لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و اراضي مجاور معابر عمومي

مصوب 1332/03/28 نخست وزير (مصدق)




پرده زمانی: مرحله تصویب:

لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و اراضي مجاور معابر عمومي
مصوب 1332,03,28

ماده 1ـ اشتباهات قلمي كه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك و يا ثبت انتقالات بعدي رخ داده و يا اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته برحسب درخواست دارنده سند كه ضمن گزارش ثبت محل رسيده باشد در هيئت نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت مطرح ميشود و در صورتي كه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه موجب خللي بحق ديگري نباشد هيئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا در ستون ملاحظات ثبت ملك در دفتر املاك و سند مالكيت صادر مي‎نمايد و در صورتي كه قبول درخواست خللي بحق ديگري برساند بشخص ذينفع اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.

ماده 2ـ در هر مورد كه معلوم شود نسبت بملكي كلا يا بعضا اسناد معارض صادر شده خواه نسبت باصل ملك خواه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي آن ـ موضوع با گزارش اداره كل ثبت در هيئتي بنام هيئت عالي حل اختلاف ثبت مطرح خواهد شد.

تبصره ـ هيئت عالي حق اختلاف ثبت مركب خواهد بود از دادستان كل ديوان كشور يا معاون او و سه نفر از رؤساء شعب ديوانعالي كشور (بانتخاب وزير دادگستري) و رئيس كل ثبت يا معاون او ـ رئيس اداره امور املاك سمت منشي‎ گري اين هيئت را خواهد داشت.

ماده 3ـ هيئت مزبور پس از رسيدگي‎هاي لازم هريك از اسناد معارض را كه تشخيص دهد جريان ثبتي آن بر طبق قانون و مقررات ثبتي صحيحا انجام شده تعيين و مقرر خواهد داشت اداره ثبت بدارنده سند مالكيت ديگر اخطار نمايد كه در مدت دو ماه بدادگاه محل وقوع ملك مراجعه كند و دادگاه پس از رسيدگي حكم مقتضي راجع باعتبار يكي از دو سند و ابطال سند ديگر صادر خواهد كرد و در هر حال هيئت نمي‎تواند بعذر قابل تشخيص نبودن صحت جريان ثبتي اسناد مالكيت معارض از تعيين تكليف آنها طبق اين ماده خودداري نمايد و دادگاه مكلف به تبعيت از رأي اين هيئت نخواهد بود.

ماده 4ـ اداره كل ثبت مكلف است فوراً پس از صدور راي هيئت عالي حل اختلاف ثبت وجود سند مالكيت معارض را بدفاتر اسناد رسمي و همچنين نظر هيئت را بدارندگان اسناد مالكيت معارض كتباً ابلاغ نمايد.

ماده 5 ـ چنانچه دارنده سند مالكيت معارض كه باو اخطار شده است در مدت دو ماه بدادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوي را در ظرف مدت مذكور باداره ثبت محل تسليم ننمايد و دارنده سند مالكيت كه هيئت عالي حل اختلاف ثبت جريان ثبتي آنرا صحيح تشخيص داده گواهي عدم طرح دعوي را در مراجع صالحه در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض مورد اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود.

ماده 6 ـ دارنده سند مالكيتي كه طبق نظر هيئت عالي حل اختلاف ثبت جريان ثبتي آن صحيح تشخيص شد.
قبل از تعيين تكليف نهائي در دادگاه ميتواند نسبت بمورد سند مالكيت معامله كند ولي دفاتر اسناد رسمي مكلفند در متن سند قيد كنند كه نسبت بمورد معامله سند مالكيت معارض صادر شده و مادام كه تكليف نهائي امر در دادگاه معلوم نشده بخريدار سند مالكيت داده نخواهد شد و همين حكم جاري است نسبت بانتقالات بعدي دارنده سند مالكيت معارض ديگر كه طبق نظر هيئت عالي حل اختلاف ثبت جريان ثبتي آن صحيح تشخيص داده نشده است مادام كه تكليف نهائي سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هيچگونه معامله نسبت بآن ندارد.

ماده 7ـ كسي كه طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت بملك مزبور معامله نمايد بغرامت نقدي معادل دو برابر بهاي مورد معامله محكوم خواهد شد. همچنين سردفتران اسناد رسمي كه با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالكيت معارض اقدام به ثبت معامله نمايند علاوه بر مجازات انتظامي بمجازات مزبور محكوم خواهند شد.

ماده 8 ـ كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكيت معارض و يا معاملات تعدد بشود.علاوه بر آنكه متضامناً مسئول جبران خسارات وارده بمتضرر خواهند بود در دادگاه اداري بانفصال ابد از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

ماده 9ـ از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني هرگاه اسناد مالكيتي معارض با اسناد مالكيت قبلي صادر شود به تشخيص اداره ثبت املاك سندي كه تاريخاً مقدم است تعيين ميشود و مادام كه سند مالكيت مقدم در دادگاه صلاحيتدار ابطال نشده فقط دارنده سند مالكيت مقدم مالك شناخته شده و بدون هيچ قيد و شرطي حق هرگونه معامله نسبت بمورد مزبور دارد و دارنده سند مالكيت مؤخر مي‌تواند بدادگاه مراجعه نمايد.

ماده 10ـ كساني كه يك يا چند حد ملك آنها در موقع تقاضاي ثبت بمعبر عمومي بوده و نسبت به ثبت آنها اعتراضي بعمل نيامده و يا در سند مالكيت آنها يك يا چند حد بمعبر عمومي قيد شده است اگر درنتيجه تغيير عرض معبر حالت محدوديت ملك آنها بمعبر از بين رفته و ملك آنها در عقب اراضي كه معبر بوده است واقع شده يا بشود در صورت تمايل ميتوانند آن قسمت از اراضي را كه بين معبر و ملك آنها واقع شده حتي اگر نسبت بآن اراضي آنها واقع شده حتي اگر نسبت بآن اراضي فاصل سند مالكيت هم صادر شده باشد خريداري نمايند و مالك اراضي مزبور اعم از شهرداري يا اشخاص حقوقي يا افراد و در صورتي كه ملك موقوفه باشد متولي باداره كننده موقوفه مكلفند آن اراضي را ببهاي عادله بمجاورين نامبرده بفروشند و در صورتي كه در تعيين بهاي عادله بين طرفين توافق نظر حاصل نشود هريك از طرفين يكنفر كارشناس انتخاب ميكنند و در صورت عدم تراضي در انتخاب كارشناس ثالث يا امتناع يك طرف از تعيين كارشناس اختصاصي دادگاه شهرستان محل وقوع ملك بدرخواست ذينفع كارشناس ثالث يا كارشناس ممتنع را بقيد قرعه انتخاب مي‎كنند و نظر اكثريت كارشناسان در باب قيمت مناط اعتبار است.

تبصره 1)در مورد مذكور در اين ماده نسبت باملاكي كه قبل از تصويب اين لايحه قانوني در نتيجه تغيير عرض معبر در عقب اراضي كه جزء معبر بوده واقع شده مالكين املاك مزبور و ساير اشخاص مذكور در اين ماده مكلفند در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تمايل خود را بخريداري اراضي فاصل بوسيله اظهارنامه بمالك اراضي فاصل ابلاغ نمايند و بعد از تشخيص قيمت بفاصله يكماه ثمن معامله را در صندوق ثبت توديع و در خلال همان مدت بوسيله اظهارنامه مالك اراضي فاصل را با تعيين دفترخانه اسناد رسمي براي انجام معامله دعوت نمايند و مالك اراضي هم بايد بفاصله ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه در دفترخانه‎اي كه در اظهارنامه تعيين گرديده حاضر شده و سند انتقال ملك را امضاء نمايد مهلت مقرر براي اظهار تمايل در مورد املاكي كه بعد از تصويب اين لايحه قانوني در عقب معبر عمومي واقع ميگردد سه ماه از تاريخ تغيير عرض معبر خواهد بود.

تبصره 2)در صورتي كه با اجراء مقررات فوق مالك اراضي فاصل حاضر براي انجام معامله نشود دادستان يا نماينده او سند انتقال را از جانب نامبرده امضاء نموده و اداره ثبت طبق انتقالنامه مزبور سند مالكيت بنام انتقال ‎گيرنده صادر خواهد نمود.

تبصره 3)چنانچه مالك ملكي كه طبق اين ماده حق خريد باو داده شده در مدتهاي مقرر اقدام براي خريد اراضي فاصل بطوري كه مقرر شده ننمايد حق تقدم خريداري او ساقط خواهد بود.

تبصره 4)كساني كه مالك اراضي فاصل هستند و حق خريداري اراضي آنها بمجاورين داده شده حق ندارند در خلال مهلت‎هاي مقرر در اين لايحه قانوني بدون رضايت مجاور و با قيد حق او در سند معامله ملك خود را بديگران بفروشند و در صورت معامله حق مجاور نسبت بملك فاصل باقي خواهد بود.

تبصره 5)كسي كه بر طبق اين ماده مكلف برعايت حق مجاور بوده و بدون رعايت آن حق مبادرت بمعامله با ديگران بنمايد بپرداخت دو برابر بهاي مورد معامله بكسي كه ملك متعلق حق مجاور را خريداري كرده محكوم خواهد شد.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‎ام ديماه 1331 لايحه قانوني راجع باشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و اراضي مجاور معابر عمومي مشتمل بر 10 ماده و 6 تبصره تصويب مي‎شود.
بتاريخ 28 خرداد ماه 1332

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق