـ هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند وبعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود.

ماده 91 ـ درايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاري نمي شود همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد.

ماده 92 ـ هرگاه دراجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حد تا رفع بيم ضرر به تاخير مي افتد.

ماده 93 ـ هر گاه مريض يا زن مستحاضه محكوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آنها جاري مي شود ولي اگر محكوم به جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري واستحاضه به تأخير مي افتد.

تبصره ـ حيض مانع اجراي حد نيست .

ماده 94 ـ هر گاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنها به بدن محكوم نرسند.

ماده 95 ـ هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود.

ماده 96 ـ حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.

ماده 97 ـ حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد.

فصل چهارم - كيفيت اجراي حد

ماده 98 ـ هرگاه شخصي محكوم به چند حد شود اجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچكدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جاري ساخت .

ماده 99 ـ هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعداً ديگران ، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعداً حاكم و سپس ديگران .

تبصره ـ عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود.

ماده 100 ـ حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراء گردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به تمام بدن وي غيراز سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته و لباسهاي او به بدنش بسته باشد.

ماده 101 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند.

ماده 102 - مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند.

ماده 103 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود.

تبصره ـ اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده مي شود.

ماده 104 - بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ برآن صدق نكند.

ماده 105 - حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حدالهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند،اجراي حد درحق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد.

ماده 106 - زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزيراست .

ماده 107 - حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود.

باب دوم - حد لواط

فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط

ماده 108 - لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ.

ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.

ماده 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن دراختيار حاكم شرع است .

ماده 111 - لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 113 - هر گاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شوند مگرآنكه يكي از آنها اكراه شده باشد.

فصل دوم - راههاي ثبوت لواط در دادگاه

ماده 114 - حد لواط با چهاربار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت مي شود.

ماده 115 - اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقرار كننده تعزير مي شود.

ماده 116 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد.

ماده 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود.

ماده 118 - با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شود و شهود به حد قذف محكوم مي شوند.

ماده 119 - شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي كند.

ماده 120 - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.

ماده 121 - حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است .

تبصره ـ در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است .

ماده 122 - اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده 123 - هر گاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزير مي شوند.

ماده 124 - هر گاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 125 - كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود.

ماده 126 - اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.

باب سوم - مساحقه

ماده 127 - مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي .

ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است .

ماده 129 - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است .

ماده 130 - حد مساحقه در باره كسي ثابت مي شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد.

تبصره ـ در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست .

ماده 131 - هر گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعداز هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده 132 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست .

ماده 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.

ماده 134 - هر گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتراز صد تازيانه تعزير مي شوند. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود.

باب چهارم - قوادي

ماده 135 - قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط.

ماده 136 - قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.

ماده 137 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.

ماده 138 - حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يكسال است و براي زن فقط هفتاد و پنج تازيانه است .

باب پنجم - قذف

ماده 139 - قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري .

ماده 140 - حد قذف براي قذف كننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است .

تبصره 1 ـ اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .

تبصره 2 ـ هر گاه كسي امري غير از زنا يا لواط، مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

ماده 141 - قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معناي آن را نداند.

ماده 142 - هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف مي شود همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره ـ در موارد ماده فوق هر گاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست حد ثابت نمي شود.

ماده 143 - هر گاه كسي به شخصي بگويد كه تو با فلان زن زنا كرده اي يا با فلان مرد لواط نموده اي نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوينده محكوم به حد قذف مي شود.

ماده 144 - هر گاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلا چنين گويد ( زن قحبه ) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 145 - هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 146 - قذف در مواردي موجب حد مي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد، در صورتيكه قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي شود.

ماده 147 - هر گاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تأديب مي شود و هر گاه يك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غيرمسلمان را قذف كند تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 148 - اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد.

ماده 149 - هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد مي شوند.

تبصره ـ اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزير مي شود.

ماده 150 - هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي شود اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت مي شود.

ماده 151 - هر گاه شخصي چند نفر را به طور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك جداگانه حد براي او جاري مي شود خواه همگي با هم مطالبه حد كنند، خواه به طور جداگانه .

ماده 152 - هر گاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد اگر هر كدام از آنها جداگانه خواهان شوند براي قذف هر يك از آنها حد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود.

ماده 153 - قذف با دوبار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود.

ماده 154 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.

ماده 155 - تازيانه بر روي لباس متعارف و به طور متوسط زده مي شود.

ماده 156 - تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف كننده زد.

ماده 157 - هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود.

ماده 158 - هر گاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شود.

ماده 159 - هر گاه يكنفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت مي شود.

ماده 160 - هر گاه يكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت مي شود.

ماده 161 - حد قذف در موارد زير ساقط مي شود:

1ـ هر گاه قذف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد.

2ـ هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند.

3ـ هر گاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند.

4ـ هر گاه مردي زنش را پس از قذف لعان كند.

ماده 162 - هر گاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا 74 ضربه شلاق تعزير مي شوند.

ماده 163 - حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به وراث منتقل مي گردد.

ماده 164 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل مي شود و هريك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند.

باب ششم - حد مسكر

فصل اول - موجبات حد مسكر

ماده 165 - خوردن مسكر موجب حد است . اعم از اينكه كم باشد يا زياد، مست كند يا نكند، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند.

تبصره 1ـ آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حد است .

تبصره 2 ـ خوردن آب انگوري كه خود به جوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اما موجب حد نمي باشد.

فصل دوم - شرايط حد مسكر

ماده 166 - حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره 1 ـ در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد.

تبصره 2 ـ هر گاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداند خوردن آن موجب حد مي شود.

ماده 167 - هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد.

ماده 168 - هرگاه كسي دو بار اقرار كند كه شراب خورده است محكوم به حد مي شود.

ماده 169 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ـ عاقل ـ مختار و داراي قصد باشد.

ماده 170 - در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود.

ماده 171 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده و ديگري شهادت دهد كه او شراب را قي كرده است حد ثابت مي شود.

ماده 172 - در شهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود.

ماده 173 - اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده مسكر در بين نباشد.

ماده 174 - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتاد تازيانه است .

تبصره ـ غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود.

ماده 175 - هر كس به ساختن ، تهيه ، خريد، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا 74 ضربه محكوم مي شود.

فصل سوم - كيفيت اجراي حد

ماده 176 - مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليكه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند.

تبصره ـ تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد.

ماده 177 - حد وقتي جاري مي شود كه محكوم از حالت مستي بيرون آمده باشد.

ماده 178 - هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد براو جاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است .

ماده 179 - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود.

ماده 180 - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود.

فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن

ماده 181 - هرگاه كسي كه شراب خورده قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست .

ماده 182 - هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري كند.

باب هفتم - محاربه و افساد في الارض

فصل اول - تعاريف

ماده 183 - هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد.

تبصره 1 ـ كسي كه بر روي مردم سلاح بكشد ولي دراثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست .

تبصره 2 ـ اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبة عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود.

تبصره 3 ـ ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست .

ماده 184 - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند.

ماده 185 - سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است .

ماده 186 - هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضاء و هواداران آن ، كه موضوع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخة نظامي شركت نداشته باشند.

تبصره ـ جبهه متحدي كه از گروهها واشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد است .

ماده 187 - هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي مؤثر و يا وسايل واسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند.

ماده 188 - هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد في الارض» است .

فصل دوم - راههاي ثبوت محاربه و افساد في الارض

ماده 189 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود:

الف ـ با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد.

ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل .

تبصره 1 ـ شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .

تبصره 2 ـ هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .

تبصره 3 ـ شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد، پذيرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افساد في الارض

ماده 190 - حد محاربه وافساد في الارض يكي از چهار چيزاست .

1ـ قتل 2ـ آويختن به دار 3ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4ـ نفي بلد.

ماده 191 - انتخاب هر يك از اين امور چهار گانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته و مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد.

ماده 192 - حد محارب و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود.

ماده 193 - محاربي كه تبعيد مي شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده 194 - مدت تبعيد در هر حال كمتراز يكسال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند.

ماده 195 - مصلوب كردن مفسد و محارب بصورت زير انجام مي گردد.

الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب ـ بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر دراثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد.

ج ـ اگر بعداز سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .

ماده 196 - بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در « حد سرقت » عمل مي شود.

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول - تعريف و شرايط

ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني .

ماده 198 - سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد:

1 ـ سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد.

2 ـ سارق در حال سرقت عاقل باشد.

3 ـ سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

4 ـ سارق قاصد باشد.

5 ـ سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است .

6 ـ سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .

7 ـ صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد.

8 ـ سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد.

9 ـ به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه بصورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

10 - سارق مضطر نباشد.

11 - سارق پدر صاحب مال نباشد.

12 - سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.

13 - حرز و محل نگهداري مال ،از سارق غصب نشده باشد.

14 - سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد.

15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.

16 - مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد.

تبصره 1 ـ حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2 ـ بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات وامثال آن در حكم مباشرت است.

تبصره 3 ـ هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود.

تبصره 4 ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود.

فصل دوم - راههاي ثبوت سرقت

ماده 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود:

1 ـ شهادت دو مرد عادل .

2 ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار باشد.

3 ـ علم قاضي .

تبصره ـ اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي شود.

فصل سوم - شرايط اجراي حد

ماده 200 ـ در صورتي حد سرقت جاري مي شود كه شرايط زير موجود باشد:

1 ـ صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند.

2 ـ صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.

3 ـ صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد.

4 ـ مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد.

5 ـ سارق قبل از ثبوت جرم ازاين گناه توبه نكرده باشد.

تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود و عفو سارق جايز نيست .

فصل چهارم - حد سرقت

ماده 201 - حد سرقت به شرح زيراست :

الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوري كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.

ب ـ در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين بر آمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.

ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد.

د ـ در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره 1 ـ سرقتهاي متعدد تاهنگامي كه حد جاري نشده حكم يك بار سرقت را دارد.

تبصره 2 ـ معاون در سرقت موضوع ماده ( 198 ) اين قانون به يك سال تا سه سال حبس محكوم مي شود.

ماده 202 - هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حد، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراي حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود.

ماده 203 - سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگر چه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال خواهد بود.

تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي باشد.

كتاب سوم ـ قصاص

باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است ، عمد، شبه عمد، خطا.

ماده 205 - قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.

ماده 206 - قتل در موارد زير قتل عمدي است :

الف ـ مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي وامثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

ماده 207 - هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم مي شود.

ماده 208 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد واقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ـ دراين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال مي باشد.

ماده 209 - هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.

ماده 210 ـ هرگاه كافر ذمي عمداً كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص مي شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند واگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد.

فصل دوم - اكراه در قتل

ماده 211 ـ اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص ميشود و اكراه كننده و آمر، به حبس ابد محكوم ميگردند.

تبصره 1 ـ اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است .

تبصره 2 ـ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد واكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است .

فصل سوم - شركت در قتل

ماده 212 ـ هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر كدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت درافراد بيشتر.

تبصره 1 ـ ولي دم مي تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد واز بقية شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد.

تبصره 2 ـ در صورتيكه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشند همين حكم جاري است .

ماده 213 ـ در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.

ماده 214 ـ هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.

ماده 215 ـ شركت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي دراثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت .

ماده 216 ـ هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه دراين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد.

ماده 217 ـ هرگاه جراحتي كه نفراول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد.

ماده 218 ـ هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .

فصل چهارم - شرايط قصاص

ماده 219 ـ كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است .

ماده 220 ـ پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.

ماده 221 ـ هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

تبصره ـ در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقة مرتكب ، مجني عليه دراثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد.

ماده 222 ـ هرگاه عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 223 ـ هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود.

ماده 224 ـ قتل در حال مستي موجب قصاص است مگراينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 225 ـ هر گاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.

ماده 226 ـ قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.

فصل پنجم - شرايط دعوي قتل

ماده 227 ـ مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچيك از موارد مذكور شرط نمي باشد.

ماده 228 ـ مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال و ظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است .

ماده 229 ـ مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد.

ماده 230 ـ مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غير عمد بيان كند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد.

فصل ششم - راههاي ثبوت قتل

ماده 231 ـ راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :
1 - اقرار 2 ـ شهادت 3 ـ قسامه 4 ـ علم قاضي .

مبحث اول ـ اقرار

ماده 232 ـ با اقرار به قتل عمد گر چه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود.

ماده 233 ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد.
.

1 ـ عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختيار 4 ـ قصد.
بنابراين اقرار ديوانه و مست و كودك و مجبور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي و هازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .

ماده 234 ـ اقرار به قتل عمد از كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .

ماده 235 ـ اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخيراست كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي تواند مجازات هر دو را مطالبه كند.

ماده 236 ـ اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .

تبصره ـ در صورتيكه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود.

مبحث دوم ـ شهادت

ماده 237

ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.

ب ـ قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل وقسم مدعي ثابت مي شود.

ماده 238 ـ هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و بقيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي شود و متهم مكلف است نوع قتل را بيان كند اگر اقرار به عمد نمود قصاص مي شود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است .

مبحث سوم ـ قسامه

ماده 239 ـ هرگاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود و در صورت نبودن بيّنه از براي مدعي، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي‌ شود.

ماده 240 ـ هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود و يكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد را با اقامة قسامه ثابت كند.

ماده 241 ـ هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده 242 ـ در صورتي كه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي گردد.

ماده 243 ـ مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود.

ماده 244 - اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته ‌باشد لوث محسوب نمي‌شود. مگر اينكه مدعي بيّنه‌اي بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين‌صورت لوث ثابت مي‌شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي‌تواند از مدعي‌عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت‌ مدعي‌عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به‌ پرداخت ديه مي‌شود.

تبصره - در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ماده 245 - در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعي‌عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود‌و مدعي‌عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي‌گردد.

ماده 246 - هرگاه مدعي‌عليه براي تبرئه خود بيّنه اقامه كند لوث محقق نمي‌شود و تبرئه مي‌گردد.

ماده 247 ـ هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه مي شود.

ماده 248 - در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي‌شود و قسم‌خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند.

تبصره 1 ـ مدعي و مدعي عليه مي توانند حسب مورد يكي از قسم خورندگان باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعي‌عليه كمتر از پنجاه نفر باشد، هريك از قسم خورندگان مرد مي‌توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي‌ كه پنجاه قسم كامل شود.

‌تبصره 3 - چنانچه مدعي‌عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر كند، مي‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه ‌شود.

ماده 249 ـ قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه مدعي يا مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خورندگان را با مدعي يا مدعي عليه احراز نمايد.

ماده 250 ـ هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراد يا اشتراك و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحاً ذكر و نوع قتل را بيان كنند.

تبصره ـ در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد.

ماده 251 ـ قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن كفايت نمي كند.

تبصره ـ در صورتيكه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي از قسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد.

ماده 252 - در موارد لوث، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت مي‌كند ولي در صورت تعدد مدعي‌عليه، هر يك از آنان مي‌بايست براي‌برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) -ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي‌شوند.

ماده 253 - نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌هاي آن است.

ماده 254 - در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است :
‌الف - در جراحاتي كه موجب ديه كامل است، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي‌خورند.
ب - در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است، مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي‌خورند.
ج - در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي‌خورند.
‌د - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي‌خورند.
‌هـ- در جراحاتي كه موجب يك سوم ديه كامل است، مجروح با يك نفر ديگر قسم مي‌خورند.
‌و - در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است، مجروح به تنهايي قسم مي‌خورد.

‌تبصره 1 - در مورد هر يك از بندهاي فوق‌الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني‌عليه مي‌تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.

‌تبصره 2 - در مورد هر يك از بندهاي يادشده در فوق، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد، در مقدار‌قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلاً اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن، نصاب يك سوم يعني دو قسم‌ لازم است.

ماده 255 ـ هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده 256 ـ هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود.

تبصره ـ چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود.

فصل هفتم ـ كيفيت استيفاء قصاص

ماده 257 ـ قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود.

ماده 258 ـ هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتراز آن مصالحه نمايد.

ماده 259 ـ هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مي شود.

ماده 260 ـ هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.

ماده 261 ـ اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراء اختياري ندارند.

ماده 262 ـ زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده 263 ـ قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است.

ماده 264 ـ در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياء دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند واگر بعضي از اولياي دم بطور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.

ماده 265 ـ ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي توانند شخصاً قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد.

ماده 266 ـ اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي نمايد.

ماده 267 ـ هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهائي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هر گاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده درانجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي مؤثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد.

تبصره ـ چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فرد فراري دهنده ضامن ديه مقتول است.

ماده 268 ـ چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.

باب دوم - قصاص عضو

فصل اول - تعاريف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 ـ قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد.

تبصره 1 ـ مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يكسال است .

تبصره 2 ـ در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم ميشود.

ماده 270 ـ قطع عضو يا جرح آن سه نوع است :
عمد ـ شبه عمد ـ خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.

ماده 271 ـ قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است :

الف ـ وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد.

ب ـ وقتي كه جاني عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع يا جرح نداشته باشد.

ج ـ وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعاً موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد.

فصل دوم - شرايط و كيفيت قصاص عضو

ماده 272 ـ در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:

1 ـ تساوي اعضاء در سالم بودن .

2 ـ تساوي در اصلي بودن اعضاء.

3 ـ تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع .

4 ـ قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد.

5 ـ قصاص بيشتراز اندازه جنايت نشود.

ماده 273 ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود ، مگر اينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده 274 ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود.

ماده 275 ـ در قصاص عضو تساوي محل معتبراست و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود.

تبصره ـ در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد.

ماده 276 ـ جرحي كه بعنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .

تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلت عرفي كافي است .

ماده 277 ـ هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحت هاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد.

ماده 278 ـ قصاص عضو را مي شود فوراً اجراء نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراي قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلا بعنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود.

ماده 279 ـ براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد بر طرف گردد.

ماده 280 ـ اگر دراثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست واگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتيكه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد بعهده قصاص كننده مي باشد.

ماده 281 ـ اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد.

ماده 282 ـ ابزار قصاص بايد تيز و غير مسموم و مناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .

ماده 283 ـ هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يا درآورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي بعنوان ديه به او داده نمي شود.

ماده 284 ـ هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت نمايد، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آنرا داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد.

ماده 285 ـ هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينائي آنرا از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد.

ماده 286 ـ چشم سالم در برابر چشم هائي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص مي شود.

ماده 287 ـ هر گاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و مجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود واگر جاني بعد از آنكه مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود يپوند دهد هيچكس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند.

ماده 288 ـ قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوائي بشود دو جنايت محسوب مي شود.

ماده 289 ـ هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد.

ماده 290 ـ هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل مورد قصاص قرار مي گيرد.

تبصره ـ در صورتيكه فرد گويا زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود.

ماده 291 ـ هرگاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند با رعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود.

تبصره ـ در صورتيكه مجني عليه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جديد معيوب باشد جاني به پرداخت ارش محكوم ميگردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي گردد.

ماده 292 ـ اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تأخير افتد در صورتيكه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش و گرنه محكوم به قصاص است .

ماده 293 ـ اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است .

كتاب چهارم ـ ديات

باب اول - تعريف ديه و موارد آن

ماده 294 ـ ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود

ماده 295 ـ در موارد زير ديه پرداخت مي شود:

الف ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد.

ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تأديب بنحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.

ج ـ مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست .

تبصره 1 ـ جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .

تبصره 2 ـ در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد واين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمداست واگرادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه ازاو ساقط است .

تبصره 3 ـ هرگاه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

ماده 296 ـ در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب ميشود.

باب دوم - مقدار ديه قتل نفس

ماده 297 ـ ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير ميباشد و تلفيق آنها جايز نيست :

1 ـ يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

2 ـ دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

3 ـ يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.

4 ـ دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن .

5 ـ يكهزار دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است .

6 ـ ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 12/6 نخود نقره مي باشد.

تبصره ـ قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مي شود.

تبصره - براساس نظر حكومتي ولي‌امر، ديه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌ اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد.

ماده 298 ـ ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي ازامور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ماده 299 ـ ديه قتل در صورتيكه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام ( رجب ، ذيقعده ، ذيحجه ، محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و سايرامكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.

تبصره ـ حكم فوق در موارديكه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي گردد.

ماده 300 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است .

ماده 301 - ديه زن و مرد يكسان است تا وقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .

باب سوم - مهلت پرداخت ديه

ماده 302 - مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است :

الف ـ ديه قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود.

ب ـ ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود.

ج ـ ديه قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود.

تبصره 1 ـ تأخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايز نيست .

تبصره 2 ـ ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود.

ماده 303 - اگر قاتل در شبه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود.

باب چهارم - مسوول پرداخت ديه

ماده 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خود قاتل است .

ماده 305 - در قتل خطاي محض در صورتيكه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست .

ماده 306 - در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) و ديه جنايتهاي زيادتر از آن حد بعهدة عاقله مي باشد و ديه جراحتهاي كمتراز آن بعهدة خود جاني است .

تبصره ـ جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله مي باشد.

ماده 307 - عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بطوريكه همه كسانيكه حين الفوت مي توانند ارث ببرند بصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود.

تبصره ـ كسي كه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب ميشود.

ماده 308 - نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطائي نخواهد بود.

ماده 309 - هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است .

ماده 310 ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد.

ماده 311 ـ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطايي محض از قتل تا موضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمي باشد:

الف ـ جنايتهاي خطايي كه شخص بر خودش وارد آورد.

ب ـ اتلاف مالي كه به طور خطاي محض حاصل شود.

ماده 312 ـ هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 313 ـ ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود.

ماده 314 ـ در موارد قتل خطائي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد.

ماده 315ـ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود.

باب پنجم - موجبات ضمان

ماده 316 ـ جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده 317 ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.

ماده 318 ـ تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده 319 ـ هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است .

ماده 320 ـ هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده 321 ـ هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .

ماده 322 ـ هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.

ماده 323 ـ هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.

ماده 324 ـ هرگاه كسي چيزي را همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و بشخص ديگري بر خورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله او عهده دار مي باشد.

ماده 325 ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود و براثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاً كشنده باشد يا به قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً كشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است واگر اين عمل نه نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است .

ماده 326 ـ هرگاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .

ماده 327 ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمي شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولي اگر دراثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .

ماده 328 ـ هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند واو بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعاً سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود.

ماده 329 ـ هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعاً سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد.

ماده 330 ـ هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتي نخواهد بود.

ماده 331 ـ هركس در محل هائي كه توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئي و يا وسيله اي را در اين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباهاً و بدون قصد با شخص يا شيئي و يا وسيله مزبور برخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيئي يا وسيله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب كسي شود، مسوول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به او تعلق نمي گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز ميباشد.

ماده 332 ـ هرگاه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود.

ماده 333 ـ در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست .

باب ششم ـ اشتراك در جنايت

ماده 334 ـ هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثر برخورد كشته شوند هر دو سوارباشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هر كدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هركدام بر عاقله ديگري است .

ماده 335 ـ هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثر برخورد يكي از آنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است .

تبصره ـ هرگاه كسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاء محض ميباشد.

ماده 336 ـ هرگاه دراثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتي كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است .

تبصره ـ تقصير اعم است از بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي .

ماده 337 ـ هرگاه دو وسيله نقليه دراثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر كدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان ميباشند و اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ در صورتيكه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آنكه ريزش كوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچگونه ضماني در بين نيست .

ماده 338 ـ هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كننده ضامن ديه اوست مگراينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است ، و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست .

ماده 339 ـ هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جايي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم - تسبيب در جنايت

ماده 340 ـ هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده ( 339 ) را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد.

ماده 341 ـ هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد مرتكب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود.

ماده 342 ـ هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينائي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند عهده دار ديه و خسارت خواهد بود واگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هيچگونه ديه يا خسارت نمي باشد.

ماده 343 ـ هرگاه دراثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد واگر سيل يا مانند آن چيزي را بهمراه آورد و كسي آن را به جائي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهده دار ديه و خسارتهاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده دار چيزي نمي باشد.

ماده 344 ـ هرگاه كسي در ملك ديگري عدواناً يكي از كارهاي مذكور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدواناً وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده دار ديه و خسارت مي باشد.

ماده 345 ـ هرگاه كسي كالايي را كه به منظور خريد و فروش عرضه مي شود يا وسيله نقليه اي را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.

ماده 346 ـ هرگاه كسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگرآنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمداً با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد.

ماده 347 ـ هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگرآنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط مي شود.

ماده 348 ـ هرگاه ناودان يا بالكن منزل وامثال آن كه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و دراثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود واگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده واتفاقاً سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود.

ماده 349 ـ هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن دراثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمي باشد و همچنين اگر ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعاً درملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن عهده دار چيزي نخواهد بود.

ماده 350 - هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط بسمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب و خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست واگر بعد از تمكن ازاصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد.

ماده 351 ـ هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مائل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود.

ماده 352 ـ هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند به جائي سرايت نمي كند و عادتاً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بجاي ديگري سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده 353 ـ هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه بجاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد.

ماده 354 ـ هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جائي سرائت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده ميباشد گرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد.

ماده 355 ـ هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشي را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد.

تبصره ـ در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد و گرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود.

ماده 356 ـ هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست .

ماده 357 ـ صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داند بايد آن را حفظ نمايد واگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگر از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانائي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او كوتاهي نكند عهده دار خسارتش نيست .

ماده 358 ـ هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم آن را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شود عهده دار نخواهد بود.

تبصره ـ هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن مي باشد.

ماده 359 ـ هرگاه با سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده دار آن نمي باشد.

ماده 360 ـ هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده يا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند.

ماده 361 ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در جائي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهائي است كه آن حيوان وارد مي كند.

ماده 362 ـ هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهده دار خسارتهاي وارد خواهد بود.

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

ماده 363 ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگراينكه سبب اقوي از مباشر باشد.

ماده 364 ـ هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي بنحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي بعهده حفر كننده نيست واگر عمل يكي از آن دو عدواني و ديگر غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.

ماده 365 ـ هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود.

ماده 366 ـ هرگاه براثرايجاد سببي دو نفر تصادم كنند و بعلت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود.

باب نهم - ديه اعضا

ماده 367 ـ هرجنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.

فصل اول - ديه مو

ماده 368 ـ هرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده دار ديه كامل خواهد بود واگر دوباره برويد نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دار خواهد بود.

ماده 369 ـ هرگاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن مي باشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست .

تبصره ـ اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مي شود.

ماده 370 ـ هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري كه نمي رويد با تمام سر ملاحظه مي شود و ديه به همان نسبت دريافت مي گردد.

ماده 371 ـ تشخيص روئيدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است واگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعداز آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جاني مسترد شود.

ماده 372 ـ ديه موهاي مجموع دو ابرو در صورتيكه هرگز نرويد پانصد ديناراست و ديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو به همان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئيده شود در همة موارد ارش است واگر مقداري از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجدداً روئيده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئيد نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي شود.

ماده 373 ـ از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .

ماده 374 ـ از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي شود كه به تنهائي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه دراين موارد فقط ديه عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت مي گردد.

فصل دوم - ديه چشم

ماده 375 ـ از بين بردن دو چشم سالم موجب دية كامل است و ديه هر كدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود.

تبصره ـ تمام چشم هائيكه بينائي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيماري و شب كوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند.

ماده 376 ـ چشمي كه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است و اگر مانع مقداري از ديدن باشد بطوريكه تشخيص ممكن باشد بهمان نسبت از ديه كاهش مي يابد و اگر بطور كلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه .

ماده 377 ـ ديه چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده يا در اثر بيماري يا علل غيرجنائي از دست رفته باشد ديه كامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است .

ماده 378 ـ كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد.

ماده 379 ـ ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلكهاي بالا ثلث ديه كامل و ديه پلكهاي پائين نصف ديه كامل است .

فصل سوم - ديه بيني

ماده 380 ـ از بين بردن تمام بيني دفعتاً يا نرمة آن كه پائين قصب واستخوان بيني است موجب ديه كامل است واز بين بردن مقداري از نرمة بيني موجب همان نسبت ديه ميباشد.

ماده 381 ـ از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن نرمه آن موجب ديه كامل و ارش مي باشد.

ماده 382 ـ اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد كنند در صورتي كه اصلاح نشود موجب ديه كامل است واگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار ميباشد.

ماده 383 ـ فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه كامل مي باشد.

ماده 384 ـ از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني بطوري كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتي كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد.

ماده 385 ـ ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مي باشد.

فصل چهارم - ديه گوش

ماده 386 ـ از بين بردن مجموع دو گوش ديه كامل دارد و از بين هر كدام نصف ديه كامل و از بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ماده 387 ـ از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود.

ماده 388 ـ پاره كردن گوش ثلث ديه را دارد.

ماده 389 ـ فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد.

تبصره ـ هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائي سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شود براي هر كدام ديه جداگانه اي خواهد بود.

ماده 390 ـ گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق يكسانند.

فصل پنجم - ديه لب

ماده 391 ـ از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل و از بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود.

ماده 392 ـ جنايتي كه لبها را جمع كند و دراثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين مي نمايد.

ماده 393 ـ جنايتي كه موجب سست شدن لبها بشود بطوري كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مي باشد.

ماده 394 ـ از بين بردن لبهاي فلج و بي حس ثلث ديه را دارد.

ماده 395 ـ شكافتن يك يا دو لب بطوري كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل خواهد بود.

فصل ششم - ديه زبان

ماده 396 ـ از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزي و مانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود.

ماده 397 ـ از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود.

ماده 398 ـ تعيين مقدار ديه جنايتي كه بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گردد با تعيين حاكم خواهد بود.

ماده 399 ـ هرگاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي باشد.

ماده 400 - بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است .

ماده 401 - بريدن زبان كودكي كه به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي گويد ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي شود.

ماده 402 ـ هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد.

فصل هفتم - ديه دندان

ماده 403 - از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود:

1ـ هر يك از دندانهاي جلو كه عبارتنداز پيش و چهارتائي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پائين مي رويد و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مي شود.

2ـ هر يك از دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پائين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و ديه مجموع آنها چهار صد دينار مي شود.

ماده 404 - دندانهاي اضافي به هر نامي كه باشد و بهر طرز كه روئيد شود ديه اي ندارد و اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضي است و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولي بنظر قاضي تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده 405 - هرگاه دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشد بهمان نسبت از ديه كامل كاهش مي يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد.

ماده 406 - فرقي ميان دندانهائي كه داراي رنگهاي گوناگون مي باشد نيست واگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلا سياه شده ثلث همان دندان سالم است .

ماده 407 - شكاف ( اشقاق ) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاكم است .

ماده 408 - شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري .

ماده 409 - كندن دندان شيري كودك كه ديگر بجاي آن دندان نرويد ديه كامل آنرا دارد واگر بجاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر مي باشد.

ماده 410 ـ دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده 411 ـ هرگاه دندان ديگري بجاي دندان اصلي كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن دية كامل دارد.

فصل هشتم - ديه گردن

ماده 412 ـ شكستن گردن بطوري كه گردن كج شود ديه كامل دارد.

ماده 413 ـ جنايتي كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود.

ماده 414 ـ هرگاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد.

فصل نهم - ديه فك

ماده 415 ـ از بين بردن مجموع دو فك ديه كامل دارد و ديه هر كدام آنها پانصد دينارمي باشد و از بين بردن مقداري از هر يك موجب ديه مساحت همان مقدار است و ديه از بين بردن يك فك با مقداري ازفك ديگرنصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود.

ماده 416 ـ ديه فك مستقل از ديه دندان مي باشد و اگر فك با دندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مي گردد.

ماده 417 ـ جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالي آن با نظر حاكم است .

فصل دهم - ديه دست و پا

ماده 418 ـ از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هر كدام از دستها نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحه اي از دست داده باشد.

ماده 419 ـ ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد ديناراست .

ماده 420 ـ جريمه مالي بريدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه اي بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعيين مي شود.

ماده 421 ـ ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده 422 ـ ديه دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد ديناراست به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي شود.

ماده 423 ـ كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زائد قاضي به هر نحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مي دهد.
تشخيص دست اصلي و زائد بنظر خبره خواهد بود.

ماده 424 ـ ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود، ديه هرانگشت عشر ديه كامل است .

ماده 425 ـ ديه هرانگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شود و بريدن هر بندي از انگشتهاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است .

ماده 426 ـ ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است و ديه بندهاي زايد ثلث ديه بند اصلي است .

ماده 427 ـ ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است .

ماده 428 ـ احكام مذكور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است .

فصل يازدهم - ديه ناخن

ماده 429 ـ كندن ناخن بطوري كه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج ديناراست .

فصل دوازدهم - ديه ستون فقرات

ماده 430 ـ شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصلا درمان نشود يا بعد از علاج به صورت كمان و خميدگي در آيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانائي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه كامل خواهد بود.

ماده 431 ـ هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يكصد دينار بپردازد.

ماده 432 ـ هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن ديه كامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مي گردد.

فصل سيزدهم - ديه نخاع

ماده 433 ـ قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

ماده 434 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مي گردد و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل چهاردهم - ديه بيضه

ماده 435 ـ قطع دو بيضه دفعتاً ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد.

تبصره ـ فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست .

ماده 436 ـ ديه ورم كردن دو بيضه چهارصد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود.

فصل پانزدهم - ديه دنده

ماده 437 ـ ديه هر يك از دنده هائي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يك از ساير دنده ها ده ديناراست .

فصل شانزدهم - ديه استخوان زير گردن

ماده 438 ـ شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و ديه شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه كامل است و اگر بخوبي درمان شود چهل دينار مي باشد.

فصل هفدهم - ديه نشيمنگاه

ماده 439 ـ شكستن استخوان نشيمن گاه ( دنبالچه ) كه موجب شود مجني عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 440 ـ ضربه اي كه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه به محل ديگري وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجني عليه نباشد.

ماده 441 ـ از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن ، مهرالمثل نيز دارد.

فصل هجدهم - ديه استخوانها

ماده 442 ـ ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان مي باشد.

ماده 443 ـ در جدا كردن استخوان از عضو به طوري كه آن عضو بي فايده گردد دو ثلث ديه همان عضواست و اگر بدون عيب درمان شود، ديه آن چهار پنجم ديه اصل جدا كردن مي باشد.

فصل نوزدهم - ديه عقل

ماده 444 - هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده 445 ـ از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده 446 ـ هرگاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي يا شكستن سر يا بريدن دست ، عقل زائل شود براي هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نمي شود.

ماده 447 ـ هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي شود و ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 448 ـ مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره عادل مي باشد و اگر در اثر اختلاف رأي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگند مقدم است .

فصل بيستم - ديه حس شنوايي

ماده 449 ـ از بين بردن حس شنوائي مجموع دو گوش ديه كامل واز بين بردن حس شنوائي يك گوش نصف ديه كامل دارد گرچه شنوائي يكي از آن دو قويتر از ديگري باشد.

ماده 450 ـ هرگاه كسي فاقد حس شنوائي يكي از گوشها باشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد.

ماده 451 ـ هرگاه معلوم باشد كه حس شنوائي بر نمي گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه بر نمي گردد ديه مستقر مي شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا مي كند واگر شنوايي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي شود واگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي شود و اگر مجني عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.

ماده 452 ـ هرگاه با بريدن هر دو گوش شنوائي از بين برود دو ديه كامل لازم است و هرگاه با بريدن يك گوش حس شنوائي بطور كلي از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مي شود اگر با جنايت ديگري حس شنوائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائي .

تبصره ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند كه شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوائي است همان ديه شنوايي ثابت است .

ماده 453 ـ هرگاه كودكي كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوائي به پرداخت ارش محكوم مي شود.

ماده 454 ـ هرگاه دراثر جنايتي حس شنوائي و گويايي از بين برود دو ديه كامل دارد.

ماده 455 ـ اگركسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است .

ماده 456 ـ در صورت اختلاف جاني و مجني عليه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد.

فصل بيست و يكم - ديه بينايي

ماده 457 ـ از بين بردن بينائي دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينائي يك چشم نصف ديه كامل دارد.

تبصره ـ فرقي در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نمي باشد.

ماده 458 ـ هرگاه با كندن حدقه چشم ، بينائي از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر، بينايي از بين برود هم ديه جنايت يا ارش آن لازم است و هم ديه بينائي .

ماده 459 ـ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينائي از بين رفته و ديگر برنمي گردد يا اينكه بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينائي برنگردد ديه ثابت خواهد بود.
و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه بينائي بر جاني اول ثابت خواهد بود.
و هرگاه بينائي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بكند، بر جاني اول فقط ارش لازم مي باشد.

ماده 460 ـ هرگاه مجني عليه مدعي شود كه بينائي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي شود و در صورتيكه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي شود.

ماده 461 ـ هرگاه مجني عليه ادعا كند كه بينائي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مي دهد و بنفع او حكم صادر مي كند.

تبصره ـ قسامه براي كوري دو چشم شش قسم و براي كوري يك چشم سه قسم و براي كم شدن بينائي به نسبت كم شدن آن مي باشد اعم از اينكه مدعي به تنهايي قسم ياد كند يا با افراد ديگر.

فصل بيست و دوم - ديه حس بويايي

ماده 462 ـ از بين بردن حس بويائي هر دو مجراي بيني ديه كامل دارد و در صورت از بين بردن بويائي يك مجرا نصف ديه است و قاضي در مورد اخير قبل از صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد.

ماده 463 ـ در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعي حكم مي شود.

ماده 464 ـ هرگاه حس بويائي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويائي بميرد ديه ثابت مي شود.

ماده 465 ـ هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويائي از بين برود دو ديه لازم مي شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويائي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائي افزوده مي شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويائي اضافه خواهد شد.

فصل بيست و سوم - ديه چشايي

ماده 466 ـ از بين بردن حس چشايي موجب ارش است .

ماده 467 ـ هرگاه با بريدن زبان حس چشائي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشائي از بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشائي افزوده مي گردد.

ماده 468 ـ در صورتي كه حس چشايي برگردد ارش مسترد مي شود.

ماده 469 ـ اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي شود و گرنه در صورت لوث ، با قسامه مدعي حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل بيست و چهارم - ديه صوت و گويايي

ماده 470 ـ ازبين بردن صوت شخص به طور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.

ماده 471 ـ از بين بردن گويائي بطور كامل كه نتواند اصلا سخن بگويد نيز ديه كامل دارد.

ماده 472 - در جنايتي كه موجب نقصان صوت شود ارش است .

ماده 473 ـ ارش جنايتي كه باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد.

فصل بيست و پنجم - ديه زوال منافع

ماده 474 ـ جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد:

الف ـ در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد.

ب ـ در صورت دوام آن در كليه روزها تا نيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد.

ج ـ در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد.

تبصره ـ هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعداً خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي شود.

ماده 475 ـ اعمال ارتكابي زير باعث ارش است .

الف ـ باعث از بين رفتن انزال شود.

ب ـ قدرت توليد مثل و بارداري را از بين ببرد.

ج ـ لذت مقاربت را از بين ببرد.

ماده 476 ـ جنايتي كه باعث از بين رفتن توان مقاربت بطور كامل شود ديه كامل دارد.

ماده 477 ـ در هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب ـ لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماريها شود و ديه آن مشخص نشده باشد ارش تعيين مي شود.

ماده 478 ـ هرگاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد.

ماده 479 ـ هرگاه آلت زنانه كلا قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.

باب دهم - ديه جراحات

فصل اول - ديه جراحت سر و صورت

ماده 480 ـ ديه جراحت سر و صورت به ترتيب زير است :

1ـ حارصه . خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود ـ يك شتر.

2ـ داميه . خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد ـ دو شتر.

3 ـ متلاحمه . جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد ـ سه شتر.

4ـ سمحاق . جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد ـ چهار شتر.

5ـ موضحه . جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كرده ـ پنج شتر.

6 ـ هاشمه . عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد ـ ده شتر.

7ـ منقله . جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد ـ پانزده شتر.

8ـ مامومه . جراحتي كه به كيسه مغز برسد ثلث ديه كامل و يا 33 شتر ديه دارد.

9ـ دامغه . جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غيراز ثلث ديه كامل ارش بر او افزوده مي گردد.

تبصره ـ ديه جراحات گوش و بيني و لب در حكم جراحات سر و صورت مي باشد.

ماده 481 ـ هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بند هاي 1 تا 5 در غير سر و صورت واقع شود در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را كه در غير سر و صورت واقع مي شود تعيين گردد و در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين نباشد دادن ارش لازم است .

تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن مي باشد.

فصل دوم - ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود

ماده 482 ـ ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زيراست :

الف - جائفه ( جراحتي كه با هر وسيله و از هر جهت به شكم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه كامل است .

ب - هرگاه وسيله اي از يك طرف بدن فرو رفته و از طرف ديگري بيرون آمده باشد دو ثلث ديه كامل دارد.

تبصره ـ وسيله وارد كننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم - ديه جراحتي كه در اعضاي انسان فرو مي رود.

ماده 483 ـ هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتيكه مجني عليه مرد باشد ديه آن يكصد دينار و در صورتي كه زن باشد دادن ارش لازم است .

باب يازدهم - ديه جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم مي شود

ماده 484 ـ ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زيراست :

الف ـ سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي شش دينار.

ب ـ كبود شدن صورت سه دينار.

ج ـ سرخ شدن صورت يك دينار و نيم .

د ـ در ساير اعضاء بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت كبود شدن يك دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع ديناراست .

تبصره 1 ـ فرقي در حكم مذكور بين زن و مرد و كوچك و بزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آنكه اثر جنايت مدتي بماند يا زائل گردد نمي باشد.

تبصره 2 ـ جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .

ماده 485 ـ جنايتي كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه كه قبلا بيان شد افزوده مي شود.

ماده 486 - ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضواست و ديه قطع كردن عضو فلج ثلث ديه همان عضواست .

باب دوازدهم - ديه سقط جنين

ماده 487 ـ ديه سقط جنين به ترتيب زيراست :

1 ـ ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار.

2 ـ ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار.

3 ـ ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار.

4 ـ ديه جنين در مرحله اي كه بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار.

5 ـ ديه جنين كه گوشت واستخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار.

تبصره ـ در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي باشد.

6 ـ ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل واگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.

ماده 488 ـ هرگاه دراثر كشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود.

ماده 489 ـ هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را در هر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد.

ماده 490 ـ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند بعدد هر يك از آنها ديه جداگانه خواهد بود.

ماده 491 ـ ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است .

ماده 492 ـ ديه سقط جنين در موارد عمد شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد.

ماده 493 ـ اگر دراثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود.

باب سيزدهم - ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي شود

ماده 494 ـ ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زيراست :

الف ـ بريدن سر يكصد دينار.

ب ـ بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص سايراعضاء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي گردد.

تبصره ـ ديه مذكور دراين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي اواز آن پرداخت مي گردد و در راههاي خير صرف مي شود.

ماده 495 ـ در كليه مواردي كه بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود.

ماده 496 ـ دراين قانون مواردي از ديات كه ديه بر حسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر و دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جاني درانتخاب نوع آن مخير مي باشد.

ماده 497 ـ كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند ملغي است .

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي
(‌تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده)

فصل اول - در جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور

ماده 498 - هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا ‌اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌ شود.

ماده 499 - هر كس در يكي از دسته‌ ها يا جمعيت‌ ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي‌ گردد ‌مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي‌ اطلاع بوده است.

ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا ‌يكسال محكوم خواهد شد.

ماده 501 - هر كس نقشه‌ ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت ‌دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال‌ حبس محكوم مي‌ شود.

ماده 502 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ‌ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 503 - هر كس به قصد سرقت يا نقشه‌ برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين ‌اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه‌ برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير‌ شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌ شوند.

ماده 504 - هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي ‌وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شود.

ماده 505 - هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه‌ بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر ‌جمع‌ آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك‌ تا پنج سال محكوم مي‌ شود.

ماده 506 - چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شوند.

ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي‌كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته ‌باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با‌ مأمورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم‌ خواهد شد.

ماده 508 - هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتيكه محارب شناخته نشود ‌به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌گردد.

ماده 509 - هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم ‌مي‌گردد.

ماده 510 - هر كس به قصد بر هم‌زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

تبصره - هر كس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه‌امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود.

ماده 511 - هر كس به قصد بر هم‌زدن امنيت كشور و تشويق اذهان عمومي تهديد به بمب‌گذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا‌ نمايد كه وسايل مزبور بمب‌گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌گردد.

ماده 512 - هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت‌ بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد.

تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمي‌شود.

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء‌قصد به مقامات داخلي

ماده 513 - هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم‌ ساب‌النبي باشد اعدام مي‌شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهين تلقي نمي‌گردد.

ماده 514 - هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان‌ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس‌از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهين تلقي نمي‌گردد.

ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر يك از روساي قواي سه‌گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم - در سوء‌قصد به مقامات سياسي خارجي

ماده 516 - هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء‌قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي‌شود ‌مشروط بر اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف‌ تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي‌شود.

تبصره - چنانچه سوء‌قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم‌خواهد شد.

ماده 517 - هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه‌حبس محكوم مي‌شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.

تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني‌عليه يا ولي او است و در صورت استرداد‌تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم - در تهيه و ترويج سكه قلب

ماده 518 - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌هاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را‌از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به‌حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شود.

ماده 519 - هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً‌ در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.

ماده 520 - هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها‌ شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.

ماده 521 - هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي‌شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم‌مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم‌ كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده‌اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف‌ خواهند شد.

ماده 522 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط‌مي‌شود.

فصل پنجم - جعل و تزوير

ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن‌يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري ‌بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

ماده 524 - هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا‌تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده 525 - هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي.
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دولتي.
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي‌رود.
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد‌ تعهدآور بانكي.

تبصره - هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين‌المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

ماده 526 - هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و‌ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا بر هم‌زدن نظام‌ و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بيست سال محكوم مي‌شود.

ماده 527 - هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي‌داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه‌ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به‌ نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد.

ماده 528 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل‌استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 529 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه‌ها را جعل كند يا با‌علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 530- هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت‌ها يا تجارتخانه‌هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طريقي كه به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 531 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن‌معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهند‌شد.

ماده 532 - هر يك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص‌را تغيير دهد علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي‌محكوم خواهد شد.

ماده 533 - اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 534 - هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان ‌مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريريات يكي از طرفين را ‌تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران ‌خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 535 - هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 536 - هر كس در اسناد يا نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 537 - عكسبرداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با ‌اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود‌ و تهيه‌كنندگان اينگونه مدارك و استفاده‌كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا‌دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 538 - هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي ‌پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 539 - هر گاه طبيب تصديق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع‌قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
و هر گاه تصديق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محكوم ميگردد.

ماده 540 - براي ساير تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 541 - هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها،‌مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست‌هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 542 - مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم - در محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماكن عمومي

ماده 543 - هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آن‌ها را بشكند يا محو نمايد يا‌عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم ‌مي‌شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضرب شلاق خواهد بود.

ماده 544 - هر گاه بعض يا كل نوشته‌ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد ‌اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

ماده 545 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت‌دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق‌الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 546- در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود يا‌نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات‌جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم - در فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين

ماده 547 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان‌ را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره - زندانياني كه مطابق آئين‌نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به‌مجازات فوق محكوم ميگردند.

ماده 548 - هر گاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار‌وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 549 - هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده‌اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي ‌فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
‌الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم‌عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق‌الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم‌خواهد شد.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي‌باشد و در صورت‌ عدم تحويل زنداني مي‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي ‌تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (‌الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه‌ حكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه‌و مال محكوم به نيز خواهد بود.

ماده 550 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده‌ باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.

ماده 551 - اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده‌اند را فراهم آورد به‌طريق ذيل مجازات خواهد شد:
‌الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه‌مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از‌موارد فوق‌الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي‌شود و تا تحويل وي‌در زندان باقي مي‌ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري‌دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.

ماده 552 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.

ماده 553 - هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است ‌مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
‌چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌كننده يا كمك‌كننده او در فرار،‌حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

تبصره - در صورتي كه احراز شود فرد فراري ‌دهنده و يا مخفي‌كننده يقين به بي‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات‌ معاف خواهد شد.

ماده 554 - هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا‌ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

تبصره - در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر‌تعيين شده بيشتر نخواهد بود.

فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل

ماده 555 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور،‌سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.

ماده 556 - هر كس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير‌امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم‌ مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
‌و در صورتيكه از اين عمل خود سوء‌استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 557 - هر كس علني و بصورت غير مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان‌ها يا مدالها يا ساير امتيازات ‌دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات‌ماده فوق است.

فصل نهم - در تخريب اموال تاريخي، فرهنگي

ماده 558 - هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت ‌رسيده است، يا تزئينات، ملحقات تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي- تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود.

ماده 559 - هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير‌اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود.

ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار‌فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا‌لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.

ماده 561 - هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم ميگردد.

تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.

ماده 562 - هر گونه حفاري و كاوش به قصد بدست‌آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط‌اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه‌هاي‌ تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات‌حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.

تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت‌به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد.

تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي‌مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند. هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع‌ خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.

ماده 563 - هر كس به اراضي و تپه‌ها و امكان تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا‌دو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و‌ علامتگذاري كرده باشد.

ماده 564 - هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير،‌تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخ ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محكوم ميگردد.

ماده 565 - هر كس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

ماده 566 - هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي مذهبي فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا يكسال محكوم مي‌شود.

ماده 566 مكرر- هركس نمونه تقلبي آثار فرهنگي- تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي شود.

تبصره 1- نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي- تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي- تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.

تبصره 2- چنانچه شي ءتقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي گردد.

تبصره 3- اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي گردد.

ماده 567 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب ‌مي‌شود.

ماده 568 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محكوم ميشوند.

تبصره - اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم‌به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت.

ماده 569 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي‌اطلاع باشد از‌مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم - در تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي

ماده 570 - هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي‌كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك‌ تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 571 - هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل ‌آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 572 - هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي ‌نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 573 - اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني‌بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 574 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ‌ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده‌اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575 - هر گاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را‌صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 576 - چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني ‌صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 577 - چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد‌ حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار‌قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 578 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد‌علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.

ماده 579 - چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت‌تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم‌مي‌شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد‌مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي ‌بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه‌ صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب‌يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌خواهد شد.

ماده 581 - هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون‌ حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا‌سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم ميگردد.

ماده 582 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا‌سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 583 - هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب ‌يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا‌هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 584 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات‌حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 585 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه‌شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586 - هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را‌به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.

ماده 587 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

فصل يازدهم - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري

ماده 588 - هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به‌نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته‌است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.

ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به‌مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار‌فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي‌محسوب مي‌شود.

ماده 591 - هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او‌مسترد ميگردد.

ماده 592 - هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را‌مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74)‌ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

تبصره - در صورتيكه رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد.

ماده 593 - هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم ميشود.

ماده 594 - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده 595 - هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و‌موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم ‌ميگردند.

تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3 - هر گاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 596 - هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري ‌يا غير تجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته‌اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ‌ديگر ميشود بهر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارت مالي به حبس از ششماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي‌محكوم ميشود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيموميت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال ‌حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني

ماده 597 - هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون ‌به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي‌شود و‌ در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل سيزدهم - تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت

ماده 598 - هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا‌نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا‌دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي ‌وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي ‌كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد،‌متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود و در صورتيكه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط‌ موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.

ماده 599 - هر شخصي عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و‌موسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب‌در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر‌خلاف قانوني يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات‌مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق ‌مسترد مي‌گردد.

ماده 601 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را‌نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن‌ها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.

ماده 602 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده‌اي ‌كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.

ماده 603 - هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده(598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از‌كميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير‌ اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي‌ كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي‌شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.

ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته‌ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام ‌وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 605 - هر يك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار نظر يا‌ اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير‌قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت

ماده 607 - هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود و‌مجازات آن به شرح ذيل است:
1 - هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2 - هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال.
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاصي

ماده 608 - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و يا پنجاه هزار‌تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهين تلقي نمي‌گردد

ماده 609 - هر كس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهوري يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا‌نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و‌شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي‌نقدي محكوم مي‌شود.

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهين تلقي نمي‌گردد

فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را‌فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 611 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرائي را هم تدارك ديده‌ باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در‌صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال‌ محكوم مي‌نمايد.

تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود.

ماده 613 - هر گاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم‌خواهد شد.

ماده 614 - هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي‌يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب‌به پرداخت ديه نيز محكوم ميشود.

تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس ‌محكوم خواهد شد.

ماده 615 - هر گاه عده‌اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت‌كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند:
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره 1 - در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2 - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 - در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم‌رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه‌ خطاي محض باشد.

تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي‌گردد.

ماده 617 - هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد‌يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 618 - هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از‌كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 619 - هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 620 - هر گاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر‌مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

ماده 621 - هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط‌ ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا‌ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد‌و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد.

تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده 622 - هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب ‌مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 623 - هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگر عالماً و‌عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه‌ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين ‌فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذيرفت.

ماده 625 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌مجازات نمي‌شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است.

تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع‌كننده بوده يا صاحب مال استمداد‌نمايد.

ماده 626 - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه ‌مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.

ماده 627 - دفاع در مواقعي صادق است كه: ‌الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب - دفاع متناسب با حمله باشد. ج - توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد.

ماده 628 - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي‌شود ‌ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا‌تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است.

ماده 629 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
‌الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب.
ب - دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
ج - دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.

ماده 630 - هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.

ماده 631 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد ‌نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي ‌نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 632 - اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتنا كند به مجازات از سه ماه تا‌شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 633 - هر گاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها ‌نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جائيكه داراي سكنه‌ باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.

ماده 634 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم ميشود و هر گاه جرم ديگري نيز‌ با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.

ماده 635 - هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از‌يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 636 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن‌را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

ماده 637 - هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه‌كننده تعزير مي‌شود.

ماده 638 - هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)‌ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 639 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.

تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد.

ماده 640 - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضربه شلاق‌ يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد: 1 - هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاف‌عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذار يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد. 2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا‌هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن‌ها تحصيل مال نمايد. 3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد. 4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا‌محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.

تبصره 1 - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا ‌خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي‌گيرد.

تبصره 2 - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.

ماده 641 - هر گاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت ‌مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي

ماده 642 - هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد دادگاه‌او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد.

ماده 643 - هر گاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون‌تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم ميشود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي‌ دفتر ممنوع خواهد گرديد.

ماده 644 - كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم‌ ميشوند:
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد.
2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد.

ماده 645 - به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر‌رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي‌گردد.

ماده 646 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون‌مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد.

ماده 647 - چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تكمن مالي، موقعيت‌اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آن‌ها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال‌محكوم مي‌گردد.

فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده 648 - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هر گاه در غير از موارد‌قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم‌مي‌شوند.

ماده 649 - هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد‌شد.

ماده 650 - هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده‌ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.

فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير

ماده 651 - هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌محكوم مي‌گردد:
1 - سرقت در شب واقع شده باشد.
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود ‌را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.

تبصره – منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد:
1- انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2- انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3- انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4- انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.

ماده 652 - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود و اگر‌جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي‌گردد.

ماده 653 - هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود.

ماده 654 - هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در‌صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي‌باشد.

ماده 655 - مجازات شروع به سرقت‌هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي‌باشد.

ماده 656 - در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ضربه شلاق محكوم مي‌شود:
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل‌هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا‌شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 - هر گاه اداره‌كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا‌قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 - هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني - جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محكوم خواهد شد.

ماده 658 - هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي يا آتش‌سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد‌مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 659 - هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و‌ بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‌هاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌برداري آب و برق و‌ گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌هاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر‌ محكوم خواهد شد.

ماده 660- هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 661 - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74)‌ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662 - هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء ‌تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
‌در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي‌گردد.

ماده 663 - هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف ‌باشد ولو مداخله‌كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 664 - هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند ‌به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 665 - هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه‌اين كار صدمه‌اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

ماده 666 - در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي‌تواند از جهات مخففه در ‌تعيين مجازات استفاده نمايد.

ماده 667 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت ‌فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.

فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه

ماده 668 - هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته‌اي كه متعلق به او‌يا سپرده به او مي‌باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 669 - هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد،‌اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه يا زندان از دو‌ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

فصل بيست و سوم - ورشكستگي

ماده 670 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي‌شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 671 - مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده 672 - هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع‌الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به‌طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هيجده ميليون ريال محكوم مي‌گردد.

فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت

ماده 673 - هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست‌آورده سوء‌استفاده نمايد به يك تا سه سال حبس‌ محكوم خواهد شد.

ماده 674 - هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا‌هر كار با اجرت‌يابي اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او‌بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

ماده 675 - هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن‌ يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.

تبصره 1 - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي‌باشد.

ماده 676 - هر كس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 677 - هر كس عمداً اشياء منقول و يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 678 - هر گاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.

ماده 679 - هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم‌خواهد شد.

ماده 680 - هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه‌ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 681 - هر كس عالماً دفاتر و قباله‌ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 682 - هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو‌ ديگر كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 683 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 684 - هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به‌واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود.

ماده 685 - هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا ششماه حبس يا از يك‌ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 686 - هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال‌ محكوم خواهد شد.

ماده 687 - هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز‌ فركانس و ماكروويو (‌مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال‌نيرو و مخابرات (‌كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و‌بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ‌جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر‌شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 - در صوتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است.

ماده 688 - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير‌بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابانها و كشتار غير مجاز دام، استفاده غير مجاز‌فاضلاب خام يا پس آب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع ميباشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز‌شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

تبصره 1 - تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع‌فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ‌دامپزشكي خواهد بود.

تبصره 2 - منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،‌شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.

ماده 689 - در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به‌انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل بيست و ششم - در هتك حرمت منازل و املاك غير

ماده 690 - هر كس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقيه كه براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم‌مي‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوق‌الذكر خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را‌تا صدور حكم قطعي خواهد داد.

تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي‌مي‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.

ماده 691 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود. هر گانه مرتكبين ‌دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 692 - هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 693 - اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم‌خواهد شد.

ماده 694 - هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌ كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي‌شوند.

ماده 695 - چنانچه جرائم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.

ماده 696 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم‌له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را‌اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم‌له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره - چنانچه محكوم‌عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بيست و هفتم - در افتراء و توهين و هتك حرمت

ماده 697 - هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.

تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد‌شد.

ماده 698 - هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا‌توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل‌قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به‌غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.

ماده 699 - هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او‌ مي‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او است بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد‌و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده 700 - هر كس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم ‌مي‌شود.

فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي

ماده 701 - هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي‌شود.

ماده 702- هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود.

ماده 703 - هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا ‌يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي‌شود.

ماده 704 - هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از ‌يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر‌مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 705 - قمار بازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي‌گردند.

ماده 706 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون و‌پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

ماده 707 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري ‌قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

ماده 708 - هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال‌ جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

ماده 709 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود.

ماده 710 - اشخاصي كه در قمارخانه يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء‌به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان‌تأثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.

ماده 711 - هر گاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و (708) يا اشخاص‌مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا بر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر‌مجازات شديدتري نداشته باشند به كه سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

ماده 712 - هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرا معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست‌آورده است‌ مصادره خواهد شد.

ماده 713 - هر كس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه ‌اموالي كه از طريق به دست‌آورده است محكوم خواهد شد.

فصل بيست و نهم - در جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 - هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا‌متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم‌محكوم مي‌شود.

ماده 715 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از‌كار افتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي‌دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين‌شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي‌شود.

ماده 716 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن‌ شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به‌حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد.

ماده 717 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت‌مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي‌شود.

ماده 718 - در مورد مواد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر‌حركت مي‌كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل‌هايي كه براي عبور پياده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر‌مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي‌وسايل موتوري محروم نمايد.

تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) اين قانون از شمول بند (1) ماده (2) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين مصوب 1373/12/28 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي‌باشد.

ماده 719 - هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از‌اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در‌مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي‌تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.

تبصره 1 - راننده در صورتي مي‌تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به‌مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد

تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به‌هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.

ماده 720 - هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به‌آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به‌نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون‌تحصيل مجوز از راهنماي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 721 - هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل ‌اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد‌تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هر گاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن‌وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق‌كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

ماده 722 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا‌نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا‌يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 723 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و‌همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس‌تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 724 - هر راننده وسيله نقليه‌اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد‌و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از‌پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 725 - هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده‌پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي‌گردد.

ماده 726 - هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود.

ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 171،668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي‌كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.

ماده 728 - قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات‌مربوط به تخفيف، تعليق و مجازاتهاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.

فصل جرايم رايانه اي

بخش يكم ـ جرايم و مجازاتها

فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز

ماده 729- هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

ماده 730- هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي

ماده 731- هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد:


الف) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا شصت ميليون (60.000.000)ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.

تبصره 2ـ آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 732- هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 733- چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‎هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حاملهاي داده يا سامانه‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم عليه صحت وتماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي

ماده 734- هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون(20.000.000)ريال تا يكصد ميليون (100.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف) تغيير يا ايجاد داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانةداده به آنها،

ب) تغيير داده‎ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها يا علائم به آنها.

ماده 735- هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارتها يا تراشه‎ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي

ماده 736- هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 737- هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 738- هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال يا هردومجازات محكوم خواهدشد.

ماده 739- هركس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

ماده 740- هركس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك ميليون (1.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 741- هركس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون(20.000.000)ريال تا يكصد ميليون (100.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي

ماده 742- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد.

تبصره 2- هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1.000.000)ريال تا پنج ميليون (5.000.000)ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره 3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي يا متني اطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است

ماده 743- هركس از طريق سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال يا هردومجازات محكوم خواهدشد.
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دوميليون(2.000.000)ريال تا پنج ميليون (5.000.000)ريال است

ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود.

تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود.

فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب

ماده 744- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 745- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 746- هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (درصورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص

ماده 747- در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:

الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.

ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.

ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.

د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.

تبصره 2ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و درصورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد بود.

ماده 748- اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.

ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.

ماده 749- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه(كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش(فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا يكصد ميليون (100.000.000)ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000)ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000)ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره 1- چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي (وب سايت هاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت)مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش(فيلتر) نخواهدشد.


تبصره 2- پالايش(فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده 750- قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه(كميته)تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه(كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه(كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات كارگروه(كميته)حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد وتصميمات كارگروه(كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- كارگروه(كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش(فيلتر)شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند.

تبصره 3- كارگروه(كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش(فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.

ماده 751- ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه(كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي‎ رايانه‎اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه(كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست ميليون(20.000.000)ريال تا يكصد ميليون (100.000.000)ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون(100.000.000)ريال تا يك ميليارد(1.000.000.000)ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه(كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.

ماده 752- هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون(100.000.000)ريال تا يك ميليارد(1.000.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ ساير جرائم

ماده 753- هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون(5.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‎اي به كار مي‎رود.

ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‎كند.

ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي.

تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها

ماده 754- در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:

الف) هر يك از كارمندان و كاركنان ادارهها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‎اي شده باشند.

ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد.

ج) داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد.

د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‎اي ارتكاب يافته باشد.

ماده 755- در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال

بخش دوم ـ آيين دادرسي

فصل يكم ـ صلاحيت

ماده 756- علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:

الف) داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.

ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب سايتهاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد

ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب سايتهاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي‎دهد يا عليه تارنماهاي (وب‎سايتهاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.

د) جرائم رايانه‎اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‎ديده ايراني يا غيرايراني باشد.

ماده 757- چنانچه جرم رايانه‎اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد

ماده 758- قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‎اي اختصاص دهد.

ماده 759- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع آوري ادله الكترونيكي

مبحث اول ـ نگهداري داده ها

ماده 760- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.

تبصره 1ـ داده ترافيك هرگونه داده‎اي است كه سامانه‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‎شود.

تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي(IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.

ماده 761- ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوري داده هاي رايانه اي ذخيره شده

ماده 762- هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضائي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده 763- مقام‎ قضائي مي‎تواند دستور ارائه داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

ماده 764- تفتيش و توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي‎آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده 765- تفتيش و توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

ماده 766- دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ‎ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها، نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.

ماده 767- تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود:

الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي.

ب) دسترسي به حامل‎هاي داده از قبيل ديسكت‎ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه.

ج) دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.

ماده 768- در توقيف داده‎ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده‎ها، كپي‎برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود.

ماده 769- در هريك از موارد زير سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:

الف) داده‎هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،

ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد،

ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد،

د) تصويربرداري(كپي‎برداري) از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد،

هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده‎ها ‎شود،

ماده 770- توقيف سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي گيرد.

ماده 771- چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي مذكور گسترش داده و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.

ماده 772- چنانچه توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.

ماده 773- در مواردي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود، ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده‎هاي توقيف شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نشود.

ماده 774- در مواردي كه اصل داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.

ماده 775- متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎اي

ماده 776- شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.

تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي

ماده 777- به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده، لازم است مطابق آيين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.

ماده 778- چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده 779- كلية مقررات مندرج در فصل‎هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‎اي شامل سايرجرائمي كه ادلةالكترونيكي در آنها مورداستناد قرارمي‎گيرد نيز مي‎شود.

بخش سوم ـ ساير مقررات

ماده 780- در مواردي كه سامانه‎ رايانه‎ اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‎ بيني نشده است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه اي مقررات خاصي از جهت آئين دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.

ماده 781- ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

ماده 782- آيين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 783 - كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است.

موضوع « مجازات اسلامي » مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و يكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه ي روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماده 5 لايحه ي فوق الذكر عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
كتاب پنجم قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375/3/6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم - تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلاً به تصويب رسيده از شماره 498 تا 729 تدوين گرديده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري