اصلاح آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مصوب 1398/12/06 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مصوب 1398,12,06

آيين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مصوب 11 /6 /1387 رييس قوه قضاييه به شرح زير اصلاح مي ‌شود:

1 ـ بند ب ماده 2 به شرح زير اصلاح مي ‌گردد:
بند ب ـ درخواست اجراي مفاد اسناد رسمي در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي و ساير مواردي كه صدور اجراييه بر عهده ثبت محل يا اداره اجراي ثبت مي ‌باشد از طريق دفترخانه اسناد رسمي صورت مي‌ گيرد. نحوه پذيرش و اقدام نسبت به درخواست اجراييه از دفاتر اسناد رسمي مطابق شيوه ‌نامه‌ اي است كه به تصويب رييس سازمان ثبت خواهد رسيد.

۲ ـ‌ ماده ۵ و تبصره‌ هاي ۱ و ۲ آن به شرح زير اصلاح و تبصره ۳ آن حذف مي ‌گردد:
ماده ۵ ـ سردفتر پس از احراز شرايط قانوني صدور اجرائيه و احراز هويت و صلاحيت درخواست ‌كننده، مكلف است نسبت به ورود و تكميل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارك و مستندات مربوط را به سند الكترونيكي تبديل و بانضمام اجراييه صادره حداكثر ظرف ۴۸ ساعت از طريق سامانه مذكور، به اداره اجراي ثبت محل ارسال و اصول مدارك و مستندات را ضبط و بايگاني نمايد.
تبصره ۱ ـ هرگاه سردفتر در صدور اجرائيه با اشكالي روبرو شود بايد از صدور آن خودداري كرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صريح اشكال، از ثبت محل استعلام و كسب تكليف نمايد.
تبصره ۲ ـ صدور اجراييه فقط نسبت به تعهدات حال شده ‌اي كه در سند لازم الاجرا منجزاً قيد شده باشد و اجراي آن در صلاحيت اداره ثبت باشد، امكانپذير است.

3 ـ ماده 14 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 14 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است زيرساخت و سامانه مناسب براي ارسال ابلاغ به صورت الكترونيكي به طرفين پرونده، وكلا، نمايندگان قانوني، كارشناسان رسمي و ديگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرايي ايجاد نمايد.
تبصره 1 ـ تمامي ابلاغ‌ هاي مرتبط با پرونده اجرا به نحو الكترونيك از طريق سامانه مذكور، انجام خواهد شد. كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مرتبط با پرونده اجرايي موظف ‌اند نسبت به ثبت نام در اين سامانه اقدام نمايند. رؤيت اوراق اجرايي، با ثبت زمان و ساير جزئيات، ذخيره مي ‌شود و كليه آثار ابلاغ واقعي بر آن مترتب مي ‌گردد. وصول الكترونيكي اوراق اجرايي به‌حساب كاربري مخاطب و ورود به سامانه از طريق حساب كاربري و رؤيت اوراق از اين طريق، ابلاغ محسوب و به ‌منزله رسيد است.
تبصره 2 ـ هر شخص جهت دريافت حساب كاربري مستقيماً يا از طريق دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتريان مراجعه ميكند. تأييد و نهايي شدن ثبت نام نيازمند احراز هويت است. احراز هويت مي ‌تواند از طريق مراجع فوق‌ الذكر و با هزينه مشتريان صورت گيرد. ميزان حق ‌الزحمه توسط سازمان تعيين مي ‌شود.

۴ ـ ماده ۱۵ و تبصره ‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده ۱۵ ـ درصورتيكه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس نباشد، ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در اقامتگاه وي ابلاغ و در ابلاغنامه مقرر مي ‌گردد "مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دريافت حساب كاربري اقدام و كليه ابلاغ‌ هاي بعدي از طريق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد."
در صورت ابلاغ واقعي، ابلاغ‌ هاي بعدي و پيوست‌ هاي مربوط صرفاً از طريق سامانه انجام و در صورتي كه ارسال پيوست ‌هاي ابلاغيه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، امر ابلاغ به وسيله ابلاغنامه انجام مي ‌شود.
تبصره ۱ ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اوراق اجرايي به‌ حساب كاربري مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذكور ارسال مي‌ گردد. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ بوده و موظف ‌اند‌ ظرف ده روز از تاريخ دريافت، نتيجه ابلاغ اوراق را از طريق سامانه موضوع اين آيين ‌نامه به واحد اجرا اعاده نمايند. براي اجراي مفاد اين ماده با هماهنگي مراجع مذكور حساب كاربري مخصوص ايجاد و از آن طريق اقدام مي ‌شود.
تبصره ۲ ـ در صورتي‌ كه مخاطب در بازداشتگاه يا زندان يا مؤسسات كيفري باشد، ابلاغ علاوه بر حساب كاربري مخاطب به ‌حساب كاربري زندان، بازداشتگاه يا مؤسسه محل نگهداري زنداني نيز ارسال مي ‌گردد.
مراجع مذكور مسئول اجراي ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف ‌اند نتيجه ابلاغ اوراق را از طريق سامانه ابلاغ به واحد اجرا ارسال نمايند و در صورتيكه مخاطب فاقد حساب كاربري باشد، مراجع فوق ‌الذكر موظف ‌اند همكاري لازم را جهت ايجاد حساب كاربري وي معمول دارند.

۵ ـ‌ ماده ۱۶ به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده ۱۶ ـ در ابلاغ الكترونيكي، مخاطب نمي ‌تواند اظهار بي ‌اطلاعي كند؛ مگر اينكه ثابت نمايد به لحاظ عدم دسترسي يا نقص در سامانه يا سيستم الكترونيك ابلاغ يا شبكه مخابراتي از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنكاف از قبول اوراق اجرايي بوده و ابلاغ محسوب مي ‌گردد.

۶ ـ‌ ماده ۱۷ به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود:
ماده ۱۷ ـ در صورت هرگونه تغيير اطلاعات ثبت‌ شده در سامانه مذكور از قبيل تغيير آدرس يا نام يا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌ اند تغييرات ايجاد شده را بلافاصله در سامانه مذكور ثبت نمايند.
تبصره ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتي مرجع صادركننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الكترونيكي به حوزه ثبتي مربوط ارسال مي‌ گردد تا حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت، نسبت به ابلاغ آن اقدام نمايد. در اين صورت، واحد ابلاغ‌ كننده موظف است كيفيت و نتيجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابلاغنامه را بايگاني نمايد. اطلاعاتي كه در سامانه ابلاغ راجع به كيفيت و جزئيات ابلاغ ثبت مي ‌شود معتبر بوده و براي واحد اجرا كافيست.

۷ ـ ماده ۱۸ به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده ۱۸ ـ در صورت مجهول ‌‌المكان بودن مخاطب و عدم دسترسي به ‌حساب كاربري وي، ابلاغ اوراق اجرايي و ساير آگهي ‌هاي مرتبط با عمليات اجرا، از طريق درج آگهي در سايت آگهي‌ هاي سازمان و يكي از روزنامه ‌هاي الكترونيكي كثيرالانتشار به تشخيص سازمان انجام و ضمناً در ابلاغ قيد مي ‌گردد كه مخاطب موظف است جهت ثبت ‌نام و دريافت حساب كاربري اقدام نمايد
تبصره ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجراييه فوت شود و درخواست صدور اجراييه عليه ورثه به عمل آيد، اجراييه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي مي ‌گردد. در صورتيكه ابلاغ واقعي در محل مزبور به هر يك از آنان ميسر نگردد و متعهدله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه در ابلاغ واقعي ميسر گردد، تعيين نمايد، ابلاغ اجراييه به ‌وسيله درج در سايت رسمي آگهي ‌هاي سازمان ثبت و يكي از روزنامه‌ هاي الكترونيكي به عمل خواهد آمد.

۸ ـ‌ ماده ۱۹ و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده ۱۹ ـ سازمان ثبت موظف است كيفيت و جزئيات ابلاغ الكترونيكي را در سامانه ابلاغ ذخيره و از طريق سامانه اجرا در اختيار واحد اجرا قرار دهد. چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس باشد؛ اقدامات مذكور به نحو الكترونيك به اطلاع مخاطب مي‌ رسد.
تبصره ـ در مواردي كه امكان ابلاغ الكترونيكي ميسر نباشد و امر ابــلاغ به مأمور محول گردد؛ سازمان ثبت مي ‌تواند از مأمورين شركت پست يا شركت ‌هاي غيردولتي برابر مقررات استفاده نمايد. در مورد افراد مقيم در خارج از كشور ابلاغيه به وسيله دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال مي ‌شود تا طبق مقررات ابلاغ نمايند.

۹ ـ‌ ‌تبصره ماده ۲۱ به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
تبصره ـ ادارات اجراي ثبت مكلفند بلافاصله با تشكيل پرونده اجرايي الكترونيكي نسبت به شناسايي و توقيف اموال و دارايي ‌هاي متعهد از طريق بانك ‌هاي اطلاعاتي سازمان ثبت و ساير دستگاهها كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام نمايند. مقررات اين ماده مانع از توقيف اموالي كه از سوي بستانكار به منظور تعقيب اجرائيه و استيفاي طلب معرفي مي‌ شود، نخواهد بود.

10 ـ‌ ماده 39 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
ماده 39 ـ در موارديكه مال معرفي شده از طرف بستانكار داراي سابقه بازداشت باشد، بازداشت ‌كننده مازاد مي ‌تواند تمام ديون و هزينه‌ هاي قانوني بازداشت ‌كنندگان مقدم و حقوق دولتي را در صندوق ثبت توديع و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد؛ در غير اينصورت با تقاضاي هر يك از بازداشت ‌كنندگان مؤخر اداره ثبت مكلف است بلافاصله به بستانكار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عمليات اجرايي اقدام نمايد. چنانچه ظرف پنج روز از تاريخ اخطار ابلاغ مذكور بازداشت ‌كننده مقدم، اقدامي ننمايد، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانكار مقدم نسبت به مزايده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خريدار در جلسه مزايده پس از كسر مطالبات پرونده اجرايي مقدم از محل وجوه حاصل از مزايده، باقيمانده مبلغ به بستانكار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خريدار با كسر سهم بستانكار مقدم، باقيمانده به بستانكار مؤخر واگذار مي‌ شود.
تبصره ـ در كليه پرونده‌ هاي اجرايي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي ‌شود، بدهكار مي‌ تواند تا قبل از تنظيم و امضاي سند انتقال اجرايي اموال يا تحويل مال منقول، حسب مورد اقدام به پرداخت بدهي خود نمايد. در اين صورت خسارت تأخير تأديه براي مراجعي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شد.

11 ـ‌ ماده 61 و تبصره‌ هاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده61 ـ مستثنيات دين بدهكار به شرح ذيل است.
الف ـ منزل مسكوني كه عرفاً در شأن مديون در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري مديون و افراد تحت تكفل وي لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتياج مديون و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي ‌شود.
د ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
و ـ تلفن مورد نياز مديون
ز ـ مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي ‌شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره 1 ـ چنانچه منزل مسكوني مديون بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسار بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجراكننده رأي نباشد به تقاضاي بستانكار به وسيله مرجع اجراكننده با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون مديون خواهد شد، مگر اينكه استيفاي دين به طريق سهل تري مانند استيفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني مديون يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا بستانكار امكان پذير باشد كه در اين صورت دين از طرق مذكور استيفا خواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه به حكم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرح‌ هاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول دين از آن امكان پذيراست، مگر اينكه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.
تبصره 3 ـ در صورت فوت مديون، ديون از كليه اموال به جامانده از او بدون استثناء چيزي، استيفاء مي ‌شود.

۱۲ ـ‌ ماده ۶۳ به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده ۶۳ ـ بازداشت مال منقول فاقد سند رسمي كه جهت استيفاي دين بستانكار معرفي يا شناسايي شده، لكن در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعـاي مالكيـت مي ‌كند، ممنوع است.

13 ـ ماده 98 به شرح زير اصلاح و يك تبصره آن الحاق مي ‌شود:
ماده 98 ـ بنا به تقاضاي هر يك از طرفين پرونده به منظور ارزيابي اموال بازداشت شده يا مورد وثيقه، رئيس ثبت يا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طريق سيستم الكترونيك، يك نفر كارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي ‌نمايد كه با مراجعه به‌ محل نسبت به ارزيابي اقدام نمايد. حضور متعهد و متعهدٌله هنگام ارزيابي بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان يا خادمين او و نيز بسته بودن محل يا ممانعت از ورود به ملك، مانع از ارزيابي نيست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و يا به دليل عدم حضور صاحب مال، اين امر معطل بماند و در انجام آن مانع ايجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالك ابلاغ مي ‌گردد تا زمينه بازديد را فراهم نمايد؛ در غير اينصورت با حضور نماينده دادستان و مأمور نيروي انتظامي نسبت به رفع مانع و يا بازكردن درب محل و ارزيابي در محل اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مورد ارزيابي سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نياز به ارجاع امر به كارشناس رسمي نبوده و ارزش اعلامي از طرف مرجع مذكور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طريق اجراي ثبت، ارزيابي و مزايده آن از طريق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دريافت حق مزايده در اجراي ثبت نخواهد بود.

۱۴ ـ ماده ۹۹ به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده ۹۹ ـ كارشناس مكلف است پس از ارزيابي مال، حداكثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجراي ثبت اعلام كند. مراتب ارزيابي به انضمام نظر كارشناس و ذكر هزينه دستمزد كارشناسي مجدد حداكثر ظرف سه روز از طرف اجراي ثبت به طرفين ابلاغ مي ‌شود.

۱۵ ـ‌ ماده ۱۰۱ و تبصره‌ هاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده۱۰۱ـ هرگاه مخاطب به ارزيابي معترض باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بايد كتباً اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد كارشناسي مجدد به اجراء تسليم دارد. در صورتي كه به ترتيب مقرر فوق اعتراضي واصل نگردد، ارزيابي قطعي خواهد شد.
تبصره ـ دستمزد كارشناسي مجدد، به عهده معترض است. چنانچه طرفين معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عهده آن ها خواهد بود.

16 ـ‌ ماده 102 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود:
ماده 102 ـ چنانچه به نظر كارشناس اعتراض شود، رئيس ثبت يا واحد اجرا (حسب‌ مورد) به صورت قرعه از طريق سيستم، هيأت سه نفره كارشناسي را از بين كارشناسان رسمي انتخاب مي ‌نمايد. هيأت كارشناسي بايد نظر خود را ظرف 10 روز از تاريخ ارجاع اعلام نمايد. نظر اكثريت اعضا در مورد ارزيابي قطعي است و در صورت عدم حصول نظر اكثريت، ميانگين نظر اعضاء ملاك عمل خواهد بود. چنانچه هيأت كارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمايند، مكلفند به نحو مستدل از رئيس ثبت يا واحد اجرا تقاضاي مهلت بيشتر نمايند. در اين صورت، مهلت مذكور حداكثر به مدت ده روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه شش ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي اموال گذشته باشد، هر يك از طرفين پرونده ميتواند تا قبل از انتشار آگهي مزايده، ارزيابي مجدد را به ضميمه قبض حق‌ الزحمه كارشناسي درخواست نمايد. در اين صورت، ارزيابي به هيأت سه نفره كارشناسان رسمي به انتخاب رئيس ثبت يا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طريق سيستم ارجاع مي ‌گردد. اين نظريه قطعي است.
در هر مورد كه معترض از پرداخت حق ‌الزحمه كارشناسي امتناع نمايد، به درخواست وي ترتيب اثر داده نخواهد شد و ارزيابي قبلي ملاك عمل است.

۱۷ ـ ماده ۱۲۲ به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود:
ماده۱۲۲ـ آگهي مزايده در يك نوبت در سايت آگهي‌ هاي سازمان ثبت و يكي از روزنامه‌ هاي الكترونيكي كثيرالانتشار به تشخيص سازمان منتشر و نسخه ‌اي از آن تهيه و در محل وقوع مال و محل مزايده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق مي ‌شود. فاصله بين انتشار اگهي در سايت سازمان تا روز مزايده نبايد كمتر از ۱۰ روز و بيشتر از ۲۰ روز باشد. به محض انتشار آگهي مزايده در سايت، نسخه‌ اي از آگهي مزايده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ مي‌ شود.
تبصره ـ درج آگهي در سايت آگهي ‌هاي سازمان ثبت به منزله انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي است.

18 ـ‌ ماده 126 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 126ـ مزايده حضوري است و در يك جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار مي ‌شود. در صورتي كه مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت حق ‌الاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع مي ‌شود به بستانكار واگذار مي ‌شود.
تبصره ـ چنانچه مال مورد مزايده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظيم صورتجلسه برگزاري مزايده به بستانكار تفهيم مينمايد كه ظرف يك ماه نسبت به واريز مابه ‌التفاوت يا واگذاري سهم مشاعي به ميزان طلب، اقدام نمايد. در صورت عدم حضور بستانكار مراتب مذكور طي اخطار به وي ابلاغ ميگردد. چنانچه بستانكار اقدام به پرداخت مابه التفاوت يا قبول انتقال مشاعي به ميزان طلب ننمايد، به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتي از مازاد، حسب مورد فك رهن يا رفع بازداشت به عمل مي ‌آيد.

19 ـ‌ ماده 136 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌ شود:
ماده 136ـ شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسي به‌ حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به ‌حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي كه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به‌ حساب سپرده ثبت واريز نكند، مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت، عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي ‌گردد.
تبصره ـ فروش مال به نسيه در صورتي جايز است كه متعهدٌله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايند. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزايده، نقداً دريافت مي ‌شود .

۲۰ ـ‌ ماده ۱۸۳ و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
ماده ۱۸۳ ـ درخواست اجراي چك از محلي كه بانك طرف حساب صادر‌كننده چك در آن محل واقع شده يا محل اقامت متعهدله به عمل مي‌ آيد. براي صدور اجرائيه، بستانكار مكلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه و هم چنين اصل و فتوكپي مصدق چك و گواهي برگشتي آن را به دفترخانه اسناد رسمي مسئول پذيرش اجرائيه ارائه نمايد. دفترخانه اصل چك را ممهور به مهر (پذيرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانكار مسترد مي‌ نمايد.
تبصره ۱ ـ درخواست اجراي چك ‌هاي صادره از شعب بانكهاي ايراني خارج از كشور در دفترخانه‌ هاي اسناد رسمي تهران كه در شيوه ‌نامه سازمان ثبت معين مي ‌گردد، به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ ـ پس از صدور اجرائيه دارنده چك مي ‌تواند ضمن اعلام انصراف،گواهي لازم را از اداره ثبت درخواست نمايد. در اين صورت، اگر اجرائيه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه مي ‌گردد.

اين اصلاحيه در بيست ماده در تاريخ 6 /12 /1398 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رييس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رييسي