لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي - مصوب 1358/02/18معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي
مصوب 1358,02,18

ماده واحده- كليه كسانيكه تا تاريخ 1358/2/18 در مراجع قضائي مورد تعقيب قرار گرفته اند اعم از اينكه حكم قطعي درباره آنان صادر شده يا نشده باشد حسب مورد از تعقيب يا مجازات معاف خواهند شد. مشرو ط باينكه شاكي يا مدعي خصوصي نداشته يا شاكي يا مدعي خصوصي از شكايت خود گذشت كرده باشند.

تبصره 1 ـ محكومان به حبس در دارالتأ ديب يا كانون اصلاح و تربيت و كساني كه قبلاً بهر عنوان از عفو استفاده كرده باشند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره 2 ـ جرائم و محكوميتهاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني ميباشد:
تصرف غيرقانوني و اختلاس بيش از مبلغ پانصد هزار ريال و ارتشاء بيش از مبلغ پنجاه هزار ريال قتل عمدي و قتل در حكم عمدي، اعمال منافي به عنف, سرقت هاي جنائي موضوع مواد 222 و 223 و 225 قانون مجازات عمومي، كلاهبرداري از درجه جنائي موضوع قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي، و ارد كردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع، سرقت موضوع قانون راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كه و ارد منزل يا مسكن اشخاص بشوند مصوب تيرماه 1333 و قانون مربوط به تشديد مجازات سرقت مسلحانه مصوب دي ماه 1338، راهزني در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه موضوع مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش، جرائم موضوع قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 1345، قانون تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و جرائمي كه رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاههاي انقلاب شناخته شده است.

نخست وزير