قانون مقررات مالي ، اداري استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي [قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي وزارت جهاد كشاورزي]

مصوب 1367/01/23 مجلس شوراي اسلامي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

‌قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي وزارت جهاد كشاورزي
مصوب 1367,01,23با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌ماده 1 - وزارت جهاد سازندگي كه از اين پس در اين قانون جهاد ناميده خواهد شد از نظر مقررات مالي، اداري و استخدامي و تشكيلات تابع مفاد‌اين قانون خواهد بود.

بخش اول - تشكيلات

ماده 2 - به منظور اجراي صحيح وظايف و تأمين هماهنگي لازم و ايجاد وحدت عمل در امور جهاد، شوراي مركزي جهاد، مركب از يك روحاني (‌نماينده مقام رهبري در صورت معرفي معظم له)، وزير و پنج عضو ديگر تشكيل مي گردد.

تبصره 1 - پنج عضو شوراي مركزي را، وزير از بين افراد كاردان و متعهدي كه عضو رسمي جهاد و حداقل 3 سال سابقه كار داشته باشند، با‌مشورت مسئولين جهاد مركز و استان ها انتخاب و منصوب مي نمايد.

‌تبصره 2 - قبول استعفا و عزل هر يك از پنج عضو شوراي مركزي، با وزير خواهد بود.

‌ماده 3 - وظايف شوراي مركزي جهاد:

الف - تصويب مقررات و آيين نامه ها و ضوابط و دستورالعمل هاي داخلي جهاد.

ب - اتخاذ تصميمات لازم براي حسن اجراي قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها در جهاد.

ج - تصويب برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت جهاد.

‌د - تصويب تشكيلات اجمالي و تفصيلي، با رعايت اصول و ضوابط تشكيلاتي، با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي.

ه - پيشنهاد نصب و عزل مسئولين حوزه‌هاي جهاد مركز و مسئولين ستادهاي مستقل و سازمان‌هاي وابسته به وزير جهاد.

‌و - بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي سالانه و توزيع اعتبارات مربوطه.

‌ز - تصويب خط مشي و سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي آموزشي، جهت ارتقاء كيفي و رشد كارآيي جهادگران.

ح - اظهار نظر و اخذ تصميم در مورد لوايح و طرح‌هاي قانوني مربوط به جهاد.

‌تبصره - مصوبات شوراي مركزي را، وزير در صورت تأييد، ابلاغ مي‌نمايد.

‌ماده 4 - فعاليت‌هاي مختلف در جهاد با رعايت اصول سنخيت و ارتباط، با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي به تعدادي حوزه تفكيك‌گرديده كه هر حوزه نيز با تركيب مناسبي از امور مرتبط، به واحدهايي تقسيم مي‌شود، مسئول هر حوزه معاون وزير خواهد بود.

ماده 5 - ‌سازمان ‌جهاد كشاورزي استان بعنوان سازمان مستقل با شخصيت حقوقي و استقلال مالي، عهده دار وظايف وزارت جهاد كشاورزي در سطح استان خواهد بود.

‌تبصره 1 - اساسنامه سازمان‌هاي مزبور توسط جهاد و با همكاري سازمان امور اداري استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

‌تبصره 2 - مسئولين سازمان‌هاي جهاد با پيشنهاد شوراي مركزي و حكم وزير منصوب خواهند شد.

‌ماده 6 - براي انجام امور خدماتي و پشتيباني امور روستاها و مناطق عشايري شركتي در چهارچوب وظايف جهاد ايجاد مي‌گردد.
‌اساسنامه اين شركت توسط جهاد، با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 1 - اين شركت مي‌تواند عنداللزوم شركت‌هاي فرعي تخصصي و نيز نمايندگي‌هايي در سطح استان‌ها و يا مناطق ايجاد نمايد.

‌تبصره 2 - كليه دارايي و اموال منقول و غير منقول، اعم از كالا و انبارها و تأسيسات و تجهيزات متعلقه كه مورد نياز شركت مي‌باشد، از اموال‌متعلق به جهاد كه بدين منظور تهيه گرديده است، طبق نظر كارشناس رسمي منتخب مجمع عمومي، تقويم و به اين شركت منتقل و به عنوان سرمايه‌تعيين مي‌گردد.

‌ماده 7 - جهاد مجاز است جهت انجام مطالعه، محاسبه و طراحي و همچنين نظارت و مشاوره در طرح‌هاي آب و خاك و عمران و امور زير بنايي‌مناطق روستايي و عشايري شركتي در چهارچوب وظايف خود ايجاد نمايد. اساسنامه شركت مزبور، توسط جهاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

8 - به منظور ارائه آموزش و خدمات اساسي و ارتباط و جلب مشاركت روستائيان در نظارت و انجام فعاليت‌هاي مربوط به خود، وزارت جهاد كشاورزي موظف‌ است تشكيلات خود را به گونه‌اي سازمان‌دهي نمايد كه متضمن حضور و استقرار عمده نيروها در مراكز دهستان‌ها باشد.

‌تبصره - هر مركز جهاد يك يا چند دهستان را تحت پوشش خواهد داشت.

‌ماده 9 - وزارت جهاد كشاورزي بايد در تشكيلات خود انعطاف لازم را به ترتيبي پيش‌بيني نمايد كه در مواقع ضروري نظير جنگ و يا بازسازي مناطق جنگ‌زده و يا‌حوادث ديگر در اجراي بند 9 ماده 5 قانون تشكيل وزارت وزارت جهاد كشاورزي بتواند نسبت به تشكيل ستادهايي در سطح كشور و يا مناطق مختلف اقدام نمايد.

بخش دوم - (‌مقررات مالي)

فصل اول - تعاريف

ماده 10 - مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي توسط وزير منصوب و مسئول امور مالي در استان با پيشنهاد سازمان ‌جهاد كشاورزي استان و تأييد ‌وزير و با حكم سازمان ‌جهاد كشاورزي استان تعيين مي‌شود و مسئول امور مالي شهرستان با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي شهرستان و حكم سازمان ‌جهاد كشاورزي استان تعيين مي‌گردد.

‌ماده 11 - مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي عهده‌دار امور حسابداري و پرداخت هزينه‌ها و نگهداري حسابها و حفظ اسناد و تحويل و تحول و نگهداري‌ وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد. مسئوليت امور فوق‌الذكر در استان و شهرستان به ترتيب با مسئولين امور مالي استان و يا‌ شهرستان خواهد بود.

‌ماده 12 - عامل مسئول امور مالي مأموري است كه با پيشنهاد مسئول امور مالي و به حكم وزير يا مقامات مجاز از طرف وي يا سازمان ‌جهاد كشاورزي استان و يا سازمان ‌جهاد كشاورزي شهرستان حسب مورد تعيين و انجام تمام يا قسمتي از وظايف و مسئوليت‌هاي موضوع ماده 11 توسط مسئول امور مالي به عهده او واگذار‌مي‌شود.

‌ماده 13 - امين اموال مأموري است كه با پيشنهاد مسئول امور مالي و به حكم وزير يا مقامات مجاز از طرف وي و يا ‌سازمان ‌جهاد كشاورزي استان و يا سازمان ‌جهاد كشاورزي ‌شهرستان حسب مورد تعيين و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حساب‌هاي اموال و اوراق بهادار كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي‌شود.

ماده 14 - وزارت جهاد كشاورزي در رابطه با تعاريف (‌سال مالي - اعتبار - تشخيص - تأمين اعتبار - تعهد - تسجيل - حواله - درخواست وجه - هزينه -‌پيش‌پرداخت - علي‌الحساب) تابع مفاد قانون محاسبات عمومي مي‌باشد.

‌تبصره - در موارد فوق هر جا ذكر ذيحساب شده است منظور مسئول امور مالي در مراكز جهاد خواهد بود.

فصل دوم - تهيه و تنظيم بودجه

‌ماده 15 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است بودجه هر سال مالي خود و واحدهاي تابعه را بر اساس سياست‌ها و برنامه‌ها و خط مشي كلي دولت و‌ دستورالعمل‌هاي بودجه در قالب برنامه‌ها و فصول تنظيم و جهت رسيدگي و درج در لايحه بودجه كل كشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد.

‌ماده 16 - در مواردي كه دستگاه‌هاي اجرايي بر طبق قوانين و مقررات مربوط مجاز به واگذاري عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از‌طرح‌هاي ملي و يا استاني خود به وزارت جهاد كشاورزي باشند در اين صورت رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط بنا به تشخيص و مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام‌و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرح‌هاي عمراني خود را پس از كسب موافقت ‌وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد به جهاد مركز و مراكز سازمان ‌جهاد كشاورزي استانها واگذار مي‌نمايند تا‌جهاد مزبور با استفاده از اعتبارات عمليات واگذار شده نسبت به انجام آن اقدام نمايد. نحوه مصرف اعتبار عمليات واگذار شده تابع مفاد اين قانون‌خواهد بود.

‌تبصره 1 - ذيحسابان طرح‌هاي عمراني موظفند وجوه مربوط به طرح‌هاي واگذار شده موضوع اين ماده را بر اساس درخواست مسئول امور مالي‌ وزارت جهاد كشاورزي يا مسئول امور مالي سازمان ‌جهاد كشاورزي استان مربوطه حسب مورد به حساب جهاد مربوط واريز و رسيد آن را به هزينه قطعي منظور نمايند.

‌تبصره 2 - مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرح‌هاي واگذاري از محل اين ماده در همان برنامه مربوطه و يا برنامه‌هاي ‌عمراني مورد لزوم ديگر به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي در مناطق روستايي هزينه مي‌گردد.

ماده 17 - مسئوليت درخواست وجه اعتبارات جاري و عمراني وزارت جهاد كشاورزي و نيز اعتبارات طرح‌هاي واگذار شده موضوع ماده 16 اين قانون حسب مورد در مركز به عهده مسئول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي و در استانها به عهده مسئول امور مالي استان مربوط مي‌باشد.

‌ماده 18 - به منظور حفظ انسجام داخلي، تحرك، كارآيي و انعطاف‌پذيري در شرايط و مقتضيات گوناگون و همچنين اعمال سياستهاي اجرايي،‌توزيع بودجه در جهاد طبق برنامه‌هاي مصوب از طريق جهاد مركز بين مراكز جهاد انجام مي‌گردد.

‌تبصره 1 - جهاد استان‌ها مي‌توانند اعتبارات ملي طرح‌هاي عمراني خود را مستقيماً از خزانه پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اخذ‌نمايند.

‌تبصره 2 - اعتبارات استاني طرح‌هاي عمراني جهاد مستقيماً توسط جهاد استان از خزانه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان‌اخذ مي‌گردد.

‌ماده 19 - بودجه مصوب جهاد پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره - نحوه مبادله موافقتنامه بين جهاد و وزارت برنامه و بودجه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك جهاد و وزارت برنامه و‌بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده الحاقي - وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي اجرايي تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه،‌ تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه كشور خواهند بود.

فصل سوم - اجراي بودجه

‌الف - هزينه

ماده 20 - مسووليت تشخيص، انجام تعهد، تسجيل و صدور حواله در مركز بعهده وزير يا مقامات مجاز از طرف وي و در استانها و شهرستانها ‌بعهده افراد مجاز از طرف سازمان ‌جهاد كشاورزي استان ميباشد و مسووليت تأمين اعتبار بعهده مسوول امور مالي در هر يك از سطوح ياد شده فوق‌الذكر خواهد بود.

تبصره 2 - جمع مسووليتها و اختيارات مقامات مذكور در اجراي اين ماده در شخص واحد از طريق تفويض اختيار، مجاز نخواهد بود.

ماده 21 - در موارديكه لازم است قبل از انجام تعهد وجهي پرداخت شود و يا در مواردي كه تهيه اسناد مثبته قبل از پرداخت ميسر نباشد و‌همچنين در مواردي كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ميتوان مبالغي بعنوان پيش پرداخت يا علي‌الحساب با موافقت قبلي وزير يا مقامات ‌مجاز از طرف ايشان در مركز و يا موافقت مسوول استان يا مقامات مجاز از طرف ايشان در استان تأديه نمود تا پس از تهيه و تكميل اسناد مثبته به‌حساب هزينه قطعي منظور و واريز گردد.
‌ميزان و موارد تأديه پيش‌پرداخت و علي‌الحساب و نيز نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي و نيز ميزان سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و‌ ميزان تضميني كه ميبايست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره - تنخواه‌گردان پرداخت، عبارت از وجهي است كه از طرف مسؤول امور‌مالي با دستور وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي آنان براي ‌انجام برخي هزينه‌ها در اختيار عامل مسؤول امور مالي يا مأموريني كه مي‌بايد هزينه‌هاي‌ مزبور را انجام دهند، قرار مي‌گيرد تا به تدريج و متناسب با انجام هزينه‌هاي مذكور اسناد ‌مثبته را تحويل و مجدداً وجه دريافت نمايند.

ماده 22 - اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات تا آخر سال مالي مربوطه‌ تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسيده باشد از محل اعتبار خاصي كه در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود پرداخت خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال مالي بر اساس درخواست مسوولين امور مالي مراكز جهاد حداكثر معادل 10% اعتبار ‌مصوب وزارت جهاد كشاورزي اعم از ملي و استاني را در اختيار جهاد مربوطه قرار دهد تنخواه‌گردان مزبور ميبايست از پرداخت بابت اولين تخصيص اعتبار مربوطه‌ كسر گردد.

تبصره - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهائيكه طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تأمين شده و بعللي در سال مالي مربوطه به‌ مرحله تعهد نرسيده است مشروط بر آنكه تا آخر فروردين ماه سال بعد صورت و مدارك آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم شده باشد از اعتبار‌موضوع اين ماده قابل پرداخت است.

ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزينه‌هاي مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز ميكند وزارت جهاد كشاورزي ميتواند براي مدت متناسب قراردادهائي ‌كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز ميكند منعقد نمايد، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوطه را‌ مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد و انواع اين هزينه‌ها و شرايط آن به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 24 - ‌وزارت جهاد كشاورزي تابع مفاد مواد 8، 41، 50، 52، 62، 71، 73 و 79 قانون محاسبات عمومي ميباشد.

‌ماده 25 - كليه اسناد هزينه‌هاي انجام شده در استان‌ها با رعايت مقررات اين قانون تنظيم و به ترتيبي كه ديوان محاسبات كشور معين خواهد كرد‌نگهداري خواهد شد.

ب - معاملات

ماده 26- نصاب و نحوه انجام مناقصه يا مزايده در معاملات بشرح زير مي‌باشد:
‌الف- معاملات جزيي: معاملاتي است كه مبلغ آن از پنج‌ميليون (000/000/5)‌ريال تجاوز نكند، به مسووليت مأمور خريد ‌يا مأمور فروش در مركز و مسووليت مقامات ‌مجاز از طرف مسوول ‌سازمان ‌جهاد كشاورزي استان در استان و شهرستان.
ب- معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از پنج ميليون (000/000/5) ريال بيشتر و از يكصد ميليون (000/000/100) ريال تجاوز نكند، با‌ مسووليت مأمور خريد ‌يا مأمور فروش و تأييد و تصويب وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان در مركز و تأييد و تصويب مسؤول ‌سازمان ‌جهاد كشاورزي استان يا مقامات مجاز از طرف‌ وي در استانها.
ج- معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از يكصد ميليون (000/000/100) ريال بيشتر باشد با انتشار آگهي مناقصه يا مزايده عمومي يا ارسال‌دعوتنامه (‌مناقصه يا مزايده محدود) به تشخيص و مسؤوليت وزير و مقامات مجاز از طرف ايشان.

تبصره 1- حد نصاب تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتصاد كشور بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و‌سازمان برنامه و بودجه و با تصويب هيأت وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود.

تبصره 2(الحاقي 22ˏ07ˏ1375)- نصاب معاملات وزارت كشاورزي و سازمانهاي وابسته موضوع تبصره (4) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي‌تابع ضوابط مقرر در اين قانون مي‌باشد.

تبصره 3(الحاقي 22ˏ07ˏ1375)- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.

ماده 27 - در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هيأتي مركب از وزير وزارت جهاد كشاورزي ، مسوول امور مالي وزارت جهاد كشاورزي و يكنفر به ‌انتخاب وزير ميسر و يا به مصلحت نباشد ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صلاح و صرفه دولت ‌نحوه انجام اينگونه معاملات را در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت، تعيين و اعلام خواهد نمود.

ماده 28 - آئيننامه اجرائي اين مواد توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 29 - كليه اسناد هزينه‌هاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد:

‌الف - در مورد خريدهاي داخلي، فاكتور خريد و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.

ب - در مورد خريدهاي خارجي، اعلاميه بانك يا صورتحساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.

ج - در مورد پرداخت حقوق، دستمزد، مزايا و هرگونه پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاء گيرنده وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه مربوط به حساب بانكي ذينفع.

‌د - در مورد قراردادها تأييد تحويل كالا يا انجام خدمت مطابق مفاد قرارداد توسط مقامات مجاز در اين قانون همراه با اصل قرارداد مربوطه.

هـ - مدارك مربوط به هزينه‌هاي خارج از كشور حداكثر تا مبلغ يك ميليون ريال در صورت عدم دسترسي به مدارك مذكور در بند ب اين ماده با ‌تأييد وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان به هزينه قطعي منظور خواهد شد.

تبصره - در موارد اضطرار در صورت تشخيص مورد اضطرار و تأييد مقدار رفع نياز توسط وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان خريد انجام و ‌گزارش خريد و تحويل كالا بر حسب مورد توسط مأمور خريد و يا مسوول مربوطه تنظيم گواهي شده و بوسيله وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان‌ تأييد ميگردد تا به هزينه قطعي منظور گردد.

ماده 30 - مسووليت حفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول كه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي است همچنين نگهداري حساب آنها با وزارت جهاد كشاورزي ميباشد.

ماده 31 - مسووليت حفظ و نگهداري اموال منقول وزارت جهاد كشاورزي كه در رابطه با شغل اعضاء يا بهر دليل ديگري تحويل افراد ميشود با آنان بوده و چنانچه‌ مالي خسارت ببيند و يا از بين برود مطابق دستورالعملي كه بتصويب وزير وزارت جهاد كشاورزي خواهد رسيد از افراد مقصر خسارت دريافت خواهد گرديد.‌در صورت اعتراض و يا عدم تمكين مقصر، پرونده امر به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 32 - حساب‌هاي بانكي وزارت جهاد كشاورزي از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا هر يك از بانكهاي دولتي به تعداد مورد نياز افتتاح‌ خواهد شد.

ماده 33 - چكهاي صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي حداقل با دو امضاء بشرح زير معتبر است:
الف - در مركز با امضاء وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان و مسوول امور مالي يا مقام مجاز معرفي شده از طرف مسوول امور مالي كه به تأييد وزير وزارت جهاد كشاورزي رسيده باشد.
ب - در استان با امضاء مسوول سازمان ‌جهاد كشاورزي استان يا مقامات‌ مجاز معرفي شده از طرف رئيس سازمان و مسوول امور مالي يا مقام مجاز معرفي شده از طرف مسوول امور مالي كه به تأييد سازمان ‌جهاد كشاورزي استان رسيده‌ باشد.
ج - در شهرستان با امضاي مسوول امور مالي و مقام مجاز كه از طرف سازمان ‌جهاد كشاورزي استان(‌از بين اعضاء سازمان ‌جهاد كشاورزي استان) معرفي خواهند شد.
‌د - در ستادهاي تابعه سازمان ‌جهاد كشاورزي استان صاحبان امضاهاي مجاز توسط مسوول امور مالي و مسوول سازمان ‌جهاد كشاورزي استان (‌از بين اعضاء سازمان ‌جهاد كشاورزي استان) معرفي خواهند‌ شد.

ماده 34 - مدارك و دفاتر و روش تنظيم اسناد و نگهداري حسابها و نمونه اسناديكه براي پرداختها مورد قبول واقع ميشود بطور مشترك ‌بين وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به مراكز جهاد ابلاغ ميشود.

ماده 35 - در صورتيكه مسوول امور مالي هر يك از مراكز جهاد پرداخت وجهي را خلاف مقررات اين قانون ببيند موظف است مراتب را با ذكر‌ دليل بدستور دهنده منعكس نمايد.
‌با صدور دستور كتبي مجدد و قبول مسووليت امر، مسوول امور مالي وجه را پرداخت و مراتب را به ترتيب به مسوول امور مالي رده بالاتر خود منعكس ‌مي‌نمايد.
‌مسوول امور مالي مركز نيز موظف است در صورت تأييد خلاف بودن موارد فوق و يا وجود چنين مواردي در مركز موضوع را به وزير گزارش نمايد تا‌ تصميم مقتضي بر مبناي مقررات توسط ايشان اتخاذ گردد. چنانچه وزير در انجام امر خلاف مقررات اين قانون تأكيد ورزيد و كتباً مسووليت امر را بعهده گرفت مسوول امور مالي مركز نسبت به پرداخت موارد مربوط به مركز اقدام و كليه موارد ايجاد تعهد و يا پرداخت بدون اعتبار را به وزارت امور‌اقتصادي و دارائي گزارش ميدهد، وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتيكه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي تعقيب به دادستان ديوان‌ محاسبات كشور اعلام مي‌نمايد

بخش سوم (‌مقررات اداري - استخدامي)

فصل اول - كليات

ماده 36 - همكاران وزارت جهاد كشاورزي بر حسب نوع ارتباط با وزارت جهاد كشاورزي عبارتند از:

الف - همكاراني كه براي يكي از مشاغل مستمر ‌وزارت جهاد كشاورزي استخدام شده‌اند و عضو ناميده مي‌شوند، مشمول اين مقررات خواهند بود.

ب - همكاران قراردادي كه براي مدت معين به خدمت در وزارت جهاد كشاورزي مشغول مي‌شوند.

‌تبصره - آيين‌نامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همكاران قراردادي توسط وزارت جهاد كشاورزي و با همكاري سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج - همكاران مردمي كه علاقمند به خدمت داوطلبانه در وزارت جهاد كشاورزي باشند.

‌تبصره - نحوه همكاري و ميزان پرداخت‌ها به اين همكاران توسط وزير وزارت جهاد كشاورزي به تصويب خواهد رسيد.

‌د - همكاراني كه به عنوان كارگر به كار گمارده شده باشند كه اين افراد تابع مقررات قانون كار خواهند بود.

‌ماده 37 - كليه مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پس از پايان دوره آموزشي در صورت تمايل با موافقت ارتش يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌حسب مورد در زمان صلح و با رعايت اصل 147 قانون اساسي مي‌توانند باقيمانده دوره خدمت ضرورت خود را در وزارت جهاد كشاورزي بگذرانند.

‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي و سپاه و دفاع تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل دوم - ورود به خدمت

‌ماده 38 - اعضاي وزارت جهاد كشاورزي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

‌الف - اسلام و عمل به احكام دين و اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي ايران.

ب - اخلاق اسلامي و حسن سابقه از نظر صداقت، امانت و عدم تجاهر به فسق.

ج - لياقت و شايستگي جهت تصدي امور محوله.

‌د - حداقل 18 سال سن و حداكثر 30 سال براي كساني كه از تاريخ تصويب اين قانون عضو مي‌شوند.

تبصره 1 - در موارد خاص در رابطه با افرادي كه به مشاغل تخصصي تصدي مي‌يابند با تصويب وزير وزارت جهاد كشاورزي حداكثر سن به 40 سال‌افزايش مي‌يابد.

‌تبصره 2 - در رابطه با مشاغل تخصصي كه به تصويب كميته مذكور در ماده 45 خواهد رسيد حداكثر سن به 40 سال قابل افزايش خواهد بود.

ه - سلامت جسمي و روحي جهت انجام امور محوله (‌با تأييد پزشك معتمد وزارت جهاد كشاورزي).

‌و - حداقل سواد خواندن و نوشتن.

‌ز - انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني.

ح - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

‌ماده 39 - افرادي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي پذيرش مي‌شوند بر حسب نوع شغل يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد كه حداقل آن 6 ماه و حداكثر از دو‌سال تجاوز نخواهد كرد.
‌هر فرد در خلال دوره آزمايشي مورد ارزشيابي قرار گرفته و چنانچه لياقت و كار داني و علاقه به كار از خود نشان داده باشد به استخدام وزارت جهاد كشاورزي درآمده و ‌مدت دوره آزمايشي نيز جز سنوات خدمات وي محسوب مي‌شود چنانچه افرادي ضمن دوره آزمايشي صالح براي ابقاء در خدمت مورد نظر تشخيص‌ داده نشوند به خدمت آزمايشي آنان خاتمه داده خواهد شد.

‌تبصره 1 - حقوق و مزايا در دوره آزمايشي معادل حقوق و مزاياي شغل مربوطه براي هر فرد تعيين و پرداخت مي‌گردد. در رابطه با ساير مزاياي‌مذكور در مقررات اين قانون با افراد در دوران خدمت آزمايشي، مشابه همكاران قراردادي رفتار خواهد شد.

‌تبصره 2 - به افرادي كه به خدمت آزمايشي آنان خاتمه داده مي‌شود حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصي استحقاقي استفاده نشده، پرداخت‌خواهد گرديد.

‌ماده 40 - جهت استخدام قطعي عضو موظف به سپردن تعهد سه سال خدمت مستمر براي ‌وزارت جهاد كشاورزي است.

ماده 41 - در شرايط مساوي اولويت استخدام آزمايشي و قطعي به ترتيب با 1 - جانبازان 2 - فرزندان شهدا و مفقودالاثرها و اسراي انقلاب اسلامي خواهد بود.

ماده 42 - حكم استخدام آزمايشي اعضاء بر اساس ضوابط مصوب توسط سازمان ‌جهاد كشاورزي استان صادر مي‌گردد و حكم استخدام قطعي اعضاء پس از پايان‌ خدمت آزمايشي توسط جهاد مركز صادر خواهد گرديد.

ماده 43 - محل خدمت اعضاء وزارت جهاد كشاورزي بر اساس ضوابط مصوب تعيين خواهد شد.

‌ماده الحاقي - وزارت مي‌تواند فارغ‌التحصيلان رتبه‌هاي اول تا سوم دانشگاهها، مؤسسات مراكز‌آموزش عالي معتبر را در رشته‌هاي اصلي مرتبط با وظايف وزارت درصورت نياز و به ازاء‌ كاهش دو نفر نيرو، يك نفر را بدون اخذ مجوزهاي استخدامي جذب نمايد.

فصل سوم - حقوق و مزايا و طبقه‌بندي مشاغل

ماده 44 - وزارت جهاد كشاورزي با رعايت اصل چندپيشگي و سياليت و حفظ تحرك و كارآيي، مشاغل مستمر خود را تهيه و بر اساس عوامل مؤثر در انجام شغل از‌قبيل اهميت وظايف و مسئوليت‌ها، سطح معلومات علمي و ميزان تجربه عملي، لزوم برنامه‌ريزي و نياز به خلاقيت و ابتكار و ساير عوامل مؤثر در‌تجزيه شغل، ارزشيابي و طبقه‌بندي نموده و به يكي از گروه‌هاي شغلي جداول مربوط به حق نوع كار، اختصاص مي‌دهد.

‌ماده 45 - كميته‌اي پنج نفري به رياست دبير كل سازمان امور اداري استخدامي كشور متشكل از دو نفر به معرفي ‌وزارت جهاد كشاورزي و دو نفر به معرفي سازمان ‌امور اداري و استخدامي با تأييد هيأت وزيران جهت انجام وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:

1 - تعيين مشاغل كارگري.

2 - تصويب طبقه‌بندي مشاغل و نحوه تخصيص مشاغل به گروه‌هاي جداول بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي.

‌ماده 46 - حقوق ماهيانه اعضاء جهاد متشكل از دو جزء، حق نوع كار با احتساب افزايش سنواتي و حق عائله‌مندي خواهد بود.


‌ماده 47 - حق نوع كار بر اساس نوع شغل طبق جداول مربوطه كه ارقام آن از 250 كمتر و از 850 بيشتر نخواهد بود معين مي‌گردد ضريب اين‌جداول 100 ريال تعيين مي‌شود و تغييرات بعدي اين ضريب بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

‌تبصره 1 - رقم حق نوع كار براي مشاغل نادر حداكثر تا 1000 قابل افزايش خواهد بود كه با پيشنهاد جهاد به تأييد شوراي حقوق د دستمزد خواهد‌رسيد.

‌تبصره 2 - ارقام جداول به پيشنهاد جهاد و تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.

‌ماده 48 - حق عائله‌مندي عضو عبارت است از حق همسر، حق اولاد، حق افراد تحت تكفل و ارقام آنها به ترتيب به قرار زير است:
100، حق همسر در صورتي كه شاغل نباشد حق اولاد و حق افراد تحت تكفل هر كدام 20 مي‌باشد (‌تحت تكفل حداكثر 2 نفر از اقارب درجه 1)‌ضريب حقوق عائله‌مندي 100 ريال تعيين شده و تغييرات بعدي آن بنا به پيشنهاد جهاد به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.

‌تبصره - ارقام مربوط به حق اولاد و حق افراد تحت تكفل تنها در صورت احراز شرايط مندرج در ماده 68 پرداخت خواهد گرديد.

‌ماده 49 - در صورت رضايت‌بخش بودن خدمات اعضاء بر اساس نتايج ارزشيابي حاصله در پايان هر سال عضو از افزايش سنواتي معادل 3% حق‌نوع كار گروه مربوطه به نحوي كه اين مبلغ از يك هزار ريال كمتر نباشد بهره‌مند مي‌شود.

‌تبصره - چنانچه گروه شغلي عضو ارتقاء يابد ملاك احتساب افزايش سنواتي 3% در سال جديد رقم پرداخت حق نوع جديد خواهد بود و به‌مجموع دريافت فرد بابت افزايش سنواتي در گروه قبلي افزوده خواهد شد.

‌ماده 50 - جهاد مي‌تواند در صورت لزوم و استحقاق نسبت به برقراري تسهيلات لازم و مبالغي جهت اعضاي خود در موارد ذيل اقدام نمايد:

‌الف - تسهيلات لازم براي آن دسته از اعضاء كه در مناطق محروم و داراي شرايط خاص مشغول انجام وظيفه مي‌باشند فراهم نمايد و مبلغي‌ماهانه به اين افراد پرداخت نمايد.

ب - پرداخت فوق‌العاده اشتغال كار در خارج از كشور، نوبت كاري كشيك، مديريت و سرپرستي مشاغل حساس، امناي اموال.

ج - پرداخت معادل يك ماه حقوق به عنوان كمك هزينه ازدواج.

‌د - جبران هزينه‌هاي مأموريت، اياب و ذهاب، سفر و نقل مكان.

‌تبصره 1 - مناطق محروم و داراي شرايط خاص و مشاغل كمياب و همچنين نوع تسهيلات و ميزان پرداختي در هر منطقه و مبالغ مربوط به‌فوق‌العاده‌ها و جبران هزينه‌ها و مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط جهاد تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - به پزشكان، دندانپزشكان و دامپزشكان شاغل در جهاد حق محروميت از مطب طبق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پرداخت‌خواهد شد.

‌ماده 51 - جهاد مي‌تواند به آن دسته از اعضاء كه نحوه انجام كار آنان بر اساس نتايج ارزشيابي حاصله مطلوب باشد هر چهار ماه يك بار مبلغي به‌عنوان حق كارآيي به نحوي كه مبلغ مذكور حداكثر 30% حقوق فرد در يك ماه باشد پرداخت نمايد.

‌تبصره - آيين‌نامه پرداختي فوق به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.

‌ماده 52 - جهاد مي‌تواند در صورتي كه نحوه انجام وظايف متصديان مشاغل مختلف موجب افزايش كارآيي و كوتاه شدن مدت انجام كار و سرعت‌بخشيدن در انجام برنامه‌هاي عمراني بيش از حد متعارف و استفاده بهينه از ماشين آلات و امكانات شود مبلغي به عنوان حق كارانه به جاي حق نوع كار‌به اعضاء پرداخت نمايد.

‌تبصره - فهرست مشاغل فوق به تصويب كميته مذكور در ماده 45 مي‌رسد و ميزان حق كارانه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.

ماده الحاقي - ‌به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد انگيزه، افزايش كارآيي ‌و بهره‌وري كاركنان براي تلاش در عرصه‌ها و مراكز توليد و افزايش كميت و كيفيت ‌توليدات بخش كشاورزي، فوق‌العاده‌هايي را با پيشنهاد وزير و تصويب هيأت وزيران ‌پرداخت نمايد.

فصل چهارم - ارزشيابي و آموزش

ماده 53 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است در فواصل معين استعداد و صلاحيت اعضاء خود را بررسي و ارزيابي نمايد اين ارزشيابي به نحوي صورت خواهد‌گرفت كه موجب ارشاد و كشف استعدادها و لياقت‌هاي عضو جهت واگذاري مسئوليت مناسب و ارتقاء گروه و افزايش سنواتي ساليانه و يا لزوم‌گذراندن دوره آموزشي يا اعطاء بورسيه‌هاي تحصيلي و يا برقراري حق كارآيي بشود.

‌تبصره - آيين‌نامه نحوه ارزشيابي به تصويب وزير وزارت جهاد كشاورزي خواهد رسيد.

ماده 54 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است جهت تقويت بينش اعتقادي و توانايي‌هاي علمي اعضاء، آموزش‌هاي كوتاه مدت تخصصي و معارف اسلامي را براي‌اعضاء وزارت جهاد كشاورزي برگزار نمايد

‌تبصره - آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كوتاه مدت به تصويب وزير ‌وزارت جهاد كشاورزي خواهد رسيد.

ماده 55 - وزارت جهاد كشاورزي جهت برگزاري دوره‌هاي آموزش عالي با كسب مجوز و رعايت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي و شوراي عالي انقلاب‌فرهنگي مي‌تواند اقدام به ايجاد مؤسسه آموزشي بنمايد.

تبصره- آيين‌نامه اجرايي تأسيس دوره‌هاي آموزش عالي توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت وزارت جهاد كشاورزي تهيه و تصويب خواهد شد.

فصل پنجم - امور رفاهي جهادگران

ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد كشاورزي سالانه تا يك ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصي استحقاقي با برخورداري از حقوق كامل را خواهند‌داشت.

ماده 57 - اعضاء وزارت جهاد كشاورزي در صورت ابتلاء به بيماري‌هايي كه مانع از انجام خدمت باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد و جز در موارد ‌بيماري‌هاي صعب‌العلاج مدت مرخصي استعلاجي حداكثر چهار ماه خواهد بود.

ماده 58 - عضو وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند با موافقت مسئولين مربوطه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.

‌تبصره 1 - حداكثر مدتي كه عضو مي‌تواند در طول خدمت خود از مرخصي بدون حقوق با موافقت جهاد استفاده نمايد سه سال خواهد بود ولي‌براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مورد نياز جهاد حداكثر اين مرخصي تا 2 سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

‌تبصره 2 - مدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت عضو محسوب نمي‌گردد.

تبصره 3 - در مواردي كه عضو در مدت مرخصي به تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز وزارت جهاد كشاورزي اشتغال داشته باشد با پرداخت كسورات، اين مدت جزء‌سابقه فرد محسوب خواهد شد.

‌ماده 59 - ميزان و نحوه استفاده و مراجع تأييد مرخصي‌هاي مذكور در مواد 56، 57، 58، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به‌ تصويب وزير وزارت جهاد كشاورزي مي‌رسد.

ماده 60 - به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود حسب اقتضاء بعضي مشاغل و محل خدمت با تأييد كميته موضوع ماده 45 سالي چهار بار و هر بار حداكثر‌سه روز مرخصي با استفاده از حقوق به اعضاء اعطاء نمايد.

ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و يا اخراج عضو وزارت جهاد كشاورزي، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصي استحقاقي استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، به‌وي يا وراث قانوني او پرداخت مي‌شود.

ماده 62 - وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور برخورداري همكاران خود از امكانات درماني موجود در كشور با عنايت به موارد ذيل نسبت به ايجاد صندوق‌تأمين درماني جهت ارائه خدمات و پرداخت كليه هزينه‌هاي درماني همكاران وزارت جهاد كشاورزي به طور خودكفا تا تصويب قانون جديد نحوه تأمين خدمات درماني‌كشور اقدام نمايد:

الف - همكاران ‌وزارت جهاد كشاورزي ماهانه به ازاي هر يك از افراد خانواده و تحت تكفل خود مبلغ 300 ريال به صندوق واريز نمايند.

ب - وزارت جهاد كشاورزي نيز به ازاي هر فرد مبلغ 500 ريال به صندوق واريز مي‌نمايد.

ج - دفترچه‌هاي خدمات درماني وزارت جهاد كشاورزي در اختيار كليه همكاران قرار گرفته و همكاران مي‌توانند با مراجعه به كليه مراكز درماني و در سراسر كشور‌اقدام به معالجه نمايند.

د - تعرفه درماني وزارت جهاد كشاورزي براي پرداخت حق درمان به همكاران با رعايت تعرفه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

تبصره - در صورتي كه وجوه حاصله از اين طريق كفايت هزينه‌هاي درماني جهادگران را نكند ‌وزارت جهاد كشاورزي با منظور كردن اعتباري در بودجه خود نسبت‌ به رفع كمبود اقدام مي‌نمايد.

‌ماده الحاقي - وزارت جهاد كشاورزي مجاز است با موافقت كاركنان شاغل، بازنشسته و‌ وظيفه‌بگير، ماهيانه به ازاء هر فرد (‌همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل) معادل يك درصد (1%) حداقل حقوق كاركنان دولت را بابت ارائه خدمات درماني مكمل از حقوق آنان كسر ‌نمايد.

فصل ششم - ازكارافتادگي و معذوريت از كار و وظيفه

‌ماده 63 - عضو جهاد پس از 30 سال خدمت و يا خدمت 60 سال سن مي‌تواند از كار كردن اعلام معذوريت نمايد و جهاد موظف به برقراري حق‌تأمين معذوريت از كار وي مي‌باشد.

‌تبصره 1 - عضو جهاد كه در كارهاي سخت و زيان‌آور و در مناطق بد آب و هوا اشتغال به كار داشته باشد پس از 25 سال خدمت مي‌تواند طبق اين‌ماده از كار كردن اعلام معذوريت نمايد.

‌تبصره 2 - جهاد مجاز است پس از 25 سال خدمت در صورت تقاضاي عضو وي را معذور از كار اعلام نمايد.

‌تبصره 3 - چنانچه فرد پس از احراز شرايط اين ماده درخواست تأمين معذوريت از كار نكند در صورت داشتن توانايي كار به تشخيص مسئولين‌مربوطه مي‌تواند با شرايط قبلي به كار خود ادامه دهد. در غير اين صورت با تشخيص جهاد نسبت به معذور نمودن وي از كار اقدام مي‌شود.

‌ماده 64 - در صورتي كه فرد پس از احراز شرايط ماده 63 نيز مايل به ادامه كار و خدمت نيمه وقت در جهاد باشد در صورت موافقت مسئولين‌مي‌تواند به خدمت خود ادامه دهد.

‌تبصره 1 - در محاسبه حقوق فرد در اين شرايط، حق نوع كاري وي 50 تا 80% حق نوع كار آخرين گروه فرد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 2 - مدت سابقه كار فرد در اين دوران به شرط پرداخت كسورات حقوق كامل به طور تمام وقت محاسبه مي‌شود، در هر حال براي سنوات‌خدمت زائد بر 30 سال كسور معذوريت از كار برداشت نخواهد شد.

‌تبصره 3 - محاسبه افزايش سنواتي بر مبناي 50 تا 80% حق نوع كار در اين دوران خواهد بود.

‌ماده 65 - مبلغ حق تأمين معذوريت از كار اعضاء جهاد ماهيانه عبارت است از مجموع:

‌الف - 1.30 x سابقه كار فرد x 50% معدل حق نوع كار سه سال آخر خدمت (‌با احتساب افزايش سنواتي).

ب - حق عائله‌مندي (‌حق همسر و اولاد و حق افراد تحت تكفل).

‌تبصره - سابقه كار اعضاء فعلي جهاد از زمان اشتغال تا تصويب اين قانون بدون پرداختي كسورات احتساب خواهد شد.

‌ماده 66 - هر گاه عضو جهاد به علت بيماري و يا حادثه غير ناشي از كار معلول و يا ناقص گردد به نحوي كه به تأييد پزشك يا پزشكان معتمد جهاد‌نتواند ادامه خدمت دهد حقوق وي به طريق زير محاسبه و پرداخت خواهد شد:
‌حق عائله‌مندي + 50% حق نوع كار با (‌احتساب افزايش سنواتي) x 1.30 سابقه كار فرد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه سابقه كار عضو موضوع اين ماده از 15 سال كمتر باشد مدت خدمت او 15 سال منظور خواهد شد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه معلوليت موضوع ماده 66 به گونه‌اي باشد كه عضو بتواند متصدي شغل ديگري در جهاد شود حقوق وي بر مبناي شغل‌جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال مبلغ پرداختي به وي از مقرري موضوع اين ماده كمتر نخواهد بود.

‌ماده 67 - در صورتي كه عضو به علت حوادث ناشي از كار و يا بيماري حرفه‌اي معلول شود به نحوي كه از كار كردن بازبماند حقوق ماهيانه وي به‌طريق زير محاسبه و پرداخت مي‌شود.
80% معدل حق نوع كار سه سال آخر خدمت با احتساب افزايش سنواتي + حق عائله‌مندي.

‌تبصره 1 - چنانچه معلوليت فرد در رابطه با جبهه‌هاي جنگ باشد برابر آخرين پرداختي ماهيانه به وي پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه معلوليت موضوع ماده 67 به گونه‌اي باشد كه عضو بتواند متصدي شغل ديگري در جهاد شود حقوق وي بر مبناي شغل‌جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد و چنانچه مبلغ پرداختي كمتر از حقوق و مزاياي سابق آن باشد، مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق پرداخت‌خواهد شد و تا زماني كه مابه‌التفاوت پرداخت مي‌شود هر گونه افزايش پرداختي از مبلغ مابه‌التفاوت كسر خواهد شد.

‌ماده 68 - در صورتي كه عضو جهاد فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان وي با توجه به شرايط ذيل به تساوي بين آنان تقسيم مي‌گردد:

‌الف - همسر دائمي و فرزندان و نوادگان اناث متوفي تا زماني كه شغل و يا شوهر اختيار نكرده باشند.

ب - شوهر، در صورتي كه عليل و ازكارافتاده و تحت تكفل همسر متوفاي خود بوده باشد.

ج - پسران متوفي تا پايان بيست‌سالگي و در صورت ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالي رسمي حداكثر تا پايان بيست و پنج‌سالگي.

‌د - فرزندان عليل يا ناقص‌العضو متوفي كه ازكارافتاده (‌مادام‌العمر) باشند.

ه - والدين متوفي مشروط بر اين كه تحت تكفل متوفي بوده باشند.

‌تبصره 1 - حقوق وظيفه موضوع اين ماده در مورد كساني كه شخصاً داراي تمكن مالي در امرار معاش مناسب مي‌باشند و يا آنكه افراد ديگر شرعاً‌مكلف به اداء نفقه آنها مي‌باشند و همچنين دانشجوياني كه شخصاً تمكن مالي جهت مخارج ادامه تحصيل داشته باشند قابل پرداخت نخواهد بود.‌احراز عدم تمكن مالي و عدم تأمين نفقه موكول به ادعاي ذينفع خواهد بود مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود.

‌تبصره 2 - حقوق وظيفه بازماندگان عضو معذور و ازكارافتاده متوفي و عضوي كه به علت حادثه يا بيماري غير ناشي از كار فوت شود به اين طريق‌محاسبه مي‌گردد:
(‌سابقه كار مستمر) . (30) x 40% حق نوع كار (‌با احتساب افزايش سنواتي) + حق عائله‌مندي

‌تبصره 3 - هر گاه عضو ازكارافتاده (‌موضوع ماده 67) به علت حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي فوت شود تمام حقوق وي محاسبه و پرداخت‌خواهد شد.

‌تبصره 4 - هر گاه عضو وزارت جهاد كشاورزي به علت حادثه ناشي از كار فوت و يا شهيد شود پس از ارتقاء تمام حقوق وي محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 69 - از تاريخ تصويب اين قانون صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت به صورت صندوقي مستقل و وابسته به وزارت جهاد كشاورزي تأسيس‌ و وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هر ماه هشت و نيم درصد (8.5%) از حقوق ماهيانه اعضاء كسر كرده و بابت سهم اعضاء و معادل همين مبلغ را نيز از بودجه وزارت جهاد كشاورزي بابت سهم خود به صندوق مزبور واريز نمايد.

تبصره 1 - وزارت جهاد كشاورزي مجاز است از محل وجوه واريزي به صندوق فوق‌الذكر سرمايه گذاري در كارهاي توليد و خدماتي و مشاركت با مؤسسات دولتي‌ و بانك‌ها بنمايد و درآمد حاصله را به صندوق مزبور واريز نمايد.

‌تبصره 2 - در صورت عدم كفايت وجوه صندوق مزبور جهت پرداخت حقوق وظيفه و ازكارافتادگي و معذوريت از كار اعضاي وزارت جهاد كشاورزي، دولت مكلف‌ است كمبود آن را سالانه در بودجه خود منظور و تأمين نمايد.

‌تبصره3 - آيين‌نامه اين صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل هفتم - تكاليف عمومي جهادگران

ماده 70 - اعضاء وزارت جهاد كشاورزي موظف به رعايت كليه مقررات و ضوابط وزارت جهاد كشاورزي و آمادگي فعاليت در هر مكان و زمان كه ضرورت كار ايجاب كند مي‌باشند.

ماده 71 - رسيدگي به تخلفات اداري اعضاء وزارت جهاد كشاورزي طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365.12.25 مجلس شوراي اسلامي و‌اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

فصل هشتم - پايان خدمت

ماده 72 - عضو وزارت جهاد كشاورزي مي‌تواند از خدمت در وزارت جهاد كشاورزي استعفاء نمايد. در هيچ مورد استعفاي عضو رافع تعهدات وي در برابر وزارت جهاد كشاورزي نخواهد بود. استعفاء‌از تاريخي تحقق مي‌يابد كه وزارت جهاد كشاورزي به موجب حكم كتبي با آن موافقت نمايد و عضو با وزارت جهاد كشاورزي تصفيه حساب كند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ‌ وصول استعفا رد يا قبول آن را كتباً اعلام دارد.

تبصره - در صورتي كه عضو بدون كسب موافقت وزارت جهاد كشاورزي با استعفاء اقدام به ترك خدمت نمايد با وي طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري رفتاري‌ خواهد شد.

ماده 73 - وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت حق بيمه از كارافتادگي و يا بازنشستگي به صندوق بيمه وزارت جهاد كشاورزي پرداخت نموده است به وي مسترد‌ خواهد شد.

‌تبصره - در صورتي كه مستخدم مستعفي، مرخصي استحقاقي استفاده نشده‌اي داشته باشد حقوق و مزاياي متعلقه بابت ايام مذكور به وي‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده 74 - استخدام مجدد مستخدم مستعفي در صورت احتياج به خدمت وي بلامانع است. سنوات خدمت وي از لحاظ بازنشستگي به شرط‌استرداد وجوهي كه طبق ماده 73 دريافت داشت است قابل احتساب خواهد بود.

ماده 75 - چنانچه وزارت جهاد كشاورزي به لحاظ ارزشيابي و احراز عدم شايستگي و لياقت عضو در انجام مأموريت‌هاي محوله نياز نداشته باشد آماده خدمت‌ مي‌نمايد.

تبصره 1 - چنانچه پس از شش ماه نيازي در ساير قسمتهاي وزارت جهاد كشاورزي به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، شهرداري‌ها،‌مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا نهادهاي انقلاب اسلامي ديگر در صورت نياز منتقل مي‌شود و در غير اين صورت عضو آماده به خدمت پس از‌گذشت 6 ماه بازخريد خواهد شد.

تبصره 2 - وجهي كه در ازاء سنوات خدمت در وزارت جهاد كشاورزي به افراد بازخريد شده پرداخت مي‌شود عبارت است از معادل 45 روز آخرين حقوق پرداختي(‌مطابق آيين‌نامه‌اي كه قبل از اجراي اين قانون در وزارت جهاد كشاورزي اعمال مي‌شده) در ازاي هر سال سابقه خدمت.

‌تبصره 3 - خدمت بيش از 6 ماه يك سال محسوب خواهد شد.

‌تبصره 4 - دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور دوران معذوريت از كار جزء سنوات خدمت عضو محسوب خواهد شد.

‌تبصره 5 - در طي يك سال مذكور در تبصره 1 حقوق كامل عضو به وي پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 6 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است تا زماني كه عضو آماده به خدمت را در اختيار دارد براي تصدي مشاغل مشابه به شرط آنكه عضو آماده به خدمت با‌شرايط مورد نياز وجود داشته باشد استخدام جديد ننمايد.

فصل نهم - تطبيق

‌ماده 76 - ‌وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي ماده 44 اين مقررات كليه اعضاء ثابت خود را از تاريخ تصويب تشكيلات، با تشكيلات مصوب براي ‌مشاغل مستمر تطبيق دهد و همكاران ثابتي را كه شغل آنها مورد نياز نباشد طبق ماده 75 با آنان عمل نمايد.

‌ماده 77 - در صورتي كه مجموع حقوق و مزاياي اعضايي كه به موجب اين مقررات تطبيق وضع مي‌يابند كمتر از حقوق و مزاياي مقرري سابق آنان‌باشد مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق به ايشان پرداخت خواهد شد و تا زماني كه مابه‌التفاوت پرداخت مي‌شود هر گونه افزايش پرداختي از مبلغ‌مابه‌التفاوت كسر خواهد شد.

ماده 78 - مستمري اعضاء ازكارافتاده وزارت جهاد كشاورزي مستمري بازماندگان وظيفه‌بگير اعضاي متوفي بر اساس مقررات اين قانون تغيير وضع خواهد نمود و‌چنانچه كمتر از مستمري سابق آنان باشد مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق به آنان پرداخت خواهد شد بديهي است هر گونه افزايش حقوق مادام كه‌تفاوت تطبيق پرداخت مي‌شود از مبلغ مابه‌التفاوت كسر خواهد شد.

ماده 79 - آن بخش از مستخدمين دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي‌شوند از جمله كساني كه قبل از تصويب اين قانون طبق‌ تبصره ماده 7 قانون تشكيل وزارت جهاد منتقل شده‌اند با توجه به تخصص و تجربه و سوابق خدمتي در يكي از گروه‌هاي شغلي مذكور در ماده 44 قرار‌مي‌گيرند و از حقوق و مزاياي مربوطه بهره‌مند خواهند شد. بديهي است چنانچه حقوق تعيين شده در وزارت جهاد كشاورزي كمتر از حقوق قبلي مستخدم منتقل شده‌باشد مابه‌التفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هر گونه افزايش حقوق مادام كه تفاوت تطبيق پرداخت مي‌شود از مبلغ مابه‌التفاوت كسر خواهد شد.

تبصره - كسور بازنشستگي سهم عضو مربوط به اعضاء مذكور در اين ماده به صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي توسط دستگاه‌سابق مستخدم واريز خواهد گرديد.

‌ماده 80 - احتساب سنوات خدمت همكاران ثابت قبل از تصويب قانون كه طبق ماده 76 تطبيق وضع مي‌يابند از بدو ورود به وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

‌ماده 81 - ملاك تشخيص سن اعضاء كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت ‌وزارت جهاد كشاورزي هستند و كساني كه بعد از تصويب اين قانون به عضويت ‌وزارت جهاد كشاورزي ‌در آيند شناسنامه‌اي است كه بدو ورود ارائه داده و يا مي‌دهند در صورتي كه در شناسنامه ماه تولد قيد نشده باشد اول مهر ماه سال تولد ملاك محاسبه‌خواهد بود.

‌ماده 82 - مدت خدمت وظيفه عمومي عضو وزارت جهاد كشاورزي جزء سنوات خدمت وي محسوب خواهد شد.

ماده الحاقي - افرادي كه از محل اعتبارات عمراني به كار گرفته شده‌اند و داراي حداقل پنج سال‌ سابقه تا تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشند، در صورتي كه داراي مدرك تحصيلي ‌دانشگاهي باشند درصورت نياز وزارت حسب درخواست آنان همكار قراردادي موضوع‌بند (ب) ماده (36) قانون جهاد محسوب خواهند شد.

فصل دهم - مقررات مختلف

ماده 83 - مأموريت و انتقال اعضاء وزارت جهاد كشاورزي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت و انتقال‌ مستخدمين دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به وزارت جهاد كشاورزي با رعايت مقررات مربوطه مجاز است.

‌تبصره - كسور معذوريت از كار واريزي به صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت عضوي كه از وزارت جهاد كشاورزي به دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده‌منتقل مي‌شود توسط وزارت جهاد كشاورزي به صندوق بازنشستگي آن دستگاه واريز خواهد شد.

‌ماده 84 - حقوق و مزايا، مرخصي و سوابق سنواتي آن عده از اعضاء كه در جبهه خدمت مي‌نمايند طبق مصوبات قانوني مربوط به جنگ خواهد‌بود.

ماده 85 - ‌در مواردي كه در اين قانون حكمي براي آن پيش‌بيني نشده است، قوانين ‌استخدامي كشوري، محاسبات عمومي و «‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به‌ موجب‌قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند‌ مصوب 6/11/1364» و ساير قوانين و مقررات عمومي لازم‌الاجراء مي‌باشد.

‌ماده 86 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون، آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه را تهيه نموده و به تصويب‌ مراجع مذكور در اين قانون برساند و تا زماني كه هر يك از آيين‌نامه‌هاي اجرايي به تصويب نرسيده است مقررات جاري وزارت جهاد كشاورزي در آن مورد كماكان معتبر و‌قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 87 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به جز مواردي كه براي تصويب آنها مرجع مشخصي ذكر گرديده پس از تصويب هيأت وزيران به مورد‌اجرا گذارده خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشتاد و هفت ماده و شصت و نه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه بيست و سوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و‌هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1367/2/4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي