ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 5-201 مورخ 1399/4/24 در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1399/05/07 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور




پرده زمانی: مرحله تصویب:

ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 5-201 مورخ 1399/4/24 در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصوب 1399,05,07

به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 5 – 201 مورخ 24 /04 /1399 در خصوص «نحوه محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده» كه در اجراي بند (3) ماده (255) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 31 /4 /1394 به تنفيذ وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است، براي اجراء ابلاغ مي شود.

اميدعلي پارسا

صورتجلسه مورخ 18 /4 /1399 شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم
نامه شماره 4814 /200 /ص مورخ 4 /4 /1399 رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اختلاف شركت ملي نفت ايران و سازمان امور مالياتي در رابطه با نحوه محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سالهاي 1393 لغايت 1398 با توجه به بند «ز» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 و بند «و» ماده (1) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت (2) مصوب 04 /12 /1393 حسب ارجاع وزير محترم امور اقتصادي و دارايي موضوع نامه شماره 46688 /2 مورخ 10 /4 /1399 مديركل محترم دفتر وزارتي، در اجراي بند (3) ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد.
شرح ابهام:
طبق نظر سازمان امور مالياتي كشور بشرح بند يك نامه صدرالاشاره، مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي در داخل كشور است و بر اساس نظر وزارت نفت بشرح بند (2) نامه صدرالاشاره، شركت هايي توليدكننده نفت و گاز كه در حلقه هاي ماقبل از توليد و فروش فرآورده هاي نفتي و گاز به مصرف كننده نهايي مي باشند و صرفاً به موجب قانون و مقررات ذيربط با دريافت جبران هزينه (كارمزد خدمات) اقدام به توليد و استخراج نفت خام و گاز طبيعي مي نمايند، كماكان از ماخذ جبران هزينه (كارمزد خدمات) در صورت اعلام سازمان حفاظت محيط زيست مشمول محاسبه عوارض آلايندگي خواهند بود.
اظهارنظر شوراي عالي مالياتي:
با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد:
نظر اكثريت:
طبق تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفندماه هرسال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاهها نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1 ٪) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند.
طبق قسمت اخير بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي در داخل كشور تعيين گرديده است.
همانطور كه در احكام قانوني اخيرالذكر تصريح گرديده است مبناي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهايي در داخل كشور مي باشد و در مواردي كه كالاي توليدي قابل عرضه به مصرف كننده نهايي نباشد تعيين مبناي محاسبه عوارض مشخص نشده است. در اين ارتباط هيات محترم وزيران طي بند (5) ماده (2) آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع مصوبه شماره 27261 /ت 57700هـ مورخ 19 /3 /1399، ماخذ محاسبه عوارض آلايندگي مذكور را براي شركت هاي توليد نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (كارمزد) اعلام نموده است.
بنابراين با توجه به اينكه قانون مربوط به عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1394 بر اساس ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بوده و تغييري نداشته و هيات محترم وزيران نيز براي سال 1399 در استمرار حاكميت قانون مذكور ماخذ محاسبه عوارض آلايندگي را براي شركت هاي توليد نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (كارمزد) اعلام نموده است مي توان با اتخاذ ملاك از مصوبه ياد شده و تا ماداميكه اين مصوبه اصلاح يا مورد ايراد مراجع ذي صلاح قانوني واقع نشده است براي سنوات قبل (1398 – 1393) نيز بر اين مبنا عمل نمود.
محمد تقي پاكدامن - محمدرضا شايان پور – سعيد آستركي – عباس خيرخواه - امراله عابدي – حسين بني صفار - رضا اميدي - احمد جليليان - غلامحسن كشاورز - محمدحسن زارع – حسن بابايي – عباس بي نياز - حميد تهذيبي – رضا سلطاني – سيدرضا صادق زاده - محمدرضا سالارفرد - سيدكاظم ختمي
نظر اقليت:
همانطور كه در قسمت اخير بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تصريح گرديده است مبناي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1393 قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهايي در داخل كشور مي باشد و در مواردي كه كالاي توليدي قابل عرضه به مصرف كننده نهايي نباشد تعيين مبناي محاسبه عوارض مشخص نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق، تعيين ماخذ محاسبه عوارض ياد شده در مواردي كه كالاي توليدي قابل عرضه به مصرف كننده نهايي نباشد، مستلزم اخذ استفساريه از مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
سيدناصر ابراهيمي – عباس ورزيده - علي اصغر تراب احمدي - يعقوب مزرعه لي - - سيداميرحسين سيدصالحي